کد خبر 1086
A
پرونده یکساله بازار کار ایران

تداوم واردات بی‌رویه، ناتوانی دولت در مهار و تنظیم واردات، افزایش یکباره و ناگهانی قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز و همچنین عمل نکردن دولت به وعده پرداخت یارانه‌های تولید در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، بنگاه‌های کشور و واحدهای مختلف را با خطر وقوع سونامی بیکاری مواجه کرده است.

به گزارش مهر، 126 سال پیش در سال 1886 میلادی اعتصاب کارگران آمریکایی شیکاگو در اعتراض به افزایش ساعات کاری روزانه به 10 ساعت باعث بروز درگیری و کشته و زخمی شدن تعدادی کارگر شد که این مسئله بعدها زمینه ایجاد روزجهانی کارگر را رقم زد.

در حال حاضر نیز کشورهای عضو سازمان جهانی کار (ILO) هر ساله برنامه هایی را در این زمینه دنبال می کنند. ایران از جمله کشورهایی است که برای گرامیداشت جایگاه و نقش تعیین کننده نیروی کار، یک هفته را به نام کارگر نامگذاری کرده است.

آمار کارگران

بررسی اجمالی وضعیت نیروی کار و کارگران شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی ایران نشان می دهد که با وجود آمار غیررسمی اشتغال بیش از 10 میلیون کارگر در بخش های مختلف، هنوز هیچگونه آمار رسمی و شفافی از تعداد نیروهای شاغل در خدمات، صنعت و کشاورزی وجود ندارد.

هنوز نمی توان به آماری دست یافت که مشخص کند چه تعداد کارگر در سال وارد بازار کار می شوند و چه تعداد از آن خارج می شوند. همچنین هنوز نمی توان به آماری استناد کرد که بتوان به روشنی گفت چند درصد از نیروی کار ایرانی ماهر و چند درصد نیمه ماهر و ساده تلقی می شوند.

امنیت شغلی

در کنار کمبود آمارهای مختلف در حوزه بازار کار، مسئله امنیت شغلی نیز طی سال های گذشته با افزایش قیمت ها، بازشدن درها به روی واردات بی رویه، ناتوانی بنگاه ها به ویژه در بخش های کوچک و متوسط در تامین مالی پروژه ها و یا ناتوانی دولت در حمایت از تولید به ویژه پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها؛ تهدیداتی است که به خطر بیکار شدن کارگران دامن می زند.

تعداد بیکاران

تعداد بیکاران کشور نیز در سال های گذشته همواره محل مناقشه و اختلاف بازار کار، دولت و مجلس بوده است. از یک سو دولت با استناد به 1 تا 2 ساعت کار در هفته آمار بیکاران و شاغلان را ارائه می کند و از سویی خانواده ها چنین مفهومی را نمی پذیرند و آن را فرافکنی می خوانند.

برخی خانوار معتقدند که اشتغال 1 تا 2 ساعت افراد در هفته با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، به هیچ وجه تضمین کننده معیشت و هزینه ها نیست و اساسا چنین وضعیتی به بیکاری شبیه است تا اشتغال، اما دولت همواره اصرار دارد که در این خصوص به روش های جهانی ارائه آمار بیکاران و شاغلان استناد می کند.

با این وجود، طی سالهای گذشته آمارهای رسمی دولت تعداد بیکاران را چیزی حدود 2.8 تا بیشتر از 3 میلیون نفر نشان داده است اما آمارهای غیررسمی و از نگاه کارشناسان، این تعداد تا 5 میلیون نفر بالغ می شود.

خدمات؛ سکاندار اشتغال

در سالهای گذشته خدمات نقش تاثیرگذاری را در بازار کار داشته و با وجود اینکه دولت تلاش دارد تا صنعت و کشاورزی را برای ایجاد اشتغال پایدار جایگزین خدمات کند، اما این خدماتی ها هستند که در سال 90 توانستند 48 درصد کل اشتغال کشور را ایجاد کنند و سهم صنعت 33.4 و کشاورزی نیز با کاهش نسبت به 89 به 18.6 درصد برسد.

قراردادها

همچنین در سالهای اخیر با کاهش امنیت شغلی در بنگاه ها، کارفرمایان برای حفظ شرایط کاری به قراردادهای سلیقه ای روی آورده اند. افزایش انعقاد قراردادهای سفیدامضاء، فصلی، ماهیانه و به صورت کلی ایجاد شرایطی خارج از پیش بینی های قانون کار؛ از جمله اقدامات تولیدکنندگان است.

کودکان کار

هم اکنون طبق آمارهای موجود 240 میلیون کودک در کشورهای مختلف دنیا در بازار کار فعالیت دارند که اغلب نیز بدون هرگونه پوشش حمایتی از قبیل بیمه، حقوق مناسب و قراردادهای روشن هستند. متاسفانه در ایران هم طی سال های گذشته وضعیت کودکان کار بدتر شده و به وضوح در خیابان ها، چهارراه ها، معابر شهرها و به صورت کلی بازارهای غیررسمی کار قابل مشاهده است.

کارگر غیرمجاز خارجی

تهدید وجود نیروی کار غیرمجاز خارجی اغلب ارزان، بدون بیمه، حقوق مناسب و اعمال دیگر شرایط قانون کار؛ رقیب سرسختی را در دودهه گذشته برای نیروی کار ایرانی ایجاد کرده است. نیروهای خارجی علاوه بر جلب اعتماد کارفرمایان، توانسته اند مهارت انجام برخی امور مانند ساختمان سازی، دامپروری و کشاورزی را نیز به دست آورند و رفته رفته در این بخش ها جای نیروی کار داخلی محتاج به کار را بگیرند.

اصلاح قانون کار

اصلاح قانون کار؛ پرونده ای قدیمی به درازای 7 سال است که هنوز نتوانسته است به جایی برسد. با وجود هشدارهایی مبنی بر لزوم افزایش تضمین اجرای قانون کار به جای دست کاری در آن؛ وزارت تعاون، کار و رفاه مصمم است برخی از مفاد آن را اصلاح کند. البته در این مسیر می گوید از نظرات کارگران و کارفرمایان نیز بهره خواهد برد هرچند الزام قانونی برای آن وجود ندارد.

سهام عدالت

با وجود تبلغات و سر و صداهای فراوان دولت در سال های گذشته مبنی بر واگذاری سهام بنگاه های دولتی به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر، تاکنون کارگران نتوانسته اند راهی برای استفاده از سهام عدالت پیدا کنند. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه پس از ثبت نام نیمه کاره بیش از 3 میلیون کارگر متقاضی در سال 90، توپ را به زمین وزارت اقتصاد می اندازد و آنها را پاسخگوی تاخیرهای طولانی در این بخش معرفی می کند.

کارت اعتباری 1.5میلیونی

وعده واگذاری کارتهای خرید اعتباری 1 میلیون و 500 هزار تومانی از حدود 3 سال گذشته به منظور حمایت از تولیدات داخلی و افزایش قدرت خرید خانوار کارگری مطرح شد که با واگذاری 230 هزار کارت در روزهای پایانی سال 90 وارد مرحله جدیدی شد. با این حال برخی کارگران برای نقد کردن کارت های خرید، اقدام به فروش آن کرده اند و به عبارتی به جای رسیدن منفعتی به کارگر، حمایت تسهیلاتی به جیب دلال و خریدار کارت سرازیر می شود.

مسکن کارگران

موضوع مربوط به واگذاری مسکن به کارگران همزمان با طرح مسکن مهر در کشور طی سال های اخیر با ثبت نام از مقاضیان و ایجاد تعاونی های کارگری رونق گرفت، اما در یکی دو سال اخیر هیچ خبری از میزان پیشرفت مسکن دار شدن کارگران به گوش نمی رسد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نامگذاری سال جاری به تولید ملی یک فرصت مناسب برای تقویت جامعه کار و تولید کشور است، گفت: با این وجود، مشکلات بنگاه ها و نیروی کار نه تنها نسبت به سال های گذشته کمتر نشد، بلکه بیشتر نیز شده است.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: امنیت شغلی پس از هدفمندی یارانه ها و بروز معضل تعدیل نیرو در واحدهای کوچک کشور؛ یکی از مهم ترین دغدغه ها و ضرورت های بازار کار فعلی کشور است.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه با ادامه روند فعلی افزایش قیمت ها، صعود هزینه تمام شده در بنگاه ها و همچنین واردات بی رویه، میزان ریزش نیروی کار در واحدهای کوچک طی سال جاری بیشتر نیز خواهد شد، افزود: عدم تناسب دستمزدهای فعلی با هزینه های خانوار کارگری و افزایش بی رویه گرانی کالاها و محصولات؛ به ادامه روند بی ثباتی در بازار کار کشور دامن می زند.

این مقام مسئول کارگری کشور، خواستار تلاش دولت در حمایت های بیشتر از نیروی کار شد و گفت: بالا رفتن قیمت ها در سبد معیشت خانوار به فشار بیش از حد خانوار کارگری منجر شده است.

تناقضات آماری

وی در زمینه اظهارات مقامات دولتی در ایجاد مشاغل میلیونی، خاطر نشان کرد: متاسفانه بررسی آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشان دهنده تناقضات جدی در آمارها به ویژه نرخ بیکاری است.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، تصریح کرد: تردیدها نسبت به آمارهای دولت حتی به مجلس نیز کشیده شده است و بسیاری از نمایندگان در اینباره سخن می گویند. به صورت کلی، شرایط فعلی بنگاه های کوچک تعدیل تا 50 درصد کل شاغلان این واحدها را در سال 91 محتمل می کند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: دغدغه فعلی کشور حفظ مشاغل موجود و جلوگیری از حذف فرصت های شغلی است. بانک ها نیز با تغییر رویه تسهیلات دهی، نه تنها بنگاه های کوچک را در پروسه تسهیلات دهی قرار نمی دهند، بلکه منابع خود را در طرح هایی سرمایه گذاری می کنند که امکان سوددهی و موفقیت آن طرح بالا باشد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر