کد خبر 1758
A

یک کارشناس مسائل انرژی معتقد است با اصلاح سالانه ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی اهدف ۵ ساله قانون هدفمندی محقق نخواهد شد،وی همچنین می‌گوید افزایش شدید قیمت گازوئیل راه حل کاهش قاچاق این فرآورده نیست و در این رابطه "نظام سهمیه‌بندی" و "عرضه در بازارچه‌های مرزی" را پیشنهاد می‌کند.

پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور و تعیین تکلیف نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری باید منتظر بود و دید که دولت دهم قصد دارد از چه تاریخی گام دوم این قانون بزرگ اقتصادی را اجرا می‌کند. در ادامه مصاحبه فارس با محمود سحابی یکی از کارشناسان مسائل انرژی کشور در مورد نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی می‌خوانید.

هم اکنون وضعیت درآمد دولت برای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص شده است،بنابراین به نظر می رسد مهمترین موضع در اجرای گام دوم پاسخ به این سوال باشد که نسبت فعلی قیمت های داخلی به فوب خلیج فارس چه قدر است؟

سحابی: با توجه به افزایش حدود 30 تا 40درصدی قیمت فرآورده های نفتی در سال 90 نسبت به سال پیش از آن شاهد بودیم متوسط نسبت قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی نسبت به فوب خلیج فارس در سال 90 با نرخ ارز بودجه 90 (10500 ریال) 36درصد بوده است ولی با توجه به افزایش 17درصدی نرخ ارز در بودجه سال 91 به دلیل به هم خوردن وضعیت نرخ ارز در اواخر سال 90 و همچنین دو نرخی شدن آن، این نسبت در سال 91 به 31درصد رسیده است که این تغییر و تحولات نرخ ارز مشخص نمی کند وضعیت اصلاح قیمت حامل های انرژی چگونه است.

آیا به اصلاح دوباره قیمت فرآورده‌های نفتی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 92 می توان امیدوار بود ؟

سحابی: با توجه به اثرات شدید انتخابات ریاست جمهوری بر روند سیاسی و اجرایی کشور در سال آینده و با درنظر گرفتن دوره زمانی که صرف جابجایی دولت های دهم و یازدهم و انتقال قدرت خواهد شد، این موضوع که سال آینده نیز بخش دیگری از اصلاح قیمت ها انجام شود،بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می رسد.

در صورتی که افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی از روش افزایش بیست درصدی قیمت داخلی نسبت به سال قبل در نظر گرفته شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

سحابی: اگر مقرر شود افزایش قیمت ها به همین روش باشد و یا حتی افزایش قیمت ها به‌گونه‌ای باشد که سالانه 20 درصد فاصله قیمتی فرآورده‌های نفتی تا قیمت فوب خلیج فارس طی شود باید گفت بدلیل آنکه قیمت فوب خلیج فارس و نرخ تسعیر ارز (دلار به ریال)، در طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته‌اند و حتی پیش‌بینی می‌شود این وضعیت نیز ادامه داشته باشد آنگاه باید گفت که هدف اصلی از تصویب بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی رسیدن قیمت داخلی فرآورده های نفتی به حداقل نود درصد قیمت فوب خلیج فارس تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) محقق نخواهد شد.

دولت در نحوه قیمت گذاری در اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها باید به چه مواردی توجه داشته باشد؟

سحابی: با توجه به موضوعاتی که گفته شد، اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 و افزایش قابل توجه قیمت فرآورده های نفتی در این سال به مراتب بالاتر از افزایش 20درصدی نسبت به قیمت سال قبل است. ولی باید اضافه کرد که دولت در قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی به الزامات مهم دیگری نیز توجه کند.

این الزاماتی چیست؟

سحابی: الزاماتی که از آن نام برده می شود و دولت باید به آنها توجه ویژه کند عبارتند از عدم افزایش شدید قیمت گازمایع و نفت‌سفید در بخش خانگی و ادامه استفاده از راهکار سهمیه‌بندی برای آنها.باید گفت از آنجایی که عمده مصرف‌کنندگان این فرآورده‌ها خانوارهای کم‌درآمد و اغلب در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق عشایری فاقد شبکه توزیع گاز طبیعی متمرکز هستند، دولت باید مشابه با فاز اول اجرای قانون، اولاً یارانه مربوطه را کاهش چندانی ندهد و از افزایش شدید قیمت این حامل ها برای بخش خانگی بپرهیزد هرچند در حال حاضر، قیمت تعیین شده برای این فرآورده ها با قیمت فوب خلیج فارس فاصله زیادی دارد و از طرفی نیز به‌ منظور مدیریت مطلوب مصرف و توزیع عادلانه و کنترل‌شده، همچنان از ابزار کالابرگ برای بخش خانگی استفاده کند.

در مورد بنزین چگونه باید عمل شود؟

سحابی: استمرار سهمیه‌بندی و عرضه دو نرخی بنزین یکی از الزامات اجرایی در گام دوم این قانون است،زیرا از طرفی مدیریت مصرف بنزین در کشور و جلوگیری از ایجاد روند صعودی آن لازم است و از طرف دیگر نیز افزایش شدید قیمت بنزین در زندگی عامه مردم تاثیرات قابل توجه ای دارد. به همین خاطر و با توجه به قیمت‌های سهمیه ای و آزاد فعلی، تک نرخی کردن بنزین در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها سیاست مطلوبی به نظر نمی رسد.

بحث برسر نحوه قیمت گذاری گازوئیل نیز بسیار زیاد است،در مورد گازوئیل چه پیشنهادی می دهید که هم اصلاح قیمت رخ دهد و هم اینکه شاهد کاهش شدید قاچاق این حامل انرژی باشیم؟

سحابی: اصلاح روش سهمیه بندی نفت‌گاز در بخش حمل و نقل و اتخاذ راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از قاچاق الزامی است به طوری که علاوه بر افزایش کنترل شده قیمت نفت گاز سهمیه ای و آزاد بخاطر تاثیر قابل توجه آن بر هزینه های بخش حمل و نقل سنگین کشور و بخش کشاورزی اولا باید از طریق اجرای سراسری طرح عرضه منطقه ای نفت گاز یا طرح سامانه هوشمند پایش مصرف سوخت و مدیریت تردد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، شیوه سهمیه بندی نفت‌گاز در بخش حمل و نقل اصلاح شود. درثانی باید گفت بازارچه های مرزی عرضه نفت گاز با قیمت مناسب برای آن نقطه مرزی، افزایش یافته و تقویت شود بخصوص برای مرزهای شرقی کشور این کار باید انجام شود.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که به دلیل قیمت بسیار بالای فروش نفت گاز در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، پاکستان و افغانستان، صرف افزایش قیمت داخلی نفت‌گاز حتی به قیمت فوب خلیج فارس،موجب جلوگیری یا کاهش شدید قاچاق گازوئیل نخواهد شد.

همانطور که می دانیم نیروگاه‌ها نیز مشتری نفت‌گاز و نفت‌کوره محسوب می شوند، برای آنکه مشکلی برای صنایع و نیروگاه ها ایجاد نشود چه کار باید کرد؟

سحابی: در ابتدا باید گفت طی سالیان اخیر یعنی قبل از اجرای قانون هدفمندی افزایش سالیانه استفاده از گاز طبیعی در نیروگاه ها، به عنوان یکی از سیاست های مهم حوزه انرژی کشور محسوب می شد از طرف دیگر هم سعی می شد میزان استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها کاهش یابد ولی با هدفمندسازی یارانه ها، این روند با سرعت زیادی روند معکوسی را طی کرد. از سویی با توجه به تاثیر منفی شدید روند فعلی بر میزان مصرف فرآورده های نفتی و از سوی دیگر با توجه به اینکه به احتمال فراوان، یکی از دلایل اصلی این موضوع، تغییر روند پرداخت هزینه سوخت نیروگاه ها توسط وزارت نیرو و در نتیجه افزایش شدید مطالبات شرکت ملی گاز از این وزارتخانه بعد از هدفمندسازی یارانه ها است، به نظر می رسد باید هر چه سریعتر برای اصلاح روش پرداخت هزینه سوخت نیروگاه‌ها به شرکت ملی گاز و کاهش مطالبات این شرکت از وزارت نیرو، اقداماتی صورت گیرد. در صورت تحقق این موضوع و افزایش حجم گاز اختصاص یافته به نیروگاه ها به سطح قبل از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان مصرف نفتگاز و نفتکوره در کشور به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر