کد خبر 9353
A

مقایسه‌ میزان رشد نقدینگی ایران در این سال‌ها با اقتصادهای بزرگ دنیا، بیانگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای در چگونگی سیاست‌گذاری پولی و همچنین کنترل تورم در ایران و این کشورها است.

محاسبات نشان می‌دهد در دوره‌ پس از انقلاب، شاخص نقدینگی از افزایش بسیار زیادی برخوردار بوده است. در بررسی روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب، یعنی از سال 58 تا 91، مشاهده می‌شود که طبق اطلاعات بانک مرکزی، میزان این شاخص در طول این سال‌ها، از رقم 258 میلیارد تومان در ابتدای سال 58، به رقم 387 هزار و پانصد میلیارد تومان در انتهای تیرماه سال 91 رسیده است. یعنی در این سال‌ها، نقدینگی با افزایشی معادل 387 هزار و 242 میلیارد تومان مواجه بوده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در طی تقریبا 34 سال، 1503 برابر شده است. با مقایسه با ارقام نقدینگی در دوره‌های مشابه در آمریکا به عنوان یک اقتصاد باثبات مشخص می‌شود که در مدت زمان مشابه، نقدینگی در این کشور 530 درصد رشد داشته است، یعنی تنها 6 برابر شده است. در مورد آمار ارائه شده برای نقدینگی تذکر این نکته ضروری است که آخرین رقم نقدینگی استفاده شده در این گزارش، بنا به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، مربوط به انتهای تیرماه سال 91 است. آمار تورم هم در سال‌های پس از انقلاب بیانگر آن است که مجموعا در بازه‌ سال‌های 58 تا 90، تورم کل این دوره معادل 34 هزار و 691 درصد بوده است. به عبارتی دیگر، شاخص قیمت‌ها طی مدت بیست و سه سال مذکور تقریبا 348 برابر شده است. طی دوره‌های دولت‌های چهارساله‌ پس از انقلاب، بیشترین میزان افزایش نرخ تورم (چهارساله) مربوط به دولت ششم در سال‌های 72 تا 76 و کمترین میزان آن هم مربوط به دولت سوم از سال 60 تا 64 بوده است. شکاف بین رشد نقدینگی و تورم بنابراین ملاحظه می‌شود که طی دوره‌ مذکور، نقدینگی 1503 برابر شده، در حالی که شاخص قیمت‌ها (که تورم با توجه به تغییرات آن محاسبه می‌شود) تنها 348 برابر شده است. به عبارت دیگر درصد افزایش در نقدینگی از درصد افزایش در تورم خیلی بیشتر است. به این ترتیب، شکاف بزرگی در بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در این دوره‌ زمانی وجود دارد. در مورد نرخ‌های ارائه شده برای تورم در این دوره‌ها نیز باید توجه شود که برای محاسبه‌ تورم دوره‌های مختلف، از تورم‌های سالانه کمک گرفته شده است. روش محاسبه به ‌این صورت است که بنا به تعریف، تورم درصد تغییرات شاخص قیمت است. بنابراین تورم یک دوره‌ چند ساله، کل درصد تغییرات شاخص قیمت طی آن دوره می‌باشد. پس برای محاسبه‌ تورم یک دوره چند ساله، باید ابتدا نرخ تورم هر سال با یک جمع شود، که این مقدار نشان می‌دهد شاخص در آن سال چند برابر شده است. حالا این چند مقدار (مقدارهای چند برابر شدن در هر سال) برای کل سال‌های دوره، در هم ضرب می‌شود. حاصل این ضرب، نشان‌دهنده‌ این است که شاخص کلا طی دوره چند برابر شده است. حال اگر از این جواب، عدد یک را کم کنیم، نرخ تغییر شاخص را برای کل دوره می‌دهد. بنا به تعریف، درصد تورم کل دوره هم، معادل این عدد است. تغییرات تورم و نقدینگی تا ابتدای دهه‌ 80 میلادی، نرخ‌های تورم دورقمی در بسیاری از کشورهای دنیا متداول بود. چنان که در اقتصاد آمریکا نیز در این سال‌ها تورم بین 10 تا 15 درصدی دیده می‌شود. ولی پس از این سال‌ها، اکثر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران در مورد کاهش نرخ تورم و کنترل آن با سیاست‌های انضباط پولی توسط بانک‌های مرکزی هم‌ عقیده شدند، اما پس از این دهه هنوز در ایران نرخ‌های تورم دورقمی و حتی بالای 20 درصدی، امری عادی برای سیاست‌گذاران و مقامات اقتصادی و پولی کشور تلقی می‌شود. طی سی سال پس از انقلاب، چند جهش در نرخ تورم ملاحظه می‌شود. در ابتدا نرخ تورم سالانه 10 درصدی سال 58 تا ابتدای دهه 60 به 23 درصد رسید. امری که با توجه به تحولات عمده صورت گرفته در کشور در این برهه، غیر عادی نیست. سپس تا سال‌های 63 و 64، این نرخ کاهش یافت و به حدود 8 و 9 درصد رسید. جهش بعدی در سال 65 رخ داد. در این دوره که کشور در بحبوحه‌ جنگ تحمیلی قرار داشت، در اثر آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌ها از سویی و نزول چشمگیر درآمدهای نفتی از سوی دیگر، بودجه عمومی کشور در تنگنا قرار گرفت. در این دوره روند افزایشی رشد نقدینگی که از سال 60 آغاز شده بود همچنان ادامه یافت. نکته‌ قابل توجه این است که مجموع درآمدهای نفتی دولت دوم دفاع مقدس از سال‌های 60 تا 64، به میزان 40 میلیارد دلار بوده است. رقمی که با توجه به درآمد 190 میلیارد دلاری کشور تنها در دو سال اول دولت دهم می‌تواند معنادار باشد. پس از سال 65، نرخ تورم رو به کاهش نهاد و در سال 68 دوباره به زیر 10 درصد رسید. آزادسازی اقتصادی، رکورد تورم پس از سال 68 و با پایان جنگ، سیاست‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شده برای آزادسازی و تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش دوباره در نرخ تورم شد. به طوری که در سال 70 تورم از 9 درصد به 20 درصد رسید و تا سال 74 رکورد نرخ 49 درصد را به جای گذاشت. رشد نقدینگی هم همچنان به روند افزایش خود ادامه داد، به طوری که بیشترین درصد افزایش نقدینگی، در دومین دولت هاشمی یعنی بین سال‌های 72 تا 76 به وقوع پیوست و در طی چهار سال نقدینگی با 225 درصد افزایش تقریبا سه برابر شد. یکسان سازی ارز و جهش نقدینگی پس از سال 76، روند افزایشی نقدینگی متوقف شد و رشد نقدینگی رو به کاهش نهاد. به تدریج تا سال 80 از نرخ تورم هم کاسته شد و در سال 80، نرخ تورم به 11 درصد رسید. پس از سال 80 دولت تصمیم به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز گرفت. در سال 81، با یکسان سازی نرخ ارز، ارزش ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی (شامل سپرده‌های ارزی) سیستم بانکی متناسب با نرخ جدید ارز مورد تجدید نظر قرار گرفت. نرخ تبدیل دلار در پایان سال ١٣٨٠ معادل ١٧٥ ریال بود که در پایان سال ١٣٨١ این رقم به ٨٠٨٣ ریال افزایش یافت. به این ترتیب، در سال ١٣٨١ خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی از رشدی معادل 8/٥٠٥ درصد برخوردار گردید. از آنجا که میزان نقدینگی از ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی حاصل می‌شود و به دلیل این که میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یکی از سه جزء تشکیل دهنده‌ پایه پولی است، مشاهده می‌شود که میزان رشد گفته شده، تاثیر زیادی بر افزایش نقدینگی در آن سال گذاشته است. تا پایان سال 84، جهش ایجاد شده در نقدینگی و نرخ تورم متوقف شد و این شاخص‌ها روند کاهشی به خود گرفتند. در پی سیاست‌های پولی به اجرا گذاشته شده و با کنترل تبعات ناشی از سیاست یکسان سازی نرخ ارز، در پایان سال 84 نرخ تورم که در سال 81 به بیش از 15 درصد رسیده بود، دوباره به سطح 10 درصد بازگشت. رشد نقدینگی و نوسان تورم از سال 84 با افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و درآمدهای نفتی، نقدینگی رو به افزایش گذاشت. تزریق پول به اقتصاد در قالب طرح‌هایی مثل بنگاه‌های زودبازده، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر بیش از پیش بر شتاب رشد نقدینگی افزود، به طوری که میزان نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 84، به حدود 387 هزار میلیارد تومان در ابتدای تابستان 91 رسید. نرخ تورم در این دوره روند ثابتی را در پیش نداشته است. به این ترتیب که در ابتدا با سیری صعودی، تورم 10 درصدی سال 84 به نرخی 25 درصد در سال 87 رسید، سپس در سال بعد آمارهای ارائه شده حکایت از بازگشت آن به سطح 10 درصد داشت. اما دیری نپایید و دوباره تورم سیری صعودی به خود گرفت. نرخ تورم سال 90 معادل 21 درصد و تورم سالانه در ماه‌های ابتدایی سال 91 در بازه‌ 23 تا 26 درصد توسط مقام‌های رسمی گزارش شده است. درآمدهای نفتی پس از انقلاب اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی در مورد میزان درآمدهای دولت ایران از صادرات نفت و گاز در سال‌های پس از انقلاب، نشان می‌دهد که مجموعا در این دوره، از سال 58 تا 90 میزان 915 میلیارد و دویست میلیون دلار درآمد حاصل شده است. البته این رقم تا سه ماه اول سال 90 را در بر می‌گیرد و ارقام فروش مربوط به یک سال و نه ماه پس از آن در دولت دهم در آن لحاظ نشده است. این آمارها بیانگر این است که از میزان 915 میلیارد دلار گفته شده، بیش از نیمی از آن یعنی حدودا 470 میلیارد دلار از کل صادرات نفت و گاز در این دوره‌ بیست و دو ساله، مربوط به دوره‌ شش ساله‌ 84 تا 89 (و بدون احتساب دو سال پایانی دولت یعنی 90 و 91) بوده است. دلایل شکاف میان تورم و نقدینگی کارشناسان در خصوص علت شکاف نقدینگی و تورم دلایل مختلفی را مطرح کرده‌اند. به گفته آنان مجموعه‌ای از عوامل در بازه زمانی بررسی شده موجب شده که میان نقدینگی و تورم شکاف قابل ملاحظه‌ای رخ دهد. به اعتقاد کارشناسان چهار دلیل پولی‌شدن اقتصاد، خروج سرمایه، رشد واردات و انتظارات تورمی یا ضد تورمی در عمیق تر شدن شکاف موثر بوده‌اند. پولی شدن اقتصاد: به اعتقاد کارشناسان یکی از پدیده‌هایی که می‌تواند شکاف میان نقدینگی و تورم را توضیح دهد پولی شدن اقتصاد است. با گسترش این پدیده عملیاتی که قبلا به صورت غیرپولی انجام می‌شد به یک فعالیت پولی تبدیل می‌شود. این پدیده می‌تواند موجب پیش افتادگی نقدینگی از تورم شود. خروج سرمایه: در جامعه‌ای که خروج سرمایه به طور مستمر جریان داشته باشد میزان نقدینگی از تورم جلو خواهد زد و این موضع نیز می‌تواند یکی از دلایل شکاف نقدینگی و تورم باشد. واردات: میزان و رشد واردات نیز یکی ازدلایل بروز شکاف است. واردات می‌تواند در مقطعی مانع از فشارهای تورمی شود و افزایش آن را به تاخیر بیندازد. واردات بر اساس طبقه‌بندی کالایی بانک مرکزی در سال 58 حدود 5/10 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال‌های اخیر به بیش از 60 میلیارد دلار افزایش یافته است. رشد واردات در این مدت حدود 6 برابر بوده است. عاملی که توانسته تا حدودی مانع از تخلیه تورم از محل افزایش نقدینگی باشد. انتظارات ضد تورمی: در برخی مقاطع جامعه به دلیل فضای ایجاد شده با وجود اعمال سیاست‌های انبساطی انتظار افزایش قیمت را ندارد. نبود انتظارات تورمی عاملی در کنترل روند حرکتی تورمی می‌شود. کارشناسان عامل انتظارات ضد تورمی را مفهومی در مقابل انتظارات تورمی می‌دانند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر