کد خبر 127655
A

رییس صندوق بین‌المللی پول گفته هزینه رشوه به تنهایی بیش از دو درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد و این پول‌های آلوده از اقتصادها خارج شده و به مکان‌های امن مالیاتی می‌روند که یعنی در رشد مشارکت ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، کریستین لاگارد که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی فساد به لندن سفر کرده بود، گفت: «در حالی که هزینه‌های اقتصادی مستقیم فساد کاملا آشکار هستند؛ هزینه‌های غیرمستقیم این پدیده مالی بیشتر و موثر‌تر از هزینه‌های آشکار است و باعث کاهش رشد و افزایش تبعیض در درآمد‌ها می‌شود. فساد همچنین تاثیرات گسترده‌یی بر جامعه دارد و باعث تضعیف اعتماد به دولت شده و استانداردهای اخلاقی شهروندان را در حوزه خصوصی تضعیف می‌کند.»
لاگارد افزود: «با توجه به تاثیر بالقوه فساد بر ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی پایدار، صندوق بین‌المللی پول فعالانه به کشورهای عضو کمک می‌کند تا استراتژی‌های مبارزه با فساد خود را اجرایی کنند.» رییس صندوق بین‌المللی پول این اندیشه را که فساد پدیده‌یی حل نشدنی است که به کشورهای با فرهنگ‌های مشخص محدود می‌شود، رد کرده است. وی تاکید کرده که فساد پدیده‌یی است که در فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف دیده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول نیز جمعه با انتشار گزارشی تاکید کرده است که رشوه 1.5 تا 2هزار میلیارد دلاری سالانه در جهان موجب تضعیف اقتصاد و وخامت خدمات اجتماعی برای فقیران می‌شود. این صندوق در گزارش اخیر خود ۴ گام اساسی برای مبارزه با فساد تعیین کرده است که عبارتند از: ارتقای شفافیت، تقویت حاکمیت قانون و پیگردهای قانونی، برنامه‌ریزی و ساده کردن تخصص‌های کارمندان عمومی و در نهایت نیازمندی به ایفای نقش حیاتی از سوی رهبری سیاسی برای مبارزه با فساد. در گزارش صندوق با عنوان «فساد: هزینه‌ها و استراتژی‌های کاهش» آمده است: «فساد مانع از اجرای سیاست‌های بودجه‌یی و پولی می‌شود و همچنین نظارت مالی را تضعیف می‌کند. روندی که در نهایت باعث می‌شود رشد فراگیر اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.» کریستین لاگارد به مناسبت صدور این گزارش به خبرنگاران گفت: «فساد به شایع‌ترین عناوین، قبل از مسائل مربوط به فقر و بیکاری در میان مردم تبدیل شده، چرا که فقر و بیکاری نشان‌دهنده حالتی از فساد مزمن هستند.» لاگارد از کشورهای جهان خواسته روشی اتخاذ کنند تا حاکمیت قانون را افزایش دهد و شفاف‌سازی را ترویج کند و برای کاهش رفتارهای غیرمشروع و مبارزه با فساد از طریق نهادهای قدرتمند، اصلاحات اقتصادی انجام دهند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «فساد عمومی، سوءاستفاده از منابع دولتی برای مصارف شخصی اقتصادها را در تمام مراحل توسعه‌شان تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل دولت‌ها در سراسر جهان با چالش رفع نگرانی روبه افزایش شهروندان نسبت به فساد گسترده روبه‌رو هستند، فسادی که رسوایی‌های اخیر در بسیاری از کشورها گواهی بر وجود آن است.» هشدار نسبت به برگزیت لاگارد همچنین در حاشیه کنفرانس لندن گفت که برگزیت می‌تواند سبب افزایش قیمت‌ها و ضربه خوردن به وضعیت دستمزدها در انگلیس شود. سخنان لاگارد بازتاب گسترده‌یی در شبکه‌های خبری انگلیسی داشته است. به نوشته گاردین، لاگارد هشدار داد که انگلیس دنبال برگزیت وارد یک دوره از «عدم قطعیت» شده و موقعیت لندن به عنوان پایتخت مالی در جهان متزلزل خواهد شد. به گفته رییس صندوق بین‌المللی احتمال بازگشت انگلیس به رکود اقتصادی یکی دیگر از موارد منفی است که احتمالا این کشور با آن مواجه خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش روز جمعه خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی به کمتر از دو درصد خواهد رسید، پیش از آنکه بار دیگر به رقم میانگین 2.25 درصد بازگردد. این نهاد مالی با اشاره به کاهش40 درصدی تعداد معامله‌های تجاری مسکن در سه ماهه اول سال جاری میلادی، این فرضیه را مطرح کرده که برگزیت هم‌اکنون نیز تاثیر منفی خود را بر بازار‌های انگلیس گذاشته است. صندوق بین‌المللی پول پیش از این هشدار داده بود که برگزیت می‌تواند معادل 100 میلیارد پوند هزینه به اقتصاد انگلیس تحمیل کند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند سبب بر هم خوردن و کاهش تجارت دوجانبه و نیز جریانات مالی و همگرایی در منطقه شود. شهروندان انگلیس 23 ژوئن برای اعلام رای درباره ماندن یا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا، پای صندوق‌های رای خواهند رفت. نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد نزدیک به 40درصد از مردم این کشور با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مخالف هستند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر