کد خبر 46602
A

سالانه ده ها نفر از کارمندان دستگاه های مختلف با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصمیمات دستگاه های مختلف در موارد متنوعی می شوند که بخشی از این دعاوی نیز به سود کارمندان خاتمه می یابد.

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین ‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده و موضوعاتی چون رسیدگی به شکایات کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی مانند گروه، درجه، ترفیع، مأموریت، بازنشستگی، اخراج و بازخرید از جمله مشهورترین دعاوی در این دیوان است. به همین خاطر سالانه، دهها نفر از کارمندان دستگاههای مختلف با شکایت به این دیوان، خواستار ابطال تصمیمات دستگاههای مختلف در موارد فوق می شوند که بخشی از این دعاوی نیز به سود کارمندان خاتمه می یابد. اگرچه در قانون قبلی این دیوان مشکلات مختلفی برای تجدیدنظر در تصمیمات این نهاد قانونی وجود داشت اما بر اساس ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. بر همین اساس، طبق بخشنامه جدید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به همه دستگاههای اجرایی، مقرر شده با استفاده از فرصتی که قانون جدید دیوان عدالت اداری به وجود آورده، در مواردی که دعاوی اداری و استخدامی مطروحه توسط کارکنان دستگاههای اجرایی علیه دستگاه متبوع خود یا این معاونت، منجر به صدور دادنامه علیه دستگاه مربوطه شود، دستگاه ذی ربط مکلف باشد به منظور حفظ حقوق عمومی و صاینت از بیت المال ظرف مهلت قانونی تقاضای تجدید نظر کند.

در بخش دیگری از این بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که توسط محمود عسکری آزاد جانشین این معاونت در 21 اردیبهشت ماه امسال ابلاغ و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، از همه دستگاههای اجرایی خواسته شده است درخواست تجدیدنظر را به صورت مستدل تهیه و یک نسخه از آن را نیز به این معاونت ارسال کنند. بر اساس قانون، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است. در پایان این بخشنامه نیز از همه دستگاههای دولتی خواسته شده در صورت نیاز، از مشورت ها و راهنمایی های امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در پاسخ به دعاوی مطروحه استفاده کنند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر