کد خبر 125415
A
اهداف اقتصادی دولت،امسال تغییر اجباری می کند؟

لایحه بودجه سال 95 در جریان بررسی و تصویب در مجلس تغییرات مهمی داشت که برخی برنامه های دولت را دچار تغییر خواهد کرد.

لایحه بودجه سال 95 یکی از پرحاشیه ترین لویح بودجه سال های اخیر بود؛ از اختلاف نظر دولت و نمایندگان مجلس بر سر امکان بررسی لایحه پیش از پایان سال 94 گرفته تا تکالیف سنگینی که نمایندگان مجلس در بودجه بر دوش دولت قرار دادند، این بودجه را به یکی از پر چالش ترین برنامه های مالی در چند سال گذشته تبدیل کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، اگر چه مواردی که در بودجه پیشنهادی دولت از سوی نمایندگان مجلس حذف شد یا تغییر کرد چندان زیاد نیست اما موارد تغییر یافته یا محذوف بسیار کلیدی و مهم بودند. به گونه ای که می توان گفت روح کلی حاکم بر آنچه دولت در قالب لایحه بودجه سال 95 به مجلس ارائه کرده بود با آنچه مجلس از تصویب نهایی گذراند تفاوت های اساسی دارد. تغییر در سقف منابع بودجه سقف منابع بودجه عمومی دولت در مصوبه مجلس حدود 10 درصد بیشتر از لایحه پیشنهادی دولت شد. بودجه کل کشور در نهایت 975 هزار میلیارد تومان تصویب شد که 2.7 درصد نسبت به پیشنهاد 952 هزار میلیارد تومانی دولت افزایش یافته است. منابع بودجه عمومی دولت 335 هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به پیشنهاد 307 هزار میلیارد تومانی دولت 9.1 درصد افزایش یافته است. جمع منابع عمومی دولت 294 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پیشنهاد 267 هزار میلیارد تومانی دولت 10.1 درصد افزایش داشته است.درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها 41 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پیشنهاد 39 هزار میلیارد تومانی اولیه 5.1 درصد افزایش داشته است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی تنها بخشی است که کاهش یافته و 662 هزار میلیارد تومان تصویب شده که 2 درصد کمتر از بودجه پیشنهادی 681 هزار میلیارد تومانی دولت است. حذفیات مهم اقتصادی لایحه پیشنهادی دولت در موارد متعددی از سوی نمایندگان مجلس حذف شد؛ تبصره یک بند د، تبصره 6 بند ز، تبصره 19 و تبصره 20 از جمله مواردی بودند که در جریان بررسی لایحه بودجه از سوی نمایندگان حذف شد. در تبصره یک بند د " به صنـدوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت توسط بانک‌های عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود". این تبصره کلا حذف شد. تبصره 19 یکی از تبصره هایی بود که به منظور افزایش سرمایه بانک ها از سوی دولت در بودجه گنجانده شده بود ولی حذف شد. در این تبصره "به دولت اجازه داده می شد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند". یکی دیگر از حذفیات مهم لایحه بودجه امسال تبصره 20 بود. در این تبصره به دولت اجازه داده می شد " معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فـروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه نماید".

اگر چه محمد رضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره گفت:" "دولت می تواند حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان در این ردیف اوراق منتشر کند. این که انتظار داشته باشیم تمام بدهی دولت به بخش های مختلف اعم از بانک ها، پیمانکاران و.... از محل انتشار اوراق انجام بگیرد، چرا که در واقع این اوراق درآمد نیست و حکم استقراض از مردم را دارد. به عنوان مثال دولت در حال حاضر حدود 120 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و 20 هزار میلیارد تومان به صندوق فولاد بدهکار است و طبیعتا برای پرداخت این بدهی ها باید ساز و کارهای مناسبی پیدا کرد نه اینکه صرفا به انتشار اوراق بدهی اکتفا کنیم. ظرفیت بودجه سالانه و بازار سرمایه مشخص است و نمی توانیم خارج از این ظرفیت و بدون آینده نگری به سمت استفاده بی رویه از یک ابزار مانند ابزار اوراق بدهی حرکت کنیم".

ارسال نظر

عناوین بیشتر