کد خبر 1604
A

بسته حمایتی گمرک از تولیدکنندگان شامل دو بخش است که براساس بخش اول گمرک‌های سراسر کشور در زمینه حقوق مربوط به کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا می‌کنند. همچنین براساس بخش دوم بسته حمایتی از تولید، گمرک‌های سراسر کشور در انجام تشریفات گمرکی واحدهای تولیدی تسهیلات ویژه ارائه خواهند داد.

به گزارش دنیای اقتصاد بسته حمایتی گمرک از تولید‌کنندگان تدوین شده و به زودی برای اجرا به گمرک‌های کشور ابلاغ می‌شود. این بسته که به مناسبت سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تدوین شده است در نظر دارد تا با ارائه تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی و همچنین تسهیل روند ترخیص کالا برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را به صورت وارداتی تامین می‌کنند، به افزایش میزان تولیدات کشور کمک کند. در واقع بسته حمایتی گمرک از تولیدکنندگان شامل دو بخش است که براساس بخش اول گمرک‌های سراسر کشور در زمینه حقوق مربوط به کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا می‌کنند. همچنین براساس بخش دوم بسته حمایتی از تولید، گمرک‌های سراسر کشور در انجام تشریفات گمرکی واحدهای تولیدی تسهیلات ویژه ارائه خواهند داد.

نگاه بخش خصوصی به بسته حمایتی گمرک اما گمرک ایران در شرایطی از تدوین و انتشار بسته حمایت از تولید خبر داده که فعالان اقتصادی بر ضرورت در نظر گرفتن دو محور مهم در این بسته حمایتی تاکید دارند؛ نخست اینکه موانع کنونی ترخیص کالا از جمله شرط گمرک برای پرداخت نقدی عوارض گمرکی از پیش پای تجار برداشته شود و دوم اینکه مشکلات بیمه‌ای آنها در نقل و انتقال کالا از مبادی گمرک به بازار داخل، تسهیل شود. در توضیح بیشتر این موانع، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق تهران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر گمرک به دلیل آنچه که بالا رفتن میزان طلب‌هایش از سازمان‌های بیمه‌گر می‌خواند، از پذیرش بن‌های تضمین بیمه سرباز می‌زند و این در شرایطی است که قبلا، با توجه به هماهنگی‌هایی که میان گمرک و سازمان‌های بیمه گر وجود داشت، کار بیمه‌ای تجار در پایانه‌های گمرکی با بن‌های تضمین بیمه انجام می‌شد. مسعود خوانساری بر این اساس، بر ضرورت در نظر گرفتن مشکل کنونی بیمه‌ای تجار در بسته حمایتی گمرک تاکید می‌کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در عین حال با اشاره به مانع دوم تجار در حوزه گمرک، به موضوع شرط گذاری برای پرداخت نقدی عوارض گمرکی، اشاره و عنوان می‌کند: در حال حاضر گمرک عوارض ترخیص کالا را به صورت کاملا نقدی دریافت می‌کند؛ این در شرایطی است که خواسته بخش خصوصی این است که گمرک، ضمانت‌نامه‌های بانکی یا بخشی از کالا را به عنوان سود و عوارض گمرکی دریافت کند تا از این طریق، ترخیص کالا از گمرک‌های تسهیل و تسریع شود. بر اساس اعلام خوانساری، این مورد در آیین نامه جدید گمرک لحاظ شده و برای پیشبرد سریع‌تر کار، در بسته حمایتی گمرک در سال‌جاری نیز باید لحاظ شود. اما باید گفت که موضوع دوم یعنی غیرنقدی شدن پرداخت عوارض گمرکی به نوعی در بسته حمایتی گمرک در سال 91 لحاظ شده است. بر اساس جزئیات این بسته، اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی از سوی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران از طریق ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی حداقل 6 و حداکثر 11 ماهه و ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه در دستور کار گمرکی‌ها قرار گرفته است.

ابلاغ بسته حمایتی گمرک در هفته آینده در این مورد رییس کل گمرک از ابلاغ بسته حمایتی از تولید در ابتدای هفته آینده به تمام گمرکات خبر می‌دهد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر این اساس بسته حمایتی گمرک از تولیدکنندگان به زودی وارد فاز اجرایی می‌شود. البته با وجودی که به گفته معمارنژاد در این بسته به طور جامع مشکلات واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولید مدنظر قرار گرفته است، اما با این حال به نظر می‌رسد که برخی مشکلات برای تولیدکنندگان همچنان به قوت خود باقی است. به طور مثال یکی از چالش‌های حال حاضر تجار، ناهمواری‌هایی است که در راه پرداخت حق بیمه کالاهای وارداتی وجود دارد. به گفته فعالان اقتصادی مدتی است که گمرک بن‌های بیمه ارائه شده از سوی واردکنندگان را نمی‌پذیرد که این موضوع موجب تحمیل هزینه‌های غیرمعمول به آنها شده است. اما آن طور که رییس گمرک می‌گوید در بسته حمایتی گمرک برای رفع این مشکل راهکاری در نظر گرفته نشده است. به گفته معمارنژاد در مورد برخی از کالاهای حائز اهمیت از جمله برنج، موبایل و لوازم خانگی که اغلب هدف قاچاق نیز محسوب می‌شوند، امکان استفاده از بن بیمه وجود ندارد و واردکنندگان باید هزینه بیمه این کالاها را از طریق ضمانت‌های بانکی بپردازند. البته آن طور که او توضیح می‌دهد یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای که وجود دارد، در این بسته حمایتی مرتفع شده است. به گفته رییس کل گمرک بر اساس تصمیم‌های جدید، از این پس تولیدکنندگان می‌توانند در پرداخت حقوق گمرکی، به جای وجه نقد، ضمانت‌نامه‌های بانکی ارائه دهند که اعتبار این ضمانت‌نامه‌ها حداقل 6 ماه و حداکثر 10 ماه در نظر گرفته شده است. به گفته رییس کل گمرک البته این بسته بار مالی برای گمرک ندارد و تمام حمایت‌ها تنها در قالب تسهیلات به واردکنندگان اعطا می‌شود.

جزئیات بسته حمایتی گمرک از تولیدکنندگان ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، اعمال تخفیف تعرفه‌ای، معافیت ماشین‌آلات تولید از پرداخت حقوق ورودی، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحدهای تولیدی و اخذ تضمین بیمه‌ای از جمله تسهیلاتی خواهند بود که گمرک‌ها در سال‌جاری در قالب تسهیلات بابت پرداخت حقوق ورودی گمرک ارائه می‌کنند. به این شکل که بر اساس درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ضمانت‌نامه تجمیعی تا سقف پنجاه میلیارد ریال و حداکثر برای تعداد ده فقره اظهارنامه نیز قابل‌پذیرش است. همچنین ترخیص مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی با نگهداری بخشی از کالا حداقل به میزان حقوق ورودی کالای ترخیصی به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود که پس از تادیه حقوق ورودی در مهلت مقرر، کالای وثیقه نزد گمرک نیز ترخیص می‌شود. در مورد اعمال تخفیف تعرفه‌ای نیز، برای قطعات منفصله نیمه‌ساخت (S.K.D) و قطعات کاملا منفصله (C.K.D) که به استناد ماده (12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی انجام می‌شود، برخی تخفیفات تعرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود. در مورد معافیت ماشین‌آلات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی نیز واحدهای تولیدی مجاز برای ورود ماشین‌آلات خط تولید می‌توانند به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از معافیت‌های پرداخت حقوق ورودی برخوردار شوند. علاوه بر اینها پذیرش بیمه‌نامه به عنوان تضمین درخصوص رویه‌های گمرکی مانند ترانزیت داخلی از دیگر تسهیلاتی است که واحدهای تولیدی می‌تواند از آن استفاده کنند. به استناد ماده 10 قانون امور گمرکی میزان تضمین اخذ شده برای کالاهای مجاز وارده توسط واحدهای تولیدی معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاهای وارده (مجاز مشروط) توسط واحدهای مزبور معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه پنجاه درصد ارزش کالا است. تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی یکی از اهداف و رسالت‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی است که در مهندسی مجدد فرآیندهای کاری و استقرار نظام گمرک نوین به این مهم توجه می‌شود. ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی، اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی ،هدایت اظهارنامه‌های وارداتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد، ترخیص بدون وقفه کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی معرفی شده، انجام تشریفات ارزیابی در محل کالاهای صادراتی بدون محدودیت زمانی و مکانی، اختصاص مسیر یا درب خروج مرزی ویژه برای صادرات، پذیرش نمونه‌های صادرات واحدهای تولیدی و رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی از دیگر تسهیلاتی خواهد بود که گمرک‌های سراسر کشور در سال‌جاری به واحدهای تولیدی اعطا خواهند کرد. به طور مثال کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی با این هدف انجام شده است که کارشناسان معتقدند ارسال مکرر نمونه مواد اولیه وارداتی به آزمایشگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موجبات صرف زمان قابل توجه می‌شود. برای رفع این مشکل، در مواردی که واحدهای تولید فاقد سابقه اختلافی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود باشند و همچنین سابقه ورود همان مواد از طریق همان گمرک را که قصد ورود مواد اولیه یادشده را دارند، موجود باشد و آزمایشگاه، ماهیت مواد اولیه اظهاری را تایید کند، نیازی به ارسال مکرر نمونه به آزمایشگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیست.

ارسال نظر

adManager1395
عناوین بیشتر