{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 9808

خیز رقبا برای تصاحب جایگاه صادراتی ایران

پس از اظهارنظرهای صورت گرفته در خصوص فهرست اخیر اعلام شده دولت در حوزه صادرات، امروز رییس سازمان توسعه تجارت گفته لیست اعلام شده دایمی نیست و بر اساس بازنگری‌ کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، تغییراتی در لیست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده‌است ایجاد می شود.

حمید صافدل - رییس سازمان توسعه تجارت - درباره‌ این‌که آیا این امکان وجود دارد که در لیست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده تغییری ایجاد شود، اظهار کرد: ممکن است که در بازنگری که در آینده انجام می‌شود برخی از کالاها از این لیست حذف شوند. وی ادامه داد: هم‌چنین ممکن است احیانا برخی از اقلام براساس تشخیص کارشناسان سازمان حمایت و براساس تکلیفی که در هشتم آبان‌ماه سال جاری برای این سازمان ایجاد شده اقلامی را به آن به این لیست اضافه کنیم. او با تاکید بر این‌که یک چارچوب کلی در جلسات سازمان حمایت برای این لیست تعیین شده است، خاطر نشان کرد: متناسب با تاثیر‌پذیری این کالاها از ارز مرجع و تاثیر‌پذیری آنها براساس شدت نیازشان در بازار داخلی راهکارهای صحیحی را برای استمرار صادرات لحاظ می‌کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که برای استمرار صادرات سه راهکار صحیح اتخاذ شده، به ایسنا گفت: ما هم دغدغه‌های اجتماعی و نیاز بازار و تنظیم بازار را جوابگو هستیم، هم نیاز صنایع پایین‌دستی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها و هم در پی آن هستیم تا بتوانیم تعهدات صادر‌کنندگان را نسبت به بازار‌هایی که قبلا شناسایی و مطالعه کرده‌اند، جوابگو باشیم، زیرا صادر‌کنندگان باید تعهداتی را که پیش از این در بازار‌های جهانی قبول کرده‌اند پاسخ‌گو باشند. وی افزود: با نگاه به این سه رویکرد اگر هم ضرورت داشته باشد که صادرات را در مقاطعی متعادل کرده و به لحاظ صیانت از منابع ملی آن را منطقی کنیم، این صیانت با ترکیب روش‌هایی مثل پرداخت مابه‌التفاوت و وضع عوارض می‌تواند جوابگو باشد و ما به دنبال ممنوعیت دائمی نیستیم. چندین سال سرمایه گذاری و بازاریابی برباد رفت محسن جلال پور - نائب رئیس اتاق ایران - در این زمینه گفت: دولت باید کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شود را سهمیه بندی کرده در اختیار مردم قرار دهد در عین حال اجازه واردات این کالاها با ارز مبادله‌ای را نیز بدهد. وی افزود: دولت بدون مشورت با بخش خصوصی و به طور ناگهانی در حالی که هنوز موضوع چگونگی تبادل ارز میان صادرکنندگان و وارد کنندگان در دست بررسی بود، در تصمیمی عجیب صادرات 52 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد و به این تزتیب بسیاری از صادر کنندگان را شوکه کرد. وی ادامه داد : بر اساس گزارش هایی که از مناطق مختلف کشور خصوصا گمرکات مرزی به دست ما می رسد، طی چند روز گذشته بسیاری از محموله های صادراتی که مشمول محدودیت های جدید شده، پشت مرزها سرگردان هستند. به عنوان مثال 700 کامیون فقط در گمرک مشهد بلاتکلیف مانده اند. جلال پور با اشاره به تبعات این تصمیم عجولانه به فارس گفت: آنگونه که به ما اطلاع داده‌اند بسیاری از صادرکنندگان، سفارش های قبلی را با برند و آرم تجاری سفارش دهنده خارجی تولید کرده اند و در حال حاضر با ممنوعیت های ایجاد شده نمی‌توانند تعهدات خود را به دست خریدار برسانند نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: این قبیل تصمیمات جایگاه صادرکنندگان ما را در تجارت جهانی دچار خدشه می کند و فعالیت صادرکنندگان ایرانی را در این برهه حساس محدود می سازد. این فعال اقتصادی افزود: گذشته از آثار کوتاه مدتی که به برخی از آنها اشاره کردم، این قبیل تصمیمات در میان و بلند مدت نیز پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ما دارد. به گفته وی، مهم‌ترین این پیامدها از بین رفتن اعتماد برای سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران و کارآفرینان شاهد این قبیل تصمیمات خلق الساعه هستند، اعتماد و اطمینان خود را نسبت به سزمایه گذاری های بلند مدت از دست می دهند چرا که به یکباره محصول چندین سال سرمایه گذاری و بازاریابی خود را در بازارهای صادراتی برباد رفته می بینند و تبعاً در سرمایه گذاری دچار تردید می شوند که محصول این کاهش تشکیل سزمایه ثابت، چیزی جز کاهش تولید ناخالص داخلی، افت رشد اقتصادی و افزایش بیکاری خواهد بود. جلال پور ادامه داد : نکته دیگری که در مورد این ممنوعیت باید به آن شاره کنم، تأثیری است که بر افزایش و گسترش تجارت زیرزمینی خواهد داشت؛ این یک واقعیت است که کشور ما با با بیش از 2500 کیلومتر مرز، این قبیل محدودیت ها و ممنوعیت ها زمینه تجارت زیرزمینی و غیر رسمی را بیش از پیش فراهم می آورد که نتیجه آن کاهش شفافیت در آمار تجاری کشور از یک سو و محرومیت دولت از درآمدهای حاصل از تعرفه های صادراتی و کاهش قدرت مدیریت بر صادرات است نائب رئیس اتاق ایران تنها به انتقاد بسنده نکرد و در مقام ارائه راهکار نیز گفت: به عقیده من دولت باید کالاهایی که با ارز مرجع 1226 تومانی وارد می شود، سهمیه بندی کند و در اختیار مردم قرار دهد در عین حال اجازه واردات همین کالاها را با ارز مبادله ای نیز بدهد تا تولید کنندگان و صادرکنندگان بتوانند با وارد کردن این کالاها، تولید و صادرات خود را ادامه دهند. جلال پور افزود: به این ترتیب چرخ تولید و صادرات همچنان به حرکت ادامه می دهد و ارز حاصل از صادرات نیز همچنان به کشور وارد می شود در عین حال بازارهای صادراتی را نیز از دست نمی دهیم؛ بازارهایی که بعضا تلاش و وقت زیادی برای به دست آوردن آنها صرف شده و با انتشار خبر ممنوعیت صادرات برخی کالاها، رقبای تجاری ما برای تصاحب آنها دندان تیز کرده اند.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    صادرات ممنوع واردات ممنوع تولید ممنوع پس مردم چه غلطی بکنن؟!

  • محمد علی
    ۰ ۰

    مردم رو مسخره کردن هر روز یه قانون جدید!

  • ناشناس
    ۰ ۰

    این دفعه اول نیست که مسئولین ما اشتباه میکنند اینان اصلاً سیاست واطلاعات کاری ندارند بخاطر همین هم همیشه مشکلات داریم اصلاً عادت کردند هر چه به فکرشان میرسد غلط باشد یا درست باشد عنوان کنند واقعاً متاسفم چنین مسئولین نا بکار ونادان و.... برای این کشور برنامه ریزی میکنند وبه کشور واسلام ومردم وخون شهداخیانت میکنند!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • محمد جواد علیخانی
    ۰ ۰

    به نظر من اخلال گران ارزی را کنترل نمایندتا که ثبات در ارز خارجی یعنی ثبات در ارزش پول ملی و در مجموع ثبات در بازار.