کد خبر 1605
A
حقیقی ها در حالت عدم تصمیم

روزهای کنونی بازار سهام در شرایطی سپری می‌شود که انتظار برای به سرانجام رسیدن نشست سرنوشت‌ساز بغداد، در کنار اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ادامه افت‌و‌خیزهای بازار ارز به ویژه دلار، فضایی از تردید را پیش‌روی معامله‌گران قرار داده و سبب شده تا سیاست احتیاط بیش از پیش در تحرکات اهالی بازار سهام به چشم بخورد.

فعالان بازار سرمایه ایران آخرین هفته معاملاتی اردیبهشت‌ماه را با افت 8/0 درصدی شاخص کل به پایان رساندند و به این ترتیب بازدهی بورس تهران از ابتدای سال‌جاری تا روز گذشته به حدود 9/2 درصد محدود شد. روزهای کنونی بازار سهام در شرایطی سپری می‌شود که انتظار برای به سرانجام رسیدن نشست سرنوشت‌ساز بغداد، در کنار اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ادامه افت‌و‌خیزهای بازار ارز به ویژه دلار، فضایی از تردید را پیش‌روی معامله‌گران قرار داده و سبب شده تا سیاست احتیاط بیش از پیش در تحرکات اهالی بازار سهام به چشم بخورد. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در هفته معاملاتی سپری‌شده اخیر رقمی بالغ‌بر 5/22 میلیارد تومان سهم از پرتفولیوی سهامداران حقیقی به سبد سهام بازیگران حقوقی‌ها منتقل شده است‌؛ اتفاقی که از خروج تدریجی سهامداران حقیقی از بازار سرمایه حکایت دارد و در این بین حقوقی‌ها که عنوان حامی بازار سهام را یدک می‌کشند، ناچار هستند که به جمع‌آوری سهام عرضه شده در بازار بپردازند. این شرایط بیش از هر چیز نیاز فضای سرمایه‌گذاری را به شرایطی شفاف‌تر و باثبات بیشتر گوشزد می‌کند؛ به ویژه راجع به دو رخداد مهم و کلیدی شامل ارز و نیاز آن به تثبیت و همچنین احتیاط دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی. شروین شهریاری/دنیای اقتصاد: معامله‌گران بازار سهام در هفته معاملاتی که گذشت شاهد ادامه جو رکود و نزول قیمت‌ها در بورس تهران بودند که این روند به افت 8/0 درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی انجامید. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران این روزها در حال تجربه یک افت تدریجی و فرساینده هستند که انگیزه خرید و فعالیت در بازار را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. در این میان، نتیجه مذاکرات با گروه 1+5 در بغداد، میزان اصلاح قیمت‌های انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و سرنوشت قیمت ارز و نرخ‌های جهانی مواد خام موارد ابهامی هستند که مثلث تردید در بورس تهران را شکل داده و در تداوم جو رکود و انتظار فعلی نقش اساسی ایفا می‌کنند.

سوءتفاهم از نوع پتروشیمی اصلاحیه تبصره ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر تعیین قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی بر اساس حداکثر 65 درصد قیمت فوب صادراتی خلیج فارس در اوایل هفته از سوی شورای نگهبان مورد تایید نهایی قرار گرفت. برداشت اولیه از این مصوبه تعلق گرفتن تخفیف 35 درصدی مواد اولیه برای پتروشیمی‌های خوراک مایع در کنار پتروشیمی‌های خوراک گاز به مدت ده سال بود که طبیعتا موجب تحول جدی در سود آوری شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی شازند، اصفهان و ... می‌شود. این مساله در مجمع پتروشیمی شازند مورد بحث قرار گرفت و مدیران شرکت با رد این موضوع، تخفیف مزبور را مربوط به خوراک «گاز مایع» دانسته و از عدم تعلق آن به سایر خوراک‌ها (از جمله نفتای مصرفی پتروشیمی شازند) خبر دادند. هر چند در این مجمع بر انجام مکاتبات از سوی شرکت با شورای نگهبان به منظور تعمیم این تخفیف به خوراک نفتا نیز تاکید شد. بنابراین، نقطه قوت کنونی سهام پتروشیمی‌های خوراک مایع به دریافت ماده اولیه بر مبنای نرخ رسمی دلار و فروش محصول با نرخ آزاد منحصر می‌شود. در مورد پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز باید توجه داشت در صورتی که دولت قصد اصلاح قیمت خوراک گازی در یک گام را داشته باشد، اعمال قیمت 65 درصدی سبد صادراتی به معنای رشد دو تا سه برابری نرخ هر متر مکعب گاز مصرفی نسبت به نرخ 70 تومانی کنونی خواهد بود. در هر حال سهام پتروشیمی برخلاف جو کلی بازار این هفته در مسیر رشد اندکی قرار داشتند و شاخص صنعت محصولات شیمیایی با افزایش 2/0 درصدی در مقیاس هفتگی مواجه شد.

آشفتگی دوباره در بازارهای جهانی اکثر افرادی که سرخط خبرهای اقتصادی جهان را دنبال می‌کنند این روزها از اوج گیری مشکلات در حوزه یورو آگاهند؛ جایی که هر چه سیاستمداران می‌کوشند تا با سخنانشان آرامش را القا کنند با نگرانی بیشتر از سوی اقتصاددانان و آشفتگی فزاینده بازارها مواجه می‌شوند. در این هفته، حتی جهت گیری ملایم رییس جمهور جدید فرانسه مبنی بر همکاری با آلمان در حل بحران یورو نتوانست موجب آرامش سرمایه‌گذاران هراسان شود. در حال حاضر، نگاه‌ها به یونان دوخته شده که به بن‌بست رسیدن مذاکرات گروه‌های سیاسی، تجدید انتخابات در این کشور را ناگزیر کرده است. طبق آخرین برآوردها، احزاب افراطی مخالف ریاضت‌های اقتصادی در بین افکار عمومی با بیشترین استقبال رو به رو هستند و احتمالا قدرت را در دست خواهند گرفت که تحقق این رویداد می‌تواند موجب قطع کمک‌های اتحادیه اروپا و اعلام ورشکستگی این کشور شود. در این حالت، اگر چه ورشکستگی و خروج یونان از یورو در نهایت افت شدید ارزش پول ملی این کشور (دراخما) و بازگشت رونق به این کشور توریست پذیر در را در پی خواهد داشت، اما هراس همگان از تسری این وضعیت به سایر کشورها است؛ روندی که می‌تواند منجر به الگو گرفتن اسپانیا و ایتالیا از شرایط یونان شده و برای فرار از ریاضت اقتصادی، دومینوی ورشکستگی و بازگشت به پول ملی قبلی را در کشورهای بزرگ اروپایی ایجاد کند؛ بدین ترتیب باید گفت تهدیدی که از این بابت پیش روی اقتصاد جهان است فراتر از مشکل یونان بوده و می‌تواند چشم‌انداز یک بحران تمام عیار را با فروپاشی یورو در اقتصاد جهان ایجاد کند. واکنش بازارها به این وضعیت در هفته جاری طبیعتا منفی بود تا جایی که بازارهای آسیایی و اروپایی افت بیش از 5 درصدی شاخص‌های سهام را تجربه کردند. قیمت نفت و فلزات پایه مهم نظیر مس نیز در دو هفته اخیر افتی ده درصدی را ثبت کرده‌اند. بورس تهران هم هر چند سپر دلار گران را در برابر این موقعیت تهدید آمیز پیش روی خود دارد اما با احتیاط و نگرانی تحولات جاری را دنبال می‌کند. در این راستا، شاخص دو صنعت مهم وابسته به بازارهای جهانی یعنی فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی این هفته را به ترتیب با افت 7/1 و 3/1 درصدی به پایان بردند.

سیگنال‌های اقتصاد کلان برای بازارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هفته با سرعتی نسبتا بالا پرونده بررسی اولیه بودجه در صحن علنی مجلس را بستند. بدین ترتیب منابع بودجه عمومی دولت با کاهش حدود سه درصدی نسبت به سال گذشته به 170 هزار میلیارد تومان در سال جدید محدود شد که در فضای رکودی فعلی در اقتصاد کشور سیگنال انقباض بیشتر را مخابره می‌کند. در بخش هدفمندی یارانه‌ها هم در نظر گرفتن رقم 56 هزار میلیارد تومان (سالانه) برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در حالی که بنا بر اظهارات نمایندگان مجلس، کل درآمد دولت در طول فاز اول هدفمندی در سال گذشته 28 هزار میلیارد تومان بوده است، احتمال جهش معنادار قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم ایجاد کرده است؛ البته باید دید دولت که به لحاظ افزایش پرداخت یارانه نقدی به مردم با محدودیت رشد 20 درصدی از سوی مجلس مواجه شده به این اقدام چالش‌برانگیز تن می‌دهد یا خیر؟ در تحولی دیگر، اعلام نرخ تورم 7/2 درصدی فروردین ماه نشانگر تداوم شتاب رشد قیمت کالاهای مصرفی در اقتصاد ایران است. مطالعه آمار سه ماه گذشته بیانگر آن است که در این دوره رشد قیمت‌ها به حدود ده درصد رسیده است که نوید افزایش نرخ سالانه تورم در ماه‌های آینده را می‌دهد. کارشناسان علت عمده جهش اخیر تورم را رشد 50 درصدی قیمت ارز آزاد در زمستان سال گذشته می‌دانند. بر اساس آخرین آمار رسمی، تورم 12 ماهه منتهی به پایان فروردین ماه 91 حدود 24 درصد است. نکته جالب توجه دیگر، آمار رشد نقدینگی در شش ماه دوم سال گذشته است که با افزایش تنها دو هزار میلیارد تومانی (که در تاریخ اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بی سابقه است) از 350 هزار میلیارد تومان به 352 هزار میلیارد تومان رسیده است. مهار قابل ملاحظه رشد نقدینگی عمدتا به دلیل پیش فروش سکه و نیز فروش ارز از سوی بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاده که انقباضی شدید در این متغیر مهم پولی ایجاد کرده است. بنابراین، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده کاهش رشد نقدینگی اخیر اثر خود را در اقتصاد کشور آشکار کند که این امر احتمالا به صورت تعمیق رکود تورمی نمایان می‌شود؛ شرایطی که پیامد طبیعی آن برای کلیه بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس رکود نسبی و کاهش احتمالی تقاضا خواهد بود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر