کد خبر 1129
A

معاون پارلمانی رییس جمهوری، بخشنامه اخیر رییس جمهوری به دستگاه های دولتی را براساس اصل 138 قانون اساسی دانست و گفت: رییس مجلس نمی تواند مستقیما مصوبات دولت را لغو کند.

رییس جمهوری روز دوشنبه در بخشنامه ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی برای لغو برخی مصوبات دولت و مراجع و مقامات دولتی، خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است.

به گزارش ایرنا، 'محمدرضا میرتاج الدینی' امروز /چهارشنبه/ پس از پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران درمورد اظهارات روز گذشته علی لاریجانی رییس مجلس نسبت به این بخشنامه رییس جمهوری اظهار داشت: طبق اصل 138 قانون اساسی رییس مجلس باید نظر خود را برای تجدیدنظر به هیات دولت بفرستد ،‌رییس مجلس نمی تواند مستقیما مصوبه دولت را لغو کند.

وی با بیان این که در قانون اساسی تکلیف این امور به خوبی روشن است، تصریح کرد: اگر براساس قوانین و قانون اساسی حرکت کنیم هیچ اختلافی بین قوا به وجود نمی آید و گاهی بی توجهی به مفاد قانون باعث چنین اختلافاتی می شود.

وی با تاکید بر این که اصل 138 قانون اساسی این موضوع را به طور صریح بیان کرده است، گفت: این اصل به دولت اختیار می دهد آیین نامه، مصوبات و برنامه های خود را داشته باشد و آنها را که در دولت یا کمیسیون های دولت تصویب شده ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس برساند تا در صورتی که رییس مجلس آنها را برخلاف قوانین عادی بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر یا اصلاح به هیات وزیران بفرستد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت و مجلس در این زمینه به توافق نرسیدند چه باید انجام داد؟ گفت:در قانون اساسی در مورد این موضوع که اگر توافقی حاصل نشد چه باید کرد، چیزی مشخص نشده و سکوت شده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری افزود:باید اصل 138 قانون اساسی را مبنا قرار داد و بخشنامه اخیر رییس‌‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی نیز در این راستا بوده است.

میرتاج الدینی همچنین درباره انتقاد اخیر رییس مجلس در مورد چک‌بانک‌ها و نامه‌ای که در این ارتباط نوشته‌ است، ‌گفت: بعد از پنج سال این موضوع را مغایر با قانون اعلام کردند در حالی که اگر موضوعی را خلاف قانون مشاهده می‌کنند باید در یک زمان مشخص این امر اعلام شود و قانون در مورد مدت زمانی که رییس مجلس می‌تواند در این ارتباط اظهارنظر کند سکوت کرده است و باید مدت زمان این موضوع در قانون مشخص شود.

میرتاج‌الدینی درباره نیروهای شرکتی و مباحثی که در این ارتباط از سوی مجلس مطرح شده است، نیز اظهار داشت:این موضوع یکی از مطالبات مردم در سال های گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه هنوز موضوع روشنی از طرف هیات تطبیق در این مورد اعلام نشده، گفت: دولت بر اساس مصوبه خود در این ارتباط عمل می‌کند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر