{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 125331

در سال گذشته دولت حسن روحانی توانست با دیپلماسی قوی و هوشمندانه گره کور برنامه هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی را باز کند و فضا را برای حضور مجدد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی در بازار جذاب کشورمان آماده کند.

با لغو تحریم‌ها و مساعدشدن فضا برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، این امیدواری به وجود آمده تا در سال آینده تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشورمان شده و آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شوند. باید قبول کنیم که در چند سال گذشته در جذب سرمایه‌های خارجی ناموفق بوده‌ایم و هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم به نسبت مقیاس اقتصاد و اهداف رشد و توسعه‌مان از فاینانس‌های بین‌المللی بهره ببریم. واقعیت امر این است که بیشتر تلاش‌های بازاریابی ما برای جذب سرمایه‌گذار به درِ بسته منابع پولی خورده و تبلیغات و تعاریف ما از فرصت‌های موجود در ایران، پاسخ‌گوی دغدغه‌های تأمین‌کنندگان مالی بین‌المللی نبوده و بیشتر، استفاده کوتاه‌مدت تبلیغاتی داشته است. آن چیزی که در چند سال اخیر، همواره مانع ورود سرمایه خارجی به ایران شده، نه نرخ پایین سوددهی در پروژه‌ها بوده و نه عدد پایین حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز که به طور مکرر مورد تأکید مسئولان قرار می‌گیرد بلکه مشکلات مختلف مربوط به پایین‌بودن امنیت سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار ایران است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، تردیدی نیست که اقتصاد ایران به شدت وابسته به دلارهای نفتی بوده و دولت‌ها همواره با فروش نفت و توزیع منافع آن در جامعه رفاه نسبی ایجاد کرده‌اند. درآمدهای سرشار نفتی نیاز دولت به مالیات را کم کرده و ازاین‌رو دولت نیز دلیلی نمی‌بیند که پاسخ‌گوی تصمیمات و اعمال خود به مردم باشد. مردم نیز که خود را مالک واقعی درآمدهای نفتی می‌دانند، توقع دارند که دولت بسیاری از نیازهای اقتصادی آنها را مرتفع کند. چنین فضایی این توان و مشروعیت را به دولت بخشیده است که به‌طور فعال در تمامی بازارهای اقتصادی هم به عنوان فعال اقتصادی و هم به عنوان قانون‌گذار شرکت داشته باشد. این فضا کاملا متفاوت از فضایی است که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به آن عادت دارند. به نظر می‌رسد با توجه به رخدادهای چند ماه اخیر کشورمان و اجرائی‌شدن برجام، می‌توان در سال ٩٥ نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خوش‌بین بود که این خوش‌بینی دور از واقعیت نخواهد بود.

در چند ماه گذشته شاهد حضور هیأت‌های تجاری متعددی در قالب سفرهای رسمی در حدود رؤسای‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرای اقتصادی و خارجه بودیم که وارد کشورمان شدند و به بررسی توانمندی‌های ایران درخصوص جذب سرمایه‌گذاری و بازار داخلی و خارجی آن پرداختند. از آنجا که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور چندین سال از دنیا دورمانده، پتانسیل زیادی به صورت دست‌نخورده باقی‌مانده تا در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد با توجه به این ظرفیت از یک‌سو و از لحاظ زیرساخت‌های فیزیکی، امنیتی و ...کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نتیجه‌بخش یک سروگردن بالاتر از سایر کشورها باشد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه رکودی نسبی در دنیا حاکم است، سرمایه‌داران اروپایی و سایر کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور این جذابیت برایشان وجود دارد تا به دنبال این باشند که علاوه بر توسعه مراودات اقتصادی با کشور ما، در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. البته باید حواسمان باشد که ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور طول خواهد کشید و مانند خم رنگرزی نیست که یک‌شبه صورت گیرد؛ چراکه کلا در بیشتر اقتصادها، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت زمان‌برتر از بقیه بخش‌هاست و سرمایه‌گذاران و تجار نیاز دارند که با درجه اطمینان بیشتری وارد اقتصاد یک کشور دیگر شوند. در نگاه کلان کاهش ریسک سیاسی شاه‌کلید گشایش و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور تلقی شده یا به تعبیر دیگر وجود ریسک‌ سیاسی از جمله تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سالیان اخیر بوده است.

جلوگیری از شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران از طریق داشتن دیپلماسی فعال، همان‌طور که در موضوع برجام عمل شد، از جمله اساسی‌ترین راهکارها در این بخش است. همچنین برقراری امنیت در سطح کشور یکی از نقاط مثبت ایران در زمینه سیاسی است. ریسک‌های حقوقی و قضائی از دیگر موارد قابل توجه است. ضمانت اجرای قراردادها، رسیدگی به‌موقع و عادلانه به دعاوی و احترام به حقوق مالکیت باعث کاهش مخاطرات قضائی حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. در بخش اقتصادی برنامه‌ریزی مؤثر دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز، کاهش فساد و رانت‌خواری شرکت‌ها و اشخاص وابسته، مدیریت و کنترل نرخ تورم، بهبود شرایط اقتصادی کلان برای فرود سرمایه بین‌المللی را در پی خواهد داشت. به طور نمونه ثبات نسبی نرخ ارز به این مفهوم خواهد بود که تأمین‌کننده مالی خارجی نگرانی عمده‌ای از کاهش ناگهانی نرخ ریال نخواهد داشت.

از حوزه مخاطرات کلان تأثیرگذار بر پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که بگذریم، در بخش مدیریت شرکت‌ها و پروژه‌ها عوامل گوناگونی باعث کشیده‌شدن ترمز ورود سرمایه و فاینانس خارجی می‌شود. عمر کوتاه مدیریت به معنی بی‌نتیجه‌بودن تلاش برای برنامه‌ریزی درازمدت بوده و در نتیجه مدیران به‌جای آنکه به ارزش افزایش پایدار درازمدت بیندیشند، بر اهداف کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند که معمولا با ارزش افزایش درازمدت در تضاد است. از سوی دیگر کوتاه‌بودن عمر چارت‌های سازمانی، به اعتبار تعهدات مدیران لطمه‌زده و در نتیجه نمی‌تواند اعتماد سرمایه‌گذار خارجی را جلب کند. از دیگر ابهام‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان‌های اقتصادی ایران، فقدان اطلاعات شفاف و قابل اتکا برای تصمیم‌گیری است. تأمین‌کننده مالی برای تصمیم‌گیری نیازمند دسترسی به اطلاعات شفاف و صحیح است.

فقدان سازوکارهای لازم برای تهیه و راستی‌آزمایی این اطلاعات، خطر سرمایه‌گذاری براساس داده‌های نادرست را بالا برده و تأمین‌کننده مالی را از مشارکت و مخاطره‌کردن برحذر می‌دارد. ایران با بهره‌مندی از ظرفیت‌های منحصر‌به‌فردی همچون دسترسی به آب‌های آزاد و بازار آسیای مرکزی، هند و پاکستان و اروپا و... و دارابودن منابع عظیم نفت و گاز و معادن متنوع، ‌دارابودن نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و ده‌ها امتیاز دیگر، می‌تواند به بهشت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود. بهشتی که نتیجه آن رشد و توسعه نهفته کشورمان باشد. اقتصاد ایران برای رونق و توسعه به‌شدت نیازمند منابع پولی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی است و این وظیفه دولتمردان است که با بهره‌بردن از شرایط به‌وجودآمده در پسابرجام، شرایط حضور پررنگ بخش خصوصی داخلی در کنار سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند.

مجید سلیمی‌بروجنی. کارشناس اقتصادی

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    تولید مرغوب تر ویا ارزانتر توسط شرکت هاى خارجى باعث تعطیلى تولیدات مشابه درایران خواهد شد این سیاست اگاهانه توسط دولت دنبال می شود