کد خبر 118558
A

ساخت‌وساز مسکونی در شهرهای کشور با ثبت رکورد «کمترین تیراژ» و رسیدن به «عمیق‌ترین نقطه رکود» در پایان نیمه اول امسال، سرانجام بعد از 5 فصل، اولین «رشد مثبت» خود را تجربه کرد.

از تابستان سال گذشته تا پایان بهار امسال، طی 5 فصل متوالی، تیراژ ساخت مسکن همواره روند نزولی را طی کرد و در مجموع، حجم ساخت‌وساز به‌طور متوسط 43 درصد نسبت به مدت مشابه قبل (در مقایسه با 5 فصل منتهی به بهار93) کاهش پیدا کرده بود. طی یک سال و نیم گذشته به‌عنوان دوره اصلی از رکود دو سال اخیر بازار مسکن، کمترین تیراژ ساخت در کل کشور، در تابستان 93 رقم خورد طوری‌که در آن فصل برای احداث 85هزار واحد مسکونی در شهرها، پروانه صادر شد. با این حال آخرین آمار ساختمانی مرکز آمار که مربوط به تابستان 94 است نشان می‌دهد، در این فصل، برای احداث 85 هزار و 500واحد مسکونی، پروانه ساختمانی صادر شده است. بررسی‌ها از 4 زاویه آماری نشان می‌دهد: در نیمه امسال، روند تعمیق رکود ساخت‌وساز متوقف شده است. اولین نشانه،‌ تیراژ فصلی ساخت است که از کمترین حد 5 فصل اخیر، پایین‌تر نرفته است. نشانه دوم، به معدل دو فصلی ساخت‌وساز مربوط می‌شود به‌طوری‌که تیراژ آپارتمان‌سازی در کل شهرهای کشور از 434 هزار واحد مسکونی در نیمه اول 92 و 326هزار واحد در نیمه دوم 92، به 185 و 180 هزار واحد در نیمسال اول و دوم سال 93 رسید اما در نیمسال اول 94، این نزول شدید، متوقف و شیب آن «صفر» شد. به گزارش دنیای اقتصاد ، سومین نشانه به پایان رسیدن رکود ساخت‌وساز را می‌توان در تغییر جهت «نرخ رشد نقطه‌ای تیراژ ساخت» مشاهده کرد. نرخ رشد تیراژ ساخت مسکن در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته، از بهار پارسال تا بهار امسال، همواره منفی بود و طی این 5 فصل، حجم ساخت‌وساز به ترتیب 48درصد، 65 درصد، 55درصد، 38 درصد و 7 درصد افت کرد اما در فصل تابستان، این نرخ رشد، رقم مثبت نزدیک به یک درصد را به ثبت رساند. آخرین نشانه آماری نیز تغییرات ماهانه تیراژ ساخت است که در تابستان امسال، شیب «منفی» آن از 19 درصد کاهش در بهار به 8درصد کاهش رسیده و به این ترتیب شتاب افت، بهبود پیدا کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن و انبوه‌سازان درباره علت توقف سقوط آزاد در بازار ساخت‌وساز می‌گویند: سازنده‌ها نسبت به یکی دو سال گذشته، تحت تاثیر پایان نوسانات قیمتی، قدرت پیش‌بینی از آینده بازار مسکن پیدا کرده‌اند ضمن آنکه چشم‌انداز مثبت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، موجب بازگشت سرمایه‌گذاران ساختمانی شده است. بررسی‌های بیشتر در این باره حاکی است: در مجموع، 6 عامل محرک سرمایه‌گذاری ساختمانی در حال حاضر، از رونق ساخت‌وساز پشتیبانی می‌کند. این عوامل شامل «ثبات قیمت زمین، تک‌رقمی شدن نرخ تورم در بازار مصالح‌ساختمانی، رشد معاملات خرید مسکن، ثبات قیمت مسکن، افزایش سقف وام خرید و ساخت و همچنین بهبود شرایط اقتصاد سیاسی کشور» است. نرخ تورم در بازار فروش مصالح ساختمانی از 37 درصد در سال 91 به 7 درصد در سال 93 رسید و حتی در زمستان سال گذشته، متوسط قیمت مصالح، 4 درصد ارزان شد. در این شرایط که از یکسو فضای ساخت‌وساز به لحاظ قیمت تمام‌شده، مساعد است و از سوی دیگر، شرایط فروش و بازدهی عرضه مسکن با توجه به پیش‌رونق معاملات، بهتر از یک‌سال گذشته است، سرمایه‌گذاران ساختمانی اوضاع را مناسب دیده‌اند و در حال بازگشت به بازار هستند. تغییر جهت ساخت‌وساز پس از 5 فصل متوالی بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، از ابتدای سال 93 تا انتهای بهار امسال، نرخ رشد نقطه‌ای ساخت‌وساز (میزان تغییر در تیراژ ساخت نسبت به ماه مشابه سال 93) طی پنج فصل متوالی منفی بوده و شیب نزولی ساخت‌وساز در این مدت از منفی 7 درصد تا منفی 65درصد در نوسان بوده است. این در حالی است که با به صفر رسیدن شیب منفی ساخت‌وساز در تابستان امسال، شرایط ساخت وساز مسکن در کشور نسبت به سال گذشته که می‌توان از آن به‌عنوان دوره عمق رکود ساختمانی نام برد، به‌طور نسبی رو به بهبود رفته است. طی یک‌سال 93 در شرایطی 365 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که بر مبنای مطالعات طرح جامع مسکن و بر مبنای نیازسنجی این طرح مبنی بر ضرورت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عملا تنها حدود 36 درصد از برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سال اول اجرای طرح جامع (93)، صورت عملیاتی به خود گرفت. این رویداد در واقع مفهوم آماری همان هشداری است که ماه گذشته در گزارش تحلیلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد پیامدهای ادامه رکود ساختمانی و احتمال کمبود مسکن در بلندمدت (سال 96) بر آن تاکید شده بود. این در حالی است که مجموع ساخت وساز در سال 92، که در واقع اوج رونق ساخت مسکن در کشور محسوب می‌شود، معادل 762 هزار واحد مسکونی گزارش شده که این عدد اگرچه حدود دو برابر ساخت‌وسازهای انجام شده در سال 93 است اما حتی در بهترین شرایط رونق، ساخت‌وساز مسکونی در کشور 30 درصد عقب‌تر از برنامه طرح جامع و نیازسنجی صورت گرفته برای تامین مسکن بوده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که ظرفیت موجود در انبوه‌سازان و سایر سازندگان مسکن حتی در شرایط رونق هم از حدود 800هزار واحد در سال فراتر نمی‌رود بنابراین اگر دولت هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون آپارتمان مسکونی را در طرح جامع دنبال می‌کند حتما باید با ایجاد ظرفیت بیشتر ساخت مسکن، برای این موضوع چاره‌اندیشی کند. با وجود این، هر چند اختلاف‌نظرهایی در ارزیابی شرایط فعلی ساخت‌وساز و قرار گرفتن یا نگرفتن آن در مسیر پیش‌رونق نسبی میان سازندگان و کارشناسان اقتصاد مسکن وجود دارد، اما در یک جمع‌بندی مشترک هم انبوه‌سازان و هم اقتصاددانان مسکن می‌گویند: به‌طور قطع بازار مسکن و ساخت‌وساز حداکثر از اواخر نیمه اول سال 95 به رونق کامل می‌رسد و شرایط فعلی را نخواهد داشت و ما شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود که به‌طور نسبی می‌توان از آن با عنوان رونق یا حرکت در مسیر رونق یاد کرد. بازگشت تدریجی سازندگان به بازار ساخت به گفته انبوه‌سازان، در حال حاضر توقف شیب منفی نرخ رشد ساخت مسکن پس از ادامه سیر نزولی ساخت‌وساز در 5 فصل متوالی، واکنش عملی سازندگان به چشم‌انداز مثبتی است که دست کم طی یک سال پیش‌رو در بازار معاملات مسکن پیش‌بینی می‌شود. به گفته آنان، همزمان با روند مثبت برخی مناسبات سیاسی و اقتصادی و امیدواری‌های ایجاد شده برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور که حداکثر طی یک تا دو سال آینده آثار خود را در بازار مسکن هم نشان خواهد داد، شیب منفی ساخت‌وساز در تابستان 94 به صفر رسید. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در این باره گفت: توقف سیر نزولی ساخت‌وساز و به صفر رسیدن شیب منفی آن در تابستان 94 نمود عملیاتی افزایش تمایل سازندگان به بازگشت به حوزه ساخت مسکن است. حسن محتشم ادامه داد: هم اکنون تحت تاثیر امیدواری‌های ایجاد شده برای اجرای برجام و بهبود شرایط اقتصادی طی دو سال پیش‌رو، تعداد بیشتری از سازندگان برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام کرده‌اند تا با شروع عملیات ساختمانی در مقطع کنونی بتوانند واحد خود را در زمان رونق به بازار فروش عرضه کنند. وی افزود: از تابستان سال آینده به‌طور قطع تحولات مثبتی را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود اما اینکه شیب مثبت ساخت‌وساز و حجم معاملات تا چه میزان روی منحنی ساخت وساز سیر صعودی خواهد گرفت وابسته به برخی عوامل بیرونی همچون بهبود شرایط اقتصاد کلان، اجرای برجام و سیاست‌های دولت برای خروج از رکود است. محتشم سیاست انقباضی دولت برای کنترل تورم را یکی از موانع رونق بخش مسکن عنوان کرد و گفت: البته دولت تابع برخی فشارهای اقتصادی و اجتماعی به‌طور قطع سیاست‌های خود را بر مبنای خروج از رکود تنظیم خواهد کرد و این تغییرات منجر به ایجاد رونق در اقتصاد کلان و در نتیجه بخش مسکن خواهد شد. مانع گردش نقدینگی برای انبوه‌سازان رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران به کف رسیدن قیمت مسکن و ثبیت قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر را از دیگر دلایل به صفر رسیدن نرخ رشد منفی ساخت مسکن در کشور اعلام کرد. به گفته وی هم‌اکنون اغلب سازندگان که طی یک سال و نیم گذشته به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت اقتصادی ساخت مسکن از فعالیت در این بازار انصراف داده یا عملکرد خود را محدود کرده بودند، با توجه به علائم مثبتی که هم اکنون در بازار معاملات مسکن دیده می‌شود و به امید اینکه در دو سال آینده قیمت مسکن تورم سال‌های رکود را در خود پوشش خواهد داد برای بازگشت به عرصه ساخت‌وساز تمایل نشان می‌دهند. محتشم ادمه داد: البته شرایط نامناسب گردش نقدینگی در اقتصاد کشور امکان بسیاری از سازنده‌ها برای اقدام به دریافت جواز ساختمانی را با مانع مواجه کرده است. با وجود این پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های پیش‌رو به‌طور قطع ساخت مسکن از آنچه هم اکنون مشاهده می‌شود فراتر برود. خروج از رکود با تاخیر 6 ماهه یک کارشناس اقتصاد مسکن هم با تایید چشم‌انداز مثبت ساخت‌وساز از نیمه دوم سال بعد، گفت: هر چند نمی‌توان به‌طور قاطع اعلام کرد که در حال حاضر شاهد شرایط چندان بهتری در مقایسه با فصول گذشته در عرصه ساخت‌وساز هستیم اما از نیمه دوم سال آینده همزمان با احساس کمبود در عرضه مسکن همراه با احتمال افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، روند ساخت وساز هم سیر مثبتی به خود خواهد گرفت. بهروز ملکی گفت: در مجموع صدور پروانه ساختمانی زمانی افزایش پیدا می‌کند که بازار معاملات مسکن نشانه‌هایی از رونق نسبی را از خود بروز دهد و سازنده‌ها با پیش‌بینی چشم‌اندازی مثبت و تثبیت این چشم‌انداز طی ماه‌های آتی، مجددا به حوزه ساخت مسکن ورود کنند. وی تداوم رکود ساختمانی در سال جاری را ناشی از دو علت عمده عنوان کرد و گفت: بر خلاف آنچه تصور می‌شد امسال، سال پایان رکود باشد اما به دلیل نرخ بالای سود بانکی و تداوم رکود در اقتصاد کلان کشور، شرایط فعلی تا اوایل سال آینده ادامه خواهد یافت.

  • ناشناس
    0 | 0

    طبق آمارارایه شده ازسوی یک سایت معتبر وتخصصی مسکن(دلتا) میانگین قیمت مسکن درتهران (هر متر ) درسال 1394 به قرار زیر بوده است :

    فروردین 94 : 6.38 میلیون تومان
    اردیبهشت 94 : 6.45 میلیون تومان
    خرداد 94 : 7.02 میلیون تومان
    تیر 94 : 6.45 میلیون تومان
    مرداد 94 : 6.56 میلیون تومان
    شهریور 94 : 6.59 میلیون تومان
    مهر 94 : 6.66 میلیون تومان
    آبان 94 : 6.69 میلیون تومان
    آذر 94 : 6.66 میلیون تومان
    دی 94 : 6.61 میلیون تومان
    بهمن 94 : 6.53 میلیون تومان

    همانگونه که از آمارفوق استنباط میشود وبرخلاف تلاش شبانه روزی برخی رسانه ها برای القاء کاهش قیمت مسکن در ماههای اخیر ، جهت حرکت قیمتها در سال 1394 روندی صعودی داشته و قیمت مسکن در آذر 94 درمقایسه با فروردین 94 معادل 2.4 درصد و درمقایسه باماه مشابه سال93 معادل 2.7 درصد ودرمقایسه با ماه مشابه سال 92 معادل 15 درصد افزایش داشته است.
    برای آگاهی مالکین محترم از وضعیت واقعی قیمتها وگمراه نشدن این عزیزان توسط آمارهای دستکاری شده ، اطلاع رسانی بصورت مستمر وماهانه ادامه خواهد داشت
    ----------------------------------------------------
    باوجود تلاشهای شبانه روزی برخی رسانه ها برای القاء کاهش قیمت ، به دلایل زیر جهش قیمت مسکن در سال 1395 قطعی واجتناب ناپذیراست:
    1- حصول توافق نهائی هسته ای و به تبع آن کنارگذاردن سیاست مالی انقباضی و تزریق دلارهای بلوکه شده به اقتصاد ایران و بدنبال آن افزایش نقدینگی و تورم مضاعف (بیماری هلندی)
    2- افزایش 10تا 15 درصدی عوارض ساخت‌وسازدرتهران از خرداد1394
    3- اخذ 9درصد ارزش افزوده از معاملات مسکن از ابتدای سال 1394
    4- تحریک بیش از پیش تقاضا برای مسکن ازطریق افزایش مبلغ وام خرید مسکن (طرح جدید برای سال 95 که قطعا تصویب خواهدشد ترمیم وافزایش مبلغ وام مسکن تا 150 میلیون تومان است وعلاوه بر آن طرح خرید لیزینگی مسکن هم درسال 95 اجراخواهدشد که منجربه افزایش تقاضا وبه تبع آن افزایش قیمت میشود)
    5- اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها وافزایش قیمت حاملهای سوخت وبه تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی وسایرهزینه های ساخت وساز از سال 1394 (نمونه بارز آن افزایش 17 درصدی قیمت سیمان از ابتدای مرداد94 است)
    6- افزایش قیمت دلار در بودجه 94 و افزایش محسوس قیمت ارز دربازار آزاد
    7- کاهش مستمرسودبانکی وفرارسرمایه ها از این بازارهای رقیب به بازار مطمئن وبدون ریسک مسکن
    8- تشدید بحران کاهش ساخت وساز وعرضه مسکن درسال 93 وتداوم آن درسال94
    9- ممنوعیت برج سازی و کاهش شدید فروش تراکم در تهران از سال 1394
    10-اعمال مالیات برنقل و انتقال‌ املاک از ابتدای سال 95

    • ناشناس
      0 | 0

      وام مسکن زوجین در تهران ۱۶۰ میلیون تومان شد
      شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵ شرایط خانه‌دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.
      کد خبر: ۵۷۱۸۶۹
      تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۶ - 02 March 2016
      شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵ شرایط خانه‌دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.

      به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار در جلسه یازدهم اسفندماه سال 94 با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی به‌روی یک پلاک ثبتی از 800، 600 و 400 میلیون ریال به‌ترتیب 1.600 میلیون ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 800 میلیون ریال)، 1.200 میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر600 میلیون ریال) و 800 میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

      بر اساس تبصره این مصوبه اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام طرح مزبور به‌قوت خود باقی است.

      همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از 600 ، 500 و 400 میلیون ریال به‌ترتیب 1000 میلیون ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 500 میلیون ریال)، 800 میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال) و 600 میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 300 میلیون ریال) به‌روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

      این شورا تأکید کرده است در راستای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوجهای مشمول این مصوبه با اولویت زوج‌های جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یادشده (حداکثر 18.5 درصدی) متناسب با کاهش نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.

      در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی طی سالهای 79، 80 و 81 به‌میزان 100 درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلامی بانک مرکزی (تهران، شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به‌ترتیب 600، 500 و 400 میلیون ریال) و در بازه زمانی حداکثر یک‌ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.

      همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک‌های تجاری (600 ، 500 و 400 میلیون ریال به‌ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک (به‌جز بند 3 فوق الذکر) امکان‌پذیر نیست.

      شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه‌اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار (‌بدون الزام به خانه‌اولی بودن) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

      بر این اساس، انتظار می‌رود با اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد.

    • ناشناس
      0 | 0

      بالاخره خبر قطعی افزایش وام مسکن به مبلغ 160 میلیون تومان اعلام شد لطفا به بند 4 پیش بینی من دقت کنید:
      ----------------------------------------------------
      طبق آمارارایه شده ازسوی یک سایت معتبر وتخصصی مسکن(دلتا) میانگین قیمت مسکن درتهران (هر متر ) درسال 1394 به قرار زیر بوده است :

      فروردین 94 : 6.38 میلیون تومان
      اردیبهشت 94 : 6.45 میلیون تومان
      خرداد 94 : 7.02 میلیون تومان
      تیر 94 : 6.45 میلیون تومان
      مرداد 94 : 6.56 میلیون تومان
      شهریور 94 : 6.59 میلیون تومان
      مهر 94 : 6.66 میلیون تومان
      آبان 94 : 6.69 میلیون تومان
      آذر 94 : 6.66 میلیون تومان
      دی 94 : 6.61 میلیون تومان
      بهمن 94 : 6.53 میلیون تومان

      همانگونه که از آمارفوق استنباط میشود وبرخلاف تلاش شبانه روزی برخی رسانه ها برای القاء کاهش قیمت مسکن در ماههای اخیر ، جهت حرکت قیمتها در سال 1394 روندی صعودی داشته و قیمت مسکن در آذر 94 درمقایسه با فروردین 94 معادل 2.4 درصد و درمقایسه باماه مشابه سال93 معادل 2.7 درصد ودرمقایسه با ماه مشابه سال 92 معادل 15 درصد افزایش داشته است.
      برای آگاهی مالکین محترم از وضعیت واقعی قیمتها وگمراه نشدن این عزیزان توسط آمارهای دستکاری شده ، اطلاع رسانی بصورت مستمر وماهانه ادامه خواهد داشت
      ----------------------------------------------------
      باوجود تلاشهای شبانه روزی برخی رسانه ها برای القاء کاهش قیمت ، به دلایل زیر جهش قیمت مسکن در سال 1395 قطعی واجتناب ناپذیراست:
      1- حصول توافق نهائی هسته ای و به تبع آن کنارگذاردن سیاست مالی انقباضی و تزریق دلارهای بلوکه شده به اقتصاد ایران و بدنبال آن افزایش نقدینگی و تورم مضاعف (بیماری هلندی)
      2- افزایش 10تا 15 درصدی عوارض ساخت‌وسازدرتهران از خرداد1394
      3- اخذ 9درصد ارزش افزوده از معاملات مسکن از ابتدای سال 1394
      4- تحریک بیش از پیش تقاضا برای مسکن ازطریق افزایش مبلغ وام خرید مسکن (طرح جدید برای سال 95 که قطعا تصویب خواهدشد ترمیم وافزایش مبلغ وام مسکن تا 150 میلیون تومان است وعلاوه بر آن طرح خرید لیزینگی مسکن هم درسال 95 اجراخواهدشد که منجربه افزایش تقاضا وبه تبع آن افزایش قیمت میشود)
      5- اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها وافزایش قیمت حاملهای سوخت وبه تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی وسایرهزینه های ساخت وساز از سال 1394 (نمونه بارز آن افزایش 17 درصدی قیمت سیمان از ابتدای مرداد94 است)
      6- افزایش قیمت دلار در بودجه 94 و افزایش محسوس قیمت ارز دربازار آزاد
      7- کاهش مستمرسودبانکی وفرارسرمایه ها از این بازارهای رقیب به بازار مطمئن وبدون ریسک مسکن
      8- تشدید بحران کاهش ساخت وساز وعرضه مسکن درسال 93 وتداوم آن درسال94
      9- ممنوعیت برج سازی و کاهش شدید فروش تراکم در تهران از سال 1394
      10-اعمال مالیات برنقل و انتقال‌ املاک از ابتدای سال 95

  • ناشناس
    0 | 0

    1- قیمت زمین،مصالح ساختمانی،تعرفه های نظام مهندسی،پروانه شهرداری،دستمزدها و ...
    2- ارزش پول ملی
    3- تورم جذب نشده سالهای 92 به بعد در بخش مسکن
    4- تبلیغات منفی و جهت دار جراید و روزنامه ها
    5- قیمت نفت و بودجه منقبض و بدهیهای سرسام آور دولت به پیمانکاران و بانکها
    6- سود های بانکی (یکساله 18 درصد بدون دردسر و ریسک )
    7- دودلی موجود در سمت عرضه و تقاضا
    چیزهایی نیستند که یک شب حل و فصل شوند و مسلما بازگشت ساخت و ساز و رونق تنها در سایه برگشت عادلانه سرمایه سازندگان و سرمایه گذاران این بخش خواهد بود وگرنه خواب دیدید خیر باشه
    همه و همه باعث گردیده

    • ناشناس
      0 | 0

      بذار مظی بیاد ، با هزار و یک دلیل خلافشو ثابت میکنه . کجایی مظی ؟ دلمون واسه اراجیفت تنگ شده .

  • ناشناس
    0 | 0

    چنانچه خروج از رکود صورت پذیرد علیرغم تمام نگرانی ها و تورمی که حادث می شود و شاید امید خانه دار شدن برخی هموطنان عزیز به آرزو تبدیل شود .اما فکر می کنم رونق اقتصاد مجالی می شود برای کسب درآمد بلند همتانی که عزم شان را برای روزی حلال میگذارند وبه جای مرده باد فریاد زنده باد می گویند.زنده باد آبادانی ،اشتغال ،مفید جامعه بودن ،تحرک وساخت وساز ،سربلندی پدرانی که برای رفاه خانواده تلاش می کنند.سرمایه دارانی که با ایجاد اشتغال نان بر سفره خانوار ها میرسانند. اگر دلالی واسطه گری، مخرب است با آن مقابله کنیم ،اگر کسی از راه دزدی ورانت ثروت اندوزی می کند، راهش را سد کنیم ،نه اینکه از سر ناامیدی به خودکشی وخود زنی دست جمعی پناه آوریم .

  • ناشناس
    0 | 0

    با کاهش سود بانکی انبوه سازان و بساز بفروش‌های ...مجبورند سرمایه خود را از بانک خارج کرده و مجددا به سمت ساخت و ساز بروند در نتیجه عرضه مسکن افزایش خواهد یافت.
    بنابراین نخریدن مسکن موجب کاهش بیشتر قیمت مسکن در آینده خواهد شد.
    رکود مسکن در بخش تقاضا همچنان ادامه دارد.

    اخذ مالیات سنگین سنگین از خانه های احتکار شده باعث افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب و ارزان خواهد شد.

  • ناشناس
    0 | 0

    خطاب به آن دسته از دلالان و فروشندگان متوهم گرانی وسونامی مسکن....اینهم باز نشانی از دلالت بر ذلیل شدن مسکن وادامه روندکاهش و ادامه رکودهمراه کاهش در سال 95....ضمن اینکه دریافت مالیات ازمالک باعث عرضه املاک دپو شده مسکن گردیده وباعث کاهش بیشتر قیمتها خواهد شد

    1-( رکود نوروزی بازار مسکن)

    حال و هوای نوروزی در اسفند ماه بازار مسکن نشان می‌دهد همچنان رکود دامن گیر این بخش است و وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند.انتقال رکود به سال 95 دور از انتظار نیست

    (مسکن ارزان خواهد شد)

    2-مسکن ارزان خواهد شد وتحت هیچ شرایطی گرانی در این بخش نخواهیم داشت بلکه روند رکود وکاهش همچنان ادامه دار خواهد بود شک نکنید وباراجیف دلالان وفروشنده های دلال صفت ودروغ با فیهای انان توجه نکنید با وضعیت قیمت نفت ودر مجموع اوضاع اقتصادی تمامی اقتصاد دانان بر این باورند که در هیچ زمینه ای ودر راس ان مسکن وخودرو گرانی نخواهیم داشت ودربخش مسکن بحد کافی رشد وجود داشته ودلیلی راهی برای افزایش وجود ندارد وامکان 100درصد کاهش وجود دارد خریداران حتماً ضرر خواهند کرد

    (بازارمسکن درانتظار کاهش 45%)

    3-دربازار مسکن هیچ هیجانی وجود ندارد که دل خوش کن دلال وسازنده باشد این رکود در سال 95 نیز ادامه خواهد داشت وتمامی زیاده خواهان بزرگ وکوچک در زمینه املاک را در هم خواهد کوبید نبود پول در دست خریدار واقعی از یکطرف ورکود بازار از طرفی دیگر عرصه را بر فروشندگان املاک خصوصاً زمین واپارتمان تنگ کرده وامید راه نجات فقط در پایین آمدن 45درصدی قیمتهای کنونی میبا شد

  • نفت 20 دلار
    0 | 0

    مرگ مسکن و اقتصاد..

  • ناشناس
    0 | 0

    در یک جمع‌بندی مشترک هم انبوه‌سازان و هم اقتصاددانان مسکن می‌گویند: به‌طور قطع بازار مسکن و ساخت‌وساز حداکثر از اواخر نیمه اول سال 95 به رونق کامل می‌رسد و شرایط فعلی را نخواهد داشت و ما شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود که به‌طور نسبی می‌توان از آن با عنوان رونق یا حرکت در مسیر رونق یاد کرد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر