کد خبر 1090
A

در پی رشد قیمت برخی اقلام خوراکی، دولت برای تنظیم بازار مواد غذایی وارد عمل شد و دستوراتی برای واردات ضربتی و مقطعی برخی اقلام صادر شده است.

چندی است که قیمت گوشت (مرغ و قرمز) در ایران روند صعودی را در پیش گرفته است؛ به طوری که کف قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در بازار در حال حاضر 22 هزار تومان و همین طور گوشت مرغ کیلویی 4500 تومان است.

به گزارش ایسنا، فروشندگان عقیده دارند که افزایش قیمت علوفه و دان مهم‌ترین عوامل این افزایش قیمت بوده‌اند. به گفته آنان سرمازدگی و خشکسالی عامل افزایش قیمت علوفه و مدیریت نادرست و سیاستگذاری‌های نامناسب موجب افزایش قیمت دان شده‌اند.

از سوی دیگر قیمت مواد غذایی نیز طی چند وقت اخیر روندی صعودی به خود گرفته است؛ به طوریکه قیمت‌ها هر چند وقت یک‌بار دستخوش تغییر و کالاها و اجناس در بازار کمیاب می‌شوند. فروشندگان و مغازه‌داران معتقدند که این وضعیت به دلیل کاهش تولید از سوی کارخانه‌ها و تولیدکنندگان است. این در حالی است که تولیدکنندگان توپ را به زمین واردکنندگان انداخته و تاکید دارند که همه چیز زیر سر واردکنندگان مواد اولیه غذایی است. و البته احتکار این روزها به موضوعی غیرقابل انکار تبدیل شده و بسیاری عقیده دارند که فروشندگان و واردکنندگان با هدف کسب سود بیشتر اقدام به احتکار کالا کرده‌اند. سازمان‌های نظارتی و حمایتی هم به مردم وعده می‌دهند و سعی دارند عوامل گرانی را با تنبیه و جریمه از این کار برحذر دارند که تاکنون نتیجه خاصی در پی نداشته است.

ازسوی دیگر اختلاف دیدگاه‌هایی که در سطح دو وزارتخانه "جهاد کشاورزی" و "صنعت، معدن، تجارت" بروز کرده و روز به روز بر شدت آن‌ها افزوده شده است، در این فضا کم‌تاثیر نبوده است. برای نمونه، مسؤولان وزارت "صنعت، معدن، تجارت" معتقدند چون میزان واردات برخی اقلام را بر مبنای وعده‌های مسؤولان وزارت "جهاد کشاورزی" تنظیم کرده بودند، با محقق نشدن این وعده‌ها، میزان عرضه و تقاضا در بازار و ناهماهنگی آن، به تنش‌هایی منجی شده است. این اختلاف دیدگاه‌ها به حدی رسیده است که هر روز مطالبی در محافل رسانه‌یی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که یکی از دو وزیر یادشده ممکن است از کابینه خارج شوند. در همین راستا آخرین اطلاعات رسیده حاکی از آن است که مسؤولان ارشد دولت در این زمینه خود وارد عمل شده و برای تنظیم بازار، دستوراتی صادر کرده‌اند. بر این اساس و بنا بر دستور رئیس جمهور قرار شده که دولت به‌شکل فوری مبلغ چهار میلیارد دلار برای تنظیم بازار گوشت و مواد غذایی و واردات آن هزینه کند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر