کد خبر 165709
A

منابع درآمدی شهرداری‌ها ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی شامل فروش تراکم، بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی، درآمد از وجوه اموال شهرداری، کمک‌های دولت و سازمان‌های دولتی، کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی است.

 اما شهرداری تهران سال‌هاست که آسان‌ترین راه را برای درآمدزایی انتخاب کرده که فروش تراکم و عوارض ساخت‌و‌ساز است و از این راه درآمدهای هنگفتی کسب کرده است. با وجود این و با وجود اینکه شهرداری تهران یکی از سازمان‌های متمول شناخته می‌شود اما همواره از کمبود منابع گلایه می‌کند و انگشت اتهام را به سمت دولت می‌گیرد که چرا دولت بدهی خود را به شهرداری نمی‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، به گفته قدرت گودرزی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، بدهی‌های دولت به شهرداری بالغ بر ۱۴هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که محمدباقر قالیباف شهردار تهران طی هفته‌های گذشته مکررا از عدم پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری گلایه کرده است. وی همچنین در واکنش به خبری که حسن روحانی، رییس‌جمهور مبنی بر واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت طی سال‌های 94 و 95 به صندوق توسعه اعلام کرده بود، خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری از منابع صندوق توسعه ملی شد. اما اینکه پرداخت از صندوق توسعه ملی به یک نهاد دولتی تا چه اندازه منطبق با اهداف این صندوق است، سوالی است که علی‌اصغر سعیدی، مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران به آن پاسخ داد.

 ثبات اقتصاد با صندوق توسعه ملی

سعیدی ابتدا درباره شکل‌گیری صندوق توسعه ملی توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به اینکه تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه سوم توسعه اتفاق افتاد، گفت: در برنامه سوم توسعه کارشناسان و مسوولان به این نتیجه رسیدند که برنامه‌های توسعه با نوسانات قیمت نفت گره خورده است. این نوسانات از یک جهت مثبت بود زیرا منجر به انعطاف‌پذیری بیشتر دولت در برنامه‌ریزی‌ها می‌شد، اما به دلیل همین نوسانات دولت‌ها نمی‌توانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند. بنابراین شکل‌گیری صندوق توسعه در دستور کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین تصمیمات برنامه‌ریزان کشور تاسیس صندوق توسعه ملی بود، اظهار کرد: الگوی ایجاد این صندوق از کشور نروژ گرفته شد زیرا در آن زمان کشورهای صادرکننده نفت این صندوق را نداشتند و فقط کشور نروژ مازاد درآمدهای نفتی خود را به صندوقی به اسم صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد. در واقع این صندوق برای جلوگیری از برخی مشکلات نظیر مقروض شدن کشور در پی کاهش شدید قیمت نفت در برنامه اول توسعه ایجاد شد.

 صندوق بین‌النسلی

به گفته این استاد دانشگاه، صندوق یک مفهوم بسیار مهم در دل خود دارد. بدین معنا که جدا از اینکه هزینه مازاد و بخشی از درآمدهای روزانه در آن ذخیره می‌شود و مکانیسم مجدد درآمد به شکل افقی است؛ یک خاصیت دیگر نیز دارد و آن بین نسلی بودن آن است. یعنی نسل حاضر این امکان را به وجود می‌آورد تا نسل‌های آینده نیز از منابع موجود استفاده کنند. سعیدی در این باره توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: ایده اصلی این موضوع به این برمی‌گردد که موجودی صندوق از محل منابع طبیعی و نفت حاصل می‌شود. درآمدهای نفتی فقط متعلق به این نسل نیست و نسل‌های آینده هم باید بتوانند از آن بهره ببرند. بنابراین بهترین راه تشکیل صندوقی بود تا درآمدهای حاصل از فروش نفت در آن برای نسل‌های آینده ذخیره شود.

 زوال درآمدهای پایدار

این کارشناس در پاسخ به اینکه سهم پروژه‌های عمرانی از صندوق توسعه ملی چه میزان است؟ تصریح کرد: در کشوری مانند نروژ منابع صندوق توسعه ملی حتی در پروژه‌های عمرانی هم مصرف نمی‌شود و بودجه آن را برای نسل‌های آینده نگه می‌دارند. از سوی دیگر در این کشورها اعتقاد بر این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی منجر به از بین رفتن درآمدهای پایدار می‌شود و این بسیار خطرناک است. زیرا رابطه دولت و طبقات اجتماعی را بر هم می‌زند. اما در کشور ما وضع به گونه‌یی دیگر است. به دلیل نوسانات قیمت نفت، بودجه‌های عمرانی بیش از هر بخش دیگر دچار ضرر می‌شود. زیرا اولویت دولت با بودجه‌های جاری است و حقوق کارمندان باید پرداخت شود بنابراین برای جبران کمبودهای این بخش از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های عمرانی هزینه می‌شود.

سعیدی در پاسخ به اینکه در نظر گرفتن منابعی از صندوق توسعه ملی برای شهرداری تا چه اندازه با اهداف این صندوق همخوانی دارد، عنوان کرد: در پروژه‌های زیربنایی مانند ساخت مترو می‌توان از منابع این صندوق وجوهی در اختیار شهرداری قرار داد اما از آنجا که این کار ممکن است درآمدهای پایدار شهری را زیر سوال ببرد، توصیه نمی‌شود.

 ایجاد درآمدهای پایدار با مالیات

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات مهم شهرداری به درآمدهای پایدار بر می‌گردد، اظهار کرد: بهترین راه برای رسیدن به درآمدهای پایدار در شهرداری دریافت مالیات از شهروندان است. اما متاسفانه شهرداری در تمام سال‌های گذشته به دنبال این بوده تامنابع درآمدی خود را از طریق فروش تراکم‌سازی به دست آورد و در واقع با این کار فضاهای عمومی را تبدیل به فضای خصوصی کرده است که در هیچ هنجار مدیریت شهری این موضوع پذیرفتنی نیست. در آمدهای اینچنینی پایدار نیستند زیرا شهرداری تا یک جایی می‌تواند با فروش تراکم کسب درآمد کند و همیشگی نیست.

وی افزود: همان‌طور که گفته شد بهترین راه برای کسب درآمدهای پایدار اخذ مالیات از شهروندان در قبال خدماتی است که شهرداری ارائه می‌دهد. شاید در وهله اول مردم از انجام این کار سر باز زنند اما بعد از مدتی و با دیدن خدمات شهرداری متوجه می‌شوند که پول آنها صرف بهبود شرایط محیطی زندگی‌شان شده است، راحت‌تر با این موضوع کنار می‌آیند.

سعیدی ادامه داد: از سوی دیگر اخذ مالیات از شهروندان در قبال خدمات ارائه شده شهرداری را ملزم به پاسخگویی به شهروندان کرده و منجر به ایجاد رابطه متقابل بین مدیریت شهری و شهروندان می‌شود. اما چنانچه شهرداری از صندوق توسعه ملی هزینه‌هایش را دریافت کند دیگر خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان نمی‌داند.

این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه آیا در کشورهای دیگر نیز دولت به شهرداری‌ها کمک مالی می‌کند یا خیر، اظهار کرد: وظیفه دولت توزیع مجدد پول است که بخشی از آن به خدمات شهری بر می‌گردد. مکانیسم مالیات رابطه دولت و طبقات اجتماعی را تعیین می‌کند، بدین معنی که طبقاتی که از امکانات بیشتری برخوردارند، مالیات بیشتری را هم می‌پردازند. میزان مالیات‌هایی که شهرداری برای شهروندان در نظر می‌گیرد رقم قابل توجهی است و خودم شاهد بودم که مالیات تعیین شده بر یکی از خانه‌های شمال تهران 5 میلیون تومان بود.

وی با بیان اینکه جلب اعتماد مردم برای پرداخت مالیات‌ها زمانبر است، تصریح کرد: این مساله نیاز به زمان دارد. زیرا شهروندان باید از اینکه هزینه‌های پرداختی آنها صرف بهبود محیط زندگی خودشان می‌شود، اطمینان حاصل کنند اما مدیران شهری که به دنبال کسب سمت‌های بالاتر هستند کمتر بر این موضوع تمرکز می‌کنند. دکتر سعیدی ادامه داد: تاکنون سیاست‌های شهرداری‌ها در زمینه نوع مالیات‌ها اشتباه بوده و در طول زمان یک سیاست اشتباه همواره تکرار شده است. این موضوع باعث شده تا شهرداری هیچ‌وقت به فکر درآمدهای پایدار نباشد. به بیان دیگر مدیریت شهری که یک مدیریت پوپولیستی است با مدیریت شهروند مدار فاصله دارد.

 شفاف‌سازی پروژه‌های شهری در امریکا

به گفته این استاد دانشگاه در کشورهای توسعه یافته، شهر به عنوان یک دولت محلی محسوب می‌شود و هر منطقه‌یی اقتدار محله‌یی خود را دارد. به نظر من آنچه امروز در کشور ما به عنوان شورایاری‌ها فعالیت می‌کنند یک سیستم کاملا مصنوعی است. زیرا شورایاری‌ها باید استقلال تامین درآمد و هزینه‌کرد داشته باشند در حالی که شورایاری در شهر تهران یک عنوان تشریفاتی است.

سعیدی درباره عدم شفافیت رویکرد مالیاتی در هزینه‌کردهای شهرداری تهران گفت: در برخی مناطق امریکا در خصوص پروژه‌هایی که هزینه‌شان بیش از 25هزار دلار برآورد می‌شود حتما باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد و درآمد‌ها بسیار شفاف است در حالی که در شهرداری تهران این‌گونه نیست.

 تهاتر بدهی‌ها دولت و شهرداری

محمدمهدی تندگویان، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز  با بیان اینکه شهرداری امسال واقعا کمبود منابع دارد، تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید بخش اعظم درآمد شهرداری تهران از راه فروش تراکم و عوارض ساخت وساز به دست می‌آید. اما امسال و به خصوص در 6ماهه دوم سال گویا مردم ناامید شده و میزان سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز به‌شدت کاهش یافته است.

وی با اشاره به بدهی دولت به شهرداری عنوان کرد: همان‌طور که شهرداری از دولت طلبکار است یکسری پیمانکاران نیز از شهرداری طلبکارند اما این دو نهاد هیچ‌گاه حاضر به بحث و تهاتر در این زمینه نشده‌اند. ما در شورای شهر چندین بار درخواست داده‌ایم دولت و شهرداری در قالب تهاتر این مشکل را حل کنند اما متاسفانه تاکنون این موضوع اتفاق نیفتاده است.

ورود شهرداری به کارهایی که در حیطه وظایفش نیست، از مواردی است که در بودجه شهرداری تاثیرگذار است. ساخت اتوبان یکی از این کارهاست. تندگویان نیز در این خصوص معتقد است، شهرداری اکنون در بسیاری زمینه‌ها ورود پیدا کرده که خارج از حیطه وظایفش است. وی افزود: به نظر من اکثر کارهای اجتماعی که شهرداری انجام می‌دهد و بودجه قابل توجهی نیز صرف آنها می‌شود اصولا ربطی به شهرداری ندارد. برای مثال ساخت اماکنی برای جمع‌آوری معتادان و کارتن‌خواب‌ها جزو شرح وظایف این نهاد نیست ولی انجام می‌شود. هر چند این کار در راستای کمک به شهر و شهروندان صورت می‌گیرد اما وظیفه سازمان‌های دیگر مانند بهزیستی وکمیته امداد است که به این موضوعات بپردازند. اما این سازمان‌ها از وظیفه خود قصور کرده و به ناچار شهرداری وارد عمل شده است.

تندگویان در پاسخ به اینکه آیا شورای شهر مخالفتی با این موضوع ندارد؟ اظهارکرد: به هر حال بخشی از این موضوع توسط شورا پذیرفته شده زیرا معضلات اجتماعی باید حل شود و وقتی سازمان‌ها و متولیان اصلی نمی‌توانند این کار را انجام دهند شهرداری ناگزیر است تا محلات را در این زمینه ساماندهی کند. اما شهرداری در این خصوص محدودیت دارد و چندین بار در شورا به شهرداری تذکر داده‌ایم که بیشتر از یک میزانی در برخی حوزه‌ها هزینه نکند.

 صرف 10درصد بودجه خارج وظایف شهرداری

به گفته عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران 10درصد از بودجه شهرداری در مواردی خارج از حیطه اختیاراتش هزینه می‌شود.

 رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران پیش از این در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها مطالبی با اعلام اینکه بودجه غیر نقد شهرداری برای شورا فضایی کاملا غیرشفاف است، گفته بود: امسال ۷هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری غیرنقد است و شهرداری با این مبلغ هر کاری بخواهد، می‌تواند انجام دهد. در سال ۹۲ بودجه غیرنقد حدود ۵۱ درصد بود و طبق برنامه قرار بود به تدریج این بودجه تعدیل شود به نحوی که در سال ۹۳ سهم این بودجه به ۴۵درصد و در سال ۹۴ به ۴۰درصد کاهش یافت. همچنین قرار بود، سهم این بخش از بودجه در سال ۹۵ به ۳۵درصد کاهش یابد، اما با لابی‌هایی که شهرداری با برخی اعضا انجام داد، توانست رای اکثریت اعضا را گرفته و‌‌ همان ۴۰درصد سال ۹۴ را تصویب کند.

تندگویان نیز جزو کسانی است که همواره در نطق‌های خود در شورا این قضیه را به مسوولان گوشزد می‌کند. وی در این باره گفت: این بخش از بودجه درآمدهای ناشی از منابع عمومی مردم محسوب می‌شود و وقتی نمایندگان مردم بر چگونگی هزینه‌‌کرد این بخش از بودجه اطلاع و اشرافی نداشته باشند هر اتفاقی ممکن است، رخ دهد.

وی ادامه داد: بودجه غیرنقد از محل بدهی افرادی که پروژه‌های مختلف را در شهر اجرا می‌کنند؛ تامین شده و این افراد عوارض خود را به شهرداری به صورت غیرنقد و در قالب واگذاری املاک و ساختمان‌ها پرداخت می‌کنند و شورای شهر هیچ اطلاعی نسبت به نحوه قیمت‌گذاری این املاک ندارد.

 املاکی که شهرداری از این راه به دست می‌آورد و در بودجه غیرنقد جای می‌گیرد با افرادی که از شهرداری مطالبه دارند، به تها‌تر گذاشته می‌شود، این درحالی است که شورای شهر بر این جابه‌جایی‌ها و واگذاری‌ها هیچ اشرافی ندارد و هر اتفاقی ممکن است، رخ دهد. بخش غیرنقد بودجه می‌تواند محل سوءاستفاده باشد.

 بی‌اطلاعی شورا از دارایی‌های شهرداری

به گفته تندگویان غیر از بودجه غیر نقد موضوع مهم دیگر این است که شورای شهر از دارایی‌های شهرداری به هیچ عنوان مطلع نیست که عمده آنها املاک شهرداری است. املاکی که طی این سال‌ها شهرداری به جای عوارض از مردم گرفته اما جایی ثبت نشده است.

تندگویان در این باره گفت: ما نه حد و حدود این املاک و نه از شیوه نگهداری آنها اطلاع داریم. پرونده املاک نجومی نیز در همین رابطه به وجود آمد. زیرا شورا از میزان دارایی‌ها و نیز نحوه واگذاری آنها اطلاعی نداشت.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ دولت مبلغ ۱۶۹تریلیون تومان به شهرداری تهران کمک می‌کند. مبلغ کمک دولت به شهرداری تهران از ۲.۵برابرکمک دولت به مجموع شهرداری‌های ۸کلان‌شهر مشهد، شیراز، اهواز، تبریز، کرج، اصفهان، قم وکرمانشاه بیشتر است. تندگویان در پاسخ به اینکه کمک 169تریلیون تومانی دولت میزان بدهکاری دولت به شهرداری را برطرف می‌کند یا خیر، عنوان کرد: در دولت احمدی‌نژاد با وجود تمام موارد قانونی موجود هیچ نوع پرداختی به شهرداری انجام نشد و در این 4 سال اخیر نیز این روند ادامه پیدا کرد و میزان بدهی‌های دولت به شهرداری افزایش یافت.

وی ادامه داد: البته دولت پرداخت‌هایی به وزارت کشور داشته است اما نه فقط برای شهرداری تهران بلکه در قالب کمک به شهرداری‌های کشور و از آنجا که احساس می‌شود، شهرداری تهران جزو کلان‌شهرهایی است که منابع درآمدی دارد در لیست وزارت کشور آخرین شهری بود که منابع به آن تعلق می‌گیرد.

وی افزود: من بعید می‌دانم، دولت موفق شود به قول خود عمل کند اما درنهایت هر قدر از این میزان تعیین شده به شهرداری پرداخت شود فقط می‌تواند در رفع بخشی از مشکلات شهرداری به خصوص در ساخت مترو و خرید واگن قطار تاثیرگذار باشد و دردی از شهر دوا نمی‌کند. ما برای نگهداری شهر و پرداخت حقوق و مزایای نیروهای خدماتی شهرداری تا پایان امسال حدود 5هزار میلیارد تومان هزینه لازم داریم. با این عدد و رقم‌ها کمک چندانی به شهرداری نمی‌شود. برخی کمک‌هایی که از دولت انتظار داریم غیرنقدی است و چنانچه در فاینانس مترو شهرداری را یاری کند بار بزرگی از دوش این نهاد برداشته می‌شود. مهم‌ترین دلیل شلوغی مترو کمبود واگن است و خرید واگن با کمک دولت میسر می‌شود.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر