{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 90604

با بروز بحران اقتصادی در سال‌های اخیر و افت بی‌سابقه رشد اقتصادی و رشد تاریخی نرخ تورم، تمام شاخص‌هایی که با معیشت و رفاه ایرانی‌ها ارتباط دارد نیز در وضع نامطلوبی قرار گرفت، به‌طوری که همزمان با کاهش درآمدها، قدرت خرید خانوارها نیز به میزان زیادی کاهش یافت.

تاثیرپذیری اقتصاد خانوارها از شرایط نامناسب اقتصاد ملی طی این سال‌ها باعث شد تا مردم بیش از گذشته به اخبار و شاخص‌های اقتصادی حساسیت نشان دهند. درواقع آنها به درستی دریافته بودند که هر تغییری در شاخص‌های کلان اقتصاد به‌طور مستقیم در زندگی و معیشت آنها نیز اثر می‌گذارد. اما حس مشترکی که به‌خصوص در میان اقشار ضعیف و متوسط جامعه وجود داشت این بود که طی این سال‌ها به شدت از قدرت خرید آنها کاسته و باعث شده است تا سبد مصرفی آنها با تغییرات زیادی روبه‌رو شود، به‌طوری که بسیاری از اقلام مصرفی که سال‌ها قبل در سبد مصرفی خانوارها وجود داشت، در سال‌های بحران از این سبد خارج شده بود. نتیجه بررسی‌ها به‌ویژه طی سال‌های ٩٠ تا ٩٢ نشان می‌دهد که اقتصاد خانوارها و سبد هزینه‌های آنها در برابر نرخ تورم بالا تغییر شکل داده و با تغییر سهم اقلام در هزینه‌ها خود را با شرایط آن سال‌ها تطبیق داده‌اند. برای مثال بسیاری از خانوارها با حذف یا کاهش اقلام هزینه‌ای رفاهی و آموزشی این سهم را به مواد خوراکی، حمل‌ونقل و مسکن داده‌اند. اما دلایل شکل‌گیری این مسأله چیست؟ و حل آنها چگونه ممکن می‌شود؟ برخی از کارشناسان حل این مسأله را به اصلاح ساختار‌های اقتصادی منوط می‌دانند و برخی دیگر اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم و رشد را راه‌حل این مسأله قلمداد می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد حل این مسأله در ید دولت قرار می‌گیرد و این اراده دولت است که می‌تواند این مسائل را حل کند. تورم ریشه اختلاف هزینه‌ها و درآمد‌های خانوار همچنین مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در تشریح دلایل فاصله گرفتن میان هزینه‌ و درآمد‌ خانوارها گفت: می‌توان مهم‌ترین دلیل افزایش فاصله میان هزینه‌ها و درآمد‌های خانوار را در سال‌های اخیر در اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها جست‌وجو کرد. درحالی‌که قیمت حامل‌های انرژی به شدت افزایش یافت،‌ سهم خانوار ایرانی از هدفمندی یارانه‌ها تنها ٤٥‌هزار تومان بود. طبیعی بود که هزینه‌های اضافه شده به سبد خانوار با این مبلغ جبران نمی‌شد. در مقابل میزان تورم به ٤٠‌درصد رسید. تورمی که نزدیک به میزان تورم در شرایط جنگی است. اما افزایش حقوق‌ها متناسب با این رقم نبود.این استاد دانشگاه با نقد نحوه اجرای طرح هدفمندی در دولت گذشته افزود: سیاست‌های غلط اقتصادی دو دولت گذشته علاوه‌بر بالارفتن تورم و فشار بر خانوارها، بیشترین فشار را بر بخش تولید وارد کرد. سهم هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید پرداخت نشد؛ این درحالی بود که هزینه‌های این بنگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش ارزش پول ملی به‌شدت بالا رفت. به‌گفته وی با کاهش تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی در کشور به دلیل فشار‌های موجود مجبور به کاهش حجم تولید خود شدند و بسیاری از آنها زیر ظرفیت تولید کار کردند. همچنین بسیاری از آنها مجبور به تعدیل نیرو و اخراج کارگران خود شدند. درنتیجه شرایط این بنگاه‌ها موجب شکل‌گیری رشد منفی اقتصادی در کل کشور شد. تقوی یادآور شد: در شرایطی که با تورم ٤٠‌درصدی مواجه بودیم، در یک‌سال حقوق کارکنان دولت ٢٠‌درصد و ‌سال دیگر تنها ١٤‌درصد افزایش یافت. این اتفاق به این معنی است که به ترتیب ٢٠ و ٢٦‌درصد از قدرت خرید حقوق‌بگیران کاسته شده است. در این شرایط تقاضا برای کالا‌ها کم می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی نیز با بحران مواجه خواهند شد. کنترل تورم و حمایت از تولید راهکار کاهش هزینه‌ها این استاد دانشگاه درخصوص افزایش قیمت‌ها، برابر با نرخ تورم گفت: افزایش قیمت برابر با نرخ تورم می‌تواند مارتیک تورمی فرد و قیمت را ایجاد کند. چرخه‌‌ای که از افزایش حقوق کارگران آغاز می‌شود در نتیجه هزینه‌های تولید‌کننده را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت نهایی محصول بالا می‌رود بعد از افزایش قیمت محصول، تقاضا برای افزایش دستمزد‌ها بالا می‌رود. این چرخه در کشوری مطلوب است و به اقتصاد آن زیان وارد نمی‌کند که تورم در آن کشور پایین باشد. در نتیجه با اعمال سیاست‌هایی باید نرخ تورم را کنترل کرد و آن را پایین نگه داشت. این اقتصاد‌دان راهکار نزدیک شدن فاصله میان هزینه‌ها و درآمد‌های خانوار را در کنترل تورم و حمایت از تولید دانست و گفت: هرگاه هزینه‌های تولیدکنند‌گان افزایش یابد، اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود،‌ در نتیجه دولت باید از تولید و بنگاه‌های تولیدی حمایت کند. در شرایط رکود تورمی، دولت علاوه بر کنترل تورم باید اقداماتی را انجام دهد تا قیمت تمام‌شده در تولید کاهش یابد و با برگشتن رونق به اقتصاد،‌ تقاضا برای محصولات بیشتر شود. افزایش حقوق متناسب با تورم راهگشا نیست در همین زمینه «بهنام ملکی»، کارشناس اقتصادی درخصوص فاصله میان هزینه‌ها و درآمد‌ها در خانوار‌های ایرانی گفت: به‌صورت روزانه فاصله میان کار واقعی افراد و پرداخت‌ها و حقوق او بیشتر می‌شود. درواقع این بدین معنی است که ارزش کار واقعی و مفید کمتر می‌شود و در مقابل کار غیرواقعی، غیرمولد و رانتی رونق پیدا می‌کند. وی با تحلیلی از شرایط کلان اقتصاد کشور، روش افزایش حقوق کارمندان و کارگران، متناسب با تورم را رد می‌کند و معتقد است که این روش نمی‌تواند ارزش کار واقعی و مولد را بالا ببرد. درحال حاضر با ساخت دولتی و شبه‌دولتی بزرگی روبه‌رو هستیم که به‌طور قطع در شرایط ناکارآمدی به فعالیت مشغول است. دولت با حجم بزرگ خود همچنان متکی به درآمد‌های نفتی است و بخش بزرگی از این منابع صرف پرداخت هزینه‌های جاری آن می‌شود و برای افزایش حقوق کارمندان خود از منابع نفتی بهره می‌برد. این استاد دانشگاه با تأکید بر این‌که افزایش حقوق در ساختار‌های دولتی بدون توجه به کارایی انجام می‌گیرد، افزود: در صورت افزایش حقوق‌ به وسیله‌ منابع نفتی تنها میزان درآمد‌های مشاغل در بخش دولتی و شبه‌دولتی افزایش می‌یابد. در این شرایط این سوال پیش می‌آید که در صورت صرف منابع نفتی در این بخش‌ها برای دیگر اقشار جامعه که امکان ورود به بدنه دولت را نداشته‌اند و خیل عظیم بیکاران چه اقدامی صورت می‌گیرد؟ به‌گفته وی، افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی درحالی انجام می‌شود که روزبه‌روز فاصله میان درآمد‌های افرادی که همان کار را به صورت حق‌الزحمه، غیررسمی و برنامه‌ای انجام می‌دهند، بیشتر می‌شود. با وجود بالا رفتن حقوق‌، دولت به جای صرف منابع خود در بخش اشتغال آن را صرف هزینه‌های جاری خود خواهد کرد. ملکی با انتقاد از وضع نامناسب بخش خصوصی و نقش پررنگ دولت در اقتصاد گفت: ما در شرایطی قرار داریم که سهم دولت و شبه‌دولتی‌ها روزبه‌روز درحال افزایش است و به ظرفیت‌هایی که در بخش خصوصی و تعاونی‌ها وجود دارد بی‌توجهی شده است. بدنه دولت به عاملی برای ناکارآمدی بدل شده است و به غلط همین بخش از اقتصاد با در اختیار داشتن ابزار‌های رسانه‌ای و بلندگو،‌ روزنامه و سخنگو در پی افزایش حقوق بدون افزایش کارایی است. سیستم کارمزدی جایگزین روزمزدی شود وی با بررسی رابطه میان کار و کارمزد، بر ضرورت تحول این نظام تأکید و خاطرنشان می‌کند: ساختار میان پرداخت‌های دستمزد‌ها و کارمز‌د‌ها در ایران نیاز به تحول جدی دارد. درواقع باید سیستم کارمزدی جایگزین روزمزدی و حقوق‌بگیری شود. در شرایطی که رشد اقتصادی در کشور و بهره‌وری در آن منفی بوده است؛ پرداخت حقوق‌‌بگیران افزایش داشته است. نتیجه این اقدام چیزی جز تولید تورم و هزینه‌ غیرمولد در امور جاری نبوده است. ملکی که خود را جزیی از قشر حقوق‌بگیر می‌داند، با انتقاد از روش موجود برای افزایش میزان حقوق گفت: اگر دولت خود را وابسته به بخش خصوصی می‌دانست و بخش خصوصی می‌توانست در فضایی رقابتی به فعالیت بپردازد، می‌توانست بخش زیادی از هزینه‌های خود را از منابع مالیاتی محقق کند و درنهایت این تورم به وجود نمی‌آمد. درحالی‌که پرداخت‌های نفتی بدون توجه به کارایی نه‌تنها فرصت‌ها را برای مشاغل از بین برده است، بلکه دولت را تنبل کرده است. وی به قانونی که بر افزایش حقوق براساس تورم تأکید دارد، اشاره می‌کند و آن را اساسا غلط و ضدتوسعه‌ای می‌داند. به‌گفته وی در صورتی که استخدام کارمندان و مدیران بخش‌های دولتی ضابطه‌مند و شایسته‌سالارانه بود، شاید افزایش حقوق براساس میزان تورم عاقلانه بود، اما درحال حاضر قانون افزایش حقوق‌ها براساس نرخ رشد تورم و درواقع افزایش حقوق‌ها بدون درنظر گرفتن بهره‌وری، مصیبت‌هایی را متوجه اقتصاد کشور کرده است. لزوم تعیین مزد با کارایی نویسنده کتاب «توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی» راهکار‌ کاهش‌ فاصله هزینه‌ها و مصارف خانوار ایرانی را افزایش حقوق توسط دولت‌ نمی‌داند بلکه به ضرورت اصلاحات ساختاری می‌داند. وی توضیح داد: برای رفع این مسأله دولت باید خود را کوچک کند و از تصدی‌گری در اقتصاد دست بکشد و با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه جلوی تقلب و رانت را در اقتصاد بگیرد. دولت به جای تبدیل شدن به بازیگری که منافع خود را دنبال می‌کند؛ باید به‌دنبال احیای بخش خصوصی سالم باشد و بخش مولد را توسعه دهد. در این راستا باید بسیاری از ساختار‌ها آزاد شود،‌ از بنگاه‌های ضدتوسعه‌ای مالیات اخذ شود و بنگاه‌‌های توسعه‌ای را حمایت کند. در صورت ادامه یافتن این روند تبعیض و نابرابری در جامعه گسترش می‌یابد و فضای رقابتی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از میان می‌رود. ملکی با تفکیک تورم ناشی از توسعه‌نیافتگی و رشد اظهار کرد: یکی از دلایل مهم در ایجاد فاصله میان هزینه‌ها و درآمد‌ها میزان تورم است. باید توجه داشت این تورم ناشی از توسعه‌نیافتگی است. درواقع افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور به دلیل تورم ناشی‌از رشد نبوده است و تورم موجود در بستر توسعه‌نیافتگی شکل گرفته و افزایش یافته است. وی ادامه داد: این موضوع موجب تشدید عدم تعادل‌ها در اقتصاد شده است. در کنار این مسأله، مشکلاتی مانند سوء‌مدیریت‌ها و مسائل خارجی مانند تحریم‌ها این شرایط را تشدید کرده و احساس نارضایتی میان بخش بزرگی از اقشار جامعه ایجاد شده است. در صورت اصلاحات ذکر شده و برقرار شدن ارتباط فرد و بهره‌وری و درواقع میزان کارایی می‌توان امیدوار بود که هم چرخه باطل توسعه‌نیافتگی پاره شود و هم رضایت خانوار ایرانی درخصوص هزینه‌ها و درآمد‌ها بیشتر شود

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    متاسفانه تحریم های اقتصادى نفتى و بانکى همه جانبه در یک دوره زمانی با هدفمندی رایانه ها انجام شده وباعث تعجبه که بعضى ها مثل آقای تقوى به هم ریختگی اقتصادی ناشى از ان را تماما به هدفمندی مربوط کنند.