{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 25708

راه حل هایی برای بحران اقتصادی

هم اکنون شاخص های عملکردی اقتصاد ایران در وضعیت بسیار نامطلوب و بی ثباتی قرار دارند. در اینجا به بررسی راه حل های سریعی که روحانی برای بهبود شرایط اقتصادی در پیش دارد می پردازیم.

حسن روحانی در حالی به پاستور می رود که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده و بی شماری روبروست. معضلات و مشکلات اقتصاد ایران را می توان از روی شاخص های عملکردی اقتصاد به خوبی درک کرد. این شاخص ها نتیجه عملکرد و برنامه ریزی دولت ها هستند و نشان می دهند که مدیریت اقتصادی تا چه حد موفق یا ناموفق بوده است. هم اکنون شاخص های عملکردی اقتصاد ایران در وضعیت بسیار نامطلوب و بی ثباتی قرار دارند. از مهمترین این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1-تورم بالا و بی ثبات: هم اکنون یکی از بالاترین تورم های تاریخ اقتصاد ایران را تجربه می کنیم که به شدت بی ثبات و متغیر نیز هست. تورم نقطه به نقطه به بالای 60 درصد و تورم عمومی به حدود 40 درصد رسیده است که تقریبا (بجز در سال 74) در اقتصاد ایران بی سابقه است. 2- بیکاری بالا و نگران کننده: به واسطه عدم تغییر میزان شغل خالص در 8 سال گذشته، عملا سالی 800 هزار نفر که به بازار کار وارد می شده اند، نتوانسته اند شغل پیدا کنند و از جستجوی شغل منصرف شده اند. در مجموع هم اکنون ما 3 میلیون بیکار رسمی داریم و حدود 5 الی 6 میلیون نفر منصرف از یافتن شغل. این افراد بیکار هستند ولی در آمار بیکاری نمی آیند. (برای اطلاعات بیشتر به این مقاله که در ماه های گذشته توسط نگارنده نوشته شده رجوع کنید). این حجم از بیکاری و منصرفان از جستجوی شغل هم تقریبا در 5 دهه گذشته در اقتصاد ایران بی سابقه است. 3-رشد اقتصادی پایین و بی ثبات: یکی از معضلات اقتصاد ایران بعد از سال 1352 رشد اقتصادی بی ثبات و پایین بوده است. اما در 6 سال اخیر، رشد اقتصادی نسبت به سطح تاریخی خود نیز کاهش یافت بطوری که از حدود 5.5 درصد به حدود 4 درصد رسید. و حتی در دو سال گذشته، رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم. این امر نیز در سه دهه گذشته بی سابقه است. از سوی دیگر، وجود بیکاری بسیار بالا در کنار تورم شدید در اقتصاد ایران پدیده جدیدی است که حتی در سال 74 که بالاترین نرخ تورم در اقتصاد ایران با 49 درصد را دارد، نیز با آن روبرو نبودیم، چرا که در سال 74 نرخ بیکاری 10 درصد بوده است. 4-تخریب شدید محیط زیست و بحران آبی تمام عیار در کشور: یکی دیگر از بحران های مهم ولی در عین حال فراموش شده کشور در میان اقتصاددانان، بحران محیط زیست به خصوص بحران در منابع آبی کشور است. اقتصاددانان ایرانی معمولا به محیط زیست توجه کافی نمی کنند، اما بحران آب در ایران که با خشک شدن زاینده رود بیش از بیش هویدا شد و با احتضار دریاچه ارومیه خود را به رخ کشید، بحرانی جدی است که هم ناشی از برنامه ریزی های غلط اقتصادی در کشور است و هم تمام برنامه ریزی های آینده اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. از این رو برنامه ریز اقتصادی نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. عوامل گوناگونی در شکل دهی این شاخص های عملکردی منفی و نامناسب نقش بازی کرده اند که اکنون ما را به سرحد این بحران تمام عیار رسانده اند. ابتدا این عوامل را به صورت خلاصه مرور کرده و با شناخت دلایل شکل گیری این بحران ها سعی می کنم در ادامه به بیان راه حل هایی برای گذار از این مرحله خطرناک بپردازم. اول، باید به سوء مدیریت در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد اشاره کرد. سوء مدیریت نقشی بسیار کلیدی در تخریب روابط خارجی کشور، گسترش تحریم ها، سیاست های نادرست پولی و مالی، سیاست های غیرعلمی اعتباری و ارزی و نیز سیاست های بی ثبات و غلط در همه عرصه های مدیریت داخلی کشور داشته است. البته این همه، مختص به این دو دولت سابق و اسبق نبوده و تقریبا در 40 سال گذشته و پس از سال 1352 مبتلا به این سوء مدیریت ها شده ایم. اما در دولت های نهم و دهم با ماجراجویی های عجیب و غریب مدیریتی و اقتصادی و بین المللی، شدت و حدت این سوء مدیریت ها بسیار بیشتر شد و عمق فاجعه نیز به تبع آن افزایش یافت. همین سوءمدیریت بی سابقه، یکی از مهمترین عوامل سبب ساز برای بوجود آمدن بحران های ذکر شده در بالا شد. دوم، باید به درآمدهای بالای نفتی در 6 سال اول دولت و وابستگی به این درآمدها اشاره کرد. اگر سوءمدیریت را بتوان به آتشی تشبیه کرد که اقتصاد ایران را می سوزد، این درآمدها را شاید بنوعی بتوان نفتی دانست که برروی این آتش ریخته شد. در این معنا این درآمدها اجازه این ماجراجویی ها را در همه عرصه های داخلی و خارجی به تیم جوان و بی تجربه دولت داد. اگرنه پس از چند بار ماجراجویی و تحمیل هزینه های فراوان، منطق امور به دست مدیران می آمد و خود را بیش از پیش مقید به رعایت برخی موارد می ساختند. در کشورهایی که این درآمدهای نفتی غایب است، آب سرد محدودیت های مالی سیاستمداران را محدود و مقید می سازد. اما این درآمدهای بادآورده، نفتی شد بر آتشی که اقتصاد ایران را در برگرفته بود و شاید اگر این درآمدها به داد مدیران نمی رسیدند، این آتش قسمتی کوچک را می سوزاند و خاموش می شد. البته نفت نقش غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران دارد اما هنگامی که این درآمدها به شدت افزایش می یابند، نقش تخریبی و منفی نفت جای نقش مثبت آن را می گیرد. حال که این نفت در حال کاهش است و به چک چک افتاده البته تصمیمات محافظه کارانه تر و اصولی تر گرفته می شوند اما چه فایده که اکنون در متن و بطن بحرانی بی سابقه هستیم و این کاهش درآمدها نه تنها نمی تواند مفید و کارساز باشد و سیاستمداران ایرانی را مقید و محدود کند که بواسطه تحریم های مالی و بانکی و ... که امکان حرکت را از اقتصاد گرفته است، کمبود این درآمدها صرفا همین تحرک اندک را نیز از اقتصاد داخلی سلب می کند. سوم، می توان به تحریم ها و منزوی شدن اقتصاد کشور اشاره کرد. هرچند که این خود ناشی از سوءمدیریت مدیران است. اما از آنجایی که نقش بسیار پررنگی در عمیق شدن بحران کنونی دارد باید بصورت جداگانه به آن اشاره شود. خصوصا که باید بدانیم که تحریم های اعمال شده بر ایران به واسطه موقعیت ایران در منطقه و نیز با توجه به مکانیسم های حاکم بر کنگره و سنای آمریکا، به این سادگی ها و به سرعت قابل تغییر و یا تخفیف نیستند. بنابراین حداقل در چند سال آینده با این تحریم های کمرشکن دست به گریبان هستیم. پس راه حل هایی که ارایه می شود باید ناظر به این مهم باشد. اما در این شرایط بحرانی چه باید کرد؟

کدام اهداف سیاستگذاری و کدام راهکارهای مشخص اقتصادی می توانند اندکی بحران را بهبود بخشیده و ما را در مسیر درست قرار دهند؟ در این جا قصدم این است که از تکرار مشهورات و کلیات پرهیز کنم و فقط به موارد عملیاتی و قابل اجرا بپردازم. در این چارچوب هدف گذاری سیاستی که به نظر می رسد باید در 100 روز اول انجام بگیرد ذکر شده و برای هر هدف، راهکارهایی بیان شده تا بتوان آن هدف را محقق ساخت. 1- ثابت سازی تورم در محدوده 20-25 درصد. پایین آوردن سریع تورم امری بسیار سخت و مشکل است و با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و رشد بالای نقدینگی در کشور عملا چندان ممکن هم نیست. از سوی دیگر همانطور که برخی از اقتصاددانان مطرح ایرانی بارها گفته اند، مردم ایران به تورم بالا عادت دارند. بنابراین آنچه عملی و در عین حال قابل قبول برای مردم به نظر می رسد، ثبات بخشیدن به نرخ تورم است. یعنی دولت هدفگذاری اصلی اش نباید کاهش تورم و رسیدن آن به مثلا 10-15 درصد و زیر آن باشد. بلکه هدف اصلی در این شرایط ، برعکس آنچه وزیر اقتصاد پیشنهادی آقای روحانی (دکتر طیب نیا) در زمینه لزوم کاهش سریع تورم مطرح کردند، باید ثابت کردن تورم در محدود 20-25 درصدی باشد. نه اینکه نمی توان تورم را به 10 درصد کاهش داد، اما این کار در این شرایط اولویت ندارد. چرا که نیاز به سیاست های انقباضی شدیدی دارد که در این شرایط هم به لحاظ اقتصاد سیاسی ممکن نیست و هم به لحاظ نیاز کشور به رشد بالا مطلوب نیست. راهکار رسیدن به این هدف نیز مشخص است: الف) انضباط پولی بانک مرکزی؛ برای این امر بیش از هرچیز دیگر، گماشتن یک اقتصاددان برجسته بر صدر بانک مرکزی بیش از هرچیز دیگری اولویت دارد. ب) اصلاح نرخ سود بانکی و افزایش آن به بالاتر از تورم . با کم بودن نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران، نمی توان نقدینگی سرگردان را کنترل کرد و این سبب ایجاد بی ثباتی در بازارهای مختلف می شود. ج) کاهش کسری بودجه دولت؛ لایجه بودجه عمومی سال 92 (بدون احتساب شرکت ها و درآمدهای اختصاصی) که به مجلس برده شد 166 هزار میلیارد تومان بود، اما مجلس به جای آن که بودجه پیشنهادی دولت را کاهش دهد اقدام به افزایش بیش از 26 درصدی آن کرد و بودجه عمومی را به 210 هزار میلیارد تومان افزایش داد. این در حالی است که بودجه عمومی سال 91 برابر با 142 هزار میلیارد تومان بود. این بدان معنی است که در سالی که درآمدهای کشور به شدت افت کرده، بودجه عمومی دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش بی سابقه حدود 50 درصدی روبرو شده است. این به معنای فاجعه تمام عیار مالی در کشور است و کسری شدید بودجه در این شرایط حتمی است. برخی کسری بودجه را حدود 50 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. بنابر نظر کارشناسان، بودجه عمومی سال 92 دولت از 20 تا حدود 50 درصد کسری دارد. بنابراین برای جبران آن باید تغییرات جدی صورت بگیرد. از جمله این تغییرات باید افزایش قیمت حامل های سوخت و انرژی و آب و امثالهم به خصوص افزایش قیمت بنزین باشد که در فاز دوم هدفمندی باید صورت بگیرد. اما به جای توزیع یارانه نقدی منابع جدید، باید 20 الی 30 درصد منابع آزاد شده یارانه جدید تنها میان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تقسیم شود تا افزایش قیمت ها را برای پایین ترین اقشار جبران کنند. مابقی منابع نیز می تواند حدود 10 تا 30 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را (بسته به میزان افزایش در قیمت حامل ها) جبران کند. از سوی دیگر، هیچ چاره ای جز افزایش دوباره نرخ ارز رسمی وجود ندارد. با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، با افزایش نرخ ارز می توان کسری بودجه دولت ناشی از محقق نشدن درآمدها را تا حدود 15 تا 20 درصد جبران کرد. د)خصوصی سازی و فروش دارایی های دولتی ، بیشتر از آنچه در بودجه آمده، نیز شاید بتواند درمانی مختصر بر درد کسری بودجه باشد. ن) تلاش برای کاهش تحریم ها یا دور زدن آن ها یا استفاده از شکاف میان روسیه و آمریکا و یا امثالهم به منظور افزایش میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه 92 که می تواند بخش دیگری از کسری بودجه را کاهش دهد. 2- تلاش برای ایجاد اشتغال حداکثری: در شرایط کنونی با این وضعیت بیکاری و منصرفان از جستجوی کار، اولویت در این حوزه باید ایجاد اشتغال باشد. اما با توجه به کسری بودجه دولت و بسته بودن راه گسترش پروژه های عمرانی، از این طریق نمی توان باری از روی دوش بیکاری برداشت. از سوی دیگر در این شرایط بحرانی نمی توان دم از اشتغال پایدار زد و منتظر ماند تا با بهبود شرایط، بتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد. این به معنای ادامه همان روند خالص صفر اشتغال در هر سال است. علاوه بر این بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها مهمترین معضل در این حوزه است که باید در راهکارها به آن توجه داشت. اما راهکارها برای ایجاد اشتغال حداکثری: الف؛ تغییر سریع قانون کار به نحوی که کارفرمایان تشویق به ایجاد شغل شوند و نه همانند قانون کار فعلی که نه تنها حقوق کارگر را رعایت نمی کند، بلکه کارفرمایان را نیز از ایجاد شغل می ترساند. ب؛ خارج کردن کارگاه های زیر20 نفر از شمول قانون کار: این امر زودتر و راحتتر محقق می شود و همانند تدوین قانون کار و چانه زنی های متعدد آن وقت گیر و دردسرساز هم نیست. هم اکنون هم کارگاه های زیر5 نفر از شمول قانون کار خارجند. ج) صفر کردن حق بیمه و مالیات کارفرمایان برای اشتغال های جدیدی که برای افراد تحصیل کرده و بدون سابقه بیمه ایجاد می کنند. می توان از منابع فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این مسیر استفاده کرد. د) صادرات نیروی کار متخصص همانند پزشکان و مهندسان به کشورهای همسایه و نیز کشورهای دوست در آمریکای لاتین، بخش هایی از آسیای میانه و نیز جنوب آسیا. در این زمینه پتانسیل های خوبی وجود دارد، و با دیپلماسی صحیح می توان بخشی، هرچند کوچک، از فارغ التحصیلان رشته های فنی و پزشکی را برای کار به خارج از کشور فرستاد. تا هم از ظرفیت های آنها استفاده شود، هم از بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها کاسته شود و هم بعد بتوان در آینده از این جمعیت ها در دیگر کشورها استفاده دیپلماتیک کرد. البته پیش نیاز این امر، علاوه بر دیپلماسی اقتصادی، بهبود روابط با خارج و نیزایجاد کارگاه های آموزش زبان و نیز مهارت های کاربردی کوتاه مدت برای این فارغ التحصیلان است. ن) باز کردن درها برای سرمایه گذاری خارجی ، خصوصا در صنایعی که مزیت رقابتی ماست. همانند نفت و گاز و پتروشیمی و ترانزیت بین المللی. این امر البته در سال های پیش رو بسیار مشکل خواهد بود و ارتباط وثیق با تعامل ایران با کشورهای دیگر و مساله هسته ای دارد. بنابراین اینجا نیز دوباره به بحث تحریم ها و مشکلاتی که آنها بوجود آورده اند می رسیم. آنچه مشخص است این است که این دمل بیکاری بی سابقه، بدون سرمایه گذاری و تکنولوژی از خارج از کشور قابل درمان نیست و زود است که سرباز کند و جامعه را به بحرانی عمیق و بی سابقه دچار کند. و) تسهیل فضای کسب و کار؛ در اینجا منظورم از تسهیل فضای کسب و کار حرفهای کلی و تکراری در این حوزه نیست. منظورم از تسهیل، برداشتن انواع و اقسام مجوزها و اجازه نامه ها و امثالهم از ادارات مختلف دولتی و شهرداری ها برای ایجاد کسب و کار است. معاون اول رییس جمهور می تواند با یک دستور، اخذ تمامی این مجوزها را به 6 ماه تا یکسال بعد از راه اندازی کسب و کار موکول کند. البته در موارد حساس امنیتی یا بهداشتی که با جان مردم در ارتباط است می توان استثنائاتی قایل شد. اما باید نگاه دولت آقای روحانی، نگاه توسعه محور و بر مبنای گسترش حداکثری کسب و کار باشد. ه) تغییر ساختار بازار سرمایه کشور؛ هم اکنون در اقتصاد ایران، عملا تنها نهاد ارایه دهنده وام و بنوعی اهرم های مالی، بانک ها هستند. از سوی دیگر به دلیل واقعی نبودن نرخ سود بانکی، وام های بانکی جیره بندی شده و در نتیجه کارآفرینان جوان از اهرم های مالی برای راه اندازی بنگاه های خود، کارآفرینان موجود از ضربه گیرهای مالی برای نجات کسب و کار خود و "کارآفرینان در معرض ورشکستگی" از حمایت مالی برای فرار از ورشکستگی بی بهره اند. در این مسیر علاوه بر افزایش نرخ سود بانکی به بالاتر از تورم، یک اقدام بسیار سریع می تواند گسترش بازار سرمایه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و جذب سرمایه های سرگردان خرد و متوسط مردم باشد. این امر شدنی است ولی برنامه دقیق و حساب شده می طلبد. 3- ثبات رشد اقتصادی در محدوده 2-3 درصد؛ به نظر می رسد با وجود نرخ رشد منفی 1 حال حاضر اقتصاد ایران، جهش نرخ رشد در سال جاری و سال آتی غیر ممکن است. بنابراین برنامه دولت نباید غیرواقع بینانه و بر مبنای نرخ های رشد بالا تنظیم شود. بلکه برنامه باید بر مبنای ایجاد ثبات برای نرخ رشد در محدود 2-3 درصدی در دو سال اول و سپس سعی در افزایش این نرخ رشد تا 6-7 درصد باشد. به نظر می رسد این مهم با تزریق آرامش به بازارها، کاهش التهاب در سپهر سیاسی و بین المللی و نیز با ثبات در تصمیم گیری ها دست یافتنی باشد. مهم این است که بتوان این روند را حفظ کرد و برای افزایش نرخ رشد تلاش کرد. البته افزایش نرخ رشد، الزامات متعددی دارد. به لحاظ ساختارهای فیزیکی و زیربنایی وضعیت ما بد نیست. اما به لحاظ نهادسازی و فضای کسب و کار وضعیت خوبی نداریم. برای افزایش نرخ رشد باید فضای کسب و کار کشور را تسهیل و روان کنیم. راه های مشخصی برای این مهم وجود دارد که برای جلوگیری از تکرار مکررات و مشهورات از ذکر آنها پرهیز می کنم. مهمترین آنها کاهش مداخلات دولت در داخل، گسترش دیپلماسی اقتصادی در خارج و نیز گسترش بازار سرمایه است. 4- کند کردن روند تخریب محیط زیست؛ با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، تنها کاری که در این شرایط می توان انجام داد، کند کردن این فرآیند شدید و سریع تخریب محیط زیست در کشور است. برای این منظور قبل از هرچیز باید مطالعات جامعی صورت بگیرد و از اقدامات و دستورات خرق الساعه اجتناب شود. اما دو بحران بزرگ و کلان زیست محیطی که بخشی و منطقه ای نیستند بلکه ملی و جهانی هستند، عبارتند از خشک شدن زاینده رود و پایین رفتن سطح آب دریاچه ارومیه. زاینده رود، تنها رود دایمی فلات ایران در طول تاریخ بوده است که اکنون به شکل بی سابقه ای در فصولی خشک می شود. کاهش سطح آب دریاچه ارومیه نیز بی سابقه و نگران کننده است. این بحران های زیست محیطی، نه به علت بی آبی که به دلیل برنامه ریزی های غلط اقتصادی در کشور ایجاد شده اند. اینجا قصد بحث در این مورد نیست ولی بصورت خلاصه، دریاچه ارومیه به علت کشاورزی سنگین و آبخور در پایین دست دریاچه و زاینده رود نیز به علت افزایش صنایعی نظیر فولاد و ذوب آهن در اصفهان و یزد و نیز کشاورزی غیراصولی در کهکیلویه به این وضع دچار شده اند. در مورد دریاچه ارومیه، به نظر می رسد تنها راه سریع و کم هزینه جلوگیری از کشاورزی در پایین دست این دریاچه و در نتیجه جلوگیری از خارج شدن آب این دریاچه برای کشاورزی است. اگر دریاچه خشک شود، هم کشاورزی منطقه از بین می رود و هم زندگی در شعاع چند صد کیلومتری. در نتیجه اینجا نیاز به یک تصمیم اساسی داریم که مخالفت گروه های بسیاری را هم بر خواهد انگیخت. اما آقای روحانی می تواند با برگزاری رفراندم در این استان نسبت به ادامه کشاورزی یا احیای دریاچه ارومیه مردم را به انتخاب وادارد تا واقب سیاسی این اقدام را نیز مردم بپذیرند. در مورد زاینده رود نیز سخن بسیار است. اما خلاصه این که صنایع آبخوری نظیر ذوب آهن و فولاد جایشان در اصفهان خشک نیست. لابی های سیاسی اصفهانی ها در مجلس و دولت آن ها را به اصفهان آورده است. باید آنها را یا به شمال یا به جنوب که آب داریم منتقل کنیم. این امر هزینه زاست اما چاره ای جز آن نیست. از سوی دیگر، باید در مدیریت منابع آب کشور تجدید نظر شود. مدیریت آب کنونی، استانی است. هنگامی مدیریت استانی آب معنا دارد که استان بتواند در ازای آبی که از استان به بیرون می فرستد پول بگیرد و در ازای آبی که از استان های دیگر می گیرد، پول پرداخت کند. در غیر این صورت همین فاجعه ها اتفاق می افتد. در کهکیلویه یک دفعه کشاورزی بیش از 50 درصد رشد می کند و حجم آب زاینده رود را به شدت کاهش می دهد و از سوی دیگر اصفهانی ها و یزدی ها به واسطه لابی قدرتمندشان بدون توجه به تامین آب صنایع آبخور، این صنایع را در استان های خود متمرکز می کنند. این روند باید با ایجاد یک چیزی شبیه بورس آب بین استانی تغییر کند. (به زودی بیشتر در این باره و با توجه به بررسی نمونه های مشابه در دنیا خواهم نوشت.) در این مجال سعی شد تا راه حل هایی ممکن، ساده و در عین حال سریع و کارآمد برای دولت روحانی در مواجهه با مسایل اصلی اقتصاد کشور ارایه شود. این راه حل ها حاصل مشاهدات، جستجوها و بینش ناقص و دانش اندک نگارنده است و در نتیجه به هیچ وجه کامل نیست. امید است با طرح این گونه مباحث بتوان به مشارکت بیشتر اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و امثالهم در کمک به دولت تدبیر و امید و ارایه راه حل های ممکن، سریع و کارآمد در ابتدای دولت کمک کرد. * اقتصاددان و فارغ التحصیل مکسول اسکول دانشگاه سیراکیوز آمریکا در رشته های "روابط بین الملل و سیاستگذاری عمومی" و نویسنده کتابهای "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه" و "دانشنامه علوم اقتصادی"

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    مشخصه کار خاصی فعلا نمیتونه انجام بده بجز جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، هر چند که چهار سال اول رو ایشون و تیمشون باید صرف ctrl+z کارهای دولت قبلی کنن !!! بلکه تازه بعد از اون بتونن کارهای جدیدی انجام بدن.

  • ارسطو
    ۰ ۰

    بالا بردن سود بانکی کار مفید و الگوی مناسبی هست ولی وقتی سود بانکی دو رقمی و + 20 هست بالا بردنش تا چه حدی کارساز هست،بالای تورم>>40 درصد 50 درصد خوبه،بعد وام گیرنده چقدر پس بده 60درصد 65 درصد.این الگو تک بعدی هیچ چیزی رو درست نمیکنه.تولید کننده باید با افزایش ضریب سود پایه های افزایش بهای محصولش رو بنا کنه>خوب اینا این خودرو ساز ها با این حاشیه سود 30 درصدی دچار قهر مشتری شدن.در این نقطه تجار وارد میشن و کالاهای زیر قیمت وارد میکنن و شما نمیتونی جلوشون رو بگرید دنیا داره به سمت حذف گمرک میره وتجارت ازاد،ما نمیتونیم که دیوار اهنی دور مرزها بکشیم و بازار رو غیر رقابتی کنیم چون دوباره الگوی انحصار گریی خودرو سازها و قاچاقچی گری در تمام اقتصاد بسط پیدا میکنه.****شما الگوهای زیادی در مورد مشکلات اشتغال فرمودید،بسیار شبیه لطیفه هست،خارج شدن کارگاههای زیر 20 نفر از قانون و...،همین الان این کارگاهها باعدم پرداخت اضافه کاری و حق بیمه و تعطیل کاری و حقوق پرسنل فاقد ارزش و جایگاه کار افرینی در اجتماع هستن و اکثرا هم واحد های صنفی رو در بر میگیرند،اون چیزی که مشکل عدم جذب نیرو توسط بنگاهها رو زیاد میکنه عدم رونق اونهاست نه قانون کار،همین الان خودرو سازها در حال اخراج پرسنل با همین قانون کار هستن،یا نیرو گیری به صورت ساعتی.تخریب محیط زیست در ایران در دستان مافیاست مافیایی که از گذشته بود و خودشو در قالبهای سیاسی هم جا کرد و برچسبهای مختلفی رو برای قانون گریزی به خودش چسبوند.برای جذب سرمایه ما خیلی مشکل داریم وقتی ظرف 10 سال 200 هتل 5-7 ستاره در ترکیه ساخته میشه وترکیه تبدیل به غول در و پنجره سازی شده مبناتون برای سرمایه گزاری که باید تو فرودگاه فکرتعویض لباسش باشه چیه.اقتصاد ایران اقتصاد پایه نفته و با از دست دادن 8 سال فرصت و 700 میلیارد دلار و کاغذ پاره های تحریم رمقی برای احیا نداره.جاری شدن دوباره دلار های نفتی بعد از سال 2017 به ایران و همزمانی با برداشت بی سابقه امریکا از منابع ساحلیش و بهره برداری کشور های اورپایی از منبع غیر فسیلی،نگرش جامع مارو باید به اینده اقتصادیمون تغییر بده.رانت و فساد و ارتشاء هم انگشتری جدا نشدنی از دست شکسته اقتصاد نوپای ماست،دخالت بی دریغ دولت در اقتصاد،وفرار 80 درصدی مالیاتی مجالی برای اصلاح اقتصاد باقی نمیذاره. (موید باشید).

  • ارسطو
    ۰ ۰

    بالا بردن سود بانکی کار مفید و الگوی مناسبی هست ولی وقتی سود بانکی دو رقمی و + 20 هست بالا بردنش تا چه حدی کارساز هست،بالای تورم>>40 درصد 50 درصد خوبه،بعد وام گیرنده چقدر پس بده 60درصد 65 درصد.این الگو تک بعدی هیچ چیزی رو درست نمیکنه.تولید کننده باید با افزایش ضریب سود پایه های افزایش بهای محصولش رو بنا کنه>خوب اینا این خودرو ساز ها با این حاشیه سود 30 درصدی دچار قهر مشتری شدن.در این نقطه تجار وارد میشن و کالاهای زیر قیمت وارد میکنن و شما نمیتونی جلوشون رو بگرید دنیا داره به سمت حذف گمرک میره وتجارت ازاد،ما نمیتونیم که دیوار اهنی دور مرزها بکشیم و بازار رو غیر رقابتی کنیم چون دوباره الگوی انحصار گریی خودرو سازها و قاچاقچی گری در تمام اقتصاد بسط پیدا میکنه.****شما الگوهای زیادی در مورد مشکلات اشتغال فرمودید،بسیار شبیه لطیفه هست،خارج شدن کارگاههای زیر 20 نفر از قانون و...،همین الان این کارگاهها باعدم پرداخت اضافه کاری و حق بیمه و تعطیل کاری و حقوق پرسنل فاقد ارزش و جایگاه کار افرینی در اجتماع هستن و اکثرا هم واحد های صنفی رو در بر میگیرند،اون چیزی که مشکل عدم جذب نیرو توسط بنگاهها رو زیاد میکنه عدم رونق اونهاست نه قانون کار،همین الان خودرو سازها در حال اخراج پرسنل با همین قانون کار هستن،یا نیرو گیری به صورت ساعتی.تخریب محیط زیست در ایران در دستان مافیاست مافیایی که از گذشته بود و خودشو در قالبهای سیاسی هم جا کرد و برچسبهای مختلفی رو برای قانون گریزی به خودش چسبوند.برای جذب سرمایه ما خیلی مشکل داریم وقتی ظرف 10 سال 200 هتل 5-7 ستاره در ترکیه ساخته میشه وترکیه تبدیل به غول در و پنجره سازی شده مبناتون برای سرمایه گزاری که باید تو فرودگاه فکرتعویض لباسش باشه چیه.اقتصاد ایران اقتصاد پایه نفته و با از دست دادن 8 سال فرصت و 700 میلیارد دلار و کاغذ پاره های تحریم رمقی برای احیا نداره.جاری شدن دوباره دلار های نفتی بعد از سال 2017 به ایران و همزمانی با برداشت بی سابقه امریکا از منابع ساحلیش و بهره برداری کشور های اورپایی از منبع غیر فسیلی،نگرش جامع مارو باید به اینده اقتصادیمون تغییر بده.رانت و فساد و ارتشاء هم انگشتری جدا نشدنی از دست شکسته اقتصاد نوپای ماست،دخالت بی دریغ دولت در اقتصاد،وفرار 80 درصدی مالیاتی مجالی برای اصلاح اقتصاد باقی نمیذاره. (موید باشید).

  • ارسطو
    ۰ ۰

    مثل اینکه همه قفلها دیجیتالی شده،کلید میلید کار نمیکنه.

  • اشنای ناشناس
    ۰ ۰

    فقط درباره یک مسئله بگم که کجاست شعار خودکفایی که رسیدیم به جایی که بیگانه کفایی را رقم زدیم راه حل به عنوان مثال درباره ی تولید خودرو اینست که گمرک برداشته شود و چرخه تولید در رقابت باشد هرکس دراین رقابت بتونه قد علم کنه برنده واقعی میشه تا کی هزینه بیکفایتی تولید داخل رو باید از جیب ملت پرداخت کرد و تمام امکانات تسهیلاتی رو در اختیار تولید کننده گذاشت تا با تمام قدرت با نمونه خارجی رقابت کنه

  • محمد
    ۰ ۰

    مش حسن کارش رو خوب بلده خیالتون راحت همه چی روبراه می شه

  • بچه محقق
    ۰ ۰

    یادمون نره که اقتصاد ما تک محصولی و نفتیه. این اقتصادها همیشه در معرض ریسکهای داخلی و خارجی هستن. معمولا در این اقتصادها متفکرین زیادی از اقتصادی و سیاسی میان و آرمان هایی رو مطرح میکنن ولی در گذر تاریخ همه اونها محو میشن و تلاشها فقط چند سالی و چند درصدی منافع گروهی رو بر منافع گروهی دیگه تغییر میده ولی برآیند کلی چیزی جز رانت سرشار و مداوم برای گروههای خاص نبوده. عناصر این سیستم اقتصادی در مقابل تغییر به شدت مقاومت میکنن و هزینه سنگینی رو به نیروهای جدید خواهان تغییر تحمیل میکنن. واقعیت تلخیست اما باید پذیرفتش.

  • پاسخگو
    ۰ ۰

    12/6/92 رییس‌جمهور با اشاره به اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم کشور در پایان تیرماه 5/37 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه 44 درصد است، گفت: .. "این به معنای آن است که هرگونه تزریق پول باعث می‌شود این تورم افزایش یابد". او یکی از مهم ترین عوامل تورم بالا را استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ اسکناس )دانست و گفت: .. "یکی دیگر از مشکلات در زمینه اقتصاد، نقدینگی سرگردان بالایی است که امروز در کشور وجود دارد. روحانی با بیان اینکه رقم نقدینگی کشور در پایان تیر ماه 479 هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: "این نقدینگی بالا همانند سیل مخربی است که به هر سمت برود قیمت‌ها را آن‌چنان افزایش می‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد."

  • پاسخگو
    ۰ ۰

    --- اقتصاد آنلاین ...دکتر جعفر خیر خواهان :..." سیر و سفر احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته و سیاست‌های اقتصادی عجیب و غریبی که پیشه کرد بی‌شباهت به برنامه سفر ماجراجویانه کریستف کلمب نبوده است. چرا که هر دو، نمی‌دانستند به کجا می‌روند، حتی هنگامی که به مقصد رسیدند نمی‌دانستند کجا هستند و سرانجام اینکه هر دو با پول و بودجه دولت نه هزینه شخصی به این سفر رفتند. نتیجه سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد هم به رشد منفی اقتصادی که مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی است و هم به انواع بی‌ثباتی‌ها و نرخ بالای تورم و بیکاری دو رقمی منجر گشت. اگر بخواهیم یکی از بزرگترین ضربه‌هایی را که به اقتصاد ایران وارد شد نام ببریم بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به سیاست‌ها ی اقتصادی کشوربوده است. در یک کلام بلاتکلیفی، سرگشتگی و تزلزلی که ناشی از شوک‌های وارده هر دم از راه رسیده بود و نامعلومی شدیدی نسبت به آینده ایجاد می‌کرد. هنگامی که مسیر آینده سیاستگذاری اقتصادی دولت نامشخص باشد ریسک‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی بالا می‌رود. در چنین شرایطی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب وکار هر گونه تصمیم برای خرج‌کردن، سرمایه‌گذاری در تولید و استخدام نیرو را به تاخیر می‌اندازند تا این نااطمینانی از بین برود.

  • پاسخگو
    ۰ ۰

    --- اقتصاد آنلاین ...13/6/92..دکتر جعفر خیر خواهان : ... " همگی می‌نالیم چرا نقدینگی‌ها سرگردان هستند؟ و چرا سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد وغیر تولیدی می‌رود..؟ دلیل آن روشن است. چون هر زمان نااطمینانی در اقتصاد داشته باشیم و ثبات نباشد هیچ فرد عاقلی پول و سرمایه خویش را اسیر در بخش‌های تولیدی و دیر بازده نمی‌کند و ناچارا"برای جبران تورم بالا وجلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود به فعالیت‌های غیرتولیدی (مثل خرید وفروش سکه و ارز و کالاهای سرمایه ای و ...) می پردازد. کشور ایران در مقطع کنونی سخت محتاج تولید ورشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان در سنین کار است. پس از دولت و تیم اقتصادی آن انتظار می‌رود قبل از هر اقدامی سعی در به حداقل رساندن نااطمینانی و بی ثباتی در سیاست‌ها ی اقتصادی داشته باشد. اگر دولت در عمل به همین یک کار پایبند شود می‌توان شاهد افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی بود.

  • ---
    ۰ ۰

    با میلیاردها ، طلبی که از چین وهند داریم خیلی از محصولات صنعتی ،الکترونیکی ، خودرو ،حمل ونقل ریلی و برنج ،چای ،گوشت و ازاین قبیل را میتوان بدون دلار تامین کرد چرا بازار را چشم به دست دلار و یورو نگه داشته اند . ودر حالی که قیمت دلار مبادله ای 2500 است سیف میگوید 3200

  • علی مرتضائی
    ۰ ۰

    مشکل اصلی درمملکت که اگرچه همه دولت هادرشعار آن راسرلوحه کار خودبیان داشته اند.اما درعمل اتفاق نیفتاده اصل شفاف سازی است.ازآنجاکه رکن رکین انقلاب اسلامی اصل عدالت وانصاف بوده و قصور ازآن ماهیت انقلاب را خدشه دار کرده وراه را برای ظلم وفسادباز می نماید. به واسطه بی توجهی به این اصل مهم. ویروس مافیای سیاسی اقتصادی در سیستم عامل مملکت رخنه کرده،بشکل خودی درآمده وبطور هوشمنددرتمامی دستگاه های حکومتی به خرابکاری روز افزون مشغول است.چنانچه در این خصوص چاره اندیشی عملی صورت نگیرد این مافیا چون موریانه در تخت وعسای حضرت سلیمان کل اقتصاد و سیستم مملکت را ازدرون تهی خواهد کرد.این حرکت حساب شده دشمن است ونه آنچه درظاهر اتفاق افتاده ودولت را سرگرم آن نموده اند. تحقیقات چندین ساله اینجانب هم دارای شناسائی ویروس وهم راهکار مقابله با آن است که چنانچه دولت وکسانیکه واقعاً خواهان بهبود وضعیت کنونی هستند توجه خاص معمول دارند.آمادگی اقدام موثر وجود دارد.

  • ناشناس
    ۰ ۰

    سلام:درنظر شناسه 36113 در سطر ششم عصا با اشتباه تایپی عسا نوشته شده لطفاً اصلاح فرمایند با سپاس

  • ناشناس
    ۰ ۰

    Moghavemate bazare maskan adame froshe va dar asare tolani shodan rokood ya froshe zire gheymat va ya ejare nahayatan mavarede ejare zeyad mishe ejare kahesh gheymat peyda mikone be donbale on kaheshe gheymate maskan taze agar dolat hich kary dar jahate kaheshe gheymatha nakone banabar in afzayesh bahay maskan montafist balke soghote gheymatha hata paeintar az sale 90va 91 hatmist .

  • ناشناس
    ۰ ۰

    1- تا نفت هست همین است و دولت از نفت خرج می کند و اقتصاد تنبل و وابسته به نفت. مگر در دنیا کارخانه را دولت(با پول نفت) می زند، خیر مردم می زنند و دولت مالیات می گیرد (دولت تنها بستر سازی می کند و نوکر تولید کننده هم می باشد چون هم تولید می کند و هم کار). ما هم باید به این سو برویم و بدانیم که دولت از مالیات ما برای ما جاده می سازد و ... انگاه قدرش را می دانیم.
    2- اما در این اقتصاد نفتی، باید اقتصاد را با مدل سازی روی کامپیوتر پیاده سازی کرد و انوقت اثر تغییر هر پارامتر را دید و برنامه ریزی بهینه کرد.