{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 90295

سیف و طیب‌نیا چرا به مجلس فراخوانده شدند؟

اظهارنظرهای متعدد و متفاوت در مورد میزان منابع بلوکه شده و دارایی‌های ارزی ایران در کشورهای دیگر، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس کشاند.

بعد از توافق هسته‌ای بررسی میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر به موضوع قابل توجهی تبدیل شده است. در حالی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران میزان این منابع را 29 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند اما مقامات امریکایی از رقمی معادل 150 میلیارد دلار خبر داده‌اند که مجموع دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور است. اختلاف نظر در بیان رقمی معین در مورد دارایی‌های بلوکه شده سبب شده است که کمیسیون برنامه و بودجه از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دعوت کند تا در جلسه این کمیسیون در مورد رقم دقیق دارایی‌ها و دلایل اختلاف نظرها توضیح دهند. اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از جلسه اعضای کمیسیون متبوعش با مسئولان اقتصادی دولت برای بررسی میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران خبر داد و اظهار داشت: طی هفته‌های گذشته اظهار نظرهایی متعدد در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی مشاهده کردیم و اعداد و ارقام متفاوتی از زبان مسئولین کشور و نمایندگان مطرح شد. به همین دلیل برای اینکه این موضوع شفاف‌سازی شود و اطلاعات واقعی را دریافت کنیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کردیم تا روز سه‌شنبه هفته آینده در کمیسیون حاضر شوند و آخرین وضعیت دارایی‌های بلوکه شده و اطلاعاتی را که در مورد آنها دارند، در اختیار نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قرار دهند. اما به نظر می‌رسد موضوع تا حد زیادی واضح است و علت اختلاف در آمارها مشخص است. اختلاف در آمارها به موضوع «ذخایر بانک مرکزی» و «دارایی‌های ارزی دولت» باز می‌گردد. به گزارش اقتصادنیوز، اولی مشتمل بر دلارهایی است که متعلق به بانک مرکزی است که در این سال‌ها دولت مابه ازای ریالی آن را از بانک مرکزی گرفته و در صورت آزادسازی کمکی به منابع ارزی دولت نمی‌کند و متعلق به بانک مرکزی است و دومی دارایی‌های دولت در کشورهای دیگر است. ولی الله سیف در توضیح میزان دارایی‌های بلوکه شده گفته: کل دارایی‌های بلوکه‌شده 29 میلیارد دلار اعلام است که این 29 میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن ذخایر بانک مرکزی است که پس از اعمال تحریم‌ها در سال‌های اول بعد از انقلاب از دسترس ما خارج شده بود. این ذخایر قابلیت خرج شدن نداشته و چون دولت قبلا ما به ازای ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است جزء ذخایر بانک مرکزی محاسبه شده و به عنوان پشتوانه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی از آن نام برده می‌شود. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی هم با اعداد اعلام شده توسط سیف موافق است. وی گفته: «علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول‌هاست. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100میلیارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی است.» از طرف دیگر غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی هم به تفاوت میان ذخایر ارزی و منابع ارزی اشاره کرده و گفته: «ما ذخایر بانک مرکزی را که پشتوانه پولی کشور هستند اعلام نمی‌کنیم. اما منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد بود، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت‌ که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد.» رامین پاشایی فام که زمانی معاون اقتصادی بانک مرکزی بود هم در توضیح این موضوع گفته: «بی‌شک اگر این ارز متعلق به دولت بوده و ناشی از صادرات نفتی یا مشتقات آن است به احتمال خیلی زیاد قبلا همه این ارزها توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی آن به خزانه واریز شده، بنابراین حتی در صورت در دسترس بودن این ارز کمکی به منابع دولتی نخواهد کرد. چون متعلق به بانک مرکزی است.» البته اعلام رقم منابع بلوکه شده ایران به بعد از 23 تیر محدود نمی‌شود. پیشتر از آن هم اعداد بسیار متفاوتی در خصوص این دارایی‌ها عنوان شده است. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میزان دارایی‌ها را 60 میلیارد دلار برشمرده. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم اگرچه رقم کلی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران نداده، اما میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین را 22 میلیارد اعلام کرد. اما بالاترین رقم اعلام شده در مورد دارایی‌های ایران درخارج از کشور رقم اعلامی استاندار تهران بوده که این میزان را 180 میلیارد دلار اعلام کرده است. اکنون قرار است علی طیب‌نیا و ولی الله سیف به عنوان دو عضو موثر و مطلع اقتصادی سه شنبه در کمیسیون برنامه و بودجه به شفاف سازی در مورد این اعداد و اختلاف در آمارها اشاره کنند. اگرچه میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اختلاف نظری در آمار اعلامی وجود ندارد. اختلاف فعلی بر سر عدد اعلامی توسط مقامات آمریکایی و مسئولان داخلی است و گویا نمایندگان قرار است بررسی کنند کدام امار صحت دارد. آماری که آمریکایی‌ها اعلام می‌کنند، یا آمار سیف و طیب‌نیا.

ارسال نظر