کد خبر 4787
A

سهم هزینه های مالی در قیمت تمام شده کالاها نهایتا به 6.4 درصد می رسد و از این جهت این هزینه ها نمی تواند تأثیر تعیین کننده ای بر اقتصاد بنگاه ها داشته باشد.

اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: سهم هزینه های مالی در قیمت تمام شده کالاها نهایتا به 6.4 درصد می رسد و از این جهت این هزینه ها نمی تواند تأثیر تعیین کننده ای بر اقتصاد بنگاه ها داشته باشد.

پیمان قربانی به تشریح ابعاد مختلف رابطه بخش تولیدی کشور با شبکه بانکی پرداخت و به این ابهام پاسخ گفت که آیا بانک ها در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد کوتاهی می کنند یا کمبود نقدینگی بخش تولید، ریشه در عوامل دیگری دارد.

وی با استناد به بررسی های واحد متبوع خود در مورد سهم هزینه های مالی در قیمت تمام شده کالاها گفت: بررسی صورت های مالی 142 شرکت بورسی در 9 ماهه سال 1390 با زمینه های فعالیت مختلف نشان می دهد که نسبت هزینه های مالی به میزان فروش در این شرکت ها تنها حدود 5 درصد است. اگر نسبت هزینه های مالی به بهای تمام کالاهای فروخته شده را نیز درنظر بگیریم، بر اساس بررسی ها، این سهم به بیشتر از 6.4 درصد نمی رسد.

وی ادامه داد: با وجود رواج این ذهنیت که سهم هزینه های مالی شامل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی در قیمت تمام شده و قیمت فروش کالاها بسیار بالاست، این بررسی ها نشان می دهد که این هزینه ها سهم اندکی در قیمت تمام شده و فروش رفته کالاها دارند.

قربانی در گفت‌وگو با فارس افزود: باید بپذیریم که راهکارها و اسلوب هایی که در سطح بررسی های خرد ممکن است است درست و راهگشا باشند، لزوما در سطح کلان اقتصاد مفید و مناسب نیستند. به عنوان مثال می توان به همین مسئله هزینه های مالی اشاره کرد.

به گفته وی، بدیهی است که از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد بنگاه داری، کاهش نرخ تسهیلات بانکی که به کمتر شدن هزینه های مالی در قیمت تمام شده منجر می شود، اتفاق میمون و مبارکی خواهد بود و از این رو مطلوب فعالان اقتصادی است اما سؤال اساسی این است که آیا همین امر مطلوب از زاویه نگاه اقتصاد کلان و در سطح سیاست ها و تصمیمات کلی برای نظام اقتصادی کشور نیز مفید و راهگشا است؟

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی گفت: تجربه چند ساله اخیر که در طی آن شاهد غلبه نگاه و رویکرد خرد بر حوزه تصمیمات کلان بودیم، به روشنی نشان می دهد که باید در تمییز و تفکیک نوع و حوزه اثرگذاری سیاست ها و رویکردها با وسواس و دقت بیشتری عمل کنیم.

وی در تشریح این مسئله گفت: نکته مهم این است که آنچه در عمل ملاک تصمیم گیری بنگاهها است نرخ سود واقعی است که معادل نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم است و بر همین اساس نیز در تعیین نرخ سود اسمی به نرخ تورم به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده، توجه می شود. به عبارت دیگر این نرخ سود اسمی است که می تواند در صورت تعیین بر مبنای درست و ناظر بر نرخ تورم، اثر تعادل بخش خود را بر روند تخصیص منابع بانکی بگذارد و این تخصیص را متعادل کند.

قربانی با اشاره به انتقاد بنگاه های تولیدی و صنعتی از نرخ سود تسهیلات بانکی ادامه داد: فعالان بخش واقعی اقتصاد در کشور ما اغلب از آنچه به زعم آنان نرخ بالای تسهیلات بانکی است، انتقاد می کنند و این نرخ را مانعی برای برخورداری از تسهیلات بانکی می دانند. این در حالی است که تجربه و تئوری هر دو نشان داده است که تعیین نرخ سود اسمی پایین تر از سطح تعادلی، به افزایش تقاضا برای برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت منجر می شود و همین صف تقاضا، حاکی از مختل شدن کارکرد قیمتی و ایجاد کننده تعادل در بازار منابع قابل قرض توسط نرخ سود می شود . در واقع نرخ سود بانکی نشان می دهد که چه فعالیت هایی در اقتصاد واقعا سودآور هستند و چه فعالیت هایی تنها در صورت ارائه یارانه تسهیلاتی امکان ادامه بقا و استمرار دارند.

وی ادامه داد: مجموعه این مسائل را کشور ما طی سال گذشته در قالب یک تجربه عملی سخت از سر گذراند؛ پس از آغاز مرحله نخست هدفمندی یارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، اقتصاد ایران با تشدید پدیده سرکوب مالی منتج به سیالیت نقدینگی مواجه شد که همین نقدینگی سرگردان و سیال با هجوم به بازارهایی مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور بوجود آورد که خوشبختانه با اتخاذ مجموعه سیاستهای جدید توسط بانک مرکزی موضوع به شکل مطلوبی مدیریت شد.

* آیا واقعا بانک ها در پرداخت تسهیلات کوتاهی می کنند؟

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در مورد انتقاد فعالان صنعتی از آنچه عدم پرداخت تسهیلات کافی توسط بانک ها عنوان می شود، گفت: بدیهی است که در فضای اقتصاد نمی توان به ادعا و احساس اکتفا کرد و باید سخن از منطق علمی و پشتوانه آماری برخوردار باشد؛ انتقاد عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک ها هم از این قاعده مستثنی نیست.

قربانی ادامه داد: رشد نقدینگی در سال 90 بر اساس محاسبات بانک مرکزی حدود 19.4 درصد بوده این در حالی است که رشد بدهی های بخش غیر دولتی به شبکه بانکی در همین مدت حدود 20.3 درصد گزارش شده است. مقایسه این دو عدد به روشنی نشان می دهد که شبکه بانکی در سال 90 فراتر از رشد نقدینگی، تسهیلات پرداخت کرده اند. جالب است که این تفاوت در سال 89 هم وجود داشته حتی با شدت بیشتر؛ رشد نقدینگی در سال 89 حدود 25.2 درصد اما رشد بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی در همان سال حدود 37 درصد بوده است.

وی افزود: این اختلاف علاوه بر اینکه نشان می دهد بانک ها بیش از نرخ رشد نقدینگی تسهیلات پرداخت کرده اند، گویای این واقعیت نیز هست که اختلاف میزان رشد نرخ نقدینگی با بدهی به شبکه بانکی، از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده است.

این کارشناس اقتصاد در بررسی جنبه دیگری از نقش بانک ها در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد گفت: برای دستیابی به تحلیلی جامع تر لازم است تمام زوایای مسئله بررسی شود؛ در این ارتباط مرور نسبت تسهیلات به سپرده ها هم لازم است.

به گفته قربانی، بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 90 نسبت تسهیلات پرداختی بانک ها به سپرده های جذب شده آنها (پیش از کسر سپرده قانونی)، حدود 97.8 درصد بوده و در سال 89 نیز این نسبت حدود 97.6 درصد محاسبه شده است. این در حالی است که نسبت مطلوب و استاندارد در اقتصاد ایران در این مورد حدود 80 درصد است.

وی ادامه داد: این آمار را اگر در کنار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که برای سال 89 حدود 70 درصد بوده قرار دهیم به نتایج مهمی دست می یابیم؛ با توجه به اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه بین المللی پایین ارزیابی نمی شود و از بسیاری از کشورها نیز فراتر است و در عین حال توجه به سطح بالای نسبت تسهیلات به سپرده ها به وضوح روشن می شود که نظام بانکی در مسیر تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد دریغ نورزیده و حتی بیش از توان خود تلاش کرده است و اگر تولیدکنندگان و فعالان صنعتی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه هستند باید مشکل را در جاهای دیگری جستجو کنیم.

* پارادوکس اقتصاد ایران چیست؟

قربانی در پاسخ به این پرسش که بنا به گفته شما، پس مشکل کجاست، گفت: واقعیت این است که مشکل در همان تسری راهکارهای خرد به سطوح کلان ریشه دارد. پول در سطح خرد حلّال تمام مشکلات است؛ با دسترسی به منابع مالی می توان نیروی انسانی بیشتر، ماشین آلات مدرن تر، مواد اولیه انبوه تر و.... تهیه کرد تا تولید بنگاه را بالا برد بنا بر این طبیعی است که فعال اقتصادی در سطح خرد به منابع بانکی بیشتر و ارزان تر تمایل زیادی داشته باشد.

به گفته وی، نکته کلیدی اما این است که اعطای این منابع که در قالب تسهیلات بانکی بیشتر و ارزان تر باید تحقق یابد معنایی جز تزریق نقدینگی به جامعه ندارد. تزریق پول به اقتصاد هم خصوصا که از جنس پول پرقدرت بانک مرکزی باشد، به فراوانی پول، کاهش قدرت خرید و بی ارزش شدن پول و گرانی می انجامد که تداوم آن همان درد آشنای تورم است.

وی تأکید کرد: دقت کنید که نسبت 70 درصدی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما، نسبت مطلوبی است لیکن نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالاست، یعنی ترکیب نقدینگی ناسالم شده و سهم پول برونزا بیش از حد گردیده، همین نسبت وقتی در کنار نسبت 97.8 درصدی تسهیلات به سپرده ها قرار گیرد تصویر سازگاری حاصل می شود . یعنی بخش عمده ای از سهم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی تأمین شده است که این خود یعنی تورم و تورم نیز یعنی نیاز بیشتر تولید به پول. از این رو باید گفت مشکل ما همین دور باطل تزریق پول، تورم و نیاز بیشتر به پول است.

*رابطه نقدینگی و رشد اقتصادی؛ امان از این رابطه تلخ!

قربانی در پاسخ به این سؤال که با وجود این تجربه پس چرا ما باز هم به این دام گرفتار می شویم، گفت: قطعا و یقیناً هیچ مدیر، مسئول و کارشناسی نیست که از افزایش رشد اقتصادی کشور ناخرسند باشد بنابراین همه مسئولان و مدیران در سطوح مختلف نهایت تلاش خود را برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی کشور انجام می دهند اما واقعیت این است که این تلاش باید در کنار تدبیر و آگاهی از حقائق اقتصادی باشد.

وی در تشریح نظر خود به یک تحقیق بر اساس ارقام بین المللی استناد کرد که چهار سال قبل در اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی و بر اساس یک مطالعه معروف انجام شده توسط آقایان McCandless و Weber در سال 1995 میلادی انجام شده است.

قربانی در این باره گفت: بر اساس تحقیقی که این گروه انجام داده است، در فاصله سال های 1980 تا 2006 میلادی یعنی یک بازه زمانی 26 ساله تقریبا در تمام 156 کشور مورد بررسی، رابطه ای تقریبا یک به یک میان رشد نقدینگی و تورم وجود داشته است. یعنی رشد فزاینده نقدینگی به رشد تورم منجر شده است.

وی گفت: بر این اساس ممکن است این پرسش پیش بیاید که پس حال که بر اساس این تحقیق افزایش نقدینگی به معنای بالا رفتن تورم است پس باید برای تأمین منابع مالی بخش واقعی اقتصاد چه کرد که در عین افزایش رشد اقتصادی، شاهد تورم فزاینده هم نباشیم؟

* و اما کلید حل معما

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: کلید حل این معما، توجه به سطح مانده حقیقی پول است. مانده حقیقی پول یعنی قدرت خریدی که برای ارزش اسمی پول پس از تأثیر منفی تورم باقی می ماند.

وی افزود: از آنجایی که مانده حقیقی پول در واقع حاصل تقسیم نقدینگی بر شاخص قیمت ها است بنا بر این برای برخورداری از مانده حقیقی بالاتر باید مخرج این کسر یعنی شاخص قیمت را پایین آورد که به معنای کنترل تورم است. کاهش تورم نیز نیازمند یکسری سیاستهای انضباطی و توجه به سایر ارکان بازارهای مالی در کشور و بالاخص بازار سرمایه است. در این رابطه باید مدل و تفکر تامین مالی در کشور واقعا" به این مسئله اعتقاد داشت که تامین مالی از کانال بانک مرکزی آخرین راه کار است و نه اولین، هرچند ممکن است آسان ترین راه در میان راه حل های پیش رو باشد. در غیر اینصورت هرچه نقدینگی تزریق شود به خاطر تورم های بعدی، سطح نقدینگی واقعی را بالا نمی برد و رشد تولید را هم بصورت پایدار حاصل نمی کند.

به گفته قربانی، لذا باید در مدل تامین مالی در اقتصاد بگونه ای عمل نمود که بانک مرکزی همواره آخرین محل رجوع باشد و باید سایر اجزای بازار مالی در کشور بالاخص بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد.

قربانی ادامه داد: مدیریت مطلوب این مسئله به سالم سازی ترکیب نقدینگی نیز منجر می‌شود. به عبارت دیگر باید سهم ضریب فزاینده پولی را در نقدینگی افزایش و سهم پایه پولی را کاهش داد تا به ترکیبی از نقدینگی دست یابیم که آثار تورمی شدید نداشته باشد.

وی در تبیین این دو مفهوم گفت: ضریب فزاینده در حقیقت پول درون زایی است که توسط بانک ها خلق می شود و از این رو که اثرات تورمی دارد، بر پول برونزا ارجحیت دارد. بنا براین باید با گردش وجوه توسط شبکه بانکی، نیاز مالی بخش واقعی را تامین کرد تا رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. پایه پولی اما پول پرقدرتی است که از محل منابع بانک مرکزی به جامعه تزریق می شود و آثار تورمی شدیدی دارد. در عین حال و در کنار این موضوع نباید از حل مشکل مطالبات غیر جاری در راستای روان سازی گردش نقدینگی و تقویت سرمایه پایه بانکها با هدف بهبود توان تسهیلات دهی بانکها نیز غافل شد.

قربانی گفت: خوشبختانه برنامه ریزیها برای سالم سازی ترکیب نقدینگی به نتایج خوبی رسیده است؛ ضریب فزاینده پولی از 3.525 در سال 87 به حدود 4.607 در سال 90 افزایش یافته است البته ناگفته نماند که در سایه تعریف پروژه های ملی، پایه پولی نیز در حال رشد بوده است ، در این رابطه نسبت تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به کل سپرده های این بانک ها در سال گذشته به حدود 209.5 درصد رسیده است که نشان می دهد بخش زیادی از این تسهیلات ( با توجه به کارکرد توسعه ای این بانکها) از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده است و به این ترتیب در سال 87 پایه پولی در حدود 539 هزار میلیارد بود که در سال 90 به حدود 765 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

* تحقق شعار امسال نیازمند تدبیر است

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام حمایت از تولید از سوی مقام معظم رهبری گفت: بدون شک همه ما می خواهیم هدف امسال یعنی حمایت از تولید داخلی محقق شود اما باید متوجه باشیم که برای تحقق این هدف بیش از هر چیز نیازمند تدبیریم. انتظار آن است که به تولید دارای رشد بالا و باثبات دست یابیم و نه صرفا" یک جهش بطئی و زودگذر در تولید.

به گفته وی، اینکه دائما از عدم دریافت تسهیلات بانکی انتقاد کنیم، کمکی به اقتصاد کشور نمی کند، بلکه باید در یک نگاه جامع و اصولی اجزای بازار مالی در کشور را بررسی و از ظرفیت سایر حوزه های تامین مالی نیز بهره جست. در عین حال باید عنایت داشت سرمایه گذاری و تولید نیازمند ثبات در اقتصاد و بالاخص بازارهای مالی است ، لذا کماکان باید به دنبال سیاست های ثبات بخش در اقتصاد باشیم و لازمه این ثبات نیز مهار تورم و فاصله گرفتن از فضای ملتهب تورمی است. اتخاذ سیاستهای صحیح و اصولی این مزیت را نیز به همراه خواهد داشت که بازارهای مالی رسمی کشور را تقویت و بازار غیر رسمی را که به جای توجه به رشد و توسعه کشور عمدتا" در خدمت اهداف سوداگرانه است، تضعیف خواهد کرد.

وی در خاتمه تاکید کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی همچون گذشته از تمامی ظرفیتهای خود برای کمک به اقتصاد کشور و رشد و تعالی آن در جهت تحقق انتظارات مقام معظم رهبری استفاده خواهند کرد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر