کد خبر 86902
A

برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد،انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت.

طی دهه اخیر از ماحصل درآمد نفت دو درآمد پس انداز شده است؛ یکی در حساب ذخیره ارزی ودیگری در صندوق توسعه ملی. شاید برای خیلی ها این سئوال پیش آمده که فلسفه وجودی این دو منابع که ذخیره می شده،چیست. پاسخ این سئوال را باید در بررسی یک دهه گذشته جستجو کرد.

داستان ازاین قرار است که طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی نخستین بار در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ مطرح وبه تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد و این حساب قرار بود نیمی از درآمد نفت را ذخیره کند. آن روزها،دولت از یک سقوط تاریخی قیمت نفت نجات یافته بود و با افزایش درآمد ناشی از فروش نفت روبرو شده بود،در نتیجه تصمیم گرفت که بخشی از مازاد درآمد نفت را پس انداز کند. وقتی قیمت نفت در ابتدای دولت اصلاحات به حدود 11 دلار در هر بشکه رسید، دولت تصمیم گرفت حساب ذخیره ارزی را ایجاد کند.

براساس گزارش ها قیمت هر بشکه نفت طی سال‌های 1376 تا 1384 به‌ترتیب برابر: 24/18، 97/11، 25/17، 75/26، 9/22، 52/23، 89/26 و 6/34‌ دلار در هر بشکه گزارش شده است. همچنین میانگین صادرات روزانه نفت ایران طی همین مدت به ترتیب عبارت است از: 2342، 2300، 2079، 2345، 2208، 2021، 2396، 2548‌هزار بشکه در روزبوده است. این صندوق پس از 4 سال با بیش از 24 میلیارد دلار تحویل دولت احمدی نژاد شد.

هدف ها و عملکرد ها

حساب ذخیره ارزی با هدف ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایرو کاهش تلاطم‌های ارزی تشکیل شد.یکی از این سرمایه گذاری ها مثلا سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود که مشمول استفاده از صندوق ذخیره ارزی شده بود.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع شده بود.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده بود که به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی،از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد. در واقع فلسفه شکل‌گیری این حساب بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده است.

دولت احمدی نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل توجهی موجودی در این حساب بود.احمدی نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع) و بخشی نیز به عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده کرد،طرحی که در نهایت با بیش از 80 درصد انحراف به شکست منجر شد.

همسویی مجلس هفتم با دولت احمدی نژاد برای استفاده بیشتر از این حساب سبب شد، تا در اولین سال تشکیل دولت نهم،برای اولین بار لایحه متمم بودجه به مجلس برود و در سالهای بعد بودجه ها سال به سال انبساطی تر شود.اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی اعتراض سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استعفای اولین رییس این سازمان را درپی داشت،هرچند که در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد.

به این ترتیب دولت دیگر مزاحمی برای برداشت‌ها از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن نداشت. احمدی نژاد حتی پا نیز از این فراتر گذاشت و در مقابل سئوال افکار عمومی از میزان موجودی حساب در شرایطی که بهای نفت به بیش از 120 دلار در هر بشکه رسیده بود، منابع حسابرا محرمانه اعلام کرد!

حتی روایت است که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته‌است، تا جایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده‌بود. حتی دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.

برداشت‌های بی‌رویه احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت و نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورمی بود که نتیجه آن را در سالهای اخیر دیدیم.

حساب با صندوق فرق دارد

صندوق توسعه ملی در راستای تحرک بخشی و تامین مالی بخش خصوصی برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی کشور ایجاد شد. در این صندوق براساس ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شد .براساس اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی مقرر شده است که 20 درصد از درآمد های حاصل از فروش نفت مستقیما به این حساب واریز شود و هر سال 3 درصد به میزان این واریز افزوده شود. طبق قانون حداقل معادل بیست درصد 20 از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه ،حداقل بیست درصد 20ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر، پنجاه درصد 50 مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط و در همچنین سود خالص صندوق طی سال مالی به عنوان منابع صندوق در نظر گرفته شده است.با تشکیل صندوق توسعه ملی،از سال 90 یعنی سال پایه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه،واریز درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی متوقف شد و درآمد فروش ارز با ترکیبی که در قانون برنامه پنجم مشخص کرده،به این صندوق واریز شد. با این حال این حساب به دلیل تعهدات و تسهیلاتی که پرداخت کرده،همچنان برقرار است اما منابع جدیدی به آن واریز نمی شود.

گزارش عملکرد برنامه پنحم توسعه

براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال 89 به دلیل منفی بودن،عددی گزارش نشده است.در سال 90 این رقم 14 میلیارد دلار ذکر شده و در سال 91 این میزان 28 میلیارد و 675 میلیون دلار اعلام شده است.وازیر به صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت و گازبراساس جز 1 بند ح ماده 84 قانون برنامه پنجم در سال 89 به میزان 14 میلیارد دلار در سال 90 به میزان 20 میلیارد دلار و در سال 91 به میزان 14 میلیارد و 690 میلیون دلار ذکر شده است.

در گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه از محل واریز به حساب صندوق توسعه ملی بابت 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی درپایان سال در سه سال قبل صفر گزارش شده است.

در این گزارش همچنین میزان مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 89 به میزان 24 میلیارد دلار بوده که در سالهای بعدی این رقم صفر اعلام شده است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر