{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 90646

روند تغییرات معوقات بانکی که در انتهای سال گذشته بعد از مدتها نزولی شد و حتی در فاصله چهار ماه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود، چندان پایدار نبود و آخرین آمارها از رشد نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومانی این معوقات خبر می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود میزان معوقات بانکی را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. رقمی که درمقایسه با آمار انتهایی سال گذشته بیانگر اضافه شدن طلب معوق شده بانکهاست. معوقات بانکی طی سال‌های گذشته همواره روند رو به رشدی را پشت سر گذاشت و تا مرز 100 هزار میلیارد تومان هم پیش رفت به طوری که در آمار منتشره بانک مرکزی در آبان ماه سال 1393 بیش از 94 هزار میلیارد تومان اعلام شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با این وجود با سیاست‌های بانک مرکزی و بانکها (از جمله تقسیم بندی بدهکاران بانکی) همچنین مشارکت قوه قضائیه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بعد از مدتها روند صعودی، در انتهای سال گذشته آمار معوقات بانکی با کاهش 10 هزار میلیاردی همراه شد و این رقم به شبکه بانکی بازگشت. ریزشی که موجب شد تا نسبت مطالبات غیر جاری نیز از بیش از 14 درصد به حدود 12 درصد کاهش یابد . در حالی که رییس کل بانک مرکزی هم کاهش معوقات بانکی را نیازمند بررسی های این بانک می دانست، قوه قضائیه از خروج 360 بدهکار بانکی از لیست 575 نفر اول بدهکاران خبر داد که این تسویه، خود تاییدی بر کاهش معوقات بود. با این حال اعلام اخیر سیف درباره رقم 90 هزار میلیاردی بدهی‌های معوق بانکی از رشد 5000 هزار میلیارد تومانی این معوقات نسبت به میزان 85 هزار میلیاردی پایان سال گذشته خبر می دهد، که بدون در نظر گرفتن تمامی منابع خارج از دسترس بانکها، در مجموع معوقات بانکی و بدهی دولت به بانکها حدود 200 هزار میلیارد تومان از منابع آنها قفل شده و به سختی قابل برگشت است. رییس کل بانک مرکزی دلایل رشد معوقات در سالهای گذشته را شرایط خاص مثل تحریم، نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر و بدهی بالای دولت به شرکت‌های خصوصی که در ازای آن از تسهیلات بانکی استفاده می کنند عنوان می کند. اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که در مورد تحریم به نظر می رسد با اجرایی شدن توافقات هسته ای و لغو تحریم ها موارد اثر گذار ناشی از آن در افزایش بدهی بانکی به ویژه در حوزه مبادلات پولی و ارزی بر طرف شود. در عین حال که نوسانات اقتصادی مدنظر رییس کل نیز بنابر تاکیدات وی و سایر مدیران اقتصادی مبنی بر برقراری ثبات در اقتصاد ، در حال حاضر نباید چالش بزرگی برای افزایش بدهی معوق بانکها باشد. براین اساس این بدهی های دولت به بخش های خصوصی است که با رفع مشکل تحریم و بی ثباتی اقتصاد عامل فزاینده بدهی های معوق باقی مانده و باید برای آن چاره ای اندیشید.

ارسال نظر

  • بنده خدا
    ۰ ۰

    تا زمانی که تحولات بانکی آن هم از نوع کلانش در کشور رخ ندهد وضع همین است شما فکرش را بکنید در این رکود و یا حتی پس از توافق و بقول آقایون پسا تحریم . کدام سرمایه گذاری یا ساده تر کدام کاسبی می تواند بیشتر از 20 در صد سود بدهد البته کار حلال و عادی و قانونی چون در تقابل با هر کاری و هر کاسبی اولین سوال سرمایه گذار این است که چقدر سود می دهد بعدش یک ماشین حساب و اینکه سود بانک از این بالاتر است و پرونده بسته میشود آخر در کجا دنیا ما ه ازای پول سپرده شده نزد بانک دولتی 20 درصد فیکس سود به سپرده گذار پرداخت می کنند که بعدش در پرداخت تسهیلات مبنا 28 تا 32 در صد باشد بعله منه سرمایه گذار با امید اینکه بحران را رد کنم این کار را می کنم ولی بعد در باز پرداخت در مشکلات غرق و عملا بانک را می کنم قیم تمام دار و ندارم آقای سیف جواب بدهد چه مقدار وثیقه ملکی بابت معوقات در رهن بانکهاست . و این وثایق را چه کسی در این شرایط می تواند از بانک خریداری کند همه آ«هایی که از بانکها تسهیلات گرفتن که خلاف نکرده اند همه که پول اخذ شده را از کشور خارج نکرده اند . خیلی ها از پول گرفته شده حقوق کارگر و تولید و ایجاد شغل استفاده کرده اند و حالیه هم گرفتار پرداخت حقوقهای معوقه خود به کارکنان خودشان هستند در همه بخش ها چه تولیدی چه خدماتی . اگر حتی روزنه در اقتصاد باز شود استفاده کننده از تسهیلات گرفتار باز پرداخت معوقات خود خواهد بود و عملا انگیزه انجام امور از آن سلب میگردد . بقول رهبر معظم انقلاب خیلی از اینها الان در شرایطی هستند که با توجه به بدهکار بودن باز نیاز به کمک دارند . ولی این کمک به چه روشی انجام خواهد شد . باز با سود 28 در صد . و جرایم دیر کرد آنچنایی . آدم خسته که دیگر توان تازیانه را ندارد . شما نگاه کنید دوباره حتی در این مدت رکود هم سرمایه گذاری ها دارد توسط هلدینگ های بزرگ دولتی انجام میشود . تمام سعی بر این بود که امور به بخش خصوصی واگذار شود چطور شده که بخش خصوی وا مانده شده ولی هلدینگ های بزرگ دولتی مثل کشتیرانی ها . تامین اجتماعی و .... حالا آمار معوق بیشتر شده . خب میشود بخش خصوصی کف دستش مو ندارد چه کند . آخرش ممنوع الخروج .حبس خواهد بود تازه راحت میشود از تلفن طلبکار . نگاه غصب الود کارکنان مجموعه ایی که خودت ایجاد کره ایی و الان قادر به پرداخت حقوق و بیمه آن کارگر یا کارمند نیستی و سرت هم پایین است بهتر همان است که حبس شوی حداقل غذای مجانی . و مکان مجانی با نگهبان که مواظبت است تا کسی به تو آسیبی نرساند . مشکل در قوانین بانکی است .چه در سپرده گذاری چه در پرداخت تسهیلات والله من آدم نامردی نیستم که مثل آنهایی که نزول می کنند و در هنگام پرداخت می گویند آقا طرف ربا خوار است و نمی خواهد تاوان دهد ولی دیگر چاره ایی نمانده . مثل دیگی که زیر ته دیگ پلو نباشد . من یک بدهکار بانکی هستم بانک بیاید همه تشکیلات مرا بگیرد و فقط یه جایی برای زندگی و یک مستمری برای خورد خوراک به من بدهد . همه چیز من مال آنها نخواستم ولی میخواهم شبها دیگر راحت بخوابم و بتوانم نوه هامو ببینم و با آنها بازی کنم . اصلا شما فکر کنید که من کارم را بلد نبودم و اشتباه کردم غیر از این است که بگویم غلط خوردم