کد خبر 118612
A

رئیس کانون سردفتران گفت: سامانه کد رهگیری به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد.

محمدرضا دشتی‌اردکانی در رابطه با لغو الزام کد رهگیری از جانب دیوان عدالت اداری گفت: بهتر است این موضوع فقط از منظر قانون بیان شود. قانونگذار برخی از کارها را طبق مصوبه‌ای به دولت واگذار می‌کند و دولت اقداماتی را انجام می‌دهد و مرجع تشخیص اینکه آیا مصوبات دولت با قانون سازگاری دارد یا خیر در دو جا خواهد بود، یکی کمیسیون تصویب مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی و دیگری دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری در 29 دی‌ماه امسال مصوبه هیات وزیران را در هیات عمومی خود مطرح کرد، بندهای 5 و 6 این مصوبه این بود که اگر کسی بخواهد از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خدمات آب، برق، گاز، تلفن و... دریافت کند، حتماً باید برای اخذ کد رهگیری اقدام می‌کرد و به طور مثال، اگر پدری قصد واگذاری خانه‌ای به پسرش را داشت حتماً باید به مشاوران املاک مراجعه و کد رهگیری دریافت می‌کرد، این موضوع علاوه بر هزینه‌های بسیار برای مردم، زمانبر هم بود. از سویی ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مصاحبه‌های خود اظهار کرده‌اند که این دو بند را از مصوبه هیات وزیران حذف کردند، بنابراین مردم برای گرفتن خدمات، دیگر نیازی به کد رهگیری ندارند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او در ادامه بیان کرد: اکنون با توجه به اینکه سیستم ثبت آنی در کشور پیاده شده و سند به صورت آنلاین در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و تمامی این دفاتر به آن سامانه متصل هستند، برای انتقال سند، در کمترین زمان و ارزان‌ترین راه، کارهایی که باید توسط سازمان ثبت اسناد املاک کشور انجام شود، صورت می‌گیرد و دیگر احتیاجی به اخذ کد رهگیری نیست. دشتی‌اردکانی در پاسخ به اینکه آیا هدف از تشکیل این سامانه تنها درآمدزایی بوده است، گفت: مساله درآمدزایی را نمی‌دانم اما برای انجام کار قانونی و برای اینکه ببینیم ثبت معامله‌ای درست انجام شده یا خیر، تنها مرجع تشخیص‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که ماده 22 قانون ثبت، کاملاً مشخص کرده که چه مرجعی باید پاسخگوی این باشد که آخرین مالک چه کسی است. رئیس کانون سردفتران در ادامه بیان کرد: به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، سامانه کد رهگیری ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد. او در ادامه اظهار کرد: یکی از عوامل رکود در بازار مسکن، تحمیل غیرقانونی کد رهگیری بوده که دیوان عدالت اداری برای رعایت قانون و سهولت تنظیم معاملات مسکن مبادرت به ابطال مصوبه هیات دولت کرد. دشتی‌اردکانی ضمن تایید این موضوع که این سامانه سبب شده تا یک معامله ساده فرآیندهای پیچیده‌ای را طی کند، گفت: ضرورتی ندارد جایی که دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی صلاحیت نقل و انتقال املاک را دارند، مردم برای نقل و انتقال به مرجع دیگری به نام مشاوران املاک مراجعه کنند. او در پاسخ به اینکه آیا با حذف کد رهگیری در معاملات اصلاً نیازی به جایگزین کردن وجود دارد، گفت: براساس قانون دلالی، مشاوران املاک اجازه تنظیم هیچ‌گونه سندی را ندارند. بنابراین اقدامی که می‌توان برای امنیت خاطر دو طرف معامله انجام داد، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و مشاوران املاک موظف هستند پس از رساندن دو طرف معامله، آنها را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند. از این رو وقتی بخواهیم قانون را رعایت کنیم و مشاوران املاک سند تنظیم نکنند، هیچ نیازی به کد رهگیری یا جایگزینی برای آن نیست. قابل توجه مردم اینکه هزینه تنظیم سند قولنامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار کمتر از هزینه‌ای است که مشاوران املاک دریافت می‌کنند. ضمن اینکه از مزایای سند رسمی نیز برخوردار است. رئیس کانون سردفتران در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد که در رابطه با معاملات ملک هم اختلافی شبیه اختلافی که میان کانون سردفتران با نیروی انتظامی بر سر سند خودرو به وجود آمد، به وجود بیاید و در این رابطه تصمیم آخر را چه مرجعی خواهد گرفت، گفت: علت اختلاف در حوزه سند خودرو، عدم تمکین پلیس به قانون است. قانون تکلیف را روشن کرده و همه باید از آن تبعیت کنند. در حوزه مسکن شاهد چنین رفتاری نیستیم و خوشبختانه با عدم تمکین به قانون مواجه نیستیم. درخصوص رای دیوان عدالت اداری هم باید بگویم آخرین مرجع است و نمی‌توان به رای دیوان عدالت اداری تمکین نکرد. دشتی‌اردکانی ضمن رد کردن این موضوع که ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن دامن بزند، گفت: در تنظیم مبایعه‌نامه در مشاوران املاک، اصل مالکیت همیشه مورد تردید است و از مرجعی استعلام نمی‌شود تا اعتباری برای آن قابل تصور باشد. در صورتی که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت آنی نام آخرین مالک استعلام می‌شود. او در پایان بیان کرد: این طور بگویم که هر تکلیفی باید مبنای قانونی داشته باشد و چون مبنای قانونی کد رهگیری باطل شده است نمی‌توان مردم را ملزم به دریافت کد رهگیری کرد اما هرکسی بخواهد پول بدهد می‌تواند به مشاوران املاک مراجعه کند و کد رهگیری هم دریافت کند.

  • ناشناس
    0 | 0

    شما ببینید چقدر مشاور املاک مثل قارچ سر هر کوچه سبز شده ؟تهران به 12000 تا مشاور املاک نیاز دارد ؟نمیشود جای این همه دلالی بیخود یک بانک اطلاعاتی جامع برای خرید و فروش راه انداخت تا مردم مستقیم خرید و فروش کنند ؟ حدود 1% از کل جمعیت تهران به شغل دلالی مسکن رو آوردند

  • ناشناس
    0 | 0

    خطاب به آن دسته از دلالان و فروشندگان متوهم گرانی وسونامی مسکن....اینهم باز نشانی از دلالت بر ذلیل شدن مسکن وادامه روندکاهش و ادامه رکودهمراه کاهش در سال 95....ضمن اینکه دریافت مالیات ازمالک باعث عرضه املاک دپو شده مسکن گردیده وباعث کاهش بیشتر قیمتها خواهد شد

    1-( رکود نوروزی بازار مسکن)

    حال و هوای نوروزی در اسفند ماه بازار مسکن نشان می‌دهد همچنان رکود دامن گیر این بخش است و وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند.انتقال رکود به سال 95 دور از انتظار نیست

    (مسکن ارزان خواهد شد)

    2-مسکن ارزان خواهد شد وتحت هیچ شرایطی گرانی در این بخش نخواهیم داشت بلکه روند رکود وکاهش همچنان ادامه دار خواهد بود شک نکنید وباراجیف دلالان وفروشنده های دلال صفت ودروغ با فیهای انان توجه نکنید با وضعیت قیمت نفت ودر مجموع اوضاع اقتصادی تمامی اقتصاد دانان بر این باورند که در هیچ زمینه ای ودر راس ان مسکن وخودرو گرانی نخواهیم داشت ودربخش مسکن بحد کافی رشد وجود داشته ودلیلی راهی برای افزایش وجود ندارد وامکان 100درصد کاهش وجود دارد خریداران حتماً ضرر خواهند کرد

    (بازارمسکن درانتظار کاهش 45%)

    3-دربازار مسکن هیچ هیجانی وجود ندارد که دل خوش کن دلال وسازنده باشد این رکود در سال 95 نیز ادامه خواهد داشت وتمامی زیاده خواهان بزرگ وکوچک در زمینه املاک را در هم خواهد کوبید نبود پول در دست خریدار واقعی از یکطرف ورکود بازار از طرفی دیگر عرصه را بر فروشندگان املاک خصوصاً زمین واپارتمان تنگ کرده وامید راه نجات فقط در پایین آمدن 45درصدی قیمتهای کنونی میبا شد

    • ناشناس
      0 | 0

      وام مسکن زوجین در تهران ۱۶۰ میلیون تومان شد
      شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵ شرایط خانه‌دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.
      کد خبر: ۵۷۱۸۶۹
      تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۶ - 02 March 2016
      شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵ شرایط خانه‌دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.

      به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار در جلسه یازدهم اسفندماه سال 94 با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی به‌روی یک پلاک ثبتی از 800، 600 و 400 میلیون ریال به‌ترتیب 1.600 میلیون ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 800 میلیون ریال)، 1.200 میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر600 میلیون ریال) و 800 میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

      بر اساس تبصره این مصوبه اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام طرح مزبور به‌قوت خود باقی است.

      همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از 600 ، 500 و 400 میلیون ریال به‌ترتیب 1000 میلیون ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 500 میلیون ریال)، 800 میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال) و 600 میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 300 میلیون ریال) به‌روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

      این شورا تأکید کرده است در راستای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوجهای مشمول این مصوبه با اولویت زوج‌های جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یادشده (حداکثر 18.5 درصدی) متناسب با کاهش نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.

      در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی طی سالهای 79، 80 و 81 به‌میزان 100 درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلامی بانک مرکزی (تهران، شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به‌ترتیب 600، 500 و 400 میلیون ریال) و در بازه زمانی حداکثر یک‌ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.

      همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک‌های تجاری (600 ، 500 و 400 میلیون ریال به‌ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک (به‌جز بند 3 فوق الذکر) امکان‌پذیر نیست.

      شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه‌اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار (‌بدون الزام به خانه‌اولی بودن) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

    • ناشناس
      0 | 0

      به کوری چشم تو دلال مفت خور ..اولا این اراجیف را برای خودت بنویس وروزی چند بار بخون تا سوادت خوب بشه تا فهمت بیاد بالا دوماً این چرت وپرتهایی که مینویسی ادم عاقل حوصله خوندنش را هم نداره پس بنابرین مسکن مرد ودلال هم سقط شد خودت را خسته نکن مسکن میخواس گران بشه میشد دیگه خیالت راحت سال 95 خوابش سنگین تر خواهد بود رکود بیشتر خواهد شد مگر در قیمتها تغییری بشه که صد درصد کاهشی خواهد بود

  • ناشناس
    0 | 0

    با کاهش سود بانکی انبوه سازان و بساز بفروش‌های ...مجبورند سرمایه خود را از بانک خارج کرده و مجددا به سمت ساخت و ساز بروند در نتیجه عرضه مسکن افزایش خواهد یافت.
    بنابراین نخریدن مسکن موجب کاهش بیشتر قیمت مسکن در آینده خواهد شد.
    رکود مسکن در بخش تقاضا همچنان ادامه دارد.

    اخذ مالیات سنگین سنگین از خانه های احتکار شده باعث افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب و ارزان خواهد شد.

    • ناشناس
      0 | 0

      حسود ... !!!!

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر