کد خبر 8894
A

بانکهای کشور مدتهاست که با استقراض از بانک مرکزی سرپا هستند. فشار مضاعف هزینه های دولتی بسیاری از بانکهای کشور را دچار بحران کرده و از سوی دیگر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور باعث شده فضاهای رانتی در رکود بخش واقعی اقتصاد بانکها را در دام تجارت پول انداخته است.

وضعیتی که حتی محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود بدون ذکر دلایلش به آن اشاره داشت. وی با انتقاد از افزایش نرخ سود بانکی به صورت ضمنی اشاره کرد که بانکها با جذب منابع آن را به صورت منسجم به بازارهای ارز و طلا وارد کرده اند. به هر حال باید گفت در این وضعیت بانکهای کشور نقش دوگانه مقصر وقربانی را با هم بر عهده دارند. اما توسعه ناموزون بانکها هم در این وضعیت غیر قابل انکار است. رشد تجارت پول به اشتهای صاحبان نقدینگی برای داشتن یک بنگاه رسمی تجارت پول دامن زده است که نتیجه آن رشد بی سابقه تاسیس بانکهای رنگارنگ و موسسات پولی است که مانند قارچ یک شبه متولد می شوند. در نهایت این وضعیت در بازار بانکی کشور به توقف بسیاری از عقود رسمی و معطل ماندن تسهیلات ارزان قیمت شده، چیزی که با رشد بی سابقه درآمدهای نفتی و صادراتی کشور کاملا منتاقض است. ترکیب تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی نگاهی به سهم عقود بانکی در کشور نشان می دهد سه نوع عقد؛ مشارکت مدنی، جعاله و فروش اقساطی طی سالهای 88 تا پایان بهمن 90 حدود 68 درصد از کل اعتبارات توزیع شده را به خود اختصاص داده اند و در عمل شش نوع باقی مانده عقود بانکی کشور حدود 13 درصد از تسهیلات را مشمول شده اند. این روند در سال 91 تغییر کرده است. قراردادهای جعاله با سقف 14 میلیون تومان محدود به مشتریان خاص اعم از سپرده گذاران و مشتریان دارای اعتبار شده و فروش اقساطی نیز در سیستم بانکی متوقف شده و علی رغم نبود منع قانونی بانکها حاضر به ارایه تسهیلات در چارچوب این نوع عقد نیستند. دلیل این مسئله این است که تسهیلات جعاله و فروش اقساطی در جمع عقود مبادله ای قرار می گیرند و در این نوع عقود براساس بخشنامه های بانک مرکزی بانک عامل می تواند 21 تا 22 درصد سود مطالبه کند. اما در مورد عقود مشارکتی سقف سود در بانکهای خصوصی تا 33 درصد و در بانکهای خصوصی در حدود 27 درصد است که البته با کسب کارمزد و دیگر هزینه ها تا دو درصد این ارقام افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی سیستم بانکی ترجیح می دهد حتی الامکان از عقود مبادله ای دوری کند، مگر در موارد خاصی که به صورت دستوری و تکلیفی به سیستم بانکی تحمیل می شوند. البته در مورد عقود مبادله ای بانکها با تغییر عنوان این نوع عقود به مشارکت مدنی خرید کالاهای سرمایه ای اقدام به دریافت سود بیشتر نسبت به عقود مبادله ای می کنند. به این ترتیب می توان پیش بینی کرد در سال 91 در ترکیب عقود بانکی سهم مشارکت مدنی به شدت افزایش پیدا کند.

وضعیت ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی بر اساس نوع قراردادها
عنوان 1388 1389 درصد تغییر بهمن 90 درصد تغییر سهم در سبد سال88 سهم در سبد سال 89 سهم درسبد سال 90
بانکها و موسسات اعتباری 2103916.1 2903482.3 %38.0 3351131.5 %15.4
قرض الحسنه 92313.3 119575.5 %29.5 168521.8 %40.9 %4.4 %4.1 %5.0
مضاربه 107095.2 126724.2 %18.3 124782.3 -%1.5 %5.1 %4.4 %3.7
سلف 27052.5 21700.4 -%19.8 13943.3 -%35.7 %1.3 %0.7 %0.4
مشارکت مدنی 577635.8 1092262.6 %89.1 1197844.8 %9.7 %27.5 %37.6 %35.7
جعاله 74993.8 131729.3 %75.7 144550 %9.7 %3.6 %4.5 %4.3
فروش اقساطی 771734.1 902270.2 %16.9 995421.8 %10.3 %36.7 %31.1 %29.7
اجاره به شرط تملیک 21482.1 22602.2 %5.2 20575.5 -%9.0 %1.0 %0.8 %0.6
مشارکت حقوقی 32211.7 44811.1 %39.1 68175.9 %52.1 %1.5 %1.5 %2.0
سرمایه گذاری مستقیم 14883.3 19473.4 %30.8 27212.1 %39.7 %0.7 %0.7 %0.8
سایر (معوقات) 384014.3 422333.4 %10.0 590104 %39.7 %18.3 %14.5 %17.6
بانکهای تجاری 511823.3 629914.6 %23.1 718737.5 %14.1 %24.3 %21.7 %21.4
قرض الحسنه 30296.5 38946.3 %28.6 55191.8 %41.7 %5.9 %6.2 %7.7
مضاربه 31188.5 34644.4 %11.1 34451.1 -%0.6 %6.1 %5.5 %4.8
سلف 13187.9 14271.6 %8.2 6588.5 -%53.8 %2.6 %2.3 %0.9
مشارکت مدنی 78874.5 116433.1 %47.6 131413.4 %12.9 %15.4 %18.5 %18.3
جعاله 38196.5 61385 %60.7 72670.6 %18.4 %7.5 %9.7 %10.1
فروش اقساطی 180247.2 207381.3 %15.1 203319.3 -%2.0 %35.2 %32.9 %28.3
اجاره به شرط تملیک 1861.2 6492.6 %248.8 6468.8 -%0.4 %0.4 %1.0 %0.9
مشارکت حقوقی 11363.7 11451.5 %0.8 11826.3 %3.3 %2.2 %1.8 %1.6
سرمایه گذاری مستقیم 5711.5 5628.1 -%1.5 4919.8 -%12.6 %1.1 %0.9 %0.7
سایر (معوقات) 122895.8 133280.7 %8.5 191887.9 %44.0 %24.0 %21.2 %26.7
بانکهای تخصصی 500976.1 852286.3 %70.1 966600.3 %13.4 %23.8 %29.4 %28.8
قرض الحسنه 13792.3 19658.5 %42.5 34094.4 %73.4 %2.8 %2.3 %3.5
مضاربه 2947.4 7608.1 %158.1 5212.9 -%31.5 %0.6 %0.9 %0.5
سلف 7156.9 6640.7 -%7.2 6582.9 -%0.9 %1.4 %0.8 %0.7
مشارکت مدنی 86776.8 333425.2 %284.2 316074.8 -%5.2 %17.3 %39.1 %32.7
جعاله 6839.9 14490.5 %111.9 15313.4 %5.7 %1.4 %1.7 %1.6
فروش اقساطی 325848.8 402214.2 %23.4 504123.2 %25.3 %65.0 %47.2 %52.2
اجاره به شرط تملیک 3934.2 4346.9 %10.5 4290.9 -%1.3 %0.8 %0.5 %0.4
مشارکت حقوقی 4119.6 4705.2 %14.2 5352.8 %13.8 %0.8 %0.6 %0.6
سرمایه گذاری مستقیم 1937.5 2104.1 %8.6 2255.5 %7.2 %0.4 %0.2 %0.2
سایر (معوقات) 47622.7 57092.9 %19.9 73299.5 %28.4 %9.5 %6.7 %7.6
بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری 1091116.7 1421281.4 %30.3 1665793.7 %17.2 %51.9 %49.0 %49.7
قرض الحسنه 48724.5 60970.7 %25.1 79235.6 %30.0 %4.5 %4.3 %4.8
مضاربه 72959.3 84471.7 %15.8 85118.3 %0.8 %6.7 %5.9 %5.1
سلف 6707.7 788.1 -%88.3 771.9 -%2.1 %0.6 %0.1 %0.0
مشارکت مدنی 413984.5 642404.3 %55.2 750356.6 %16.8 %37.9 %45.2 %45.0
جعاله 29957.4 55853.8 %86.4 56566 %1.3 %2.7 %3.9 %3.4
فروش اقساطی 265638.1 292674.7 %10.2 287979.3 -%1.6 %24.3 %20.6 %17.3
اجاره به شرط تملیک 15686.7 11762.7 -%25.0 9815.8 -%16.6 %1.4 %0.8 %0.6
مشارکت حقوقی 16728.4 28654.4 %71.3 50996.8 %78.0 %1.5 %2.0 %3.1
سرمایه گذاری مستقیم 7234.3 11741.2 %62.3 20036.8 %70.7 %0.7 %0.8 %1.2
سایر (معوقات) 213495.8 231959.8 %8.6 324916.6 %40.1 %19.6 %16.3 %19.5
منبع: بانک مرکزی واحد: میلیارد ریال

وضعت نامناسب معوقات بانکی

نگاهی به ترکیب معوقات بانکی نشان می دهد در پایان بهمن ماه سال 90 میزان این معوقات به 59 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که 17.6 درصد از کل تسهیلات ارایه شده است.
این وضعیت در مورد بانکهای دولتی به شدت تشدید شده به طوریکه در این تاریخ میزان معوقات بانکی در بانکهای تجاری دولتی معادل 26 درصد از کل تسهیلات بوده یعنی کمی بیش از یک چهارم از کل تسهیلات ارایه شدهف در بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری این نسبت به 19.5 درصد می رسد و پایین ترین میزان معوقات مربوط به بانکهای تخصصی است که در حدود 7.6 درصد است.
به دلیل عدم انتشار گزارش های بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی و تسهیلات بانکی بعد از بهمن ماه سال 90 نمی توان در مورد میزان معوقات بانکی در سال 91 هیچ برآورد خاصی کرد. مگر با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکی که در تابستان اعلام کرده بود میزان معوقات به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده که البته این اظهار نظر نشان از نوسان و کاهش این میزان معوقات در بهار سال 91 و افزایش آن در تابستان است. یعنی رشد مشکلات اقتصادی در میان دریافت کنندگان تسهیلات بانکی طی تابستان سال 91.
سهم استانها در دریافت تسهیلات بانکی
طی اسفند سال 87 تا اردیبهشت 91 بالاترین میزان سهم در دریافت تسهیلات مربوط به استان تهران بوده است. البته دلیل بالا بودن این نسبت بخشی به دلیل استقراردفاتر بسیاری از شرکتها وموسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده وعمده فعالیتهای بانکی آنها ازطریق شعب بانکهای این استان انجام می شود.
اما اگر میزان رشد تسهیلات را در اردیبهشت ماه سال 91 را با مانده تسهیلات اسفند سال 87 مقایسه کنیم می بینیم در میان استانهای کشور بیشتری رشد در دریافت تسهیلات را استان قم به خود اختصاص می دهد؛ به طوریکه میزان تسهیلات بانکی در این است طی دوره مورد اشاره 145 درصد رشد داشته است. بعد از استان قم در رتبه های بعدی استان قزوین با 133 درصد، خراسان جنوبی 124 درصد ، اصفهان 117.8 درصد، هرمزگان 116.9 درصد و تهران با 115 درصد قرار دارند. این ترکیب رشد ارایه تسهیلات به خوبی گویای تمرکز توان مالی موسسات پولی کشور در استانهای مختلف است و به طور حتم می تواند برای سرمایه گذاران گویا ظرفیت های مختلف در زمینه دریافت تسهیلات است.
البته تمرکز در تسهیلات ارایه شده در استان تهران نیز طی این دوره غیر قابل انکار است. نگاهی به سهم استانها در سبد تسهیلات بانکی نشان می دهد طی دوره مورد اشاره سهم تهران از کل تسهیلات ارایه شده از 54 درصد به 56 درصد رسیده است.

بعد از استان تهران، چند استان محدود شاهد افزایش سهمشان از کل تسهیلات ارایه شده در کشور بوده اند، رتبه دوم بعد از تهران مربوط به استان اصفهان است که شاهد افزایش 0.25 درصدی در سهم تسهیلات استانی در کل سبد تسهیلات بوده و در رتبه سوم استان قم با رشد 0.13 درصد قرار دارد.

سهم هر استان در تسهیلات بانکی
نام استان سهم در سبد تسهیلات سال 87 سهم در سبد تسهیلات سال 88 سهم در سبد تسهیلات سال 89 سهم در سبد تسهیلات سال 90 سهم در سبد تسهیلات اردیبهشت 91
تهران %54.0 %54.9 %53.1 %55.6 %56.0
اصفهان %4.7 %4.7 %4.9 %5.0 %4.9
خراسان رضوی %3.7 %3.4 %3.4 %3.2 %3.2
مازندران %3.8 %3.6 %3.4 %3.4 %3.4
فارس %3.4 %3.3 %3.4 %3.2 %3.1
خوزستان %3.2 %3.0 %2.8 %2.4 %2.4
آذربایجان شرقی %2.8 %2.8 %2.8 %2.7 %2.7
گیلان %2.1 %2.3 %2.2 %2.0 %2.0
کرمان %2.1 %2.1 %2.2 %2.1 %2.1
آذربایجان غربی %1.9 %1.8 %1.7 %1.6 %1.6
کرمانشاه %1.8 %1.7 %1.6 %1.5 %1.4
یزد %1.5 %1.4 %1.4 %1.4 %1.3
گلستان %1.4 %1.5 %1.5 %1.4 %1.4
همدان %1.1 %1.0 %1.0 %1.0 %0.9
مرکزی %1.1 %1.1 %1.1 %1.0 %1.0
سمنان %0.9 %0.9 %0.9 %0.8 %0.8
لرستان %1.2 %1.2 %1.2 %1.1 %1.1
اردبیل %0.9 %0.9 %0.9 %0.8 %0.8
قزوین %1.0 %1.0 %1.1 %1.1 %1.1
هرمزگان %1.0 %1.1 %1.2 %1.1 %1.1
بوشهر %0.8 %0.8 %0.8 %0.8 %0.8
کردستان %0.8 %0.7 %0.7 %0.7 %0.7
زنجان %0.8 %0.8 %0.9 %0.8 %0.8
قم %0.7 %0.7 %0.9 %0.9 %0.9
سیستان و بلوچستان %0.7 %0.7 %0.7 %0.6 %0.6
چهارمحال‌و‌بختیاری %0.6 %0.6 %0.6 %0.7 %0.6
ایلام %0.6 %0.6 %0.6 %0.5 %0.5
کهگیلویه وبویراحمد %0.4 %0.4 %0.5 %0.4 %0.4
خراسان شمالی %0.5 %0.5 %0.5 %0.5 %0.5
خراسان جنوبی %0.4 %0.4 %0.5 %0.4 %0.4
البرز - - %1.6 %1.4 %1.4
جمع: %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0
منبع: بانک مرکزی واحد: درصد

برآورد توان تسهیلات دهی بانکها

نگاهی به روند ارایه تسهیلات از بانکها در کشور نشان مید هد طی سالهای 85 تا 90 میزان ارایه تسهیلات نسبت به میزان سپرده های جذب شده (پس از کسر سپرده قانونی) رو به رشد بوده است به طوریکه این نسبه در سال 85 معادل 104 درصد بوده و در بهار سال 1390 تا حدود 113 درصد رسیده است.
این روند البته با کاهش نرخ سپرده قانونی همراه بوده است به طوریکه در دوره مورد اشاره بانک مرکزی برای افزایش توان ارایه تسهیلات سیستم بانکی نرخ سپرده قانونی را از حدود 14.3 درصد در اسفند سال 85 به 8.5 درصد در خرداد سال 90 رسانده است ولی در نه ماهه بعدی سال 90 می بین م با توجه به تغییر جهت سیاست بانک مرکزی مبنی بر مهار نقدینگی افسار گسیخته نرخ سپرده قانونی دوباره افزایش پیدا کرده در اسفندماه سال 90 به 11 درصد رسید و در نهایت در اردیبهشت ماه سال 91 این نرخ در حدود 11.3 درصد بوده است.
نکته جالب آنکه همین روند با کاهش نسبت تسهیلات به سپرده های جذب شده (پس از کس سپرده قانونی) منجر شده می بینیم که این نسبت از حدود 113 درصد خردادماه سال 90 به 105 درصد در اردیبهشت ماه رسیده است که البته بخشی از این تغییر روند با افزایش نرخ سود بانکی و در نتیجه سرعت گرفتن رشد میزان سپرده گذاری در بانکها بی ارتباط نیست.
سیستم بانکی در نیمه دوم سال 90 با افزایش نرخ سود بانکی به بالای 20 درصد توانسته است بخشی از نقدینگی که از این سیستم خارج شده را دوباره جذب کند ولی این بازگشت با افزایش ارایه تسهیلات در بخش تولید همراه نبوده است.
بانکها با تجهیز منابع بازگشت پیدا کرده خود به صورتی منسجم در بازارهای سفته بازی مانند ارز وطلا حضور پیدا کرده اند و این خود به تشدید مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی در بخش های تولیدی منجر شده که بازتاب ان در افزاش نرخ چکهای برگشتی تا 13.7 درصدی طی فروردین سال 91 است که به دلیل وخامت وضعیت این شاخص بانک مرکزی انتشار آن را از فروردین ماه سال جاری متوقف کرده است و البته افزایش میزان معوقات بانکی که در بالا به آن اشاره شد.
با توجه به این وضعیت می توان گفت توان تسهیلات دهی بانکها در سال 91 کمی بهبود پیدا کرده است ولی این بهبود وضعیت به معنی تمایل ارایه تسهیلات به بخش های تولیدی که نیاز به نقدینگی بالا و دوره بازپرداخت طولانی دارند نیست، سیستم بانکی همانطور که در بخش تغییر سیاستهای مربوط به نوع عقود اشاره شد به سمت ارایه تسهیلات غیر تکلیفی کوتاه مدت با سود نزدیک به 30 درصد تمایل پیدا کرده و این امر با توجه به بازارهای سود آوری مانند ارز و طلا به خوبی توجیه پذیر است. البته اگر نخواهیم بازار مسکن را در این میان به حساب آوریم. آمارها نشان می دهد که طی تابستان سال 91 در مقایسه با تابستان سال 90 متوسط رشد ارزش املاک نوساز در نیمه شمالی شهر تهران (حدودا از خیابان انقلاب به بالا) معادل 42 درصد بوده است. در چنین شرایطی سیستم بانکی انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی ندارد، حتی اگر تصور کنیم منابع کافی برای ارایه تسهیلات به بخش هی تولیدی را داراست. البته بانکهای تخصصی می توانند در این بخش تا حدی موثر واقعه شوند ولی به دلیل آنکه در عمل این بانکها با منابع کمی که در اختیار دارند، منابعشان محدود به نیاز شرکتهای دولتی و نیمه دولتی شده است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر