کد خبر 131577
A

در هفته‌های اخیر و پس از فاش شدن فیش‌های حقوقی مدیران صنعت بیمه، موضوع نظام حقوق و جبران خدمات مدیران به‌طور جدی‌تری دنبال می‌شود.

عده‌ای معتقدند چنین پرداخت‌های کلان از خزانه کشور به مدیران تضییع حقوق عمومی است و عده‌ای در دفاع از حقوق‌ها آن را سزاوار چنین مقاماتی می‌دانند. اما چرا پرداخت نظام‌مند به مدیران حائز اهمیت است؟ در این زمینه «علی طهماسبی» و «سیدمهدی رضایی» تحلیلگران اقتصادی به بررسی ابعاد این موضوع در تحلیلی پرداخته‌اند که در ادامه شرح آن را می خوانید. آیا پیوند مزایای مدیران با منافع سهامداران برای نهادی همچون بانک خطرآفرین است؟ در طرف دیگر قضیه، آیا حقوق و مزایای اندک می‌تواند مدیران لایق و بانکداران حرفه‌ای را برای پست‌های ارشد اقناع سازد؟ مدیر‌عامل Citibank آمریکا در مجموع سالانه حدود 50 میلیون دلار دریافت می‌کند. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سایر شرکت‌های بزرگ آمریکایی به صورت میانگین حدود 20 تا 40 میلیون دلار در سال دریافتی دارند. آیا چنین پرداخت‌هایی برای این مدیران بیش از اندازه است یا شایسته آن هستند؟ برای پاسخ به این دست سوالات بایستی ابتدا گذری به تجربه دنیا در پرداخت حقوق و مزایای مدیران بانکی در خلال بحران مالی اخیر زد. معضل ریسک بیش‌ از اندازه بانک‌ها به دلیل مساله نمایندگی1 بین سهامداران و سایر ذی‌نفعان بانکی (خصوصاً سپرده‌گذاران و مالیات‌دهندگان) مخاطره اخلاقی ایجاد می‌کند که سهامداران خواهان ریسک بیشتر از میزان بهینه برای تمامی ذی‌نفعان می‌شوند. در چنین شرایطی مدیران بانکی تصمیماتی پرریسک که در کوتاه‌مدت احتمالاً به نفع بانک است ولی در درازمدت ممکن است به زیان‌های جبران‌ناپذیر حتی به ورشکستگی آن منتهی شود، اتخاذ می‌کنند. در مورد شرکت‌های مالی و بالاخص بانک‌ها، به دلیل شرایط خاص آنها، نقش دولت و نهادهای حاکمیتی و نظارتی اهمیتی بسیار بیشتر دارد. نکته کلیدی در موسسات مالی توجه به این نکته است که ساختار سرمایه بانک‌ها غالباً به وسیله سپرده‌گذاران تامین شده است و سهامداران نقش کمرنگ‌تری در آورده نقدی به بانک‌ها دارند. همین امر باعث می‌شود بانک‌ها ساختار سرمایه اهرمی بسیار بالایی داشته باشند. این اهرم بالا باعث اعطای مسوولیت محدود به سهامداران شده به نحوی که در صورت وقوع شکست پروژه‌های ریسکی مدیران، زیان کاملاً از جانب سرمایه سهامداران پوشش داده نمی‌شود ولی از طرفی تمامی افزایش ارزش کل دارایی‌ها را جزو منافع خود خواهند کرد. در نتیجه قراردادهای جبران خدمات مدیران اجرایی بر پایه حداکثر کردن منفعت سهامداران می‌تواند منجر به تصمیماتی از جانب مدیران شود که به‌طور پیوسته ریسک اضافی بر سپرده‌گذاران متحمل سازد. چرا که کاهش ارزش احتمالی دارایی‌های تامین‌شده از جانب سپرده‌گذاران، در تصمیمات حداکثرسازی منافع سهامداران وارد نخواهد شد. این مخاطره اخلاقی هنگامی شدت بیشتری می‌پذیرد که دولت سپرده‌ها را در مقابل نکول بیمه کند و لذا سپرده‌گذاران انگیزه‌ای برای رصد فعالیت‌هایی که از جانب بانک ریسک زیادی را بر سپرده‌ها وارد می‌سازد، نخواهند داشت. یکی از ترتیباتی که در شرکت‌های مختلف جهت کاهش مخاطرات اقدامات ریسکی مدیران در نظر گرفته شده است، اعطای سهام عادی به مدیر در بسته‌های جبران خدمات است که عملاً سبب پیوند عایدی مدیر با وضعیت آتی و عملکرد شرکت می‌شود و احتمالاً با سهیم کردن عایدی مدیر در عملکرد شرکت از مخاطرات آتی عملکرد ریسکی مدیر جلوگیری می‌کند. پیوند ساختار جبران خدمات مدیران به حقوق صاحبان سهام که به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از تضاد منافع و افزایش قدرت فرآیندهای حاکمیت شرکتی تلقی می‌شود، همواره نمی‌تواند به عنوان یک راهکار تلقی شود. بلکه نظارت بر ساختار جبران خدمات می‌تواند یک راهکار کاملاً موثر باشد. در مورد شرکت‌های غیر‌مالی، دولت‌ها باید تا حد ممکن از دخالت و ورود به مسائل کسب و کاری و بازار آنها اجتناب کند اما در مورد شرکت‌های مالی و بالاخص بانک‌ها، به دلیل شرایط خاص آنها، نقش دولت و نهادهای حاکمیتی و نظارتی اهمیتی بسیار بیشتر دارد. بانک مرکزی ایران نیز به عنوان نهاد رسمی نظارت مستقل و دارای قدرت کافی، باید دیده‌بان حرفه‌ای حوزه اقتصاد پولی کشور باشد. ولی به نظر می‌رسد وابستگی این نهاد به دولت به دلیل ویژگی‌های اقتصاد طی سالیان متوالی و با درنظر گرفتن سهم قابل توجهی از نظام بانکداری در تصدی دولت، مسبب همپوشانی منافع شده و مانع از سختگیری مناسب و نظارت پیگیر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها شده است. با توجه به فرهنگ بانکداری دولتی و حضور بسیاری از مدیران سابق بانکداری دولتی در بخش خصوصی در حال حاضر، روحیه حمایت دولت حفظ و باعث شده امروزه نیز حتی در بانکداری خصوصی شاهد ریسک‌پذیری بالای مدیران بدون لحاظ احتمال ورشکستگی باشیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تجارت فردا، لذا این اطمینان خاطر که حتی اگر بدترین خروجی‌ها از تصمیمات پرریسک حاصل شود باز هم دولتی در کار هست که دخالت کند، باعث می‌شود مدیران بانکی راحت‌تر سیاست‌های جسورانه را به کار بگیرند. جبران خدمات و ورشکستگی نهادهای مالی یکی از عوامل مهم در افزایش اتخاذ رویه ریسکی توسط مدیران بانکی این موضوع است که چارچوب استاندارد پرداخت به مدیران بر عایدی کوتاه‌مدت مدیر تاکید دارد که فرضاً با اعطای وام‌های ریسکی و شناسایی سود کسب و کارهای نامطمئن می‌تواند به راحتی دستکاری شود در حالی که در بلند‌مدت ادامه این روند با وجود عدم تحقق جریان نقدی سودهای کاغذی شناسایی‌شده می‌تواند منجر به مشکلات مالی و نهایتاً ورشکستگی بنگاه مالی شود. یک ویژگی مخصوص در تنظیم جبران خدمات که به شکل بسیار زیادی رفتار ریسکی مدیران موسسات مالی را تشدید می‌کند، هنگامی است که پاداش ایشان به عملکرد گذشته‌شان بستگی نداشته باشد. برای مثال پیش از بحران مالی سال 2008، مدیران شعبه لندن شرکت بیمه AIG پیش‌بینی غلط و فوق‌العاده خوش‌بینانه‌ای از سال‌های پیش‌رو داشتند. پس از گسترش اوراق تعهدات بدهی وثیقه‌دار (CDO) که به شکل سرسام‌آوری گسترش یافته بود و شرکت‌های اعتبارسنجی بنابه هر دلیلی بدون توجه به پشتوانه‌های وام‌های بی‌اعتبار (Subprime loans) که به سرمایه‌گذاران ریسکی (Ninja) اعطا شده بود، به اوراق رتبه بالا می‌دادند. لذا مقادیر زیادی بسته‌های اوراق دیگر به فرم سوآپ ریسک نکول (CDS) به خریداران فروخته شد. در مجموع متجاوز از 441 میلیارد دلار اوراق بهاداری که دارای امتیازبندی AAA بودند توسط شرکت AIG با اشتیاق بیمه شد و AIG خود را متعهد به جبران ضرر و زیان احتمالی در صورت افول امتیاز این اوراق کرد. با شروع بحران و مشخص شدن ذات اوراق و متعاقب آن افت رتبه اوراق و شرکت‌های بزرگ در ایفای تعهدات‌شان، کم‌کم توانایی AIG در جبران نکول سخت شد. اما وقتی این شرکت آمریکایی، بیش از 170 میلیارد دلار حمایت مالی2 در خلال بحران مالی دریافت کرد، فقط 165 میلیون دلار پاداش به مدیران ارشد خود که شرکت را به مرز ورشکستگی رسانده بودند، اعطا کرد (Andrews and Baker,2009). در قانونگذاری مالی سنتی، شکست و ورشکستگی موسسات مالی سبب تحمیل هزینه‌های متعددی به دولت و اقتصاد می‌شود به این دلیل شرکت‌های مالی به‌طور تاریخی توسط یک بدنه نظارتی محدود‌شده و اقدامات کسب و کار آنها شامل سرمایه‌گذاری، وام‌دهی و ذخایر تحت تنظیم‌گری و نظارت قرار می‌گیرد. معمولاً اقدامات در این سیستم با تاخیر انجام شده و کارایی کافی را ندارند. لذا نکته مهم دیگر این است که حتی در صورت ورشکستگی، در موارد بسیاری دولت‌ها در قضیه دخالت کرده و با ارائه بسته‌های حمایتی از سرمایه سپرده‌گذاران محافظت می‌کنند. این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز کشور نظیر میزان و ثامن‌الحجج لااقل در مورد سپرده‌های خرد نیز قابل ملاحظه است. وجود معیارهای حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند در راستای حفظ ثروت سهامداران، از پرداخت‌های بیش از حد به مدیران جلوگیری کند و در عین حال با استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد و پیوند پرداخت‌ها به عملکرد می‌توان در جهت کاهش موارد و مسائل تضاد منافع تلاش کرد. اما با وجود این هنوز مسائلی در باب تضاد منافع مدیر با منافع جامعه و سایر ذی‌نفعان باقی می‌ماند که لزوماً نمی‌توان از جنبه پیشین به آن پاسخ قطعی داد. وضعیت حال حاضر ایران باید پذیرفت که جایگاه مدیران بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها، همواره در زمره پرطرفدارترین جایگاه‌های مدیریتی به شمار می‌رفته است. ارائه حقوق، مزایا و میزان پاداش دریافتی مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی همواره یکی از پرتوجه‌ترین اخبار بانکی است. اما آیا در مورد این موضوع در قانون اشاره‌ای شده است؟ طبق ماده 76 قانون خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. در مورد بانک‌های غیردولتی نیز اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت بیان می‌کند: نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظرگرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. با این حال آنچه از شواهد مشخص است این اعداد در دنیای واقعی و در پرداختی‌های مدیران بانکی رعایت نمی‌شود و ماده ذکرشده ملاک عمل دریافت و پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد موسسات اقتصادی و مالی دولتی قرار نگرفته است. به ویژه آنکه به‌طور مشخص معلوم نشده که رقم حقوق دریافتی مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی چه مقدار بوده و شاید برهمین اساس بوده که رقم پرداختی به محلی برای گمانه‌زنی فراوان در مورد مقدار مزایای دریافتی این افراد تبدیل شده است. به علاوه در بانک‌های غیردولتی، یعنی بانک‌هایی که زیر 50 درصد سهام آن متعلق به دولت است، پرداخت پاداش طبق قانون تجارت صورت می‌پذیرد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته است برخی از مدیران بانک‌های دولتی ماهانه ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان دریافت رسمی دارند که این امر به تبعیضی آشکار در پاداش و حقوق کارمندان دولت مبدل شده است. وی، بالا بودن هزینه‌های جاری دولت را ناشی از حقوق غیرمتعارف و بالای برخی از مدیران و پاداش‌های پایان خدمت‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰‌میلیونی آنها دانسته و تاکید داشته که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق در بخش دولتی باید هفت برابر حداقل حقوق افراد باشد. این در حالی است که از این به بعد، در صورت‌های مالی ابلاغی جدید بانک مرکزی به بانک‌ها در بهمن سال 1394، افشای میزان حقوق و پاداش مدیران بانکی در یادداشت‌های پیوست باید به صورت مشخصی افشا شود؛ که می‌تواند گام مهمی در راستای شفافیت هرچه بیشتر تلقی شود. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که اگر ساختار جبران خدمات مدیران به گونه‌ای طراحی شود که تکافوی ریسک این جایگاه را ندهد، ممکن است بسیاری از مدیران لایق بانکی کنونی، عطای مدیریت را به لقایش بخشیده و به کسب‌وکار شخصی خود بپردازند. در چنین حالتی با احتمال زیاد افرادی سکان هدایت بانک‌ها را به دست خواهند گرفت که شایسته حضورر در چنین جایگاهی نیستند. در هر حال، مطابق گزارش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه بانک‌ها، مبالغ حق جلسات و پاداش هیات مدیره بانک‌ها مطابق آخرین گزارش تصمیمات مجامع عمومی برای بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

این در حالی است که بررسی آمار و شاخص‌های عملکرد صنعت بانکداری از وضعیت نامناسب در این حوزه خبر می‌دهند. این عملکرد را در دو حوزه عمومی سلامت عملیاتی و سودآوری می‌توان ملاحظه کرد که در اینجا به عنوان نشانی از این موارد به بررسی وضعیت دو شاخص میزان مطالبات غیر‌جاری (به عنوان شاخصی از سلامت عملیاتی) و نسبت بازده دارایی‌ها (به عنوان شاخصی از سودآوری) پرداخته می‌شود:

حال این سوال مطرح می‌شود که باوجود چنین وضعیتی در معیارهای عملکرد بانکی، جبران خدمات مدیران تا به حال بر اساس چه مبنا و منطقی انجام شده است؟ جمع‌بندی و پیشنهادها تنظیم و نظارت بر ساختار پرداخت می‌تواند سبب هم‌راستایی منافع مدیران نهادهای مالی و سهامداران شده در پی آن هم‌راستایی با منافع سایر ذی‌نفعان را در پی داشته باشد. پیوند ساختار جبران خدمات مدیران بانکی به تحقق اهداف کمی و کیفی مدل کسب و کار بانک‌ها و نتایج متعاقب آن، می‌تواند به عنوان یکی از پیشنهادات پیشرو در زمینه رفع مسائل ذکرشده مطرح شود. مقررات مربوط به ساختار پرداخت به سادگی می‌تواند در کنار سیستم سنتی قانونگذاری قرار گرفته و سبب پیشرفت‌های متعددی شود، حداقل دستاورد این حرکت، نظارت هر چه بیشتر بر ساختارها و محاسبات آنهاست و همچنین شناخت و مدیریت ریسکی که از جانب آن ریسک‌ها بانک را تهدید می‌کند. در شرایطی که ساختار پرداخت به مدیران سبب افزایش انگیزه آنان به انجام فعالیت‌های ریسکی باشد، ناظران بایستی به دقت فعالیت‌های بانک را رصد کنند. پیشنهاد می‌شود ناظران همانند نظارت بر ساز و کار بخش افشاهای مربوط به ریسک در صورت‌های مالی و موارد متعاقب آن، به جای اینکه صرفاً بر میزان جبران خدمات یا طراحی یک روش واحد جهت تمامی بانک‌ها تمرکز کنند؛ ضمن اعطای اختیار به بانک‌ها جهت طراحی سیستم جبران خدمات اختصاصی هر بانک، با در نظرگرفتن معیارهای مشخص حاکمیت شرکتی؛ اقدام به ارزیابی سیستم‌های پیشنهادی بانک‌ها کرده و در صورت تایید از منظر نهاد ناظر به بانک‌های ذی‌ربط اجازه اعمال سیستم جبران خدمات اختصاصی خود را بدهد.

*در بخشی از این مقاله از یادداشت‌های آقایان سیدمحمدرضا فرحی و میثم شاوردی استفاده شده است. پی‌‌نوشت‌ها: 1- Agency problem 2- bailout money

  • ناشناس
    0 | 0

    بخوریدو ببریدولی تابلو نکنید!!!

  • ن.ک
    0 | 0

    مدیران بانکها بدون ا ینکه کار شگفت انگیزی بکنند پولهای شگفت انگیزی به جیب می زنند. و هیچ مسولیتی هم در مقابل نتایج کارهایشان ندارند انها از رییس جمهور هم درامد بیشتری دارن.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر