کد خبر 86904
A
ادامه تکثیر و تاخت و تاز موسسات غیرمجاز؟

درست در بحبوحه تلاش مشترک بانک مرکزی و قوای مقننه و قضائیه برای پایان بخشیدن به وضعیت نابسامان مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، پاسخ شورای نگهبان به استفسار مجلس و مخالفت با اجرای تمامی قوانین ناظر بر بانک ها در مورد مؤسسات اعتباری، شرایط را برای ادامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پیچیده تر کرد.

بیش از یک ماه و اندی قبل نمایندگان مجلس که خطر فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز برایشان بیش از پیش معلوم شده بود، در قالب مصوبه ای به بانک مرکزی اجازه دادند تا قوانین ناظر بر بانک ها را بر سایر مؤسسات اعتباری نیز تعمیم دهد.

در ماده چهارم فصل دوم این مصوبه آمده است: «جذب هرگونه سپرده توسط بانک‌ها صرفا در چارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل‌های آن مجاز است. اقدام به سپرده‌گیری توسط مؤسسات غیرمجاز یا خارج از حدود و چارچوب تعیین شده در مجوز، تصرف در مال غیر و اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود و با مرتکب، مطابق قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. بانک مرکزی موظف است اسامی بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز یا متخلف را به قوه قضاییه اعلام و همزمان، برای اطلاع عموم منتشر کند.»

روز گذشته اما شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به استفساریه مجلس درباره طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ آن اظهار نظر کرد و ایراد گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، شورای نگهبان در پاسخ استفساریه گفته است: « با توجه به اشتمال قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه نسبت به تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف شرع از قبیل بند (ب) ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.18 و قانون امور ورشکستگی که موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نشده است، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.»

به عبارت دیگر آن طور که از متن پاسخ شورای نگهبان برمی آید، تسری و تعمیم قوانین ناظر بر انحلال بانک ها به مؤسسات اعتباری از نظر این شورا خلاف شرع تشخیص داده شده است.

ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور که مجلس در مورد آن از شورای نگهبان نظر خواسته است، شرایط انحلال بانک ها را شرح می دهد. بنا بر این ماده « ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس قوه قضاییه 39 ، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ج.ا. ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود:

الف - در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.

ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.

ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران که به

موجب این قانون یا آیی ننامه های متکی بر آن صادر م یشود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

به این ترتیب به نظر می رسد در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری بانک مرکزی برای پایان دادن به سال های نابسامانی در بازار غیرمتشکل پولی، آخرین قدم ها را برای تعیین تکلیف مرسسات اعتباری فاقد مجوز برمی دارد، مشکل قانونی یا بهتر است بگوییم خلأ قانونی، کار را پیچیده تر می کند.

در همین حال اما به نظر می رسد قوه قضائیه عزم خود را برای برخورد با مؤسسات فاقد مجوز جزم کرده است؛ سخنگو و معاون اول قوه قضائیه اگرچه تأکید می کند که «نمی‎ توان گفت که همه موسسات مالی و اعتباری تعطیل شوند یا همه آنها متخلف هستند» اما بر این موضوع نیز اصرار دارد که «در بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که قوه قضاییه نیز شرکت دارد، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به صورت جدی دنبال می شود. این موسسات همه در یک ردیف نیستند و برخی توسط بانک مرکزی یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به قوه قضاییه ارجاع شده اند. از جمله موسسه میزان، منحل شده و هیات تصفیه گذاشته اند.»

محسنی اژه ای همچنین اعلام کرده است که ۹ موسسه اعتباری، ۳ موسسه دارای مجوز، ۳ موسسه در حال دریافت مجوز و ۳ موسسه هم مجوز ندارند؛ بررسی ها نشان می دهد گذشته از سه موسسه اعتباری کوثر،عسکریه و توسعه که دارای مجوز رسمی و قانونی از بانک مرکزی هستند، بانک مهر اقتصاد، نور و آرمان نیز در حال اخذ مجوز می باشند و موسسه افضل توس و ثامن نیز در حال پیگیری برای دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی هستند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر