کد خبر 32331
A

احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، گزارشی از بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی پیرامون نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و سود اوراق مشارکت در ...

جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به رییس مجلس، معاون نظارت و نمایندگان مجلس ارائه کرده است. اهمیت این گزارش توکلی در آن است که تاکنون جلسات شورای پول و اعتبار از سوی هیچ یک از اعضای این شورا رسانه‌ای نمی‌شد و تنها مصوبات آن به صورت مختصر و مفید، به اطلاع رسانه‌ها می‌رسید. با این حال گزارش جدید توکلی به نمایندگان مجلس، استدلال‌های بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در جهت دستکاری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و ابعاد مختلف آن را روشن می‌کند. گزارشی که احمد توکلی، نماینده عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تهیه کرده؛ مربوط به جلسه اخیر این شورا در بیست و یکم آبان ماه سال جاری است. در این جلسه، پیشنهادهای بانک مرکزی که مربوط به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و سود اوراق مشارکت بود؛ مطرح و تصمیماتی نیز گرفته شد. احمد توکلی در گزارش خود که به نمایندگان مجلس ارائه کرده است، ابتدا از نظرات کارشناسی معاون اقتصادی بانک مرکزی انتقاد کرده است. توکلی به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی نوشته است: «وی معتقد بود به دلیل رشد شدید نرخ تورم، نرخ سود متوسط سپرده‌ها و همچنین نرخ سود متوسط تسهیلات بانکی در بیشتر سال‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. به عبارت دیگر نرخ سود واقعی که از کسر کردن نرخ تورم از نرخ سود به دست می‌آید، در بیشتر سال‌ها منفی بوده است. این وضعیت به این معنا است که قدرت خرید سپرده‌گذار در طول زمان کاهش می‌ِیابد و گیرنده تسهیلات قدرت خریدی را که به دست می‌آورد، به بانک باز نمی‌گرداند.» توکلی به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی از واژه «سرکوب مالی»، در تعریف این وضعیت استفاده کرده و افزوده است : «کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار به این موضوع اشاره کرده که این «سرکوب مالی» ناشی از دخالت دولت در بازار مالی است.» توکلی اضافه کرده است: «بانک مرکزی در این جلسه عنوان کرد که سرکوب مالی عوارض زیادی مانند کاهش انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در نتیجه کاهش منابع قابل قرض دادن بانک‌ها، ایجاد یک بازار غیر‌متشکل پولی گسترده در کنار بازار رسمی پول، تقویت فعالیت‌های سوداگرانه در سایر بازارها، گسترش فساد در شبکه بانکی و انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران به تسهیلات گیرندگان دارد.» توکلی در ادامه تشریح رخدادهای جلسه اخیر شورای پول و اعتبار افزوده است: «در این جلسه با ارائه ارقامی ادعا شد که هزینه تامین تسهیلات در قیمت تمام شده صنعت به سه درصد نمی رسد. در کنار آن اعلام شد که در بازار غیر متشکل پولی (بازار مالی آزاد) نرخ متوسط بهره در سال 91 به میزان 53 درصد بوده که قسمت بزرگی از وام‌های این بازار به بخش بازرگانی (55.5 درصد) و ساختمان و مسکن (19.8درصد) سرازیر می‌شود و سهم صنعت، معدن و کشاورزی به ترتیب تنها 2 و 5.3 درصد است.» این عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اضافه کرده است: «نتیجه‌ای که بانک مرکزی از این مقایسه‌ها ارائه کرد این بود که مشکلات دیگر در واحدهای تولیدی بسیار مهم‌تر از بالا بودن نرخ سود تسهیلات است.» توکلی در بخش دیگری از این گزارش که به نمایندگان مجلس ارائه کرده افزوده است: «درباره اوراق مشارکت نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن بود که چون بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی محتاج انتشار اوراق مشارکت است، و اوراق مشارکت فعلی با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد فروش نرفته است، از شورای پول و اعتبار اجازه خواستند که نرخ را برای جذابیت خرید بالا ببرند. که شورا با تعیین دامنه‌ای برای نرخ‌های سود، اختیار را به رییس کل سپرد.» پیش از این، آنچه را که احمد توکلی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد موضع بانک مرکزی پیرامون «سهم اندک نرخ سود بانکی در تولید» عنوان کرده؛ پیمان قربانی مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز تایید کرده بود. در سال‌های گذشته و همزمان با وفور درآمدهای نفتی، سهم تامین منابع از طریق بانک‌ها را برای بخش تولید، به منازعه طولانی بین بخش‌های مختلف تبدیل شده بود و بسیاری با هدف کاهش آن اصرار بر کاهش نرخ سود تسهیلات داشتند. در مقابل مسوولان بانک مرکزی و بانک‌ها همواره تاکید کرده‌اند که سهم هزینه‌های تسهیلاتی در قیمت تمام‌شده‌ تولید، پایین است و نرخ سود تسهیلات اگر حتی 10 درصد هم افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده‌ تولید کمتر از نیم درصد افزایش پیدا می‌کند. تا پایان بهمن ماه سال 1390، نرخ سود سپرده‌ها، به دلیل تاثیرگذاری بر نرخ سود تسهیلات، به صورت دستوری پایین نگه داشته شد؛ در آن زمان، شورای پول و اعتبار ظرف چند ماه سه جلسه برگزار کرد تا استدلال موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی را بشنود. اما این جلسات بی‌نتیجه ماند. هر چند بعدها به دلیل افزایش خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن این نقدینگی به بازار طلا و ارز، شورای پول و اعتبار مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شد. اما به تبع آن، بالا رفتن هزینه مالی تسهیلات بانک‌ها، سر و صدای بخش خصوصی را درآورد و کار به جایی رسید که رییس کل وقت بانک مرکزی نیز در این باره عنوان کرد که «بنگاه‌ها باید به فکر افزایش بهره‌وری خود باشند و سرازیر شدن تسهیلات ارزان قیمت، چاره مشکل نقدینگی آنها نیست.» در مقابل بنگاه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز، افزایش هزینه‌های مالی را زمینه‌ساز افزایش قیمت‌های نهایی عنوان کرده‌اند. اما نظام بانکی با این موضوع مخالف است و می‌گوید: «برای کاهش قیمت تمام‌شده کالا باید به عوامل دیگری مثل افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها توجه کرد.» فعالان بخش خصوصی، بارها از سهم بالای هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده کالا گفته و معتقدند که «افزایش هزینه‌های مالی برای بخش خصوصی تاثیر بالایی در وضعیت بازدهی بنگاه‌های خصوصی داشته است» اما مسوولان بانک مرکزی می‌گویند: «سهم هزینه‌های مالی برای بخش خصوصی، در بیشترین میزان آن، نزدیک به 6.5 درصد است و این رقم مشکل خاصی برای تولیدکنندگان به وجود نمی‌آورد.» اولین بار بانک مرکزی سهم تامین منابع از طریق بانک‌ها را برای بخش تولید در تیر ماه سال گذشته به میزان 6.5 درصد اعلام کرد. حال طبق گزارشی که توکلی از جلسه شورای پول و اعتبار ارائه کرده؛ این سهم کم تر از 3 درصد است. پیمان قربانی رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته بود: « «فعالان بخش واقعی اقتصاد در کشور ما اغلب از آنچه به زعم آنان نرخ بالای تسهیلات بانکی است، انتقاد می‌کنند و این نرخ را مانعی برای برخورداری از تسهیلات بانکی می‌دانند. این در حالی است که تجربه و تئوری هر دو نشان داده است که تعیین نرخ سود اسمی پایین‌تر از سطح تعادلی، به افزایش تقاضا برای برخورداری از تسهیلات ارزان‌قیمت منجر می‌شود و همین صف تقاضا، حاکی از مختل شدن کارکرد قیمتی و ایجاد‌کننده تعادل در بازار منابع قابل قرض توسط نرخ سود می‌شود. در واقع نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که چه فعالیت‌هایی در اقتصاد واقعا سودآور هستند و چه فعالیت‌هایی تنها در صورت ارائه یارانه تسهیلاتی امکان ادامه بقا و استمرار دارند.» به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته قربانی، بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 90 نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های جذب شده آنها، حدود 97.8 درصد بوده و در سال 89 نیز این نسبت حدود 97.6 درصد محاسبه شده است. این در حالی است که نسبت مطلوب و استاندارد در اقتصاد ایران در این مورد حدود 80 درصد است. وی گفته است: «این آمار را اگر در کنار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که برای سال 89 حدود 70 درصد بوده قرار دهیم به نتایج مهمی دست می‌یابیم؛ با توجه به اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه بین‌المللی پایین ارزیابی نمی‌شود و از بسیاری از کشورها نیز فراتر است و در عین حال توجه به سطح بالای نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به وضوح روشن می‌شود که نظام بانکی در مسیر تامین مالی بخش واقعی اقتصاد دریغ نورزیده و حتی بیش از توان خود تلاش کرده است و اگر تولیدکنندگان و فعالان صنعتی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه هستند باید مشکل را در جاهای دیگری جست‌وجو کنیم.»

ارسال نظر

عناوین بیشتر