کد خبر 125334
A

تعیین قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد موضوعی است قدیمی که از زمان ظهور علم اقتصاد در قرن هجده تاکنون، مورد بحث و مناقشه محققان علوم اجتماعی و هم کارگزاران اقتصادی بوده است.

در جامعه ساده قرن هجده میلادی، محور نگرش کلاسیک‌ها آزادی فعالیت‌های اقتصادی و تجویز حداقل دخالت دولت در این فعالیت‌ها بود. با رشد جمعیت و پیشرفت‌های بشری و پیچیده شدن روابط اقتصادی اجتماعی در درون جامعه و بین جوامع، نظریه‌های اقتصادی نیز به تناسب روندی تکاملی طی نمودند. در اواخر دهه 1920 میلادی و با وقوع رکود بزرگ، نگرش کلاسیکی تحت تاثیر مکتب کینزی اندکی به حاشیه رفت و ورود و دخالت دولت برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی یا حل بحران‌ها، تجویز شد.

با جدا شدن علم توسعه از علم اقتصاد سنتی و برای رفع فقر و عقب ماندگی انبوهی از کشورهای تازه استقلال یافته و فقیر در پیش و پس از جنگ جهانی دوم، گرایش عمده متفکران بر مدیریت اقتصادی کشور توسط دولت‌ها برای کمک به خروج جوامع عقب مانده استوار بود. از این دوره به بعد بود که برنامه‌های اقتصادی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تحت هدایت دولت‌ها در بسیاری از جوامع در حال توسعه تدوین شد تا در رفع این عقب‌ماندگی‌ها تسریع شود. با این وصف، در اواخر دهه هفتاد میلادی، ناکامی بسیاری از جوامع در رفع عقب‌ماندگی یا کاهش فقر، زمینه‌یی شد تا آموزه‌های نئوکلاسیکی جان تازه‌یی بگیرند و بر فضای اقتصادی کشورهای در حال توسعه سایه افکنند. همراهی بسیاری از نهادهای اقتصادی بین‌المللی با مشی نئوکلاسیکی در این دوره باعث فراگیرتر شدن این تفکر در بین کشورهای جهان گردید.

احیای مجدد تفکر کلاسیکی تحت نام مکتب نئوکلاسیک، همزمان شد با انقلاب اسلامی در ایران که در زمینه اقتصاد، شدیدا تحت تاثیر نگرش‌های سوسیالیستی حاکم بر انقلابیون مذهبی و غیرمذهبی کشور بود. در چنین فضایی، بخش‌های اقتصادی و بعضا اجرایی قانون اساسی به‌شدت تمرکزگرایانه و دولت محور تدوین شد. براین اساس گرایش تمرکزگرایانه و دولت‌گرایانه قانون اساسی به حدی بود که امروز بعد از بیش از سه دهه، هنوز مشکل اصل 44 که فعالیت‌های بخش خصوصی را در اولویت آخر بعد از دولت و بخش تعاونی قرار داده، حل نشده است. با این وصف، اگر چه در دهه اول پس از انقلاب، تحت تاثیر فضای سوسیالیستی حاکم بر انقلابیون و به تبع آن قانون اساسی و تشدید این فضا با آغاز و گسترش جنگ، امور اقتصادی کشور متمرکز و دولتی بود، اما بعد از اتمام جنگ و در آغاز نخستین برنامه پس از انقلاب و تحت تاثیر نگرش لیبرالی مشاوران اقتصادی این دوره، بحث آزاد‌سازی‌های اقتصادی و سپردن قیمت کالاها و خدمات به بازار برای نخستین‌بار پس از انقلاب مطرح و رواج پیدا کرد. این تفکر البته در ابتدا با مقاومت مدیران میانی دولت و بسیاری از نخبگان جامعه که هنوز از فضای سوسیالیستی پس از انقلاب خارج نشده بودند همراه شد اما روند خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی بسیاری از کالاها از قید و بند قیمت‌گذاری‌های دولتی با حمایت دولت گسترش یافت. این تحول در شیوه مدیریت فعالیت‌های اقتصاد اما از همان ابتدا با اشکالات جدی همراه بود که باعث شد بسیاری از اهداف برنامه‌های توسعه از ابتدا تاکنون محقق نگردد. دلیل این ناکامی را می‌توان در غفلت طرفداران نظام نئوکلاسیکی از تفاوت مبانی و فروض حاکم بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهایی که با تبعیت از مکتب کلاسیک به موفقیت‌های اقتصادی رسیده بودند، دانست. از جمله مهم‌ترین این تفاوت‌ها می‌توان به نبود فضای رقابتی در جامعه اشاره کرد که باعث شد سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها به اهداف مورد انتظار سیاستگذاران منجر نشود. به علاوه، ناکارایی بخش دولتی و وجود فسادهای اداری- اجرایی به ناکامی این سیاست‌ها کمک نمود.

آنچه در این دوره مورد استناد طرفداران سیاست آزاد‌سازی قیمت‌ها قرار می‌گرفت، افزایش تولید تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها بود. این استدلال به شرطی درست بود که منحنی عرضه کل در اقتصاد کشور (همچون اغلب کشورهای پیشرفته) پرکشش باشد، در حالی که بسیاری از متخصصان اقتصاد براین واقعیت آگاه بودند که منحنی عرضه کل کشور به دلیل کثرت و تعدد موانع تولید به‌شدت انعطاف‌ناپذیر و کم کشش بود؛ یعنی تولید یا عرضه کل، به سختی به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان می‌داد. همین خطا باعث شد تا حامیان سیاست تعدیل افزایش شدید نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اولیه اجرای آن ناشی از آزاد‌سازی قیمت‌ها تلقی کنند در حالی که این افزایش موقت به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی فراوان در بخش‌های تولیدی (که به دلیل جنگ قادر به تامین نیازهای مواد اولیه خود نبودند) بود نه تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها. به همین دلیل با تکمیل نسبی ظرفیت واحدهای اقتصادی از یک طرف و کشش ناپذیری عرضه‌ کل از طرف دیگر، افزایش رشد تولید بعد از دوسال به‌شدت کاهش یافت و در سال‌های بعد نیز با نوسانات زیاد همراه شد.

اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از آغاز طرح تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها و اجرای سیاست خصوصی‌سازی، به نظر نمی‌رسد هنوز زمان سپردن قیمت برخی کالا‌ها به بازار آزاد فرا رسیده باشد. اگر چه تولید کالا و خدمات در مقایسه با سال‌های اول اجرای طرح تعدیل بسیار زیاد شده اما به دلیل اعمال سیاست‌های متنوع و بعضا متضاد و همراه با آزمون و خطا در دولت‌های مختلف روند اقتصادی هرگز روندی با ثبات و قابل اتکا نداشته است. این وضعیت با استقرار و مدیریت هشت ساله دولت نهم و دهم و اجرای سیاست‌های اقتصادی بسیار غلط و غیرعلمی و دنبال آن اعمال تحریم‌ها و بحران رکود شدید همراه با تورم بالا تشدید شد به گونه‌یی که طی چند سال گذشته معیشت مردم به‌شدت آسیب دیده و فقر و نابرابری به افزایش قابل توجه یافته است. در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد که زمینه برای سپردن قیمت برخی کالاهای مورد نیاز افراد آسیب دیده از بی‌تدبیری‌های گذشته فراهم شده باشد. * اقتصاددان

ارسال نظر

عناوین بیشتر