کد خبر 28986
A
ضرورت بازآرایی تمام‌عیار به‌نفع تولید

«دولت تابه‌حال از ادامه روند تخریب جلوگیری کرده است. این اسمش عملکرد مثبت نیست.» فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی در واکنش به اظهارات ضدونقیض دو مقام مسوول درخصوص رشد اقتصادی تاکید می‌کند در شرایط کنونی به‌صلاح دولت است که هیچ آمار و عددی اعلام نکند.

روز گذشته سیف، رییس کل بانک مرکزی از رسیدن رشد اقتصاد به منفی‌شش‌درصد و تورم به 36درصد تا پایان سال خبر داد و جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم معجزه کنیم گفت تلاش می‌کنیم رشد اقتصادی را تا پایان سال به صفر برسانیم. مومنی در این خصوص می‌گوید: مصوباتی که دولت تابه‌حال در زمینه تسهیل فعالیت‌های بازرگانی و تصحیح عملکرد بانک‌مرکزی داشته تنها یک گشایش موضعی و موردی برای تولیدکنندگان بوده‌ و خروج تولید از رکود تا پایان سال محال است. مشروح گفت‌وگوی شرق با مومنی را در ادامه می‌خوانید: ‌ روز گذشته آقای سیف از رسیدن رشد اقتصادی به منفی شش‌درصد تا پایان سال و آقای جهانگیری از تلاش دولت برای صفرکردن این رشد خبر دادند. با توجه به شرایط کنونی کشور تحقق کدام عدد به واقعیت نزدیک‌تر است؟ شانس بزرگ دولت یازدهم آن است که بلافاصله پس از دوران احمدی‌نژاد مسوولیت اجرایی کشور را برعهده گرفته است. وقتی بر اساس گزارش‌های رسمی منتشره و به‌ویژه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها، دولت قبل برای هر یک‌درصد رشد اقتصادی 500درصد هزینه‌کرد دلارهای نفتی را در کارنامه خود ثبت کرده، طبیعی است که نفس توقف سیاست‌های غیرکارشناسی و جهت‌گیری‌های به‌غایت رانتی و ضدتولیدی، خودبه‌خود باعث کندشدن روند انحطاط عملکرد اقتصادی خواهد شد. ‌ پس با کندشدن روند نزولی شاخص‌ها می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود؟ همه می‌دانند که بروز این شرایط به همان اندازه که برای بهبود اوضاع لازم است اما برای تداوم بهبود شرطی کافی به حساب نمی‌آید. شرط کافی برای رسیدن به فضایی مطلوب قطعا تغییر جهت‌گیری‌های معنی‌دار در اقتصاد خواهد بود. ‌ به‌هرحال اتخاذ برخی تصمیمات دولت توانسته بر شاخص‌های کلان موثر واقع شود. نکته بسیار مهمی که خاضعانه به مسوولان به‌ویژه تصمیم‌گیران اقتصادی باید تذکر داده شود آن است که کندشدن روند منفی شاخص‌ها را به‌عنوان نتیجه عملکرد دولت جدید به حساب نیاورند. واقعیت آن است که با گذشت بیش از 50روز از استقرار دولت اما در اکثر وزارتخانه‌ها مسوولان پس از وزیر هنوز مستقر نشده‌اند. از این‌رو توصیه موکد آن است که اگر درباره آنچه در سال 92 اتفاق خواهد افتاد؛ چیزی گفته نشود به‌صلاح نزدیک‌تر است. ‌ یعنی ارایه آمار از سوی مسوولان که ظرف چند روز گذشته در رسانه‌ها شدت گرفته هم اشتباه است؟ دولت جدید از زمان آغازبه‌کار یک تعهد ملی بسیار مهمی مطرح کرد و آن هم ارایه یک تصویر کارشناسی مبتنی بر آمارهای واقعی از متغیرهای کلیدی و سرنوشت‌ساز کشور بود. بدون شک انجام این تعهد و شفاف کردن آنچه دولت جدید تحویل گرفته می‌تواند به‌تنهایی یک خدمت بسیار بزرگ تلقی شود. از منظر علمی سهم نظری دولت یازدهم، عیان‌کردن ریشه‌های شکل‌گیری کارنامه دولت قبل است. باید در نظر داشت که با وجود آنکه دولت نهم و دهم بی‌سابقه‌ترین حمایت‌های سیاسی و بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را داشت اما کشور را به انحطاط کشاند. حال سهم دولت جدید آن است که به‌وضوح بگوید ریشه‌های این عملکرد با وجود چنین فرصت‌های تاریخی‌ای چه بوده است. ‌ نخستین گام دولت چه می‌تواند باشد؟ درحال‌حاضر به‌طور مشخص یک تفاهم تمام‌عیار در سطح ملی به‌وجود آمده که کانون به‌هم‌ریختگی‌ها را در دور باطل رکود تورمی می‌داند. حال مقامات و سیاستگذاران دولتی به‌طور مشخص بگویند ریشه‌های این دور باطل در چه اشتباهات سیاستی دولت بوده است و برای برون‌رفت از آن چه جهت‌گیری‌هایی را توصیه می‌کنند. این اقدام دولت هم باید پیش از ارایه لایحه بودجه 92 انجام شود. ‌ با چه سیاستی می‌توان از این رکود تورمی خارج شد؟ بدون شک عبور از دور باطل رکود تورمی مستلزم یک بازآرایی نهادی تمام‌عیار به‌نفع تولید و علیه فعالیت‌های سوداگرایانه، رانت‌جویانه و رباخوارانه است. دولت باید ابتدا کانون‌های اصلی فشارهای بی‌سابقه‌ای که به بخش‌های مولد آمده را مشخص کند و بگوید ریشه‌های سوداگری و رباخواری را تحت‌تاثیر کدام سیاست دولت قبل می‌داند تا دانشگاهیان بتوانند در جهت حل بحران تا پیش از ارایه لایحه بودجه 93 به دولت کمک کنند. ‌ دولت در یک‌ماه‌ونیم گذشته مصوباتی در زمینه بازرگانی و سیاست‌های بانک‌مرکزی ابلاغ کرده است. این برنامه‌ها نمی‌تواند نقشی در خروج تولید از رکود تا پایان سال داشته باشد؟ به‌هیچ‌وجه این امکان وجود ندارد. واکنشی که دولت تا به حال نشان داده، گشایش موضعی و موردی برای تولیدکنندگان بوده‌ است. تا به حال یک سیستم نهادی وجود داشته که علیه تولید فعالیت می‌کرده اما تاکنون حرفی از این نهاد زده نشده بود. دولت تازه به برچیدن این نهاد اقدام کرده ولی برای رفع مشکلات و بهبود اوضاع به زمان بیشتری نیاز است. ‌ پس اعلام کاهش تورم به 36درصد از سوی رییس کل بانک‌مرکزی و بهبود رشد اقتصادی چه مفهومی دارد؟ دولت درحال‌حاضر نباید عدد و رقم بدهد. دولت تا‌به‌حال از ادامه روند تخریب جلوگیری کرده است. این اسمش عملکرد مثبت نیست.

  • ناشناس
    0 | 0

    دولت دهم با دستکای نرخ ارز خود و مردم را در باتلاق فر و رانت خواران و سوداگران روی قله های بالا ایستادند در صورتیکه دولت جدید نیز دنبال کاهش نرخ ارز و بهره نباشد تمام کارهایی که برای تولید میکند بی نتیجه و بیشتر در باتلاق فرو میرود

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر