کد خبر 84889
A

آنچه بیش از همه این روزها تمرکز مسئولان دولت را در بخش اقتصاد به خود معطوف کرده است بحث تورمی است که علیرغم تلاش های دوساله دولت برای مهار آن، اکنون گویا به یک مانع سخت برخورد کرده است و مقاومت شاخص تورم برای کاهش بیشتر از رقم 15 درصد نگرانی های تیم اقتصادی دولت و به شکلی بدنه دولت را افزایش داده است.

این موضوع بیش از همه در سخنرانی های همایش سالانه سیاست‌ های پولی و ارزی خودنمایی کرد که طی آن سه تن از مسئولان اقتصادی تیم دولت یعنی طیب نیا، سیف و مسعود نیلی به عنوان مشاور اقتصادی دولت روحانی به بیان سخنانی پرداختند که از بطن آنها میتوان سرگردانی های دولت را در برخورد با این مانع اساسی در بحث تورم به خوبی مشاهده کرد. این همایش و سخنان آن به شکلی عیان تبدیل به رویارویی انتقادی این سه تن از مسئولان رده بالای اقتصادی دولت شد و طی آن ابتدا مسعود نیلی با انتقاداتی البته نه چندان مستقیم به عملکرد بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی کشور سخنان خود را آغاز کرد تا بعد از آن هم سیف و هم طیب نیا اقدام به پاسخ گویی به این سوالات کنند. در حالی که نیلی بدهی بانکها به بانک مرکزی را از عمده دلایل عدم موفقیت در کاهش بیشتر نرخ تورم و افزایش رشد پایه پولی دانسته بود سیف عنوان عملکرد سیاست ‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی سنجیده می شود. همچنین طیب نیا نیز در این همایش با دفاع از عملکرد بانک مرکزی بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌ اند که باعث رشد بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است. آنچه از جزئیات این همایش بر می آید این است که عملا مردان اقتصادی دولت روحانی دست به گریبان یک سرگردانی بزرگ در مهار تورم و جلوگیری از افزایش نرخ تورم در کشور هستند و این موضوع اکنون و در برخورد با هسته سخت تورم بیش از همیشه بروز و نمود دارد. اما با دقت کافی میتوان به خوبی دریافت که کلید اصلی در واکاوی چرایی این سرگردانی اقتصادی، در جایی دیگر نهفته است و آن چیزی نیست جز هدف گذاری اشتباه دولت در اقتصاد کشور. این موضوعی است که وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در مطلبی به خوبی به بیان آن پرداخته است. شقاقی با اشاره به اینکه دولت روحانی در ابتدای کار خود بین مهار تورم و نجات اقتصاد از رکود، بخش اول یعنی مهار تورم را انتخاب کرد، به تناقضی اذعان کرده است که به شکلی فاحش در سیاست گذاری اقتصادی دولت نمایان است. به عقیده شقاقی این انتخاب دولت در سیاست اقتصادی اشتباه بوده است و مشکل اقتصاد ایران در نگاه نخست تورم نیست و: تیم مشاوره اقتصادی دولت از همان ابتدا در اخذ راهبرد اقتصادی به خطا رفته بود. چون باید به جای کنترل تورم، خروج از رکود را در دستور کار قرار می‌ داد. جو انتخابات از یک سو و پیشرفت مذاکرات هسته‌ ای از طرف دیگر افزایش تورم را کنترل کرده بود و نرخ تورم در سایه همین دو عامل رفته رفته کاهش می‌ یافت. از دیدگاه شقاقی نه تنها دولت در این سیاست گذاری به خطا رفته بود بلکه با اتخاذ سیاست های انقباضی برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی هرچند موفق به مهار تورم شد، اما مسئله اساسی در اینجا است که این اقدامات با اقدامات اخیر دولت در افزایش نرخ سوخت و اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز سوم کاملا متناقض بوده است و دولت راهی را در پیش گرفته که عملا با سیاست های اتخاذی اقتصادی در تناقض است. در واقع اقدام دولت برای افزایش نرخ سوخت و بنزین منجر به دامن زدن به تورمی میشود که دولت دو سال برای مهار آن تلاش کرده بود. البته به وضوح مشخص است که این اقدام اخیر دولت در راستای کاهش کسری بودجه بوده است، اما همین امر نشان از آن دارد که دولت عملا به شکلی دقیق سیاست های اقتصادی خود را با توجه به ساختارها و شرایط فعلی کشور انتخاب نمیکند. به خوبی میتوان از این دست تحلیل ها بدست آورد که چرا مردان اقتصادی دولت به جای هماهنگی در اجرای سیاست های موثر در اقتصاد اقدام به نقد مواضع و تصمیم گیریهای خود میکنند. سرگردانی در این حوزه در بخش اقتصادی دولت بیش از همه ناشی از هدف گذاری اشتباه در بخش اقتصاد است و حتی دولت در همین هدف گذاری اشتباه نیز ثابت قدم نبوده است و فشار ساختاری منجر به آن شده است که عملا اقدامی خلاف سیاست های اصلی خود را اجرایی کند. البته باز هم این یک نکته اساسی است که مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور تنها از مسیر اقتصاد نمیگذرد. به واقع فاکتورهای موثر در به وجود آمدن وضعیت این روزهای اقتصاد کشور هر چند در نگاه نخست پایه ای اقتصادی دارند، اما ریشه آنها را باید در ساختارهایی جستجو کرد که عملا از حوزه اقتصاد خارج است و بدون ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هر گونه هدف گذاری بلند پروازانه در اقتصاد کشور نتیجه ای جز عدم دسترسی به نقاط تعیین شده را در پی نخواهد داشت. از همین روی است که مردان اقتصادی دولت سرگردان از وضعیت پیش آمده چاره ای جز نقد یکدیگر نمیبینند و هر یک دیگری را متهم به اتخاذ سیاست های اشتباه و هدف گذاری های بی موضوع میکند. شاید بهتر آن است که تیم اقتصادی دولت در کنار سایر بخش های دولت و نظام برنامه ای مدون برای اصلاح هم زمان ساختارهای موثر اقتصاد سیاسی و سیاست های اقتصادی کشور داشته باشند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر