کد خبر 7537
A

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با رد توقف استخدام‌های رسمی گفت:مجوزهای استخدامی سال 91 را معاونت توسعه در زمان آقای فروزنده به دستگاه‌های ملی و استانی داده است، اما با توجه به تغییرات در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،معاون جدید مشغول بررسی مجوزها از نظر تطبیق آنها با مقررات است.

عبدالعلی تاجی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر توقف استخدام‌های رسمی اظهار کرد:چنین مسئله‌ای صحت ندارد و آن چه مطرح شده این است که مجوزهای استخدامی سال 91 را معاونت توسعه در زمان آقای فروزنده به دستگاه‌های ملی و استانی داده است و در برخی موارد آزمون استخدامی برگزار شده و نتایج به معاونت توسعه مدیریت آمده است. وی در ادامه افزود:با توجه به تغییرات ایجاد شده در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاون جدید رییس جمهوری مشغول بررسی مجوزها از نظر تطبیق آنها با مقررات است. معاون حقوقی معاونت توسعه مدییریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری گفت:در ماده 51 قانون برنامه پنجم حکمی آمده مجوز استخدام با ساز و کارهایی از جمله تایید شورای توسعه صادر می‌شود و آنچه آقای فروزنده داده بود این مراحل را طی کرده است و در اختیار دستگاه‌ها قرار داده شده است. تاجی با اشاره به این که کار متوقف نشده است،تصریح کرد:اکنون معاون جدید مجوزهای صادر شده را با مقررات تطبیق می‌دهد. وی همچنین درباره طرح ساماندهی نحوه استخدام ها اظهارکرد:این طرح همه دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌هایی را که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف می‌کند تا در به کارگیری نیروی انسانی، نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند. تاجی با بیان این‌که بر اساس اصل 126 قانون اساسی، رییس جمهوری مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را برعهده دیگری بگذارد، ادامه داد: گرفتن مسوولیت مسائل اداری و استخدامی از این معاونت خلاف اصل 126 قانون اساسی و همچنین خلاف ماده 51 قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری است. به گفته او بنا به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به‌کار گیرند. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به این که این طرح در کمیسیون اجتماعی و سایر کمیسیون‌های تخصصی مانند برنامه و بودجه و آموزش و تحقیقات مطرح است، افزود:با این طرح 100 درصد مخالف هستیم. وی از مذاکره با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و قانع شدن آنها خبر داد و گفت:کار گروهی تشکیل شده وهفته جاری جلسه‌ ای درباره این موضوع خواهیم داشت تا درباره پیامدهای این طرح مذاکره کنیم.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر