کد خبر 808
A
واکنش ها به گرانی ها ادامه دارد

به تازگی دستور جدیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده که بر اساس آن، کار ذخیره‌سازی 10 قلم کالای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم در سبد خانوارها به صورت گسترده صورت گیرد.

در حالی که قیمت کالا و خدمات در بازار تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش می یابد، مسئولان دولتی همچنان بر تشدید کنترل بازار و قیمت ها تأکید می نمایند. در این شرایط این سوال مطرح است که آیا اساسا با روش کنترل قیمت ها از سوی دولت می توان جلوی تورم را گرفت؟ و اینکه اگر این شیوه در کنترل تورم موثر هم باشد، آیا قربانی آن تولیدکنندگان داخلی نخواهند بود که با افزایش روزافزون هزینه های تولید روبرو هستند؟

در همین رابطه و در حالی که هنوز پیشنهاد افزایش 35 درصدی قیمت شیرخام از سوی دامداران و افزایش 33 درصدی افزایش نرخ محصولات لبنی در استانداری تهران مصوب نشده، ایسنا گزارش داد که طی ماه اخیر دامداران شیرخام را با افزایش قیمت در اختیار صنایع قرار می‌دهند و طبق اعلام دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی کارخانه‌ها محصولاتشان را با افزایش 33 درصدی در بازار عرضه کرده‌اند .

در رابطه با موج گرانی، دیروز دبیر جامعه انجمن‌های اصناف بازار ضمن تاکید بر اینکه گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا از هم است، اعلام کرد: امروز مسئله گرانی به آفت جامعه تبدیل شده که مسلما با برخورد تعزیراتی نمی‌توان به نتیجه‌ای دست یافت . احمد کریمی اصفهانی با بیان این مطلب به ایلنا گفته است: متاسفانه در حال حاضر برخی افراد به دلیل عدم موفقیت خود در مدیریت و کنترل بازار مدام موضوع گران فروشی را در جامعه تلقین می‌کنند، این در حالی است که گرانی‌های حال حاضر ناشی از سوء مدیریت‌ها است .

وی با اشاره به اینکه باید پذیرفت بخشی از گرانی‌ها ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، عنوان کرد: اما این به معنای آن نیست که دیگر عوامل در این میان نقشی نداشته‌اند . تنظیم بازار با دو اهرم صادرات و واردات صورت می‌گیرد که استفاده از این ابزار‌ها توسط دولت به صورت موفقیت آمیز اجرایی نشده است . کریمی اصفهانی ضمن تاکید بر اینکه دولت برای مدتی قیمت‌ها را در بازار‌‌ رها می‌کند و پس از چند وقت سعی می‌کند با ابزار تعزیراتی آن را کنترل کند، تصریح کرد: امروز دولتمردان باید صادقانه با مردم از وضعیت و واقعیات بازار صحبت کنند . باید گفت که گرانی‌های امروز در هیچ دولتی سابقه نداشته است، به عبارتی هیچ وقت سابقه نداشت که در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یابد .

به گفته وی؛ دولت باید بداند که اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانی‌ها برخورد کند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد. دبیر جامعه اصناف بازار خاطرنشان کرد: امروز تنها راهکار آن است که دولت با تکیه بر وظیفه خود یعنی سیاستگذاری، موضوع قیمت گذاری و تنظیم بازار را به تولیدکننده‌ها و تشکل‌های مربوطه واگذار کند .

در همین رابطه خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی مقصران گرانی پرداخت و نوشت : البته نباید مدیریت و سوء تدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار را نیز در زمینه بروز گرانی ها و گرانفروشی ها در بازار، نادیده انگاشت، این در شرایطی است که روزهای ابتدایی سال جاری برخی افزایش قیمتهای موجود در بازار به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی از سوی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت و در رابطه با آن به مسئولان هشدار داده شد اما این هشدارهای آگاهانه متاسفانه با تکذیب مسئولان مواجه شد و حتی در این زمینه رسانه ها متهم ردیف اول قرار گرفتند که می‌خواهند بازار را به هم بریزند یا اشراف کافی بر شرایط بازار ندارند. همانطور که در موضوع ارز و سکه نیز رسانه ها مقصر شناخته شدند و تعابیری اینچنینی مبنی بر برهم زنندگان بازار از سوی برخی وزرا نسبت داده شد. در این میان، واقعیت بازار بالاخره خود را در هفته های گذشته نشان داد و برخی وزرا و مسئولان را نیز به گردونه کنترل خود فراخواند؛ به این معنا که در مورد برخی از کالاها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده دولت در نظارت بر بازار و قیمت گذاری‌ها افزایش قیمت را مورد موافقت قرار داد که نمونه آن نیز روغن و پودر شوینده بود و البته افزایش برخی کالاها همچون شیر نیز غیر منطقی دانسته شد؛ اگر چه برخی تولید کنندگان و فروشندگان همچنان هم به گرانفروشی های خود ادامه می دهند.

پس از آن مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت که در روزهای ابتدایی سال برخی گرانی ها را در بازار تکذیب کرده بود با صدور دستور ویژه ای در هفته گذشته به برخی معاونان خود مقابله با "گرانی و هم گرانفروشی" را مورد تاکید قرار داد .

او مسئولان معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع خود را مکلف کرد تا تدابیر ویژه ای برای بازار بیندیشند و نقشه راه تنظیم بازار در سال 91 را نیز تدوین و ارائه دهند .

از سوی دیگر؛ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز مکلف شد تا با گرانی های خودسرانه در بازار مقابله کرده و البته تقاضای تولید کنندگان برای افزایش قمیت را نیز بررسی و در مورد آن اعمال نظر کنند .

البته او این نکته را نیز مد نظر قرارداد که آنچه در بازار اتفاق می افتد هم گرانی است و هم گرانفروشی و مفهوم گرانی نیز با گرانفروشی متفاوت است و باید برای هر یک تدبیر جداگانه ای را اندیشید .

اما علیرغم تمامی این دستورها و پیگیری های صورت گرفته، به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز به برخی واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بازار با کمبود برخی کالاها مواجه شد و همین امر خواسته یا ناخواسته سبب شد تا موجی از گرانی بازار را در بر گیرد .

شاید به همین دلیل بود که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه کارگروه کنترل بازار مجبور به این شد که سخن از مقابله با گرانی ها به میان آورد و تاکید کند که دولت جلوی گرانی و گرانفروشی در بازار را خواهد گرفت .

در عین حال، نکته حائز اهمیت در این میان فراخواندن استانداران از سوی رئیس جمهور در روزهای گذشته و ارائه دستوراتی از سوی وی برای وارد عمل شدن در مقابله با گرانی ها است؛ موضوعی که شاید در سالهای اخیر کم سابقه باشد .

بنابراین دولت پذیرفته گرانی ها در بازار وجود دارد و باید هر چه سریعتر برای آن چاره اندیشی کرد؛ برای همین هم محمود احمدی نژاد به استانداران دستور داده تا به عنوان روسای کارگروه کنترل بازار استان خود به تنظیم بازار بپردازند. وی همچین به استانداران گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار سال 91 دولت قرار دارد .

در آخرین تحولات نیز امروز خبرگزاری مهر گزارش داد که یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که نخواست نامش ذکر شود، گفت: به تازگی دستور جدیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است که بر اساس آن، کار ذخیره‌سازی 10 قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در سبد خانوارها به صورت گسترده صورت گیرد . وی افزود: بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش دولتی مکلف شده است تا با همراهی بخش خصوصی، کار ذخیره‌سازی این کالاها را به عهده گیرد . به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این دستور از 10 قلم کالا نام برده شده است که با اولویت بخش خصوصی این کالاها ذخیره سازی شود و در صورت عدم تمایل بخش خصوصی به این کار، شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد عمل شده و کار ذخیره سازی را انجام دهد، البته منابع مالی لازم نیز باید از سمت دولت تامین شود . این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در این فهرست 10 گانه 6 کالای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و 4 نهاده دامی و تولیدی به چشم می‌خورد. برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند، گندم، ذرت، جو از جمله این کالاها هستند .

ارسال نظر

adManager1395
عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر