کد خبر 1702
A
گفتگو با عباس آخوندی

چنانچه شهرداری ها از رویکرد صرف اخذ عوارض ساختمانی کناره بگیرند و در پی ارتقای کیفیت محیط مصنوع شهری باشند، از جمله مؤثرترین نهادهایی هستند که می توانند محیطی با کیفیت بهتر خلق کنند.

خبرآنلاین- عباس آخوندی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وزیر اسبق مسکن و شهرسازی است. در اثر عملیات گودبرداری در زمینی در خیابان سهروردی تهران، ساختمان چهار طبقه ی مجاورِ آن فروریخت. اخیرا نیز مسجدی فروریخت و موجب جان باختن پنج تن از نمازگزاران گردید. این موضوع سبب شد که مجددا کارایی نظام کنترل ساختمان در تهران مورد تردید قرار گیرد. از این رو، این موضوع بهانه ای شد که با آقای دکتر عباس آخوندی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به گفتگو بنشینیم. در خلال این گفتگو فرصتی دست داد تا در باره ی مسائلی همچون نظارت بر فعالیت های ساختمانی و صدور شناسنامه ی فنی ساختمان که مدت ها است مورد اختلاف بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی است بحث و گفتگو داشته باشیم. جناب آقای دکتر آخوندی ضمن تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، اخیرا در اثر عملیات گودبرداری در زمینی در خیابان شهروردی تهران، ساختمان چهار طبقه ی مجاورِ آن فروریخت چرا چنین وقایعی در کشور تکرار می شود. وقوع چنین حوادثی به ویژه در تهران برای مردم قابل قبول نیست. وقوع چنین حوادثی حکایت از عدم کارایی نظام کنترل ساختمان در تهران و به طور کلی در ایران دارد. مشکل ما این است، به محض آنکه چنین حوادثی رخ می دهد افراد در پی شناسایی مقصران و معرفی آنان هستند. و هر که از ظن خود و از سر دلسوزی راهکاری می دهد. عده ای به فکر بازنگری در دستورالعمل های گودبرداری و حتی اخیرا عده ای به فکر صدور صلاحیت گودبرداری مهندسان مجری برآمده اند. عده ای در پی مجازات مهندس ناظر هستند. گروه دیگری در پی شناسایی و مجازات مجریان ساختمان پیشین می باشند. نحوه ی امداد و مدیریت فضای فروریخته نیز توجه گروه دیگر را بخود جلب می کند. به هرروی، هرکسی از منظری موضوع را بررسی می کند، لیکن کمتر به این مورد برخورد کرده ایم که کارایی نظام کنترل ساختمان مورد تردید قرار گیرد. به نظر من موضوع ریشه در این موضوع دارد و تا این موضوع حل نشود، مشکل همچنان لاینحل باقی می ماند. هرچند به دلیل آنکه این حوادث همراه با ضرر و زیان های مالی می باشند، شناسایی عوامل متخلف ضروری است، لیکن صرف این کار در حالی که نظام کنترل ساختمان از عدم کارایی مزمن رنج می برد بازدارنده نیست. از این رو در این گفتگو من فقط می خواهم بر نظام کنترل ساختمان تمرکز کنم و نه هیچ مسأله ی دیگری! با این حساب باید در پی ضعف کارکردی نظام کنترل ساختمان بود. مگر کنترل ساختمان در اختیار شهرداری نیست؟ شهرداری تهران با این همه عوامل فنی چرا از پس این کار بر نمی آید؟

کنترل ساختمان سیستم پیچیده ای است که عوامل مختلفی در آن درگیرند. از یک سوی شهرداری ها مطابق قانون مسئولیت حصول اطمینان از پایداری آنچه در شهر ساخته می-شود، انطباق آن با مقررات شهرسازی و یا به عبارتی کنترل ساخت و ساز در شهرها را برعهده دارند. در تبصره 7 ماده 100 همین قانون از مهندسانی که از طرف مالکان به عنوان مهندس ناظر انتخاب می شود نیز نام برده شده است که مسئولیت حرفه ای در اجرای صحیح ساختمان و خدمت دهی به مالک را دارند و در عین حال باید مقررات فنی را رعایت کنند. از سال 1374 قانون نظام مهندسی ساختمان به تصویب رسیده است و موضوعات جدیدی به کنترل ساختمان افزوده شده است. بخشی از اینها شامل مقررات ملی ساختمان است که تا پیش از آن بدین گستردگی و با صفت ملی در اختیار نبود و بخشی دیگر به فرآیندهای فعالیت مهندسان و عوامل حرفه ای درگیر صنعت ساختمان تعلق دارد. مشکلی که به وجود آمده است این است که در طراحی فرایندهای اجرایی هر دستگاهی به قولی خواسته که اختیار خود را حد اکثر کند و مسئولیت و پاسخگویی خود را حداقل نماید نتیجه آنکه این فرایندها باهم سازگاری ندارند و نه تنها مکمل یکدیگر نیستند بلکه در مواردی مخل یکدیگر می باشند. در این میان آیین‌نامه اجرایی ماده ی 33 قانون نظام مهندسی و شیوه نامه های آن جامع ترین مجموعه ای است که ناظر بر بخش مقررات کنترلی ساختمان در تمام شهرها و روستاهای ایران است، این آیین نامه وظایف مهندسان، مالک و دستگاه کنترل کننده شامل شهرداری‌ها و دولت را مشخص می‌کند و به میزان زیادی با ماموریت شهرداری‌ها و دولت و سایر قوانین مدنی در اصطکاک قرار دارد.

چرا کسانی که مقررات را تصویب کرده‌اند برای این اصطکاک ها چاره ای نیندیشیده اند؟ و چرا در مراحل بعدی مورد اصلاح قرار نگرفته اند؟ به گمان من دو دلیل وجود دارد. یکی تقدم و تاخر شکل گیری نهادهای کنترلی است و دیگری پیچیدگی کار و درگیر بودن عوامل مختلف است. به عنوان مثال شهرداری ها بسیار پیش از قانون نظام مهندسی بوده اند و دارای تشکیلاتی و نظام نامه هایی بوده اند و به سختی حاضرند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. حال چنانچه منافع شخصی را به حساب نیاوریم و فرض کنیم همه برای رضای خدا می خواهند کار کنند. به این موضوع می توان دخالت ندادن آنان در طراحی مقررات جدید را نیز اضافه کرد. هرچند به ظاهر از آنان نظرخواهی شده است. لیکن، نظر آنان چندان تعیین کننده نبوده است. در کنار این، واقعیت این است که ماهیت این کار بسیار پیچیده است و کسانی که این مقررات را وضع کرده اند به این پیچیدگی توجه نکرده اند و به زعم من رویکردی یکسونگر داشته اند. قاعدتا در طراحی مسأله بسیار پیچیده ای چون کنترل ساخت و ساز شهری که عوامل متعددی چون مالک، مهندس، شهرداری و دولت با عوالم و منافع مختلف و متفاوت در آن درگیرند نیاز به یک رویکرد سیستمی است حال آنکه مجموعه ی مقررات موجود فاقد این خصیصه است. مشکل را در وضع فعلی کمتر باید در سطح قانون پی گرفت بلکه بیشتر باید به نحوه ی تدوین و اجرای مجموعه ی مقررات اجرایی قوانین توجه کرد. به عبارت دیگر باید در طراحی فرایندهای اجرایی این دقت ها صورت گیرد و تعارض های اجرایی رفع شود، که خیلی مورد بی توجهی است. اجازه دهید قدری موضوع را بشکافم. همچنان که گفتم، طراحی نظام کنترل ساختمان نیازمند نگاه از مناظر مختلف است. باید یک بار از منظر مالک یا مصرف کننده به آن نگاه شود که آخر کار خریدار خدمات مهندسی است، یکبار از دید مهندس به عنوان ارایه کننده و فروشنده ی خدمت، یکبار از منظر شهرداری به عنوان نهاد مسوول کنترل ساختمان و یا به عبارتی دولت محلی و یکبار هم از منظر حکمروایی ملی و دید دولت که سیاست‌گذاری عمومی را در اختیار دارد و رفاه عموم جامعه را متضمن است موضوع را بررسی کرد. رویکرد دولت در این موضوع از منظر خاص بهره‌وری ملی ساختمان‌سازی است. بنابراین، در این سپهر چهار افق متفاوت وجود دارد که فروگذار کردن هریک می تواند موجب ناکارآمدی و تعارض با سایر اجزای سیستم شود. لطفا بگویید چه مشکلی در طراحی وظایف هر یک از چهار رکنی که شما نام بردید وجود دارد؟

چون مسأله ی ما ارزیابی ناکارآمدی یک سیستم پیچیده است ممکن است بیان آن قدری ملال آور باشد، لیکن چون با زندگی تمام شهرنشیان ارتباط برقرار می کند ناگزیر به توجه به آن هستیم. علت ناکارآمدی نظام کنترل ساختمان در ایران اینست که هیچ کدام از چهار رکن کنترل ساختمان در جای خودشان ننشسته اند، لذا مسائل سرسری گرفته شده اند. نقش شهرداری چه به عنوان دولت محلی که باید حافظ منابف شهرنشینان باشد و چه به عنوان مسئول نظام و انضباط شهری در نظام کنترل ساختمان بسیار مهم است. در عمل هم تنها نهادی که غیر از قوه ی قضائیه قدرت توقف عملیات ساختمانی را بر عهده دارد شهرداری است. در عین حال، نحوه ی اعمال قانون در شهرداری ها خیلی کلی است و در عمل تابع سلیقه ی شهرداری های مناطق است. از همین رو شهرداری ها در شهرهای مختلف رفتارهای متفاوتی دارند. اینکه شهرداری نهایتا موفق می شود که مقرره ای را بفروشد مثلا تراکم فروشی و یا تغییر کاربری و سایر مقررات شهرسازی ناظر بر این معنی است که ابهام در فرایند کنترل ساختمان وجود دارد و شهرداری می تواند از همین ابهام استفاده کند و از کنار اجرای برخی از مقررات با دریافت مبلغ نقدی از مالک عبور کند، حال آنکه عدم اجرای قانون که قیمت ندارد! در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد. شهرداری ها در حوزه ی پایداری ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان با انتقال مسئولیت به مهندس ناظر به نحوی مسئولیت را از سرِ خود باز کرده اند و به محض اینکه اتفاقی چون فروپاشی یک ساختمان به وقوع می پیوندد در جایگاه مدعی قرار می گیرند و در پی مجازات مهندس ناظر برمی آیند. حال آنان نیز به اندازه ی مهندس ناظر در عدم اجرای مقررات ملی ساختمان باید پاسخگو باشند. تا این تاریخ شهرداری ها همواره از این پاسخگویی فرار کرده اند و موفق به فرار هم بوده اند. در همین حادثه ی اخیر هیچ کس نهاد شهرداری را بازخواست نکرد! باز گردیم به نحوه ی تامین منافع مالک و بهره‌بردار که اصلی ترین رکن کنترل ساختمان است و بیشترین غفلت در مورد آن صورت گرفته است. در واقع این مالک است که به عنوان کارآفرین موتور محرک توسعه ی شهر است و عدم رعایت حقوق و منافع مشروع وی از بنیان هر سیستم فنی و یا اقتصادی و اجتماعی را مختل می سازد. در نظام کنترل ساختمان موجود، اصطلاحا سرمایه گذاران گاو شیرده تلقی شده اند که همه درپی دوشیدن آنان هستند بدون آنکه حقوق آنان مورد عنایت قراگیرد. لذا سایر ارکان سیستم در پی برشمردن وظائف و تکالیف مالک به ویژه تکالیف مالی وی هستند که هزینه ی تداوم فعالیت دیگران را بطور یکسویه پرداخت کند. به عنوان مثال شهرداری که وظیفه ی بازرسی را برعهده دارد، این وظیفه را به مهندس ناظر احاله می کند و هزینه ی آن را مالک باید پرداخت کند. مالک بی پناه یکبار باید عوارض پروانه ساخت را بدهد و یکبار هم هزینه ی بازرس شهرداری را! هیچ قانونی چنین تکلیفی را برای مالک وضع نکرده است، ولی در عین حال این رویه در سراسر کشور رایج است. می دانید که مطابق قانون اساسی احدی را نمی توان موظف به پرداخت مبلغی کرد مگر برابر قانون لیکن، در این باره بدون قانون این تکلیف صورت می گیرد! و این ریشه ی مقاومت مالکان در برابر نظام کنترل ساختمان است. آنان نیز به راحتی به این وضع تن در نمی دهند و به هر نحو که شده و به لطائف الحیل مقررات را دور می زنند، اصطلاحا از کار کم می-گذارند و در نهایت به ناگاه شهر با فاجعه هایی همانند فروریزی هایی که از آن نام بردید مواجه می شود. پیش از آنکه در باره مهندسان توضیح دهید، قدری این موضوع تحمیل هزینه¬ی بازرس به مالکان را بیشتر توضیح دهید، پس از آن می پردازیم به اینکه مهندسان در این میان در کجا قرا می گیرند؟ نگاه کنید فرآیند انتخاب مهندس ناظر چگونه صورت می گیرد! مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود و به مالک و شهرداری معرفی می گردد. مالک تمام هزینه ی مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می کند . 5% از این مبلغ به سازمان تعلق می گیرد و ما بقی به تدریج در وجه مهندسان کارسازی می شود. توضیح می دهم که تمام مبانی همین فرایند ساده که مبنای کار کنترل ساختمان است خلاف قانون است و مشخصا تحمیل به مالک است. اولین سؤال این است که این آقای مهندس ناظر، مسئولیت نظارت بر عملیات ساختمانی را از چه مرجعی کسب کرده است؟ اگر از طرف مالک، چرا توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود و طرفه آنکه از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود و به شهرداری گزارش می دهد! مگر وقتی شما می خواهید برای درمان خود و یا تشخیص بیماری تان به پزشک مراجعه کنید، سازمان نظام پزشکی، پزشک شما را انتخاب می کند و به وزارت بهداشت و درمان گزارش می کند. اگر این مهندس ناظر منصوب از طرف مالک است که باید توسط وی انتخاب و به وی گزارش کند و نه به هر شخص دیگری! مهندس ناظر مالک باید منافع مالک را در برابر سایر عوامل اجرایی مانند پیمانکاران و دیگر تامین کنندگان مصالح و کالا حفظ کند! سیستم طراحی شده خیلی جالب است، یکی مسئولیتی به فردی می دهد. آن فرد اقدامات خود را به نهاد ثالثی گزارش می کند، آنگاه باید مالک هزینه ی هر دو را بدهد! آشکار است که این سیستم اشکال دارد و کار نمی کند. حال اگر بگویید، این مهندس ناظر وظیفه دارد که مسئولیت های شهرداری در پایداری ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی را کنترل و بازرسی نماید. فارغ از اینکه مهندسان ناظر مقررات شهرسازی را کنترل نمی کنند چون شهرداری ها پیش از آنکه او بخواهد این مقررات را کنترل کند آنها را معامله کرده اند، این سؤال پیش می آید که چرا سازمان نظام مهندسی او را انتخاب کند و چرا مالک هزینه ی وی را پرداخت کند. در پاسخ بخش اول سؤال ممکن است که گفته شود، شهرداری فرایند انتخاب مهندس بازرس را به سازمان های نظام مهندسی تفویض کرده است. بنابراین سازمان به نمایندگی از شهرداری این اقدام را انجام می دهد! هرچند همین گفته دارای اشکال است که در ادامه به آن خواهم پرداخت، لیکن حتی اگر این ادعا را قبول کنیم، این سؤال هم چنان بی پاسخ می ماند که مالک عوارض پروانه ی ساختمان را به شهرداری یکبار پرداخت کرده است و مطابق قانون نمی توان بیش از یکبار از مالک عوارض دریافت کرد. بنابراین، به کدام حکم قانونی مالک باید هزینه ی بازرسی شهرداری را جداگانه پرداخت کند؟ موضوع تفویض اختیار شهرداری ها به سازمان نظام مهندسی جهت انتخاب مهندسان بازرس نیز هیچ مبنای قانونی ندارد. چرا که بازرسی یک تکلیف قانونی شهرداری است و غیر قابل تفوض به غیر است. ممکن است که شهرداری کارِ بازرسی یک ساختمان را به یک مهندس واگذار کند و به عبارتی برون سپاری نماید، لیکن نمی تواند مسئولیت بازرسی را به کسی واگذار کند. این بدین معنی است که شهرداری می تواند برای بازرسی ساختمان ها از خدمات مهندسان استفاده کند لیکن هم-چنان مسئولیت قانونی بازرسی بر عهده ی شهرداری باقی خواهد ماند و این مسئولیت واگذار نمی شود. حال انکه در رویه ی مورد عمل این تفویض اختیار توسط شهرداری ها صورت نمی-گیرد بلکه در مقررات مبحث دوم بطور کلی پیش بینی شده است و با اختیارات شهرداریها در تعارض است. افزون براین، سازمان های نظام مهندسی، سازمان هایی انتظامی هستند و نمی توانند مطابق قانون مسئولیت اجرایی برعهده بگیرند. این سازمان ها صلاحیت انجام کار مهندسی ندارند. تنها کسانی که صلاحیت کارمهندسی دارند مهندسان هستند و نه سازمان نظام مهندسی! اینجا این خلط مبحث پیش آمده است که چون سازمانهای نظام مهندسی مسئولیت تنسیق امور مهندسان را بر عهده دارند بنابراین، خودشان هم توانند کار مهندسی انجام دهند که به هیچ وجه این¬گونه نیست و به صریح قانون فقط مهندسان حق انجام کارِ مهندسی دارند!

حال برگردیم به ارزیابی رکن سوم نظام کنترل ساختمان که مهندسان باشند. در این رابطه توضیح می دهید؟ رکن سوم در نظام کنترل ساختمان مهندس است که نقش و مسئولیت وی نیز به طور تقلیل یافته در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است. بخشی از نظام کنترل ساختمان، فی الواقع شیوه‌نامه ی ارایه خدمات مهندسان و توزیع کار بین آنان است و یکی از ریشه های انحراف هم در همین است. ظاهرا این شیوه نامه به نفع مهندسان طراحی شده است، چرا که اکثر فعالیت های ساختمانی به نحوی به مداخله ی مهندسان موکول شده است. لیکن از آنجا که این مسئولیت هایی که برای مهندسان تعریف شده اند بطور پراکنده و از هم گسیخته اند، کارایی بسیار پایینی دارند و افزون بر این، در مجموع دردی از دردهای مالک را بر طرف نمی کنند و عملا مورد تقاضای مالکان نیست. ازهمین روی است که مالکان حاضر نیستند بهای خدمات مهندسان را پرداخت کنند. از یک سوی، مالک خواسته ی تعریف شده ای دارد و در پی مرجعی است که خدمات را بطور تجمیعی در اختیار وی قرار دهد و گرنه تک تک خدمات از سوی مالک قابل بهره برداری نیست. به عنوان مثال آزمایش مکانیک خاک، یا طراحی، نظارت، اجرا و هر کدام از این عناوین به تنهایی چه دردی از مالک را بر طرف می-کنند. مالک در پی کسی است که ساختمان مورد انتظار وی را برای او را بسازد و به او تحویل دهد. و گرنه تک تک این خدمات مورد تقاضای مالک نیست! در نظام سنتی، اوستا معمار خواسته مالک که ساختمان قابل بهره برداری بود را یکجا در اختیار مالک قرار می داد و مالک ارزش خدمت دریافتی را لمس می کرد لذا با میل و رغبت حاضر بود هزینه ی وی را پرداخت کند. وضع موجود ارائه خدمات مهندسی مایه ی آن شده است که درک مشترکی بین خدمتی که مهندس ارائه می کند و آنچه مالک دریافت می کند وجود نداشته باشد. اساسا مالک چرایی انجام این فعالیت ها را نمی داند. این طبیعی است که انسان برای خدمتی که ارزش آن را نمی داند مبلغی پرداخت نکند! عملا مالکان نه تنها از مهندسان استقبال نمی-کنند بلکه در برابر آنان مقاومت می کنند و آمادگی ندارند که هزینه ی خدمات آنان را پرداخت کنند و در نهایت به قول معروف دود این موضوع در وهله ی اول به چشم مهندسان می رود و در وهله ی دوم شهر ضرر می بیند و فاجعه هایی چون فاجعه ی یاد شده رخ می دهد. اساسا رفتارهای یکطرفه هیچ وقت نمی توانند در جامعه جایگاهی داشته باشند و پایدار باشند. از همین رواست که می بینیم عملاً شهرداری ها به ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران ضمن اینکه استقبال می کنند که گناه ناکارآمدی را گردن حلقه ی ضعیف این مجموعه که مهندس باشد بیندازند، لیکن از سوی دیگر چون مهندس هم مرجعی نیست که در برابر کلیت کارِ انجام شده قبول مسئولیت کند، شهرداری ها عملا سردر گم هستند. لذا حاضر نیستند جایگاه مهندسان را به رسمیت بشناسند. بدین ترتیب است که مسئولیت قانونی در امر کنترل ساختمان برروی زمین می ماند. شهرداری ها در عمل در پی تکمیل پرونده ی ساختمانی و رفع تکلیف قانونی هستند. آنها همینکه امضاءها تکمیل باشد و بتوانند عوارض ساختمانی را دریافت کنند به ما بقی مسائل کاری ندارند. به همین ترتیب مالکان نسبت به هردو یعنی شهرداری و مهندسان موضع منفی دارند و سعی می کنند هر دو را دور بزنند به همین سیاق و تا آنجا که من می فهمم، نقش و مسئولیت دولت از هر دوی آنها گنگ تر است و نحوه ی پاسخگویی آن اساسا مشخص نیست. حال نهادهایی چون دولت و شهرداری در این میان چه وظیفه ای دارند؟ قبل از اینکه این سؤال را پاسخ دهم اجازه دهید قدری در باره ی نقش دولت در نظام کنترل ساختمان صحبت کنیم، سپس به فرایند اصلاح باز خواهیم گشت! بر اساس قانون دولت از یک سوی مسئولیت وضع مقررات ملی ساختمان و نحوه ی اجرای آن را برعهده دارد و از سوی دیگر وظیفه ی پایش ساختمان سازی مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسی را بر عهده دارد. اگر مقررات کنترل ساختمان به این آشفتگی است که بیان شد که هست، این مقررات در وهله ی اول توسط دولت تدوین و ابلاغ شده است، بنابراین مسئولیت برعهده ی دولت است. اصلاح آن نیز عهده ی دولت است. مضافا آنکه ماده 35 همین قانون دولت را موظف کرده است که بر روند ساختمان سازی در این کشور نظارت عالیه داشته باشد. من تا کنون حتی به یک گزارش رسمی که از سوی دولت در این باره انتشار یافته باشد برخورد نکرده ام. و تا آنجا که من اطلاع دارم، هیچ برنامه یا قاعده ای نیز دولت در این ارتباط ندارد. حتی پس از فروپاشی ساختمان ها که متضمن تلف شدن جان انسان ها است حتی درشهری چون تهران که پایتخت است باز هم دولت از انتشار یک گزارش رسمی در باره ی آن و ارزیابی علل و ریشه ی این اتفاقات خودداری کرده است. گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است و یا اینکه دولت هیچ مسئولیتی در این ارتباط ندارد! بسیار شگفت است! به هرروی، قاعدتا انجام اصلاحات، ایجاد تغییرات لازم و ساماندهی بازار ساختمان از دولت انتظار می رود. لیکن هم چنانکه گفتم تا این لحظه شاهد هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت نبوده ایم. شهرداری نیز به فرایندهای ناکارآمد و سنتی خود ادامه می دهد. هر چند شهرداری بیش از هر نهاد دیگری از کمبود کارایی سیستم موجود مطلع است، لیکن هیچ گاه در قد و قامت یک دولت محلی ظاهر نشده است. من بر این باورم که چنانچه شهرداری ها از رویکرد صرف اخذ عوارض ساختمانی کناره بگیرند و در پی ارتقای کیفیت محیط مصنوع شهری باشند، از جمله مؤثرترین نهادهایی هستند که نه تنها می توانند عمر مفید ساختمانها را افزایش دهند و مخاطرات ساختمان سازی را کاهش دهند که می توانند محیطی با کیفیت بهتر خلق کنند. البته مهندسان در این ارتباط اقدامات فراوانی انجام داده اند، لیکن رویکرد آنان عمدتا مقطعی و بریده بریده بوده است. نقد من به سازمان نظام مهندسی آن است که این سازمان از ماموریت بنیادین خود چشم پوشی کرده است و خود را به مرکز کاریابی برای مهندسان تبدیل کرده است. حال آنکه وظایف سازمانهای نظام مهندسی توسعه ی مهندسی در سطح ملی است و منافع مهندسان نیز باید از رهگذر توسعه مهندسی و بزرگ شدن کیک مهندسی حاصل گردد نه از اجبار خرید خدمات بی کیفیت مهندسی توسط مالکان! شما در صحبت هایتان چند بار به حکومت محلی اشاره کردید، به این موضوع خواهیم پرداخت لیکن پیش از آن به توافقی که چند سالی است بین شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته است بپردازیم. گویا علیرغم اینکه این توافقنامه امضا شده است هیچ وقت اجرا نشده است. تا چه این توافقنامه می تواند در بهبود وضع موجود کمک کند؟ این توافقنامه در کوتاه مدت می تواند سر و سامان موقتی به وضع موجود بدهد لیکن با بروز اولین مشکل، اجرای آن متوقف خواهد شد و مسائل در وضعیت بسیار نابه هنجارتری ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. چرا که نظام تقسیم کار در آن از وضع موجود بسیار پرمشکل تر است. نحوه ی تنظیم مسئولیت ها در آن خارج از قانون تعریف شده و فقط می تواند مشکلات را چند چندان بیفزاید. من هم در هیات مدیره قبلی سازمان نظام مهندسی تهران به این موضوع اشاره کردم و با آن مخالفت کردم و هم در هیات مدیره ی فعلی و هم در شورای مرکزی اشکالات بنیادین آن را گفتم. تصمیم بنیادین در این موافقت نامه آن است که مسئولیت کنترل طراحی ساختمان ها در ساختمان های بیش از پنجهزار متر مربع به سازمان نظام مهندسی تهران واگذار می شود. در آینده دامنه ی شمول این کنترل به ساختمان های کوچکترنیز تسری پیدا می کند. اشکال اصلی این کار این است که در این توافقنامه سازمان نظام مهندسی از یک سازمان تنظیمی به یک سازمان اجرایی تبدیل می شود که اساسا نه طبق قانون برای آن تاسیس شده است و نه توان اجرای این مهم را بر عهده دارد. واقعا ظرفیت سازمان نظام مهندسی تهران آن همه نیست که چنین مسئولیت اجرایی که معادل بخش عمده ای از سازمان شهرداری تهران با آن عرض و طول است را بپذیرد. در هر صورت سازمان هایی که به موجب قانون تاسیس می شوند فقط در چارچوب قانونی حق قبول مسئولیت دارند که چنین موضوعی در ماموریت های سازمان نظام مهندسی پیش بینی نشده است. نکته ی دوم این است که یا سازمان کنترل ها را در درون خود انجام خواهد داد و یا آنکه برون سپاری خواهد نمود. در حالت اول که صلاحیت چنین کاری را ندارد چون انجام فعالیت¬های مهندسی صرفا باید توسط مهندسان صورت گیرد و آنان هستند که صلاحیت دارند و نه نظام مهندسی! در حالت دوم، سازمان نظام مهندسی باید همانند شهرداری مسئولیت کار را بپذیرد که هم چنانکه گفتم خارج از صلاحیت قانونی او است و باید کار را به مهندسان ارجاع کند. در این حالت نحوه ی انتخاب مهندسان اول دعوای داخلی است . حتما تعداد زیادی از مهندسان که به هر دلیلی کار به آنها ارجاع نمی شود را دربرابر سازمان خودشان قرار خواهد داد. ارجاع کار توسط سازمان مانند پدری است که تعداد کار محدودی دارد و باید از میان فرزاندانش تعدادی را برای ارجاع کار انتخاب کند، هر چه کند فرزندانی که سرشان بی کلاه مانده ناراضی هستند. مشکل دوم، انکه سازمان بجای آنکه تنظیم کننده امور مهندسان باشد طرف قرارداد مهندسان قرار می گیرد. داور این قراردادها در صورت بروز اختلاف مشخص نیست. چون سازمان که مطابق قانون خودش داور است تبدیل به مشتری شده و منافعش با منافع اعضایش در دو سوی قرارداد قرارگرفت است. حال اگر بر اساس خطای انسانی یکی از کارگاه هایی که با کنترل طراحی سازمان نظام مهندسی فعال شده است دچار چنین مشکلی شود، ملاحظه کنید چگونه خلط مسئولیت ها ایجاد مشکل می کند. در چنین حالتی، شهرداری اولین مدعی سازمان نظام مهندسی خواهد بود که ما تمام مسئولیت ها را به اصرار ایشان به آنها واگذار کردیم و آنها عرضه ی انجام کار صحیح نداشتند. سازمان در میان آنکه وظیفه ی انتظامی خود را عمل کند و به تخلف احتمالی مهندسان درگیر کار بپردازد و یا آنکه از خودش دفاع کند دچار تردید و ضعف موضع می شود. مالک و اشخاص زیان دیده به زمین و زمان بد خواهند گفت و بی پناه نمی دانند که خسارات خویش را از که باید بستانند و بر علیه چه کسی باید شکایت کنند. نتیجه ی این وضع بی سامان جز بی اعتباری نهاد شهرداری در وهله ی اول و بی اعتباری سازمان نظام مهندسی در نهایت هیچ چیز نخواهد بود. به قول معروف نهایت انکه کاسه و کوزه ها سر ضعیف ترین حلقه ی این زنجیره که سازمان نظام مهندسی و مهندسان هستند خواهد شکست و نهایتا افرادی در پی چاره جویی بر خواهند آمد. در این فضا، راه کارها کاملا مشخص است. افزایش قدرت دولت در سازمان های نظام مهندسی و تبدیل آنها به دوائر دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی! به نظر من هم سازمان نظام مهندسی و هم شورای شهر و شهرداری تهران بجای اجرای این بنایی که از ابتدا غلط طراحی شده است باید با یک تغییر نگرش ساده مبتنی بر حل مشکل مالک که منافعش ساخت ساختمانهای پایدار با طول عمر زیاد است نظام تقسیم کار را یکبار مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. و گرنه اصرار به رویه ی غلط فقط نتیجه را در آینده بدتر خواهد کرد! در این فضایی که شما تصویر کردید تکلیف صدور شناسنامه ی ساختمان که مدت ها است بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران مورد بحث است چه می شود؟ این هم از آن مسائلی است که به نظر من بطور کلی بر ابهام استوار است و کمتر کسی مسائل حقوقی آن را واکاوی کرده است. من طرح این گونه مسائل را همانند طراحی در کسی که در حال دویدن است می دانم. نمی دانم چرا مسائلی به این پیچیدگی و با این دامنه ی شمول که تمام خانوارهای ایرانی را شامل می شود و با پس اندازهای تمام مردم سروکار دارد این گونه سرسری برخورد می شود. اجازه دهید فقط برای انکه ذهن خوانندگان با ابعاد این مساله آشنا شود یک مثال بزنم و سپس به موضوع بحث بپردازم. مدتها است که صدور سند ثبتی در ایران رایج است و هر کسی که ملکی می خرد در پی گرفتن سند سیم سربی است. در این سند چه نوشته شده است؟ این سند موقعیت قرارگیری ملک را مشخص می کند و حدود اربعه ی آن را قید می کند. جز این دو موضوع اطلاعات فنی دیگری در سند درج نمی شود. مابقی اطلاعات عبارت است از تاریخچه ی نقل و انتقالات ملک و احیانا ترهین آن که ارتباطی با مسائل فنی ندارد. شما می دانید که یکی از موضوع هایی که بیشترین حجم دعاوی را در دادگاه ها به خود اختصاص داده است همین دعاوی ملکی است. با این توجه که این اطلاعات بر اثر مرور زمان دچار هیچ تغییری نمی شوند. بر اثر گذشت زمان نه محل ملک جابجا می شود و نه حدود اربعه ی آن دچار تغییر می گردد. حال تصور کنید تعداد این اطلاعاتی که باید در سند ذکر شود به یکباره از دو به چند ده قلم اطلاعاتی افزایش یابد و مضافا آنکه موارد ثبت شوند که متغیرند و یا غیر قابل اثباتند. مثلا در شناسنامه ی فنی آمده است که چه شخصی این موتورخانه را نصب کرده است. و یا اطلاعات موتورخانه در آن قید شده است. و هم چنین سایر مشخصات فنی. در هر صورت هر اطلاعی که در سند بیاید موجب مناقشه است. ادعا درمورد درج اشتباه هر یک از اقلام اطلاعاتی یک دعوای حقوقی است که در صورت اثبات مجازات آن مشخص نیست! و مرجع تامین ضرو زیان پس از گذشت زمان معلوم نیست. اگر یک ادعایی در مورد درج اشتباه غلط چند قلم از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه ی فنی ساختمان پس از پانزده سال برای دادگاه به اثبات برسد و نتیجه انکه مدعی بتواند اثبات کند که از این بابت متحمل خسارت شده است مرجع جبرا ن این خسارت کیست؟ مالک اولیه؟ سازمان نظام مهندسی استان؟ مهندس ذیربط؟ مجری ان بخش از عملیات فنی؟ نحوه ی تقسیم زیان بین عوامل چگونه صورت می گیرد؟ اگر احدی از این عوامل موقعیت را ترک کرده باشد و یا فوت کرده باشد چه؟ در هر صورت از جهت اقتصادی آیا فکر شده است که با این کار در واقع ما هیچ معامله ی قطعی ملکی در کشور نخواهیم داشت و تمام معاملات برای دعوای حقوقی باز است! پس از همه ی این حرفها این کار چه فائده ای دارد؟ اگر ما می¬خواهیم با این کار تصویری از وضعیت فنی ملک پیش از معامله داشته باشیم، آیا راهکار ساده تری ندارد؟ و این راهکار بهینه است؟ راهکار پیشنهادی شما چیست؟

در انگاره ی ذهنی من این موضوع حک شده است که کار مهندسی باید توسط مهندس انجام شود و هیچ کس جز مهندس صلاحیت انجام کار مهندسی را ندارد حتی اگر سازمان نظام مهندسی باشد! در همین شیوه¬نامه ی نیم بندی که برای صدور شناسنامه ی فنی ساختمان پیش بینی شده است باز سازمان نظام مهندسی کلی کار فنی انجام می دهد. چون نهایتا این سازمان است که باید شناسنامه فنی را مهر و امضا کند. برای این کار سازمان باید ساختمان را مستقیما و یا توسط احدی از مهندسان مورد بازرسی قرار دهد و تمام مشکلاتی که در بخش پیش در زمینه ی قبول مسئولیت توسط سازمان نظام مهندسی و رودررویی سازمان و مهندسان عضو خود توضیح دادم مجددا پیش خواهد آمد. اگر ما تعبیر صحیحی از شناسنامه فنی ساختمان داشته باشیم و آنرا برابر با گزارش بازرسی فنی از آخرین وضعیت ملک پیش از معامله بدانیم، حال این گزارش باید توسط یک مهندس صورت گیرد و مسئولیت درستی آن گزارش را نیز مهندس باید در چارچوب آیین نامه های فنی و قواعد حقوقی بپذیرد. هیچ نیازی هم نیست که سازمان نظام مهندسی چنین گزارشی را مهر و امضا کند. مگر سازمان نظام پزشکی صحت انجام هر عمل جراحی و یا تشخیص بیماری توسط اعضای خود را می پذیرد؟ اولا چنین گزارشی به روز است و متعلق به گذشته نیست. ثانیا اقلامی که در آن ذکر می گردد مفید حال طرفین معامله است و کمک به روشن شدن کیفیت موضوع معامله می کند و مسئول آن نیز روشن است. فروشنده می داند چه ملکی را به چه عیب هایی می فروشد و خریدار نیز می داند ملکی که در حال خرید است درچه وضععیتی قرار دارد و پس از معامله احساس غبن و یا اینکه فروشنده سرِ او کلاه گذاشته است نمی-کند. مهندس نیز اولا باید کارِ خود را دقیق انجام دهد و مسئولیت آن را بپذیرد و ثانیا می-تواند خطای انسانی و حرفه ای خود را بیمه کند و در صورت بروز هر اشکالی نیز بیمه طبق قواعد حقوقی متعهد جبران خسارت است. تا آنجا که من اطلاع دارم تهیه شناسنامه ی فنی ساختمان به نحوی که حضرات منظور می کنند در هیج جای دنیا معمول نیست لیکن تهیه ی گزارش فنی ملک توسط مهندسان پیش از فروش در اکثر کشورها رایج است و در بسیاری از کشورها بانک ها تا چنین گزارشی را دریافت نکنند حاضربه اعطای تسهیلات نیستند چون آنها باید از استواری ملک مورد معامله تا پایان پرداخت اقساط تسهیلات حصول اطمینان کنند. شما در این گفتگو چندین بار به حکومت محلی اشاره کردید منظورتان چیست و چه ارتباطی با موضوع مورد بحث دارد؟ دقت بفرمایید تمام آنچه در باره ی آن بحث کردیم بازمی گردد به حفظ منافع عمومی در یک شهر مشخص! مشکل ما این است که سطح حکمروایی در ایران فقط در محدوده ی ملی است! حکومت ملی با تنوع مسائلی که در حوزه های مختلف رودررو است امکان رسیدگی به مسائلی که ماهیت آنها محلی است ندارد. به نظر من از همین رواست که مسائل محلی هم-چنان روی زمین باقی مانده است و کسی به آنها رسیدگی نمی کند. هرگاه مشکلی پیش می آید به قول معروف، مسئولان در پی فرافکنی می افتند و در پی یافتن مقصری می افتند که تقصیرها را بر گردن او بیندازند. پس از مدتی که موضوع از یادها رفت، رسیدگی به موضوع نیز از دستور کار خارج می شود. درایران شهرداری ها نیز در نهایت در کنترل دولت مرکزی هستند. چرا که حکم شهرداران نهایتا باید از سوی وزارت کشور صادر گردد! از همین روی شهرداران نیز بیشتر از آنکه بخواهند پاسخگوی شورای شهر باشند پاسخگوی دولت مرکزی هستند! بسیار ملاحظه می کنیم که شهرداران فاقد هرگونه پشتوانه ی اجتماعی در شهر تحت مسئولیت خود هستند. رویکرد چنین کسانی حتی اگر پیغمبرزاده باشند رویکرد یک مسافر است که از آن شهر خواهند رفت! اگر نظام تنظیم امور محلی در چارچوب حکومت محلی باشد که پاسخگوی مردم باشد، حتما چنین مشکلی پیش نخواهد آمد.

ارسال نظر

adManager1395
عناوین بیشتر