کد خبر 1094
A

بسیار پرسیده می‌شود که چرا دولت‌مردان و کارگزان کشورهای درحال توسعه کیفیتی مانند دولت‌مردان کشورهای توسعه یافته ندارند؟پاسخ‌های مختلفی به این سوال داده شده است. برخی از «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» یاد می‌کنند. این‌ دسته می‌گویند که حتی اگر دولت‌مرد صالح و توانایی بر سر کار بیایند جامعه آنها را می‌کشد و توانایی تحمل اصلاحاتشان را ندارد. برخی دیگر بی‌کفایتی دولت‌مردان را از بی‌دینی و نامردمی بودن، ایشان می‌دانند. اگر دولت‌مردان از میان مردم نباشند به مردم به چشم دیگری نگاه می‌کنند و درپی رفع درد مردم نیستند. اگر افراد مومن نباشند از خدای ترس نداشته باشند در چپاول ملت دریغ نخواهند کرد. لذا باید دولت‌مردان از میان مردم باشند و هم‌رنگ مردم باشند و البته خداترسی داشته باشند، تا کارگزارانی باشند که درد مردم را دوا کنند. نگرش اول می‌گوید ظهور چنین دولت‌مردانی بسیار کوتاه خواهد بود و هرگز رخ نخواهد داد. نگرش دوم می‌گوید که باید مجریان امور را تصفیه و دست‌چین کرد تا دولت‌مردانی که درد مردم را رفع می‌کنند به قدرت برسند.

به نظر من هر دو مورد فوق هم ناقص است و هم اشتباه. در این پست البته من به نقد نگاه‌های فوق و یا نگاه‌های دیگران نمی‌پردازم. موارد فوق را ذکر کردم تا نشان دهم پاسخ به سوال فوق از درجه اهمیت فروانی در ایران برخوردار است و همچنین در جامعه ایرانی بسیار رخنه کرده‌ است. در این پست تنها به این سوال می‌پردازم که چگونه قوانین می‌تواند رفتار دولت‌مردان را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد بحث می‌شود که قوانین چهارچوب بازی را تبیین می‌کنند. برای مثال اگر در فوتبال همه بازیکنان می‌توانستند در محوطه شش قدم با دست از دروازه خودی دفاع کنند، آرایش بازیکنان و نحوه چیدمانشان تغییر می‌کرد. هر قانون کوچکی می‌تواند اثرات غیرقابل انکاری بر رفتار بازیکنان داشته باشد. می‌تواند رفتار ایشان را منطبق و یا عمود بر بهینه اجتماعی قرار دهد. انحراف بازیگران و دولت‌مردان از رفتار بهینه اجتماعی کژمنشی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، ایشان رفتاری که ازشان انتظار می‌رود از خود بروز نمی‌دهند. قوانین البته نحوه گزینش بازیکنان و دولت‌مردان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر قوانینی باعث شود که گزینش بهینه نباشد به آن کژگزینی اطلاق می‌شود. این مورد دوم فعلا بحث این پست نیست. برای درک بهتر ادعای فوق چند مثال زیر می‌تواند مفید باشد.

یکی از مواردی که به کاهش کژمنشی دولت‌مردان یاری می‌رساند شفافیت اطلاعات است. اگر معلوم باشد که فلان وزیر چنین دستوری داده است و امکانی برای مخفی‌کار نباشد. فلان وزیر این نکته را از قبل می‌داند و لذا از انجام عملی که بعدا موجب شرم می‌شود، اجتناب می‌ورزد. به همین دلیل فلان وزیر تمایل دارد تصمیماتش مخفی باشد. اگر مشخص باشد فلان وزیر در جلسه هیات دولت چنین گفته است و یا به چنین قانونی رای داده است، کژمنشی وی کاهش می‌یابد. در این صورت وی با احتمال کمتری رایش خلاف مصالح جامعه است. لذا شفافیت عامل بسیار مهمی در کاهش کژمنشی دولت‌مردان است. این ابزاری است که بسیار از دول غربی بکار می‌گیرند و به همین دلیل دولت‌مردانی دارند که رفتارشان بیشتر به سود مردم است حتی اگر از میان مردم و فقرا برنخواسته باشند. برای مثال در آمریکا دادگاه عالی می‌تواند قوانینی که دولت و پارلمان تصویب کرده‌اند بدلیل عدم تطابق با قانون اساسی لغو کند. (البته من اینجا کمی ساده‌سازی کرده‌ام چون بحث ما دقیقا فرایند دادگاه عالی آمریکا نیست) این دادگاه که متشکل از 9 نفر است پس از بحث بسیار در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند. بنابر قانون، بحث‌های قضات این دادگاه باید علنی باشد. فایل صوتی بحث‌های این دادگاه برای همه قابل دسترسی است ( اینجا ) این قانون بر اساس اصلی است که مردم باید از عملکرد خدمت‌گذارانشان آگاهی عمومی داشته باشند. فلان قاضی در دادگاه می‌داند که بحث و استدلال وی در جامعه شنیده می‌شود و لذا وی تلاش می‌کند تا بهترین استدلال را عرضه کند. این قانون آگاهی عمومی از میزان کژمنشی قضات می‌کاهد. چرا چنین قانونی در ایران انجام نشود؟ چرا متن و فایل صوتی مذاکرات و مباحث شورای نگهبان نباید در دسترس عموم باشد. چرا جلسات کمیسیون‌های مجلس خارج از دسترسی مردم و خبرنگاران است؟ این نکات کوچک در قوانین موجب می‌شود حتی همین افرادی که در قدرت حاضر هستند بهترین رفتار و عملکرد خود را نمایش دهند و کژمنشی کاهش یابد. کژمنشی در دریافتی: شفافیت می‌تواند تخصیصی بهینه از دریافتی افراد بدست دهد. این مسئله نیز بسیار ساده و ملموس است. اگر همه آحاد جامعه بتوانند حقوق وزرا و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را ببینند، آنگاه این افراد سعی می‌کنند به اندازه حقوق‌شان، تلاششان را افزون کنند. البته نکته‌ای که مهم‌تر است این است که کسانیکه این حقوق‌ها را تصویب می‌کنند، احتیاط می‌کنند تا حقوقی خارج از عرف پرداخت نکنند. چرا که در غیراین صورت در مظان اتهام قرار می‌گیرند. در دولت آمریکا این قانون وجود دارد. شما می‌توانید حقوق تمام کارمندان کاخ سفید را اینجا و قوانین دریافتی بقیه اعضای دولت را اینجا ببینید. مجلس آمریکا هم چندوقت یک‌بار خلاصه‌ای از دریافتی دولتی مناصب حکومتی را اعلام می‌کند. (مثلا اینجا ) به عنوان مثال دریافتی رئیس‌جمهور آمریکا از دولت، طبق قانون مصوب سال 2002 باید 400000 دلار باشد. سوالی که مطرح است چرا در ایران خالص دریافتی دولتی رئیس‌جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان مشخص نیست؟ کژمنشی در انتصابات: اگر کسی از انتصابات یک مقام حکومت اطلاع نداشته باشد، وی چه انتصاباتی انجام می‌دهد؟ اگر چنین باشد، فلان وزیر همسرش، برادرش، همسر خواهرش و قس‌علی‌هذا را به پست‌های مهم وزارت‌خانه‌ای منصوب می‌کند. یکی از ابزارهای جلوگیری از چنین رفتاری تصویب قانون ممنوعیت انتصاب اقوام است. دوباره مسئله‌ای که مطرح است کژمنشی است. اگر من وزیر کشور هستم و برادرم را استاندار یزد کنم، همواره در ارزیابی و سپردن مسئولیت‌ها به وی دچار کژمنشی می‌شوم. به عنوان وزیر از وی به خوبی کار نمی‌کشم و البته در قضاوت نیز بیشتر از سایرین به گفته‌های وی اعتماد خواهم کرد. به وی بودجه بیشتری اختصاص می‌دهم و دست وی را بیشتر باز می‌گذارم. البته جنبه دیگر کژگزینی است که محور بحث این پست نیست. این قانون دقیقا در آمریکا ( اینجا ) وجود دارد. درکشور فامیل‌بازی چون ایران، چرا چنین قانونی نباید وجود داشته باشد؟

گرچه موارد فوق همه مثال‌هایی است که از منظر اقتصادی باید قانون‌گذار در اولویت تصویب قرار دهد، هدف از این پست آگاهی به مسئله‌ای فراتر است که این قوانین و یا چهارچوب بازی هستند که بر رفتار بهینه حاکمان تاثیرگذارند. همچنین نگاه فوق نه در پی یافتن بهترین گزینه‌ها و یا تصفیه نالایقان، بلکه به دنبال سامان دادن به انگیزه‌ها است. به عبارت دیگر ادعای فوق بیان می‌کند قوانین باید به نحوی انگیزه‌ها را جهت بدهند تا هر شخصی در مقام دولتی بهترین عملکرد را از خود بجای بگذارد.

ارسال نظر

adManager1395
عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر