کد خبر 1711
A

اگرچه امسال سال «تولید ملی» نام دارد و قرار است بیش از هر زمان دیگری از «کار و سرمایه ایرانی» حمایت شود، اما ظاهرا چالش‌ها و مشکلات در برخی واحدهای تولیدی تاحدودی جدی شده و کلید حل آنها نیز در دستان دولت است. در این بین، صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی نیز که از گل‌های سرسبد صنعت کشور به حساب می‌آیند، حال و روز خوشایندی در «تولید» ندارند و چالش‌های اقتصادی و سیاسی بخش زیادی از توان آنها را برای ادامه حیات سلب کرده‌اند.

ا ین نه یک ادعای رسانه‌ای، بلکه روایتی است رسمی از جانب انجمن قطعه‌سازان کشور؛ بنابر تحقیقی که این انجمن انجام داده، خودروسازان داخلی در فروردین ماه تنها 40 درصد برنامه‌های تولیدی خود را محقق کرده‌اند و طی بازه زمانی اول تا بیستم اردیبهشت ماه نیز موفق به تحقق 51 درصدی این برنامه‌ها شده‌اند. به گزارش دنیای اقتصاد، در مجموع نیز خودروسازان توانسته‌اند تنها 45 درصد از برنامه‌های تولیدی شان را طی 51 روز ابتدایی سال جاری محقق کنند، یعنی رقمی حدود نصف. صد البته که تحقیق انجام شده را آمار تولید فروردین ماه نیز به نوعی تایید می‌کند، زیرا طبق آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، تولید انواع خودرو سواری طی اولین ماه امسال حدود 26 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت کرده است. حال در این اوضاع، انجمن قطعه‌سازان پیش‌بینی کرده که خودروسازان در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها موفق به تحقق 60 درصد از برنامه تولید امسال خود خواهند شد. این به آن معنا است که در سال جاری نهایتا یک میلیون و 210 هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید می‌رسد، حال آنکه سال گذشته بیش از یک میلیون و 380 هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید رسید. تازه این خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی انجمن قطعه‌سازان در مورد وضعیت تولید خودرو طی سال جاری است، حال آنکه نتیجه «محتمل»، بر تحقق 51 درصدی برنامه‌های تولید امسال حکایت دارد، یعنی محتمل‌تر این است که نصف برنامه تولیدی خودروسازان تحقق یابد و حدود یک میلیون و 29 هزار دستگاه خودرو به تولید برسد. این در حالی است که انجمن قطعه‌سازان حالتی بدبینانه را نیز برای تولید امسال خودروسازها در نظر گرفته و پیش‌بینی کرده که ممکن است فقط 40 درصد برنامه تولید شرکت‌های خودروساز رنگ تحقق به خود ببیند. اگر این اتفاق رخ بدهد و «بدبینانه‌ترین پیش‌بینی تولید» گریبان خودروسازان را بگیرد، آنگاه تولید خودرو در کشور به حدود 800 هزار دستگاه تنزل خواهد کرد، یعنی افتی حدودا 40 درصدی نسبت به سال گذشته؛رخ دادن این اتفاق به معنای کمرنگ شدن مزیت اصلی صنعت خودرو کشور یعنی «کمیت و تیراژ» است که قطعا عواقب ناخوشایندی برای صنعت و البته بازار خودرو در بر خواهد داشت. در حال حاضر اگرچه «کیفیت» چالشی‌ترین بحث صنعت خودرو کشور به حساب می‌آید، اما حداقل «کمیت» و «تیراژ» خودروها مناسب به نظر می‌رسد و به قول خودروسازان، دیگر کسی برای خرید خودرو سر صف نمی‌ایستد. حال با توجه به تحقیقی که انجمن قطعه‌سازان انجام داده، در بهترین حالت 60 درصد برنامه تولید خودروسازان در سال جاری محقق خواهد شد و این به معنای کمرنگ شدن مزیت اصلی و فعلی صنعت خودرو کشور است. طبعا اگر فرض «محتمل» یا «بدبینانه» این تحقیق عملی شود نه تنها عرضه خودروها با تاخیر انجام خواهد شد، بلکه منحنی قیمت‌ها در بازار نیز صعود می‌کند. بازار خودرو ایران نشان داده که به «کاهش عرضه» زود واکنش نشان می‌دهد و هر وقت عرضه خودرویی افت کرده، قیمت آن بلافاصه و در بیشتر مواقع «شدید» بالا رفته و این موضوع همین شب عید امسال نیز خود را به خوبی نشان داد.حال در صورتی که برنامه تولید خودرو در سال جاری بدبینانه‌ترین پیش‌بینی را تجربه کند، قطعا بازار خودرو متلاطم خواهد شد و منحنی قیمت‌ها شدیدا صعود خواهد کرد. روند انحراف از برنامه در صنعت خودرو انجمن قطعه سازان در تحقیق خود به روند انحراف از برنامه تولید خودروسازان طی دهه هشتاد نیز پرداخته و در آن مشخص کرده که طی سال‌های 80 تا 90 و در هر سال، برنامه تولید خودرو به چه میزان از مسیر پیش‌بینی شده‌اش منحرف شده است. طبق نموداری که این انجمن در تحقیقات خود ارائه کرده، در برخی سال‌ها برنامه تولید خودروسازان کامل محقق نشده و با انحراف منفی روبه‌رو بوده است، اما در برخی سال‌ها نیز نه تنها انحراف منفی در برنامه به چشم نمی‌آید، بلکه خودروسازان جلوتر از پیش بینی‌ها نیز حرکت کرده‌اند. طبق نمودار تنظیم شده، سال 1381 را باید نقطه عطف خودروسازان در جلو زدن از برنامه تولید دانست؛ زیرا در این سال آنها توانسته‌اند 3/17 درصد بیشتر از برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده، خودرو تولید کنند. این در حالی است که خودروسازان طی سال 86 بیشترین انحراف منفی را از برنامه تولید خود تجربه کرده‌اند و 13 درصد از برنامه شان محقق نشده است. روند انحراف منفی از برنامه‌ریزی تولید، تا پایان دهه 80 ادامه داشته، به نحوی که خودروسازان در سال‌های 87، 88، 89 و 90 به ترتیب 4/12، 2/8 ، 6/11 و 9/11 درصد از برنامه تولیدشان را محقق نکرده‌اند. همچنین طی سال‌های 83 تا 85 نیز خودروسازان انحراف منفی از برنامه تولید داشته‌اند؛ به نحوی که در سال 83 حدود چهار دهم درصد، در سال 84 حدود 5/1 درصد و در سال 85 نیز نزدیک به 5/5 درصد از برنامه تولید منحرف شده‌اند. با این حساب، خودروسازان تنها در سال‌های 81 و82 توانسته‌اند جلوتر از برنامه حرکت کنند و در سایر سال‌های دهه 80 همواره با انحراف منفی از برنامه‌ریزی‌ها مواجه بوده‌اند. اگرچه سال 86 بدترین سال برای خودروسازان از بابت انحراف برنامه تولید به حساب می‌آید، اما اگر پیش‌بینی انجمن قطعه‌سازان در مورد سال 91 به واقعیت تبدیل شود، باید امسال را دشوار‌ترین دوران صنعت خودروسازی کشور به لحاظ انحراف از برنامه تولید دانست. ریشه انحراف کجاست؟ اما حال ببینیم در تحقیق انجمن قطعه سازان روی چه مشکلات و چالش‌هایی برای عملی نشدن برنامه‌ریزی‌های تولید تاکید شده و چه موانعی ممکن است نفس تولید خودرو را در سال جاری تنگ کنند. آن طور که انجمن قطعه‌سازان در تحقیق خود آورده، افزایش نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی، تثبیت قیمت‌های نسبی خودرو در بازار آزاد و افزایش قیمت مواد اولیه از جمله بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت خودرو کشور به شمار می‌روند و اگر فکری به حال آنها نشود، احتمال رخ دادن بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها در مورد تولید خودرو طی سال جاری وجود دارد. البته مسائل دیگری مانند افزایش حقوق و دستمزد سنواتی، محدودیت در تامین نقدینگی و کاهش سودآوری نیز جزو دیگر چالش‌های صنعت خودرو کشور به حساب می‌آیند که در جای خود بر روند تولید تاثیرگذار هستند. همچنین با وجود آنکه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود یک سال و نیم می‌گذرد، آمارهای انجمن قطعه‌سازان نشان می‌دهد اجرای این قانون سبب شده شاخص بهای تولیدکنندگان خودرو در سال‌های 89 و 90 رشد کند. طبق تحقیقات انجام شده، رشد شاخص بهای تولیدکنندگان در سال 90 به رقم بی‌سابقه 2/34 درصد رسیده است و اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به اجرا در بیاید، روند رشد شاخص بهای تولید استمرار خواهد داشت. اما انجمن قطعه‌سازان برای بیشتر چالش‌های موردنظر نمودار نیز ارائه کرده که در بین آنها می‌توان به نمودار روند افزایش قیمت مواد اولیه، مقایسه شاخص بهای خودروها در بازار آزاد با نرخ تورم عمومی و همچنین تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در 14 سال اخیر اشاره کرد. به عنوان مثال، تحقیقات انجمن قطعه سازان نشان می‌دهد میانگین قیمت مواد اولیه رشدی 57 درصدی را در سال 90 نسبت به سال 88 تجربه کرده است. این نمودار نشان می‌دهد که در سال 87 متوسط قیمت مواد اولیه دو هزار و 387 تومان بوده و اگرچه در سال بعد کاهش یافته و به دو هزار و 130 تومان رسیده است، اما در سال 89 به رقم دو هزار و 678 صعود کرده و طی سال 90 نیز بر قله سه هزار و 343 تومانی ایستاده است. در دیگر نمودار ارائه شده، انجمن قطعه‌سازان به مقایسه تورم در قیمت خودرو و تورم عمومی پرداخته است و تاکید کرده که قیمت خودرو در مقایسه با سایر کالاها از ثباتی نسبی برخوردار بوده است. طبق این نمودار، متوسط شاخص بهای کالای مصرفی از 100 واحد سال 1376 به بیش از 760 واحد در پایان سال 90 رسیده، حال آنکه نرخ تورم در قیمت خودرو در همین بازه زمانی، از 100 به 144 افزایش پیدا کرده است. به عبارت بهتر، قیمت کالاهای مصرفی در 14 سال گذشته به طور متوسط بیش از هفت برابر شده، اما متوسط قیمت خودرو حدودا یک‌و‌نیم برابر شده است. با این حساب اگر قرار بود قیمت خودرو نیز متناسب با تورم عمومی رشد کند، هم اکنون خودرویی مثل پراید باید با قیمتی حدود 35 میلیون تومان روانه بازار می‌شد، که طبعا منطقی نیست. دیگر نموداری که انجمن قطعه سازان در تحقیق خود بر آن تاکید کرده، تغییرات شاخص بهای تولیدکننده (نرخ تورم تولید) در 14 سال گذشته است. در این نمودار نشان داده شده که در سال 76 به عنوان سال پایه، تورم تولید یا همان هزینه تولید 6/15 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد را به خود می‌بیند. در سال‌های 77 و 78 این افزایش هزینه ادامه داشته و به 9/22 درصد رسیده، اما در دو سال بعدی کاهش یافته و به 9/10 درصد در سال 80 نزول کرده است. این در حالی است که در فاصله سال‌های 80 تا 83 باز هم هزینه‌های تولید صعود کرده و به 8/16 درصد رسیده و دوباره در سال 84 به رقم 8/8 کاهش پیدا کرده است. اگر از سال 88 که با افت دوباره هزینه‌های تولید روبه‌رو بوده‌ایم فاکتور بگیریم، هزینه‌های تولید طی شش سال بعدی صعودی بوده و در سال 90 به رقم بی‌سابقه 2/34 درصد افزایش یافته است. با این اوصاف باید سال 90 را بحرانی ترین سال از جنبه رشد هزینه‌های تولید بدانیم. حال باید منتظر ماند و دید رکورد سال 90 در سال 91 شکسته می‌شود و هزینه‌های تولید بیشتر بیشتر می‌شود یا اتفاقی دیگر برای صنعت خودرو کشور رخ می‌دهد؟

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر