کد خبر 119872
A

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به وجود ۱۳۰۰ پرونده تملک اراضی در دادگاه‌ها، گفت: سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان صرف تملک اراضی می‌شود.

اسماعیل مقصودی در حاشیه هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اظهار داشت: این حوزه همواره در معرض تهدیداتی قرار دارد، زیرا منافع عده ای تحت تاثیر برخی طرح‌ها که در زمان‌های قدیم اجرا شده است، قرار دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه در زمان‌های گذشته برخی از اراضی از سوی مالکان هبه می‌شد تا در آن راه یا راه آهن ساخته شود، افزود: متاسفانه بازماندگان آن مالکان الان مدعی هستند و چون ما اسنادی بابت هبه نداریم، از این موضوع سوءاستفاده کرده و اقدام به شکایت برای دریافت هزینه های ارزش زمین می‌کنند. معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه به تازگی شورای نگهبان هم تصویبی را در قانون داشته است تا اراضی افرادی که قبلا هبه شده اند، الان به نرخ روز قیمت‌گذاری شده و پرداخت شود، ادامه داد: این از معضلات امروز ما در حوزه های زیربنایی است. مقصودی تصریح کرد: در این راستا خواستیم تا شرکت ساخت را با افرادی که با موضوع زمین‌خواری درگیر هستند، آشنا کنیم؛ به همین جهت امروز این هم اندیشی برگزار شد. وی با بیان اینکه درخواست داده ایم تا یک شعبه ویژه رسیدگی برای مسائل تملک شرکت ساخت ایجاد شود، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا حق افراد در تملک اراضی پرداخت شود و هر جایی که احساس کنیم بیت المال متزلزل می شود، وارد می‌شویم. معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در پاسخ به این پرسش در خصوص تعداد پرونده های شکایات در مراجع قضایی گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰ پرونده در شعبات دادگاه برای همین موضوعات تشکیل شده است که از این تعداد، ۷۳۰ پرونده به مرحله دادنامه رسیده و ۴۵ درصد از این دادنامه ها، حق با طرف مقابل ما است. وی با بیان اینکه در ۵۵ درصد از پرونده ها حق با شرکت ساخت است، خاطرنشان کرد: سالانه به طور متوسط ۱۰۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی هزینه می‌شود. مقصودی با اشاره به اینکه ارزش اراضی با برآورد نرخ منطقه ای و توافق با مالک انجام می‌شود، افزود: متاسفانه با افراد جعلی زیادی در این حوزه مواجه هستیم.

  • ناشناس
    0 | 0

    خطاب به آن دسته از دلالان و فروشندگان متوهم گرانی وسونامی مسکن....اینهم باز نشانی از دلالت بر ذلیل شدن مسکن وادامه روندکاهش و ادامه رکودهمراه کاهش در سال 95....ضمن اینکه دریافت مالیات ازمالک باعث عرضه املاک دپو شده مسکن گردیده وباعث کاهش بیشتر قیمتها خواهد شد

    1-( رکود نوروزی بازار مسکن)

    حال و هوای نوروزی در اسفند ماه بازار مسکن نشان می‌دهد همچنان رکود دامن گیر این بخش است و وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند.انتقال رکود به سال 95 دور از انتظار نیست

    (مسکن ارزان خواهد شد)

    2-مسکن ارزان خواهد شد وتحت هیچ شرایطی گرانی در این بخش نخواهیم داشت بلکه روند رکود وکاهش همچنان ادامه دار خواهد بود شک نکنید وباراجیف دلالان وفروشنده های دلال صفت ودروغ با فیهای انان توجه نکنید با وضعیت قیمت نفت ودر مجموع اوضاع اقتصادی تمامی اقتصاد دانان بر این باورند که در هیچ زمینه ای ودر راس ان مسکن وخودرو گرانی نخواهیم داشت ودربخش مسکن بحد کافی رشد وجود داشته ودلیلی راهی برای افزایش وجود ندارد وامکان 100درصد کاهش وجود دارد خریداران حتماً ضرر خواهند کرد

    (بازارمسکن درانتظار کاهش 45%)

    3-دربازار مسکن هیچ هیجانی وجود ندارد که دل خوش کن دلال وسازنده باشد این رکود در سال 95 نیز ادامه خواهد داشت وتمامی زیاده خواهان بزرگ وکوچک در زمینه املاک را در هم خواهد کوبید نبود پول در دست خریدار واقعی از یکطرف ورکود بازار از طرفی دیگر عرصه را بر فروشندگان املاک خصوصاً زمین واپارتمان تنگ کرده وامید راه نجات فقط در پایین آمدن 45درصدی قیمتهای کنونی میبا شد

    • ناشناس
      0 | 0

      علی رغم تلاش گسترده رسانه ای برای القاء عدم افزایش وحتی کاهش قیمت به 4 دلیل زیر سال 95 سال جهش قیمت مسکن بویژه در تهران خواهد بود :
      1- کاهش شدید عرضه مسکن طی سالهای اخیر در مقابل تقاضای انباشته برای آن
      2-افزایش چشمگیر وبیسابقه وام خرید مسکن به 160 میلیون تومان و همچنین راه اندازی شرکتهای لیزینگ مسکن در سال 95 که موجب تحریک بازار و افزایش تقاضاخواهد شد
      3- افزایش عوارض ومالیات ساخت وساز و سایر هزینه های مرتبط در سال 95
      4- کاهش مستمر سود بانکی و انتقال سرمایه ها از بانکها به مطمئن ترین ، سودآورترین وباثبات ترین بازار سرمایه گذاری یعنی مسکن !

  • ناشناس
    0 | 0

    با کاهش سود بانکی انبوه سازان و بساز بفروش‌های ...مجبورند سرمایه خود را از بانک خارج کرده و مجددا به سمت ساخت و ساز بروند در نتیجه عرضه مسکن افزایش خواهد یافت.
    بنابراین نخریدن مسکن موجب کاهش بیشتر قیمت مسکن در آینده خواهد شد.
    رکود مسکن در بخش تقاضا همچنان ادامه دارد.

    اخذ مالیات سنگین سنگین از خانه های احتکار شده باعث افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب و ارزان خواهد شد.

    دفن سرمایه مملکت در خرابه هایی به نام ساختمان و ادامه اقتصاد دلال محور است که موجب نابودی کامل اقتصاد کشور شده است.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    %% نخریدن مسکن نوساز بهترین راه مبارزه با تورم بی رویه مسکن می باشد. %%
    متوسط قیمت واقعی خانه در تهران متری ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است و مبالغ هنگفتی که از سوی برخی سایت‌ها اعلام می‌شود مبنای واقعی ندارد.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    آپارتمان سرمایه ای که با اولین زلزله 4 ریشتری تخریب نشده اما غبر قابل سکونت میشود و سازنده نیز پاسخگو نخواهد بود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر