کد خبر 1037
A

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها مرجع رسمی قیمت‌گذاری کالاها بوده و افزایش قیمت خودروها نیز براساس مصوبات این سازمان صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، محسن صالحی‌نیا یکشنبه در خصوص هشدار وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان در خصوص ضرورت ارتقای کیفیت محصولات با توجه به رشد قیمت خودروهای داخلی، خاطرنشان کرد: کیفیت امری نسبی است؛ به‌گونه‌ای که خودرویی که امروز تولید می‌شود، در مقایسه با چندین سال پیش ارتقای بسیاری یافته است.

وی با بیان این‌که تفاهم‌نامه‌ای با خودروسازان در زمینه ارتقای کیفیت محصولات در سه محور وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این محورها برآورده ‌کردن الزامات استانداردی مانند ترمز ای.بی.اس و کیسه هواست. یک موضوع دیگر نیز کیفیت ذاتی قطعات مورد استفاده در تولید خودرو و مونتاژ آن است که باید ارتقاء یابد.

صالحی‌نیا با بیان این‌که منظور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این بوده که اگر خودروسازان افزایش قیمت را با الزامات کیفی همراه نکنند، موفق نخواهند بود، تصریح کرد: نکته مهم در این زمینه آن است که بخشی از افزایش قیمت خودروهای داخلی ناشی از رشد هزینه تولید و بخشی نیز مربوط به برنامه‌های ارتقای کیفی در این محصولات بوده است، بنابراین اگر ارتقای کیفی در محصولات لحاظ نشود، سازمان حمایت در این زمینه وارد عمل شده و برآورد جدیدی از قیمتها خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال ‌که چرا با وجود مخالفت ستاد تنظیم بازار قیمت خودروهای داخلی افزایش یافت؟ اظهار کرد: مرجع رسمی برای تعیین قیمت‌ها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز براساس بررسی‌های این سازمان صورت گرفته است.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات بخش خصوصی برای استفاده از ال.سی ریالی نیز اظهار کرد: سال گذشته شورای پول و اعتبار پرداخت ال.سی ریالی را تایید و به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ به‌گونه‌ای که از دو ماهه پایانی سال گذشته اجرای آن مجددا آغاز شد.

وی با بیان این‌که البته شورای پول و اعتبار تنزیل ال.سی ریالی به درخواست طرفین را ممنوع کرده است، اظهار کرد: این موضوع مقداری محدودیت برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، بنابراین در کارگروه حمایت از تولید مطرح شده و مقرر شد که حداقل برای یکبار امکان تنزیل ال.سی ریالی فراهم شود. امیدواریم با توجه به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس کل بانک مرکزی به زودی این موضوع اجرایی شود.

صالحی‌نیا هم‌چنین از برنامه‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید داخلی خبر داده و اظهار کرد: طبق این برنامه تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خطوط تولید با نرخ مناسب صورت خواهد گرفت.

وی با بیان این‌که همه واحد‌های صنعتی برای تامین مواد اولیه خارجی مورد نیاز خود از ارز مرجع برخوردار خواهند بود، خاطرنشان کرد: سعی می‌شود تامین مواد اولیه داخلی مانند فولاد، مس، محصولات فلزی، پتروشیمی و امثال آن نیز با نرخ مناسب صورت گیرد.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها اظهار کرد: در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها تسهیلاتی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان در اختیار واحد‌های صنعتی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال 1391 نیز سرفصلی تحت عنوان بودجه حمایت از تولید داخلی پیش‌بینی شده است. در این زمینه به منظور افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش، امکان استفاده از منابع صندوق توسعه‌ ملی و وجوه اعتباری از محل هدفمند‌سازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است، ضمن آن‌که کماکان قیمت ترجیحی سوخت برای صنایع مختلف پیگیری خواهد شد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر