{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 90658

یک مقام مسئول گفت: برای افزایش سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور باید قبل از هر اقدامی مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی از دولت حل و فصل شود.

روح الله میرصانعی با اشاره به سهم کمتر از 15 درصدی بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور عنوان کرد: به تازگی ریاست جمهور با هدف اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه در نامه مهمی به معاون اول خود ضمن تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضروری دانسته است.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس افزود: اینکه بازارهای مالی تا چه حد می توانند به خروج اقتصاد از رکود کمک کنند و بر آن تاثیر گذار باشند، به میزان قدرت تامین مالی آنها در بازار اولیه و ثانویه برای بنگاههای اقتصادی بستگی دارد. این در حالی است که طی سال های اخیر آسیب‌های بسیاری به این بازارها وارد شده و در شرایط فعلی چندان نمی‌توان نقش پر رنگی را برای بازرهای مالی و بانکی کشور در زمینه تامین مالی ارزان قیمت بنگاههای اقتصادی قائل شد.

وی افزود: طی سال های اخیر حجم بالایی از منابع پولی بانک ها به دولت تخصیص داده شده و این در حالی است که عدم وصول این منابع باعث ناتوانی شبکه بانکی در ارایه تسهیلات به واحدهای اقتصادی شده است. در عین حال کاهش عرضه پول باعث شده تا نرخ سود بانکی نتواند کاهش یابد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، میر صانعی با بیان اینکه پس از رفع تحریم ها و افزایش منابع درآمدی دولت موضوع بازارهای مالی کشور می تواند مورد توجه بسیاری قرار گیرد ، عنوان کرد: برای پویای بازارهای مالی باید قبل از هر اقدامی مطالبات بانک ها از دولت تسویه شده و در عین حال مطالبات پیمانکاران صنایع بخش خصوصی از دولت در بازار سرمایه حل و فصل شوند. در حال حاضر اغلب صنایع برای تداوم حیات خود مجبور به افزایش هزینه های مالی با بهره های سنگین شده‌اند که این موضوع شرایط پیچیده ای را موجب شده است.

وی ادامه داد: دولت در عین حال باید طرف تقاضا را نیز همزمان با رونق پروژه های عمرانی در کشور تقویت کرده تا راه برای جان گرفتن دوباره بازار های مالی و اجرایی شدن انتظارات عقلایی در اقصاد فراهم شود.

سایه عوارض تبعیض بر سر صنعت کارگزاری

دبیر کانون کارگزاران از آخرین وضعیت بازار سرمایه نیز سخن گفت و افزود: در اغلب بورس های دنیا با وجود نزول شاخص ها اما ارزش معاملات با کاهش فزاینده ای مواجه نیست، اما در ایران علاوه بر افت شاخص کاهش حجم و ارزش معاملات سهام را شاهد هستیم. این در حالی است که اغلب درآمد شرکت های کارگزاری از محل کارمزد معاملات سهام حاصل می شود .

وی افزود: در سال های 91 و 92 شرکت های کارگزاری همزمان با توسعه ابعاد بازار سهام مجبور به افزایش کمی و کیفی خدمات و سرمایه گذاری های سخت افزاری و نرم افزاری خود شدند، این در حالی بود که پس از آغاز رکود بازار سهام و تداوم آن در سال اخیر با وجود کاهش ارزش معاملات سهام و به تبع آن درآمد شرکت های کارگزاری، اما هزینه های این شرکت ها همچنان فزونی یافت.

وی افزود: در این بین تحمیل تیعیض آمیز یکسری هزینه ها از جمله عوارض کسب و پیشه صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. شواری شهر تهران در زمینه قانون عوارض کسب و پیشه مصوبه ای را به اجرا گذاشته که بر اساس ضرایب مختلف این عوارض برای اصناف مختلف تعیین می شود.

به عنوان مثال پایه این ضریب در عوارض کسب و پیشه برای صنف مشاوران املاک 5 هزار ریال، اسناد رسمی 4 هزار ریال ،دفاتر اسناد رسمی و کارگزاری های بیمه هر یک 4 هزار ریال برای هر متر مربع دیده شده، اما برای شرکت های کارگزاری به ازای هر متر مربع مبلغ 200 هزار ریال دیده شده که این یعنی 50 برابر ضریب شرکت های کارگزاری بیمه. جالب اینکه بالاترین ضریب در این جدول برای اصناف عدد 8 هزار ریال دیده شده است.

به گفته میر صانعی پیش از این ضریب پایه عوارض کسب و پیشه بانک ها در این جدول تا 100 هزار ریال برای هر متر مربع دیده شده بود که با شکایت بردن به دیوان عدالت اداری این عوارض لغو شد، اما برای شرکت های کارگزاری به یکباره از 8 هزار بخ 200 هزار ریال پرش کرده است. این در حالی است که ماهیت فعالیت کارگزار اوراق بهادار تفاوتی با کارگزار بیمه ندارد.

میر صانعی از نامه نگاری کانون کارگزاران با وزارت کشور و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای لغو عوارض کسب و پیشه خبر داد و گفت: علاوه بر این از وزیر اقتصاد نیز خواسته شده این موضوع از طریق وزارت کشور به عنوان تنها مرجع صاحب اختیار برای لغو این مصوبه پیگیری شود که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بحران درآمد زایی در صنعت کارگزاری

وی از بحران کاهش درآمد زایی شرکت های کارگزاری را یاد آورد شد و گفت: در سال 1393 اگر چه نرخ کارمزد معاملات کارگزاری کاهش یافت، اما شرکت های بورس،بورس انرژی و فرابورس کاهش دستمزد خود را بر دوش شرکت های کارگزای انداختند. در حال حاضر در شرکت بورس تا سقف 120 میلیون تومان کارمزد 10 درصدی اخذ می شود و به ازای هر ایستگاه معاملاتی به طور ثابت مبلغ 2.5 میلیون تومان باید به شرکت بورس پرداخت شود، در فرابورس نیز تا سقف 110 میلیون تومان تا 15 درصد کارمزد کارگزار اخذ می شود، اما در بورس انرژی علاوه بر دریافت 15 درصد از کارزد کارگزار به ازای هر ایستگاه معاملاتی مبلغ 2.5 میلیون تومان در هر ماه اخذ می شود که فشار مضاعفی را بر صنعت کارگزاری دربر داشته است.در عین حال شرکت مدیریت فناوری بورس موضوع حق دسترسی به سامانه معاملات را به عنوان کارمزد از کارگزاری ها مطالبه می کند که منطقی نیست.

صندوق توسعه بازار از بورس جدا شد

میر صانعی از تغییر رویکرد راهبری صندوق توسعه نیز سخن گفت و افزود: در آخرین جلسه ای صاحبان واحد های سرمایه گذاری این صندوق مقرر شد مدیریت صندوق توسعه بر عهده مرکز مالی ایران و یا بورس ها نبشد و مدیریت آن از ابتدای مرداد ماه امسال از طریق دارندگان واحد های سرمایه گذاری این صندوق شامل بانک های پاسارگاد، تجارت،ملت ،ملی و نیز بیمه ایران به طور مشترک مدیریت و راهبری شود.

ارسال نظر