کد خبر 19238
A

بازار بورس با حاکمیت رکود نسبی هفته معاملاتی جاری را پشت سر گذاشت تا با افزایش 0.2 درصدی شاخص کل به انتظار مشخص شدن نتایج رقابت نامزدهای ریاست‌جمهوری در روز جمعه بماند.

این واکنش احتیاطی سهامداران از آنجا که نگاه اقتصادی و سیاسی کاندیدا‌های موجود تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارد قابل درک است؛ به‌این ترتیب خریداران سهام به‌رغم اشراف به ارزندگی قیمت‌ها، هر‌‌گونه تقاضای خرید موثر را به عبور از مقطع انتخابات و معرفی رییس‌جمهور جدید موکول کرده‌اند. تاثیر انتخابات بر بازار تحولات سیاسی در همه کشورهای جهان تاثیر مهمی در روند بازارهای مالی بر جای می‌گذارند. این تاثیر گذاری هم در کوتاه‌مدت و به صورت واکنش فوری به نتایج رویدادهای مهم سیاسی نظیر انتخابات آشکار می‌شود و هم در بلند‌مدت، با تغییر سمت و سوی سیاست‌های کلان یک کشور بر جهت‌گیری بازارها موثر است. بورس تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به صورت تاریخی نسبت به تحولات سیاسی مهم واکنش نشان داده است. در این میان، حساسیت بازار به انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر است چرا‌که رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، سکاندار ایجاد تحولات مهم اقتصادی و سیاسی می‌باشد. در مقاطع گذشته، سرمایه‌گذاران معمولا با یک پیش‌بینی اولیه از نتایج انتخابات در روزهای نزدیک به این واقعه معاملات خود را تنظیم می‌کردند؛ با این حال مطالعه روند حاضر بازار سهام حاکی از عدم ورود سرمایه‌گذاران به گمانه‌زنی نتیجه انتخابات و حاکمیت احتیاط کامل تا زمان مشخص شدن رییس‌جمهور آینده است. به‌این ترتیب از آنجا که در هفته‌های معاملاتی اخیر بازار فاقد سمت و سوی مشخص بوده و قیمت‌های سهام نیز در سطوح ارزنده خود درجا زده‌اند، انتظار نمی‌رود خروجی انتخابات منجر به نوسانات شدید در بورس تهران شود؛ از این منظر می‌توان گفت ریسک بازار سهام در برخورد با انتخابات پیش رو نسبت به دوره‌های پیشین تا حد زیادی کاهش یافته است. اخبار مهم از مجامع پتروشیمی و شیمیایی در روزهای اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ و مهم پتروشیمی شاهد برگزاری مجمع سالیانه بوده‌اند. در مجمع بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی بازار سرمایه یعنی مارون، تقسیم سود اعجاب‌انگیز 2280 میلیارد تومانی (570 تومان به ازای هر سهم) انجام شد. در این مجمع، افزایش نرخ خوراک گازی و خوراک اتان (ماده اولیه اصلی مجتمع) تلویحا تایید شد که این اخبار به معنای نزدیک‌تر شدن به تحقق سناریوی مد نظر دولت در زمینه جهش قابل ملاحظه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها است. در مجمع پتروشیمی خارک هم که با تقسیم سود 750 میلیارد تومانی (750 تومان به ازای هر سهم) توام بود، بر افزایش قیمت گاز ترش از ابتدای مهر‌ماه سال 91 تاکید شد. بر این اساس، قیمت هر متر مکعب گاز ترش معادل 9.5سنت در هر متر‌مکعب تعیین شده است که از نظر وزارت نفت باید به صورت ارزی پرداخت شود؛ حال آنکه مدیران «شخارک» به این مساله‌ معترض بوده و مدعی هستند هزینه خوراک باید به صورت ریالی و با نرخ تبدیل اتاق مبادله‌ای دریافت شود. این اتفاق نیز واقعیتی دیگر از وضعیت جدید هزینه خوراک پتروشیمی‌های صادر‌کننده که همانا ارزی شدن قیمت خوراک (به جای محاسبه با نرخ تبدیل مبادله ای) می‌باشد را نشان می‌دهد. البته با عنایت به حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی، هیچ یک از این سناریوهای افزایش هزینه خوراک موجب کاهش سودآوری آنها نسبت به پیش‌بینی سود فعلی در سال 92 نمی‌شود؛ هر چند افق رشد سودآوری و امکان تعدیل مثبت پیش‌بینی سود را به میزان قابل توجهی محدوده می‌کند. در مجمع پتروشیمی خارک بر مشکلات جدی حمل محصولات به ویژه میعانات گازی و افزایش نرخ حمل تاکید شد. بر این اساس، قیمت حمل هر تن میعانات گازی از جزیره خارک به مقاصد صادراتی (عمدتا چین) که در ابتدای سال 91 معادل 50 دلار در هر تن بود اینک به 120 دلار در هر تن افزایش یافته که جهش قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رود. در مجمع نفت پاسارگاد هم بر شمول محصولات شرکت در نرخ‌گذاری مصوب دولت تاکید شد. بر این اساس، قیمت فروش قیر داخلی معادل 17 درصد بیش از خوراک (وکیوم باتوم) در بورس کالا تعیین می‌شود. از این منظر، افزایش سودآوری «شپاس» تا اندازه زیادی منوط به افزایش نرخ فروش‌های صادراتی ناشی از رشد نرخ دلار است. در مجمع مورد بحث بیش از 87 درصد سود تحصیل شده معادل 280 تومان به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع شد. نکته مشترک در بین مجامع شرکت‌های گروه شیمیایی و پتروشیمی تقسیم سود بسیار سنگین در مجامع است که در عمل به معنای عدم وجود چشم‌انداز توسعه برای این شرکت‌ها و تمایل سهامداران عمده به دریافت کل سود حاصله می‌باشد؛ مساله‌ای با عنایت به جهش شدید سودآوری این صنایع در سال 91 فشار زیادی به نقدینگی شرکت‌ها به منظور ایفای تعهد تقسیم سودهای سنگین اخیر در ماه‌های آتی وارد می‌سازد. آخرین تحولات بزرگ‌ترین معدنی بورس تهران مجمع بزرگ‌ترین شرکت معدنی بورس یعنی ملی مس در هفته جاری برگزار شد. شگفتی این مجمع مربوط به بند پنجم گزارش حسابرس بود که طی آن به تصمیم دولت مبنی بر انتقال پروانه معادن مهم تحت بهره‌برداری شرکت (سونگون و سرچشمه) به ایمیدرو اشاره شده بود. این مساله هر چند با توضیحات مدیران مبنی بر مخالفت قاطع شرکت مس با این تصمیم رو‌به‌رو بود، اما به طور بالقوه به ریسک درگیر شدن ملی مس در موضوع پرداخت حق پروانه به دولت (همچون شرکت‌های سنگ‌آهنی) درآینده نزدیک اشاره می‌کند. در بررسی دلایل کاهش 9 درصدی مقدار تولید محصول اصلی «فملی» (کاتد) نسبت به سال گذشته نیز به افت عیار خاک معدنی و افزایش باطله برداری‌ها اشاره شد که علاوه بر کاهش تولید موجب افزایش معنادار هزینه‌ها شده است. همچنین با توجه گران شدن قیمت کنسانتره و قراضه مس و عدم وجود توجیه اقتصادی، شرکت کاهش خرید این مواد اولیه را در دستور کار قرار داده که این مساله نیز در افت تولید موثر بوده است. در تحولی دیگر در مورد ملی مس، به رفع موانع صادراتی در بهار سال جاری اشاره شد که موجب فروش موجودی انبار سال قبل (حدود 25 هزار تن کاتد) به صورت صادراتی درسال92 شده است که این عمل آثار خود را در گزارش مناسب سه ماهه که احتمالا با تعدیل مثبت پیش‌بینی سود توام خواهد بود، منعکس می‌کند. همچنین در صورت‌های مالی ملی مس، افزایش 1700 میلیارد تومانی (حدود 100 تومان به ازای هر سهم) در بخش دارایی‌های ثابت جلب توجه می‌کرد که بیانگر استفاده بخش عمده نقدینگی شرکت در طرح‌های توسعه و خرید تجهیزات خارجی است. در همین راستا، در بحث مربوط به تصمیم تقسیم سود، 102 تومان به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع شد و سرمایه «فملی» نیز به همین میزان افزایش یافت. به‌این ترتیب از خروج منابع نقدی از شرکت جلوگیری شد تا سهامداران مس به انتظار راه‌اندازی طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت در افق زمانی چند سال آینده بمانند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر