{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 26444

در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس؛

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به گزارش های مرتبط با دولت دهم گفت: با توجه به این که پرونده ها مختلف و متعدد است زمان بر است و احتمالا تا پایان سال بررسی پرونده های دولت دهم زمان می برد.

طی ماه های اخیر یکی از مهم ترین پرونده هایی که در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است موضوع تخلف واردات خودرو های لوکس بوده که بنا بر اعلام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی سرانجام کار بررسی این گزارش به پایان رسیده است و این گزارش در حال آماده شدن برای قرائت در صحن علنی مجلس است. محمدعلی پورمختار در گفت وگو با نامه به تشریح جزئیات گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف در واردات خودرو پرداخته و می گوید یکی از مهم ترین موضوعاتی که در جریان بررسی این گزارش مورد بررسی قرار گرفت این بود که خودرو با ارز مرجع وارد کشور شد و با ارز آزاد به فروش رسید. وی همچنین به گزارش های مرتبط با دولت دهم در کمیسیون اصل 90 اشاره کرده و می گوید با توجه به این که پرونده ها مختلف و متعدد است زمان بر است و احتمالا تا پایان سال بررسی پرونده های دولت دهم زمان می برد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین درباره موضوع برداشت 16 میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری برای دانشگاه ایرانیان و بازگشت این پول اعلام کرد که مسائل مربوط به نحوه هزینه های دولت در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرد و بر همین اساس دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده است و گزارشی از دیوان محاسبات خواهیم گرفت تا اگر تخلفی صورت گرفته باشد برخورد قانونی را انجام دهیم. مشروح گفت وگو با رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس را در ادامه مطالعه فرمایید: *** طی ماه های اخیر یکی از پر خبرترین پرونده های مورد بررسی قرار گرفته در کمیسیون اصل 90 پرونده وادرات خودروهای لوکس بوده است. هم اکنون این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد؟ طی ماه های اخیر اعضای کمیسیون اصل 90 موضوع واردات خودر در سال های 90 و 91 را مورد بررسی قرار دادند و هم اکنون کار بررسی این پرونده به پایان رسیده است. در جریان بررسی این پرونده با چه تخلف های مواجه شدید؟ اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع واردات خودرو در سال های 90 و 91 و به خصوص از نیمه دوم سال 90 که موضوع نوسانات ارزی آغاز شد و شاهد افزایش قیمت ارز بودیم را آغاز کردند و یکی از مهم ترین موضوعاتی که در جریان بررسی این گزارش مورد بررسی قرار گرفت این بود که خودرو با ارز مرجع وارد کشور شد و با ارز آزاد به فروش رسید. در جریان این تخلف ارزی که در موضوع واردات خودرو ایجاد شد حقوقی که مرتبط با دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمد ناشی از خودروهای وارداتی بود مورد بررسی اعضای کمیسیون اصل 90 قرار گرفت. یکی دیگر از محورهای گزارش مورد بررسی قرار گرفته کمیسیون اصل 90 درباره واردات خودرو این بود که شرایط و حقوق مصرف کننده در نظر گرفته نشده بود و در این میان وارد کنندگان به فکر سودهای کلان بوده اند. همچنین یکی دیگر از تخلف های صورت گرفته در موضوع واردات خودروهای لوکس در سال های 90 و 91 به نحوه ترخیص خودرو اختصاص داشته است که اعضای کمیسوین اصل 90 بررسی مناسبی را در این زمینه انجام داده اند. از جمله سایر مواردی که می توان به آن اشاره کرد این است که در جریان سودی که به طور غیر قانونی از ما به التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد نصیب تعدادی از افراد شده است حقوق بیت المال و حقوق مصرف کننده رعایت نشده است. در جریان بررسی پرونده واردات خودرو با افرادی که دارای سمت های مهم دولتی باشند رو به رو شدید؟ واردکنندگان خودرو دولتی نیستند اما تصمیمات دولتی ها باعث می شود این اتفاقات رخ دهد. این گزارش در صحن قرائت می شود؟ بله بنا بر قرائت گزارش واردات خودرو در صحن علنی مجلس است اما در آخرین جلسه کمیسیون که این گزارش مورد بررسی قرار گرفت مقداری ابهام در گزارش وجود داشته که باید برطرف می شود و آن هم برطرف شده و این گزارش به طور حتم در صحن علی مجلس قرائت می شود. هم اکنون نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه خود قرار دارند و پس از پایان زمان حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود درباره زمان قرائت گزارش تخلف واردات خودرو در سال های 90 و 91 تصمیم گیری خواهد شد. احساس می شود فرایند بررسی گزارشات در کمیسیون اصل 90 زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. طولانی شدن زمان بررسی پرونده ها به اصل پرونده آسیب وارد نمی کند؟ طبیعت این پرونده ها زمان بر است. به دلیل این که بتوانیم به طور واقعی پرونده ها را مورد بررسی قرا دهیم و از توضیحات تمام اطرافیان موضوع پرونده استفاده کنیم و نتیجه نهایی گزارش هم واقعی باشد و قضاوتی هم که انجام می شود مبتنی بر واقعیت باشد مجبور هستیم این فرایند را طی کنیم. البته ما هم دوست نداریم بررسی گزارش های ارسالی به کمیسیون تا این اندازه طولانی شود. هم اکنون بررسی چه گزارش هایی در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار دارد؟ پرونده های متعددی در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است. اما هم اکنون جلسات کمیسیون برگزار نمی شود و نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود به سر می برند. با این حال در حوزه های مختلفی گزارشات در کمیسیون مطرح است. به طور مثال یکی از گزارش هایی که در حال نهایی شدن است درباره موانع سرمایه گذاری و تولید است که زمان مناسبی برای آن گذاشته شده و بررسی مفصلی صورت گرفته است و در حال آماده شدن برای قرائت است. گزارش هایی از تخلف دولت قبلی هم در کمیسیون وجود دارد؟ گزارش هایی که هم اکنون در حال بررسی است در گذشته به این کمیسیون رسیده است و طبیعتا این گزارش ها در زمان دولت قبلی به کمیسیون رسیده است. یکی از مسائلی که طی هفته های اخیر حاشیه های فراوانی را به همراه داشت موضوع برداشت 16 میلیارد تومان از ریاست جمهوری و واریز به حساب دانشگاه ایرانیان بود که البته این وجهه به ریاست جمهوری بازگشت. گزارشی در این زمینه به کمیسیون اصل 90 رسید؟ خیر. در این زمینه گزارشی به کمیسیون نرسیده است اما با توجه به این که تقریبا این موضوع منتفی شده است و این که یا پول جا به جا نشده و یا این که به جای خود بازگشته خیلی ورود ما به صلاح نیست. اما مسائل مربوط به نحوه هزینه های دولت در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرد و بر همین اساس دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده است و گزارشی از دیوان محاسبات خواهیم گرفت تا اگر تخلفی صورت گرفته باشد برخورد قانونی را انجام دهیم. گزارشی از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم به کمیسیون نیامده است؟ خیر تا کنونی گزارشی به کمیسیون اصل 90 نرسیده است. با توجه به این که عمر دولت دهم به پایان رسیده است و گزارش های این دولت همچنان در حال بررسی است اگر در این گزارش ها تخلفی ثابت شود پیگیری می شود یا با توجه به پایان فعالیت دولت دهم این گزارش ها مختومه اعلام می شود؟ بله حتما بررسی می شود. گزارش هایی از تخلف دولت در حال بررسی است که این گزارش ها پس از پایان عمر دولت دهم نیز بررسی خواهد شد. برای بررسی گزارش تخلف دولت محدودیت زمانی نداریم و ممکن است رسیدگی به این گزارش ها حدود 6 ماه دیگر نیز به طول بی انجامد. به طور مثال اگر 6 ماه دیگر نیز تخلف دولت دهم احراز شود مسئولان باید درباره تخلفات صورت گرفته پاسخگو باشند. قانون تاکید دارد که هر کس در زمان مسئولیت جرمی مرتکب شود قابل رسیدگی است. پرونده های دولت دهم چه زمانی بسته می شود؟ با توجه به این که پرونده ها مختلف و متعدد است زمان بر است و احتمالا تا پایان سال بررسی پرونده های دولت دهم زمان می برد. پیشنهاد شما برای کاهش حجم گزارش های تخلفی چیست؟ ما برای این که این موضوع کنترل شود گزارش هایی را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه خواهیم کرد که بیشتر ناظر بر روند های نامطلوبی است که موجب بروز تخلف یا سواستفاده می شود. این روند ها ممکن است در زمینه های مختلفی همچون زمینه های ساختاری، مدیریتی، ضعف قانونی و یا اجرای قوانین مربوط باشد که باید مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شود. تمام این مسائل را در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح خواهیم کرد و به اعتقاد بنده می توانیم تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم که مانع بروز تخلف در آینده شود.

ارسال نظر