کد خبر 90594
A
حقگو:به‌مولفه‌های‌ریزساختی بی‌توجهی شد

از راهبردهای مهمی که همواره در توسعه کشور مطرح می‌شود، توسعه صنعتی است، دغدغه‌یی که پس از جمع‌بندی توافق‌های هسته‌یی ذهن متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خود درگیر کرده است.

چندی پیش مدیران و مسوولان ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت گردهم آمدند و الزامات صنعتی شدن را به عنوان یک استراتژی مهم در قالب سوال‌های گوناگونی در دستور کار خود قرار دادند که از جزییات این جلسه خبرهای زیادی در دسترس نیست. اما به طور کلی کارشناسان صنعتی معتقدند که تا به امروز تعریف روشنی از الزامات صنعتی شدن و ویژگی‌های آن در دستور کار هیچ یک از نهادهای متولی مورد توجه قرار نگرفته و امید است تا با ارتقا مدیریت‌های صنعتی و علمی این موضوع تنها در حد شعار باقی نماند و در نتیجه پیشرفتی حاصل شود. در همین حال؛ حسین حقگو، کارشناس مسائل اقتصادی درباره الزامات صنعتی شدن اقتصاد کشور می‌گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی حوزه صنعت کشور به شمار می‌رود؛ در صد سال اخیر در زمان قبل و بعد از انقلاب الزامات صنعتی شدن اقتصاد کشور با تدوین برنامه‌های اول تا پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت اما بندهای آن نیز آن طور که باید شاید و به اجرا درنیامده است.» او با اشاره به رعایت آیتم‌های مورد نظر در صنعتی شدن اقتصاد کشور می‌گوید: «به طور کلی در میان حوزه‌های اقتصادی کشور صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد یاد می‌شود چراکه این شاخص اقتصادی از بیشترین ارزش‌افزوده برخوردار است.» بی‌توجهی به مولفه‌های زیرساختی حقگو تصریح می‌کند: «در دهه 40 و با اجرای برنامه سوم توسعه، از حوزه صنعت به عنوان موتور رشد اقتصاد یاد شد که در آن زمان نیز ما شاهد رشد ۱۲درصدی حوزه صنعت کشور بوده‌ایم چراکه در آن زمان ساختارهای صنعتی به درستی شکل گرفت و پس از انقلاب نیز نگرش‌های درآمدزایی به سمت و سوی صنعت نفت سوق داده شد که از آن به بعد ما شاهد افت ارزش‌افزوده در بخش‌های پیشران صنعت بوده‌ایم.» او می‌افزاید: «در واقع ما میزان رشد حوزه صنعت را در پس از انقلاب در سال‌های ۸۳ تجربه کرده‌ایم که این میزان رشد نیز با دهه ۴۰ به میزان ۱۲درصد برابری کرده است. اما پس از آن به دلیل عدم رعایت مولفه‌های لازم و حرکت کردن به سمت و سوی واردات کالاهای مصرفی حوزه صنعت نتوانست آن طور که باید و شاید سهامدار رشد اقتصاد کشور باشد.» وی همچنین افزود: «خوشبختانه در سال ۹۲ و با تدوین برنامه ششم توسعه سیاست‌های برنامه سوم نیز در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت؛ به طوری که در ماده‌های ۲۶تا ۳۶ بحث‌های مهم همچون افزایش ارزش‌افزوده، ارتقا بهره‌وری صنعت و... در آن درج شده است. در واقع در دورانی که صنعت در رشد اقتصاد کشور سهم بسزایی داشته مولفه‌های همچون حضور بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته شده بود به گونه‌یی که قبل از انقلاب و در زمان تشکیل قطب‌های صنعتی بخش خصوصی نقش بسزایی را ایفا کرده است. در واقع بنگاه‌های اقتصادی کشور به حوزه تولید کشور ورود پیدا کردند و نظارت‌های دولت در راستای بهبود کیفیت صورت می‌گرفت و نه دخالت در بازار.» او ادامه می‌دهد: «در واقع در برنامه سوم و چهارم قبل و بعد از انقلاب فضای کسب وکار بهبود یافت، به طوری که شاهد اصلاح نظام مالیاتی، تک نرخی شدن قیمت ارز، شکل‌دهی تازه تعرفه‌ها در جهت صادرات غیرنفتی و افزایش ورود سرمایه‌گذار در فضای اقتصادی بودیم.» به اعتقاد این کارشناس؛ شفافیت در فضای سیاست‌گذاری اقتصاد و قرار گرفتن بخش خصوصی به‌عنوان محور توسعه و تعامل با جهان ازجمله مولفه‌های مهم در شکوفایی صنعت کشور به شمار می‌رود. حقگو درباره آینده صنعت می‌گوید: «باید از تجربه‌های گذشته به نفع رشد و توسعه حوزه پیشران اقتصاد کشور استفاده کرد. در واقع بخش خصوصی باید به عنوان محور اصلی در حوزه‌های صنعتی و بنگاه‌ها قلمداد شود و از ایجاد و بسترسازی بنگاه‌های شبه‌دولتی و دولتی در فضای اقتصادی کشور ممانعت صورت گیرد. دخالت‌ها و دیوان‌سالاری دولتی در این سال‌ها نشان داده که این موضوع منجر به عدم توسعه در بخش صنعت کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین برای ایجاد آینده‌یی روشن انتظار می‌رود دولت‌ها در مورد نحوه عملکرد خود بازنگری‌هایی را داشته باشند.» نبود استراتژی مدون صنعتی جواد نوفرستی، کارشناس صنعت هم درباره الزامات صنعتی شدن اقتصاد کشور می‌گوید: «در قدم اول متولیان حوزه صنعت و صنایع معدنی ‌باید به تولید‌کننده واقعی بها دهند و از ورود کالاهای مصرفی که مشابه آن با کیفیت بیشتری در داخل تولید می‌شود، خودداری کنند. در واقع با توجه به جمع‌بندی توافق‌های هسته‌یی شاهد ورود هیات‌های اقتصادی از اقصا نقاط کشور هستیم. این درحالی است که باید بدانیم این آمد و شدها منجر به ایجاد سرمایه‌گذاری نخواهد شد چراکه تا به امروز هیچ کشوری دلش به حال افت و خیز صنایع ما نسوخته است. بنابراین متولیان ‌باید برنامه‌های مدونی را برای ورود هیات‌های اقتصادی در نظر داشته باشند تا محصولات بی‌کیفیت وارداتی منجر به قبضه کردن تولید کشور نشود.» نوفرستی ادامه می‌دهد: «متاسفانه تا به امروز برنامه مدون صنعتی برای حوزه‌های صنایع کشورمان در نظر گرفته نشده این درحالی است که امروز اقتصاد کشور ترکیه به واسطه یک برنامه راهبردی صنعتی توانسته در آسیا رو به جلو حرکت کند. در واقع یکی از عامل‌های صنعتی شدن اقتصاد کشور ایجاد برنامه مدون برای حوزه صنایع و صنایع معدنی است که تا به امروز این سند با نام‌های متفاوت دستخوش تغییر دولت‌ها شده است.» او ادامه می‌دهد: این روزها بعد از توافق هسته‌یی، صنایع کشور نیازمند دانش فنی-مدیریتی و تکنولوژی است در واقع صنعتگران ایرانی در زمینه طراحی دارای دانش بالقوه‌یی هستند. با توجه به تحریم‌های نابرابر غرب علیه ایران موتور محرکه اقتصاد کشورمان بیش از هر چیزی نیازمند ورود فناوری و تجهیزات است. اما متاسفانه در این سال‌ها ما شاهد ورود انواع و اقسام کالاهای مصرفی، واسطه‌یی و سرمایه‌یی از چین بوده‌ایم. این موضوع درحالی است که در زمینه مدیریت چینی نیز دچار کم و کاستی‌هایی هستیم؛ به طوری که در این سال‌ها با بیکاری قشری از جوانان تحصیل کرده مواجه هستیم و این نشان‌دهنده ضعف و نبود مدیریتی در فضای کنونی کشور است.» این کارشناس صنعتی تصریح می‌کند: «برای پیشبرد اهداف صنعتی‌ ‌باید ریشه‌های بنیادی مدیریتی را ارتقا دهیم که این موضوع نیز به این سادگی محقق نخواهد شد. در واقع تامین زیرساخت‌ها و تصمیم‌گیری درست در راستای سند استراتژی توسعه صنعتی یکی از موضوعات ضروری است که برای صنعتی شدن اقتصاد کشور متولیان امر باید از آن به سادگی عبور نکنند.» به گفته وی؛ ایجاد بسترهای لازم در زمینه علم و آموزش یکی از مقوله‌های مهم صنعتی شدن به شمار می‌رود. به طوری که برای تقویت صنعت شد ‌باید ارتباط دانشگاه با صنعت حفظ شود و از نظر قانونی نیز اجازه ورود سرمایه‌گذارهای مشترک خارجی به نفع صنعت کشور لحاظ شود که این موضوع نیز در نهایت منجر به افزایش شغل و ارزش‌افزوده خواهد شد. نوفرستی ادامه می‌دهد: «متاسفانه در این سال‌ها صنایع کشور با مدیریت دولتی اداره شده که امیدواریم دولت بسترهای لازم را برای حضور بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی ایجاد کند.» این کارشناس صنعتی درباره آینده صنعت در سال 94می‌گوید: «با جمع‌بندی توافق‌های هسته‌یی امیدی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده اما در این میان سیاست‌های اقتصادی مبنی بر نحوه صادرات و واردات در ذهن‌ها از سوی دولت مبهم باقی مانده که امیدواریم این نوع برنامه‌ریزی‌ها هر چه زودتر برای صنعتگران حل و فصل شود.»

ارسال نظر

عناوین بیشتر