کد خبر 1061
A
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران:

تداوم گرانی ها و رکود تورمی در کشور، چالشی جدی برای دولت های بعدی ایجاد خواهد کرد که برای خروج از آن باید چندین سال زمان و هزینه صرف شده تا اقتصاد به حالت تعادلی بازگردد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، برخوردهای تعزیراتی برای کنترل بازار و مقابله با گرانی ها را نوعی عقب گرد دولت نهم و دهم از سیاست های گذشته کشور دانست و گفت: دولت هشتم، سازمان بازرسی و نظارت منحل و این حوزه در دل سازمان حمایت اذغام شد که این امر به نوبه خود نقطه پایانی برای برخوردهای تعزیراتی در سطح بازار محسوب می شد. ضمن آنکه در همان دوره تلاش بر آن بود که نظارت بر عملکرد اصناف به تشکل ها و اتحادیه ها واگذار شود. این در حالی است که امروز دولت با زنده کردن برخوردهای تعزیراتی، یک عقب گرد در اجرای سیاست های تنظیم بازار داشته است. محمد بهزادیان با طرح این مسئله در گفتگو با ایلنا مطرح کرد: اعمال برخوردهای تعزیراتی با فعالان اقتصادی، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یک تحول اقتصادی، به نوعی با اهداف اولیه قانون مذکور در تضاد است. مهمترین هدف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، زمینه سازی برای ورود به اقتصاد آزاد و بازار رقابتی بود اما عملکرد دولت به این هدف منتهی نخواهد شد. وی اذعان داشت: نگاهی به سی سال گذشته اقتصاد کشور، مبین آن است که هر زمان دولت با اعمال برخوردهای تعزیراتی سعی در کنترل بازار داشته، به واسطه فسادی که در ارکان اداری دارد، گرانی و تخلف در بازار تشدید شده است. بهزادیان ضمن تاکید بر اینکه امروز ما در یک شرایط ویژه و بحرانی قرار داریم، تصریح کرد: در این خصوص می توان نامگذاری امسال از سوی رهبری به عنوان حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی را به نوعی ناشی از قرار داشتن کشور در شرایط ویژه دانست. اما نگاهی به عملکرد دولت در خلال سال های اخیر تداعی کننده آن است که نامگذاری امسال نیز تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند. رئیس سابق اتاق تهران با اشاره به اینکه باید به ریشه یابی عوامل بحران در کشور پرداخت، گفت: امروز تامین کننده و تولیدکننده، به دلیل مشکل تحریم ها، مسائل ارزی، فلج شدن سیستم بانکی و قفل شدن پرداخت تسهیلات، بسته شدن LC ها و ...، کالا را گران وارد کشور می کند. این مسئله به صورت مستقیم بر هزینه های تمام شده تولید تاثیر گذاشته و منجر به افزایش قیمت ها شده است. به گفته وی؛ برای خروج از بحران کنونی و حمایت از بخش تولید، باید صندوقی ایجاد شود که از محل اعتبارات آن به تقویت بنیه مالی بخش تولید پرداخته شود. البته صندوقی که سرنوشت صندوق ذخیره را نداشته و با بلاتکلیفی صندوق توسعه ملی نیز روبرو نباشد. بهزادیان اظهار داشت: ادامه روند کنونی و گرانی ها، منجر به تعطیلی وسیع بنگاه های اقتصادی و تشدید هرج و مرج اقتصادی در کشور می شود. وی تصریح کرد: تداوم گرانی ها و رکود تورمی در کشور، چالشی جدی برای دولت های بعدی ایجاد خواهد کرد که برای خروج از آن باید چندین سال زمان و هزینه صرف شده تا اقتصاد به حالت تعادلی بازگردد. وعده غیر واقعی غضنفری بهزادیان در بخش دیگری از این گفتگو با اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی تا پایان اردیبهشت ماه اشاره کرد و ضمن غیر قابل اجرا بودن این وعده، توضیح داد: آقای غضنفری چگونه می خواهد تولیدکننده را مجبور کند کالای خود را با زیان بفروشد؟ در حال حاضر بخش تولید به واسطه برخی سیاست های اجرایی تضعیف شده است. وی ادامه داد: در سال 89 آقای غضنفری برای تنظیم بازار مجوز واردات برخی کالاها را به مباشران وابسته به دولت داد تا کالاهای اساسی وارد و ذخیره سازی شود. اما عملکرد این مباشران تنها با زیان همراه شده و تاثیر بر وضعیت قیمت ها و تامین کالا در بازار نداشت. به گفته بهزادیان؛ امروز دولت به دنبال دولتگرایی است و در همین راستا بخش خصوصی را از برخی فعالیت ها حذف کرده است. عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین کالا بیانگر آن است که این دستگاه به دنبال تقویت شرکت بازرگانی دولتی است تا تامین کالا توسط عوامل دولتی صورت گیرد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر