کد خبر 26591
A

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم 12 ماه منتهی به مرداد ماه در مناطق روستایی بیش از تورم شهری است. تورم 41.4 درصدی روستایی در برابر تورم 39 درصدی شهری همان امری است که ...

محمد راغفر آن را امری «بی‌سابقه» در سال‌های اخیر می‌داند و سعید لیلاز هم این اتفاق را با رویدادهای اقتصادی مشابه در سال‌های 52 تا 56 مقایسه می‌کند. دو روز پیش مرکز آمار گزارشی از نرخ تورم مرداد ماه اعلام کرد. گزارشی که علاوه بر آنکه نشانگر پیشی گرفتن نرخ تورم روستا از شهر بود، نشان می‌داد نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه سال جاری با 10 درصد افزایش نسبت به مرداد ماه سال 91 به 44.7 درصد رسیده است که این وضعیت نشان از شیب تند فشار تورمی در بخش روستایی دارد. از نگاه اقتصادی، تورم موجود زاییده نقدینگی سرگردان در جامعه است. نقدینگی که برخی آن را به هدفمندی یارانه‌ها ارتباط می‌دهند که به جای جذب شدن در بخش تولید در جامعه سرگردان شده است. موضوع دیگر نوسانات ارزی در یک جامعه واردات محور است. چون اقتصاد ما یک اقتصاد وارداتی است، نوسانات نرخ ارز و سه برابر شدن قیمت آن تاثیر بسزایی در افزایش قیمت کالاهای مصرفی گذاشته است. اما موضوع اصلی آن است که اقتصاددانان معتقدند این امر در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. سعید لیلاز، علت سیاست‌های اخیر دولت پیشین را که سبب افزایش نرخ تورم شده است با سیاست گشایش درهای واردات و تزریق همه درآمد‌های نفتی در دوران شاه مقایسه می‌کند. این تحلیلگر اقتصادی معتقد است یکبار دیگر در سال‌های 52 تا 56 هم اقتصاد کشور با افزایش تورم مواجه شد که نتیجه آن افزایش شکاف میان روستا و شهر بود. پیشی گرفتن تورم روستایی بی‌سابقه است محمد راغفر، استاد دانشگاه الزهرا پیشی گرفتن نرخ تورم در روستا نسبت به شهر را از چند منظر بررسی می‌‌کند؛ یکی فقیرتر شدن روستاییان نسبت به گذشته و دیگری تاثیرات هدفمندی بر افزایش هزینه سبد خانوارها. این اقتصاددان در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اعلام کرد: سبدهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی با یگدیگر متفاوت است. کالاهای اساسی و مواد غذایی سهم عمده سبد خانوارهای روستایی را تشکیل می‌دهد. پس هر گونه تغییری در قیمت کالاهای اساسی تاثیری مستقیم بر هزینه‌های زندگی این طبقات می‌گذارد. این در حالی است که سبد کالاهای مصرفی خانواده‌های شهری تنها محدود به کالاهای اساسی نمی‌شود و خدمات، پوشاک و موارد دیگر را هم در بر می‌گیرد. در ماه‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است. پس از منظر هزینه‌ای، به دلیل اینکه کالاهای اساسی و غذا سهم عمده سبد کالای خانواده روستایی را تشکیل می‌دهد، هزینه سبد خانوارهای روستایی افزایش یافته است. موضوع دیگری که راغفر اعلام می‌‌کند، تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش نرخ تورم از منظر درآمدی است. سیاستی که هشدارهای جمعی اقتصاددانان به اثرات تورمی آن، همواره با اثربخش بودن این یارانه‌ها در حوزه روستایی پاسخ داده می‌شد. بعد از بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی در حوزه شهری به دلیل افزایش قیمت‌ها بعد از نوسانات نرخ ارز، دولت همواره تاکید می‌‌کرد که این یارانه‌ها در بخش روستایی باعث افزایش قدرت خرید خانوارها و ایجاد عدالت اجتماعی شده است. اما اکنون راغفر یارانه‌های نقدی را یکی از دلایل افزایش هزینه‌های زندگی روستاییان می‌داند. وی در تشریح این موضوع گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی و ایجاد مقرری ماهانه در خانواده‌های روستایی انگیزه کار و تولید در حوزه کشاورزی را کاهش داد. همین امر سبب شد برخی خانواده‌هایی که تاپیش از این بخشی از نیازشان را خود تولید می‌کردند از کار دست بکشند و کالاهای اساسی مصرفی را خریداری کنند. در همین زمان ما با افزیش سه برابری قیمت ارز مواجه شدیم و با توجه به آنکه کالاهای اساسی جزو مهم‌ترین کالاهای وارداتی کشور ما است افزایش نرخ ارز به معنای افزایش قیمت بود. از طرف دیگر کالاهای اساسی عمده کالای سبد مصرفی خانوار است. پس خانوارهای روستایی مجبور شدند کالایی را که خود تا قبل از این تولید می‌‌کردند را از طریق واردات تامین کنند. سعیدلیلاز هم در گفت‌و‌گو با سایت فرارو به نقش یارانه‌ها با اشاره به اعلام کاهش ضریب جینی در اثر پرداخت یارانه گفت: «سیاست پرداخت مساوی یارانه هیچ تاثیری بر کاهش ضریب جینی نداشت. چرا که تشدید تورم در روستا تاثیر اندک یارانه را هم از بین برد. علاوه بر این سرکوب تولید به بهانه تثبیت قیمت عرصه را بیش از شهری‌ها به روستاییان تنگ کرد. چون به گفته لیلاز در این دوران درآمد نفتی طناب دار تولید‌کننده داخلی به خصوص مواد غذایی شده است. سیاست دولت مبنی بر تثبیت قیمت مواد غذایی و سرکوب تولید داخلی موجب بیشترین ضربه به روستاییان تولید‌کننده مواد غذایی شده است. امری که سبب شد روستاییان از دو ناحیه دچار خسران شوند: هم از ناحیه میزان استفاده از یارانه و هم از ناحیه قیمت پایین مواد غذایی تولیدی. دولت قبل برای تثبیت محصولات کشاورزی هم قیمت خرید از کشاورز را پایین نگه داشت و هم با واردات ارزان تولید را سرکوب کرد و از این طریق به شهری‌ها یارانه بیشتری داد. تاثیر قیمت کالاهای اساسی بر روستاییان دکتر وحید شقاقی شهری هم به بررسی دیگر دلایل افزایش تورم روستایی بر شهری پرداخت. وی گفت: در بحث تورم سلیقه مصرفی و ذائقه مردم و نیز دسترسی آنها به گروه کالاها ملاک است. طبیعتا نحوه و میزان مصرف و ضریب اهمیت گروه کالاها در بین مناطق شهری و روستایی و حتی در بین دهک‌های مختلف شهری متفاوت است. بارها مشاهده شده که شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات چندان افزایشی را نشان نمی‌دهد درحالی‌که طبقه خاصی از مردم جامعه به شدت از افزایش قیمت در این گروه گلایه‌مند هستند. این نشان می‌دهد که مردم در طبقات و دهک‌های مختلف درآمدی، اقلام مشخص و محدودی از کالاها و خدمات را به‌صورت روزانه و هفتگی مصرف می‌کنند. به عنوان مثال، در مناطق روستایی، مسکن کالای تاثیرگذاری در محاسبات تورم تلقی نمی‌گردد درحالی‌که در مناطق شهری بالعکس بوده و مسکن نقش بارز و ضریب اهمیت بیشتری در محاسبه نرخ تورم ایفا می‌کند. به گفته این استاد دانشگاه در محاسبه نرخ تورم باید به موضوع انتخاب سبد کالا و خدمات مصرفی و نیز اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از گروه کالاها دقت شود. طبیعتا نرخ تورم برای دهک‌های بالا و پایین درآمدی متفاوت خواهد بود چراکه سلیقه مردم برای مصرف در دهک های مختلف درآمدی متفاوت است. براین اساس با توجه به اینکه فشار تقاضا در سطح کشور عمدتا روی کالاها و خدمات مصرفی استراتژیک است، با این حال این فشار تقاضا در کنار عدم عرضه به موقع و کافی و نبود تنظیم مناسب بازاری موجب شده در مقاطعی تکانه‌های شدید قیمتی در این گروه کالاها و خدمات مصرفی مشاهده شود. از طرف دیگر طی ماه‌های گذشته افزایش نرخ ارز و نوسانات آن نیز عمدتا بر کالاهای مصرفی استراتژیک تخلیه شده، به گونه‌ای که در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، قیمت برخی از کالاهای خوراکی و آشامیدنی که بیشترین مصرف را در سطح کشور به ویژه مناطق محروم و روستایی دارند به شدت افزایش یافته است. به گفته شقاقی در مناطق شهری و دهک‌های درآمدی بالا امکان جایگزینی و انتخاب و تغییر اقلام کالایی در سبد مصرفی راحت‌تر از مناطق روستای و دهک‌های درآمدی پایین است. به‌عبارت روشن‌تر در مناطق روستای و کم درآمد جامعه، اقلام کالایی و خدماتی مصرفی، مشخص و ثابت است و امکان جایگزینی چندان مقدور نیست. از همین رو فشار تورمی به هنگام افزایش قیمت در کالاها و خدمات استراتژیک بیشتر بر مناطق روستایی و دهک‌های پایین درآمدی تحمیل می‌شود. از طرف دیگر یارانه‌های نقدی پرداخت شده توسط دولت نیز به دلیل تورم شدید طی دو سال اخیر قدرت خرید قبلی را از دست داده و به نظر می‌رسد دولت باید براساس مواد 7 و 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه‌های غیرنقدی و حمایت یارانه‌ای از تولید کالاهای استراتژیک مصرفی مردم را در دستورکار خود قرار دهد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر