کد خبر 79751
A

دستیابی به یک توافق هسته‌یی تاریخی با ایران نزدیک است اما برداشتن تحریم‌های اقتصادی، آزاد کردن حساب‌های مسدود شده و برداشتن موانع موجود بر سر خرید نفت از ایران آسان نخواهد بود.

درحالی که تاثیرات ژئوپلیتیکی بلندمدت ناشی از برداشتن تحریم‌ها تا مدتی نامعلوم خواهد ماند، بزرگ‌ترین چالش در زمان حال ایجاد پشتیبانی سیاسی کافی برای رسیدن به یک توافق ماندگار است. به گزارش اشراف، مجله فارین پالیسی (سیاست خارجی) در گزارشی به قلم کولام لینچ، گزارشگر دیپلماتیک و جمیله‌ تریندل، گزارشگر اقتصادی و مالی این نشریه نوشت: دولت اوباما درحال دستیابی به یک توافق تاریخی با تهران نزدیک می‌شود. این توافق محدودیت‌های جدیدی بر برنامه هسته‌یی ایران اعمال می‌کند و در عوض تحریم‌های تنبیهی بین‌المللی که روی ایران تحمیل شده و اقتصاد آن کشور را به زانو درآورده است، سبک می‌کند. اما حتی اگر به توافقی نیز دست پیدا کند، برداشتن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران که یکی پس از دیگری به دستور رییس‌جمهور و دستور کنگره علیه ایران وضع شد، یک شبه میسر نخواهد بود. در تارنمای (وب‌سایت) وزارت دارایی [ایالات متحده] به ۲۶مورد از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران به صورت فهرست‌وار اشاره شده است که زمان آنها حتی به دوران رییس‌جمهور جیمی کارتر و دستور وی مبنی بر مسدود کردن دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده بازمی‌گردد - دستوری که به دلیلِ بحران ناشی از گروگان‌گیری اعضای سفارت [امریکا] در سال ۱۹۷۹صادر شد. در این تارنما همچنین به ۱۰مصوبه، چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و ده‌ها مصوبه و متمم از سوی اتحادیه اروپا جهت اجرای تحریم‌های سازمان ملل [علیه ایران] اشاره شده است. تردید در مورد نزدیک شدن به توافق دیوید آلبرایت که یک فیزیکدان هسته‌یی و بنیان‌گذار و رییسِ موسسه علوم و امنیت بین‌المللی است و در جریانِ گفت‌وگوهای ایالات متحده [با طرف ایرانی] قرار دارد، گفت: «در مورد تحریم‌ها باید گفت که این مساله بسیار پیچیده و گره خورده است.» [وی سپس اضافه کرد که] یک دلیل بسیار ساده وجود دارد که باید به موفقیت‌آمیز بودن گفت‌وگوها شک کرد: فهرستی از دفاتر (آژانس‌های) دولتی و بین‌المللی که در این سال‌ها کمک کرده‌اند که تحریم‌ها شکل گیرد؛ بنابراین برای برداشته شدن این تحریم‌ها، تمامی آنها باید وارد عمل شوند. فرآیندی پیچیده ایالات متحده و متحدان مذاکره‌کننده‌ آن (روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه و آلمان) در تلاش‌اند تا یک توافق جامع را عملی کنند که بتواند به برداشتن تحریم‌های اعمال‌شده توسط دولت اوباما، کنگره، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل کمک کند. دولت اوباما می‌تواند بیشتر تحریم‌های امریکا را به حالت تعلیق درآورد و دولت بعدی [پس از اوباما] نیز این اختیار را خواهد داشت تا تعلیق تحریم‌ها را تا زمانی که توافق اجرا می‌شود - که پیش‌بینی می‌شود ۱۰یا ۱۵سال تداوم داشته باشد - ادامه دهد. اگر ایران به تعهدات خود در توافق عمل کند در آن صورت باز هم برای برداشتن دایمی تحریم‌ها به لایحه کنگره نیاز خواهد بود. ولی به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذاران [کنگره امریکا] تمایل داشته باشند تا آن زمان برای ارزیابی رفتار ایران صبر کنند؛ از سوی دیگر مخالفان این تصمیم می‌توانند وارد عمل شده و قوانینی را به تصویب برسانند که به آنها اجازه دهد در این مورد خودشان وارد عمل شوند. همچنین باید گفت که شورای امنیت و سازمان ملل باید برای برداشتن تحریم‌های خودشان نیز رأی‌گیری کنند اما ازآنجا که گویا اعضای دایمی شورای امنیت و نیز آلمان و فرانسه یکی از طرف‌های این گفت‌وگوها هستند از آنها انتظار می‌رود از هر چیزی که در توافق ذکر شده است، پیروی کنند. درخواست کنگره اگر توافقی نهایی نشود، دولت اوباما وادار خواهد شد تا دلیلی موجه و منطقی برای برداشتن این شبکه پیچیده تحریم‌های مالی، نظامی و هسته‌یی که بر ایران تحمیل کرده بود، ارایه دهد، آن هم پس از این همه ادعاهای مطرح‌شده تاکنون مبنی بر اینکه تمامی این تحریم‌ها ایران را به زانو درآورده است. بسیاری از قانون‌گذاران در هر دو حزب درحال ابراز بی‌رغبتی فزاینده خود برای برداشتن تحریم‌ها از روی ایران هستند، البته تا زمانی که ایران توافقی را بپذیرد که دربرگیرنده شروطی باشد که سختگیرانه‌تر از این شروطی باشد که کاخ سفید به تهران قول داده است و این کار، احتمال اینکه کنگره دست از مخالفت یا از مسیر خارج کردن این توافق بردارد را بالا خواهد برد. کار دشوار امریکا ریچارد نفیو که به عنوان متخصص تحریم‌ها در وزارت امورخارجه فعالیت کرده و تا همین دسامبر گذشته با تیم مذاکره‌کننده ایالات متحده همکاری داشته است، گفت که من گفت‌وگوهای هسته‌یی را به عنوان «بدبین‌ترین فرد» حاضر در گروه آغاز کردم. اما جناح اپوزیسیون کنگره که روزبه‌روز بر شمارِ آنها افزوده می‌شود، موجب نگرانی وی شده است چراکه ناکامی در دستیابی به توافق موجب می‌شود که کار ایالات متحده برای ترغیب کردن شرکای تجاری اصلی ایران مانند ژاپن، هند و چین برای ادامه دادن محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده روی بخش صادرات انرژی ایران و توافق‌های مالی که هم‌اکنون درحال اجراست بسیار دشوار شود. لغو توافق امریکا را به دردسر خواهد انداخت نفیو که اکنون در دانشگاه کلمبیا در بخش سیاست جهانی انرژی است، گفت: «به نظر من بسیاری خواهند گفت «ما تا اینجا پشتِ سر شما حرکت کردیم ولی شما از توافقی که می‌توانست به خوبی عملی شود، فاصله گرفتید. اصلا تمام این کارها برای چه بوده است؟»» وی سپس اضافه کرد:«من نگران این مساله هستم با اینکه مذاکره‌کنندگان کار خودشان را انجام دهند، این گفت‌وگوها به دلیل مخالفت‌ها از سوی [کنگره] واشنگتن به بن‌بست بخورد.» وی سپس افزود: «اگر توافق از سوی تهران لغو شود، ما به عنوان سیاست‌گذار می‌توانیم کارهایی [برای تنبیه ایران] انجام دهیم ولی اگر گفت‌وگوها در اینجا در واشنگتن لغو شود، ما با مشکل بزرگی روبه‌رو خواهیم بود.» موارد مورد اختلاف میان ایران و غرب ایران که پیوسته این مساله را انکار کرده است که در پی ساخت یک بمب هسته‌یی است، اینگونه می‌گوید که در پی گسترش یک برنامه هسته‌یی غیرنظامی برای جمعیت ۷۷میلیونی خود که رو به افزایش است می‌باشد. طبق مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی (NPT) در سال ۱۹۷۰، ایران مجاز است تا برنامه انرژی هسته‌یی صلح‌آمیز خود را دنبال کند به این شرط که تحت نظارت [بازرسان] آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت کند. مقامات امریکایی می‌گویند که ایران به موجب قطعنامه شورای امنیت [سازمان ملل] ملزم است که غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورد. ایران نیز مشروعیتِ این اقدام از سوی شورای امنیت را به چالش کشیده و می‌گوید که این اقدام یک نقص آشکار و غیرموجه از قانون ان. پی. تی است که می‌گوید حق «مسلم» تولید انرژی هسته‌یی [برای کشورها] مانعی ندارد. اما باید گفت که اقدامات مخفیانه تهران، بدگمانی‌های بسیاری را در واشنگتن، پاریس، لندن و دیگر پایتخت‌ها برانگیخته است که ایران پنهانی به دنبال ساخت سلاح هسته‌یی است. قطعنامه‌ها و تحریم‌های اتحادیه اروپا پس از گفت‌وگوهای هسته‌یی که به رهبری [اتحادیه] اروپا و با هدف برداشتن این بحرانِ راکد انجام گرفت، شورای امنیت قطعنامه‌یی را در جولای ۲۰۰۶ به تصویب رساند که از ایران می‌خواست غنی‌سازی و بازپردازش (فراوری مجدد) اورانیوم را متوقف کند و از هرگونه فعالیت در تاسیسات آبِ‌سنگین [اراک] دست بکشد. 6 ماه بعد، شورا[ی امنیت] نخستین دور تحریم‌ها را به اجرا گذاشت که نتیجه آن، محدود شدن تجارت‌ ایران در زمینه مواد هسته‌یی بود. از دیگر اقدامات این تحریم‌ها می‌توان به مسدود شدن دارایی ۲۲فرد و بنیاد ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌یی اشاره کرد. شورا[ی امنیت] که پا فشاری ایران و خودداری آن کشور از اجرا کردن خواسته‌های خود را می‌دید به تدریج تحریم‌های خود در سال‌های آتی را گسترش داد و بازرگانی ایران در زمینه سلاح‌های متعارف را نیز ممنوع کرد. شورای امنیت همچنین گسترش فناوری موشک‌های بالستیک (هدایت ‌شونده) را منع و محدودیت‌هایی را بر توانایی تهران برای تامین بودجه فعالیت‌های هسته‌یی آن کشور وضع کرد. تحریم‌های اقتصادی شدید اقدامات و تمهیدات ایالات متحده و [اتحادیه] اروپا طی این پنج سال گذشته حتی فراتر از این [تحریم‌ها] رفته و اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن تهران از نظام مالی بین‌المللی دور افتاده است. در سال ۲۰۱۰ کنگره[ی امریکا] مواردی مانند تحریم‌های جامع علیه ایران، محدودیت‌های حساب‌ طرف‌های ایرانی، قانون محدودیت سرمایه‌گذاری [در ایران] و بالا بردن محدودیت‌ها علیه صنعت انرژی آن کشور را به تصویب رساند. کنگره همچنین قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن بانک‌های خارجی که با شرکت‌ها یا افراد ایرانی که در فهرست ‌سیاه کنگره جای داشتند، همکاری می‌کردند مورد تحریم [امریکا] قرار می‌گرفتند. این تحریم‌های به ‌اصطلاح «ثانویه» به‌طور چشمگیری فشار اقتصادی بر تهران را بالا بردند چراکه این تحریم‌ها نه تنها بر شرکت‌های امریکایی بلکه روی شرکت‌های خارجی نیز قابل اجرا بود. فشار اقتصادی با استفاده از اهرمِ‌ فشار، نیویورک به عنوان یک مرکز مالی جهانی به شمار می‌رود و با بهره‌گیری از بی‌همتایی دلار در بازرگانی و تجارت جهانی، قانون جدید ایالات متحده بانک‌های خارجی را ملزم می‌ساخت تا با ما یا ضد ما باشند: از ایران فاصله بگیرید و تجارت خود با ایالات متحده را ادامه دهید، یا با ایران تجارت کنید و خطرِ قرار گرفتن در فهرست سیاه [ایالات متحده] را به جان بخرید. مقامات وزارت دارایی [ایالات متحده] با سفر به سرتاسر دنیا و بازدید از بانک‌ها و دولت‌ها، هشدارها و یادآوری‌هایی در مورد پیامدهای انتخاب آنها دادند. در سال ۲۰۱۲ و زمانی که اتحادیه اروپا ارتباط بانک‌های ایرانی قرار گرفته در فهرست سیاه [امریکا] را با سیستم بانکی سریع سوئیفت (شبکه بین‌المللی ارتباط مالی بین بانکی) را با دیگر بانک‌ها قطع کرد، ایران بیش ‌از پیش منزوی شد، چراکه SWIFT در واقع سیستم بانکی پرشتاب جهت معاملات میان کشورها است. تحریم‌ها نیز از سوی دیگر صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۳ را به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رساند. ارزش واحد پول ایران، ریال، بین سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تا ۶۰درصد کاهش پیدا کرد. اگرچه اقتصاد در سال ۲۰۱۴ کمی بهبود یافت و تورم پایین آمد، اما سقوط چشمگیر قیمت نفت که در نیمه دوم سال [۲۰۱۴] با کاهش ۵۰درصدی همراه بود، موجب شد تا میزان درآمد و موجودی خزانه دولت کاهش یابد. پافشاری تهران اما با اینکه اقتصاد ایران فشار زیای را متحمل شده است، تهران همچنان برنامه هسته‌یی خودش را ادامه داده است. از زمانی که تحریم‌ها برای نخستین‌بار در سال ۲۰۰۶ وضع شد، ایران شمار سانتریفیوژهای در حال چرخش خودش را از ۳۰۰ تا به ۲۰۰۰۰ عدد رساند. ایران همچنین به طور فزاینده‌یی به تولیدِ انواع تصفیه‌شده اورانیوم غنی‌سازی شده پرداخته است و درصد تصفیه آنها را به نزدیکی درصد مورد نیاز برای ساختن یک سلاح هسته‌یی رسانده است. اقداماتی که ایران در صورت دستیابی به توافق باید انجام دهد توافقی که در حال نهایی شدن است، به ایران اجازه می‌دهد تا تسهیلات هسته‌یی خود را داشته باشد، اما توانایی تهران برای تولید اورانیوم با درصد غنی‌سازی بالا که برای استفاده در کلاهک هسته‌یی کاربرد دارد را محدود می‌سازد. ایران همچنین وادار خواهد شد تا فعالیت سانتریفیوژهای خود را کاهش دهد و در برابر بازرسی‌های بین‌المللی از برنامه [هسته‌یی] خود، بسیار بیشتر از پیش نرمش نشان دهد. مقامات دولتی می‌گویند که هدف‌شان این است که اطمینان حاصل کنند که ایالات متحده بتواند حداقل یک سال پیش از آنکه ایران بتواند [توافق را] دور بزند و به توانایی لازم برای ساخت سوخت مورد نیاز برای تولید یک بمب [هسته‌ای] دست پیدا کنند، از آن اطلاع یابد. ایران همچنین وادار خواهد شد تا فعالیت‌های خود در نیروگاه آبِ‌سنگین اراک را کاهش دهد. البته بسیاری از محدودیت‌ها روی برنامه [هسته‌ای] ایران تا حداقل ۱۰ سال آینده باقی خواهد ماند. رژیم صهیونیستی و جمهوری‌خواهان [کنگره] اظهار داشته‌اند که دست ایران پس از [سپری شدن] آن [10سال] باز خواهد بود تا برای تولید سلاح هسته‌یی اقدام کند. اما مقامات دولتی می‌گویند که برنامه هسته‌یی ایران مورد نظارتِ دایمی [بازرسان] سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. برنامه‌ هسته‌یی در توافق ژاکلین شایر، عضو پیشین هیات ناظر بر تحریم‌های سازمان ملل روی ایران گفت، نخستین کار ما ایجاد یک قطعنامه جدید توسط شورای امنیت است که به ایران اجازه دهد به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. طبق گفته‌های یک دیپلمات ارشد، نمایندگان سیاسی در نیویورک هم‌اکنون رایزنی با دیگر شرکای خود در پایتخت‌های کشورهای جهان را آغاز کرده‌اند تا ببینند چه نوعی از قطعنامه شورای امنیت برای محقق ساختن این اهداف لازم است. طبق قطعنامه‌های فعلی که به سال ۲۰۰۶ بازمی‌گردد، ایران از غنی‌سازی اورانیوم، پردازش مجدد (بازفراوری) سوخت هسته‌ای و کار کردن روی یک رآکتور آبِ‌سنگین که می‌توان از آن برای تولید پلوتونیوم استفاده کرد، منع شده است. وی سپس ادامه داد: «این توافق در مورد محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل روی ایران، غنی‌سازی اورانیوم ایران و رآکتور آبِ‌سنگین چه خواهد کرد؟ اینها مسائلی است که این توافق باید به آنها بپردازد. ظن من این است که قدرت‌های بزرگ می‌خواهند کنترلی گسترده روی دستیابی ایران [روی انرژی هسته‌یی] داشته باشند.» نمایندگان سیاسی می‌گویند که دستیابی به توافق نیازمند پذیرفتن یک قطعنامه جدید شورای امنیت است که یک‌سری تحریم‌ها را به اجرا درآورد که جلوی دسترسی تهران به ابزار مالی و فنی برای انجام فعالیت‌های حساس هسته‌یی خود را بگیرد و به تهران اجازه دهد تا اورانیوم را با درصدی نسبتا پایین غنی‌سازی کند. جرارد آرود، سفیر فرانسه در واشنگتن می‌گوید که قطعنامه شورای امنیت «اجتناب‌ناپذیر» است. وی همچنین نوشت «این [قطعنامه جدید] اختیاری نیست، بلکه اجباری است.» قطعنامه جدید سازمان ملل به ایران اجازه می‌دهد تا غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد، هرچند در سطحی بسیار محدودتر نسبت به گذشته. البته بنابر گفته‌های یک دیپلمات ارشد، امیدی برای از رده خارج کردن رآکتور آبِ‌سنگین اراک وجود ندارد. ایران باید بازدید کاملی از تاسیسات [هسته‌ای] خود به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند که نمی‌توان از آنها برای تولید پلوتونیومِ غنی‌سازی‌شده - تا سطحی که بتوان از آن برای ساخت سلاح [هسته‌ای] بهره گرفت - استفاده کند. یک نکته کلیدی دیگر در مذاکرات این است که ایران تا چه اندازه وادار خواهد شد تا پاسخگوی گذشته و ماهیت نظامی برنامه [هسته‌ای] خود باشد. اگر این موانع برداشته شود و توافق نهایی شود، برخی از تحریم‌های سازمان ملل تعلیق می‌شوند ولی بسیاری دیگر از اقدامات اتحادیه اروپا با هدف جلوگیری از برنامه هسته‌یی ایران - شامل محدودیت‌های بازرگانی برای [خرید] مواد حساسی که برای مصارف هسته‌یی کاربرد دارند و محدودیت‌ها روی موشک‌های بالستیک - به احتمال فراوان برای حداقل یک دهه مورد نظارت دقیق و فشرده قرار خواهد گرفت. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که به احتمال فراوان، یک هیات [نظارت‌کننده روی] تحریم‌ها به همراه یک هیات متشکل از متخصصان نیز مانند گذشته گماشته خواهد شد تا روی اعمال تحریم‌ها بر ایران نظارت کنند. آلبرایت نیز اشاره کرد که ایالات متحده به احتمال فراوان روی این مساله پافشاری خواهد کرد که یک‌سری تحریم‌های دیگر، ازجمله ممنوعیت [خرید] سلاح‌های متعارف، همچنان پابرجا باقی بماند؛ و این می‌تواند به تهران هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ سیاسی آسیب زند. ایران دارای یک صنعت بسیار بزرگ در زمینه صادرات سلاح است و بدین‌ترتیب اسلحه در اختیار بسیاری از متحدان و گروه‌های نیابتی (پروکسی) خود قرار می‌دهد، از رییس‌جمهور بشار اسد در سوریه گرفته تا شبه‌نظامیان شیعه در عراق و حزب‌الله و حماس. ایران موفق شده که سال‌ها تحریم‌ها را دور زده و گروه‌ها [ی متحد خود] را مسلح و تجهیز کند، اما با اعمال این تحریم‌ها می‌توان حداقل کاری کرد که این کار برای تهران دشوارتر شود. برداشته شدن تحریم‌ها در بلندمدت ایران یک خواسته سفت‌وسخت در گفت‌وگوها دارد: تهران در ازای پذیرفتن بازرسی و نظارت شدیدتر بین‌المللی روی برنامه هسته‌یی خود، از جهان می‌خواهد تا تحریم‌های که موجب شده است تا ایران به کشوری منزوی در دنیای تجارت تبدیل شود را از روی این کشور بردارد. اما ایالات متحده و دیگر قدرت‌های کلیدی نمی‌خواهند این چماقی که به طرزی چنین کارآمد تجارت و اقتصاد ایران از پای درآورده است را کنار گذارند؛ بلکه ایالات متحده می‌تواند با به تعلیق درآوردن برخی محدودیت‌های به خصوص موافقت کند و در ازای آن ایران نیز باید ثابت کند که برنامه هسته‌یی خود را بسیار پایین می‌آورد. البته اگر ایران به تعهدات خود در مورد توافق پایبند باشد، می‌توان برنامه‌یی ریخت که ظرف ۱۰ یا ۱۵سال تحریم‌ها به صورت دایمی برداشته شود. اعمال دوباره تحریم‌ها در صورت نقض توافق از سوی ایران برخی ناظران می‌گویند که می‌توان با نظارت سازمان ملل به توافقی دست پیدا کرد که تضمین کند ایران نتواند به سادگی برداشته‌شدن تحریم‌ها را کسب کند، در حالی که [پس از آن] توافق به دست آمده با ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ را به بازی بگیرد. یک دیپلمات ارشد گفت که می‌توان این قدرت را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد که تصمیم‌گیری کند که آیا ایران در حال شکستن توافق هست یا نه. اگر به این نتیجه رسیده شود که تهران در حال دور زدن توافق است، شورای امنیت می‌تواند دوباره تحریم‌ها را اعمال کند. تنها مشکل در این رویکرد این است که برداشتن تحریم‌ها آسان‌تر از اعمال کردن آنهاست. برای نمونه، روسیه و چین ممکن است با هرگونه برنامه مورد پشتیبانی ایالات متحده برای اعمال دوباره تحریم‌ها روی ایران - [حتی] در صورت نقض توافق از سوی آن کشور - مقاومت کند. رای‌گیری برای ادامه تحریم‌ها بنا بر گفته کارنه راس، یکی از دیپلمات‌های پیشین بریتانیا که در مذاکرات شورای امنیت در اواخر دهه۱۹۹۰ در مورد برنامه تسلیحاتی عراق شرکت داشت، مذاکره‌کنندگان می‌توانند به شیوه‌های گوناگون از این مساله اطمینان حاصل کنند که می‌توان در‌صورتی‌که ایران به تعهداتش عمل نکند، دوباره تحریم‌ها را اعمال کنند. وی برای نمونه گفت که شورا[ی امنیت] می‌تواند با تعلیق موقت تحریم‌ها برای یک مدت‌زمان مشخص، برای نمونه 6ماه، موافقت کند. البته زمانی که تاریخِ توافق به پایان می‌رسد، برای ادامه دادن تحریم‌ها باید یک رای‌گیری دیگر را به انجام رساند. و این به ایالات متحده و شریکانش این فرصت را می‌دهد تا تصمیم‌گیری کنند که آیا ایران [به مفاد و شروط توافق] عمل کرده است یا نه. برداشتن تحریم‌ها روندی طولانی و پیچیده وی همچنین گفت «اگر من جای امریکایی‌ها بودم، این کاری بود که می‌کردم، اما راضی کردن دیگران برای موافقت با این پیشنهاد، مساله دیگری است.» این احتمال وجود دارد که ایران نسبت به هرگونه توافقی که نیازمند موافقت از سوی دولت جدیدی که پس از ترک کاخ سفید از سوی اوباما بر سر کار می‌آید، بدبین باشد. در‌واقع، حتی برداشتن تحریم‌های خود واشنگتن نیز کاری طولانی و به‌لحاظ سیاسی پیچیده است. البته انتظار می‌رود که حجمِ اقداماتی که شرکت‌های ایالات متحده را از کار کردن با ایران بازمی‌دارد و نیز محدودیت‌های مربوط به نقش ایران به‌عنوان پشتیبانی‌کننده از ترور، همچنان پابرجا باقی بماند. برداشته‌شدن نسبی و آزمایشی فشار بنا بر گفته‌های تحلیلگران و مقامات رسمی پیشین، توافق بلندمدت به احتمال فراوان دربرگیرنده برداشتن تحریم‌ها است؛ البته پس از برداشتن تحریم‌ها، سال‌ها نظارت و بازرسی وجود خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که ایران محدودیت‌های مورد توافق قرارگرفته [در توافق] را اجرا می‌کند. الیزابت روزنبرگ، ناظر [و مشاور] پیشین وزارت دارایی در امور مربوط به تحریم‌ها گفت که ایران به چشمِ خود اهمیت چشمگیر اقتصادی ناشی از برداشته‌شدن تحریم‌ها را خواهد دید - ازجمله دسترسی به برخی از دارایی‌های آن کشور که در حساب‌های خارجی مسدود شده است و میزانِ آن حدود ۱۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود و نیز اجازه فروش نفت و استفاده از نظام بانکی بین‌المللی در سال نخست توافق. تحریم‌های بانکی، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های ایران خانم روزنبرگ که اکنون عضو ارشد مرکز امنیت نوین امریکا است، گفت «من فکر نمی‌کنم که ایران با هیچ‌گونه برنامه‌یی که شامل برداشته شدن سریع و فراوان فشار [از روی آن کشور] نباشد، موافقت کند.» دلیل دیگری که تحریم‌های اصلی بانکی را بتوان در این فرآیند برداشت، دلیلی عملی و شدنی است: بدون دسترسی به نظام مالی، کارِ ایران برای بهره‌بردن در دیگر بخش‌ها بسیار دشوار خواهد شد. روزنبرگ اضافه کرد «برای اینکه [ایران] بتواند سهم خوبی در تجارت داشته باشد، باید محدودیت‌های نسبتا زیادی را [از روی بانک‌های آن] برداشت.» بدون برداشتن گسترده محدودیت‌ها [از روی بانک‌های ایران]، شرکت‌هایی که مایل به انجام تجارت مجاز با ایران هستند، کارِ دشواری برای یافتن بانک جهت انتقال پول خواهند داشت. این مورد در مساله توافق موقت که در نوامبر۲۰۱۳ به امضا رسید و محدودیت‌های موجود روی تجارت خودرو و قطعات هواپیما را برداشت، نیز وجود داشت. داگ یاکوبسون که یک حقوقدان مسایل بازرگانی است و در واشنگتن فعالیت می‌کند، گفت «به‌لحاظ توانایی برای پرداخت کردن، هیچ تغییری روی نداده است و هیچ کس تمایل ندارد که وارد این مساله شود.» یاکوبسون همچنین گفت که بسیاری از بانک‌هایی که مایل به انجام چنین انتقال‌های قانونی وجه هستند در چین و ژاپن قرار دارند و بنابراین این مساله موجب می‌شود که شرکت‌های امریکایی در آن سوی قرارداد کار دشواری داشته باشند. بانک‌ها بسیار محتاطانه عمل می‌کنند، چرا که جریمه‌های در نظر گرفته‌شده برای شکستن تحریم‌ها حتی می‌تواند به میلیاردها [دلار] نیز برسد. کامرس‌بانک آلمان پنج‌شنبه موافقت کرد تا ۴۵/۱میلیارد دلار [جریمه] به دولت ایالات متحده بپردازد و برخی از کارکنان خود را نیز به‌دلیل شکستن قانون تحریم‌ها[ی بانکی] اخراج کند، که ازجمله این نقض قانون‌ها می‌توان به انتقال وجه به نهادهای ایرانی اشاره کرد. ایران: قطع دادوستد با امریکا را می‌پذیریم ولی قطع دادوستد با بانک‌های جهانی را خیر در‌حالی‌که مقامات ایرانی می‌خواهند تا تمامی تحریم‌ها یکجا برداشته شود، نفیو اظهار داشت که آنها حاضرند در‌صورتی‌که به آنها اجازه داده شود به نظام بانکی جهانی بازگردند، بدون انجام دادوستد مستقیم با شرکت‌های امریکایی به کار خود ادامه دهند. وی سپس افزود «آنچه ایران نمی‌پذیرد این است که [مقامات] وزارت دارایی ایالات متحده به بانک‌های خارجی رفته و به آنها بگویند که نباید با ایران دادوستد انجام دهید.» ایده برداشتن سریع سنگین‌ترین تحریم‌ها، نگرانی منتقدان را برانگیخته است که مبادا ایالات متحده به‌دنبال تهران راه افتاده و تمامی اهرم‌های فشار را از روی آن کشور بردارد، آن‌هم با وجود تخطی‌های آن کشور که این تحریم‌ها را برای آن در پی داشته است، ازجمله نقض حقوق بشر و پشتیبانی از تروریسم. منتقدان توافق و مخالفان برداشته‌شدن تحریم‌ها جاناتان شانزر، رییس تحقیقات بنیاد دفاع از دموکراسی (گروهی که خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر است) گفت: «طرف ایرانی ممکن است معیارهای توافق هسته‌یی را برآورده سازد، که در عمل موجب خواهد شد تا آن کشور با افزایش تحریم‌ها روبه‌رو نشود، اما هنوز پرسش‌های پرشماری در مورد پشتیبانی ایران از حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و گروه‌های دیگر باقی مانده است.» وی ادامه داد «چیزی که ما (حداقل در تئوری) با آن روبه‌رو هستیم، امکان باز شدن درهای نظام مالی به روی حکومتی است که هنوز هم از برخی فعالیت‌های مالی غیرقانونی پشتیبانی می‌کند.» از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که برداشتن تحریم‌ها از روی ایران می‌تواند موجب قدرت گرفتن آن کشور شود، چرا که درصورت انجام این کار، حکومت اسلامی [(ایران)] نفوذ خود در مناطقی مانند عراق، سوریه و یمن را (که همین الان نیز افزایش یافته است) بالا خواهد برد. موضع کاملا متضاد اوباما و کنگره در‌حالی‌که تاثیرات ژئوپلیتیکی بلندمدت ناشی از برداشتن تحریم‌های ایران تا مدتی نامعلوم خواهد ماند، بزرگ‌ترین چالش در زمان حال ایجاد پشتیبانی سیاسی کافی برای [رسیدن به] یک توافق ماندگار است. در‌حالی‌که اوباما این اختیار را دارد تا تحریم‌ها را به‌موجب قدرت خود به حالت تعلیق درآورد، اما مخالفان وی در کنگره می‌توانند (در تئوری) قانونی جدید وضع کنند تا اختیارات وی را کاهش داده یا صرفا تحریم‌هایی که وی برداشته است را دوباره اعمال کنند. البته برای این کار به [رای] اکثریت سناتورها در کنگره نیاز است تا نشود آن را وتو کرد و باید گفت که بدون حمایت چشمگیر از سوی اعضای حزب خودِ اوباما [ (دموکرات) ]، نمی‌توان به چنین رای بالایی دست پیدا کرد. سناتور [جمهوری‌خواه] میچ مک‌کانل (نماینده ریچموند، ایالت کنتاکی)، که رهبری اکثریت سنا را برعهده دارد اظهار داشت که «آنچه روشن است این است که رییس‌جمهور [اوباما] نمی‌خواهد ما دخالتی در این مساله داشته باشیم ولی اگر وی بخواهد تحریم‌های فعلی را [از روی ایران] بردارد، به ما نیاز خواهد داشت. او نمی‌تواند کنگره را تا ابد دور بزند.»

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر