کد خبر 1499
A
در صحن علنی مجلس رخ داد:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم مخالفت شدید با برداشت از صندوق توسعه ملی پس حدود 2 ساعت بحث بالاخره به دولت مجوز دادند تا از صندوق توسعه ملی برای توسعه صنایع بالادستی نفت، کشاورزی، صنعت و معدن و قطارهای شهری برداشت کند.

در ادامه جلسه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 91 یکی از بندهای این لایحه در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر، این بند روز پنجشنبه گذشته بررسی شده بود ولی به دلیل مخالفت نمایندگان با اصل یا حذف آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات آن عودت داده شده بود.

بر اساس گزارش اولیه کمیسیون تلفیق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1391 با اصلاحات زیر اجرا می شد:

الف - 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و آب

ب - 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش صنعت و معدن

تبصره: 3 درصد از تسهیلات موضوع اجزاء الف و ب با معرفی کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد بود

ج - 17 درصد برای طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک به پیمانکاران بخش خصوصی یا تعاونی ایران با تضمین شرکت ملی نفت ایران به صورت ارزی با سود حداقل 8 درصد

تبصره: بانک های عامل مکلفند تسهیلات جزء ج را بر اساس صورت وضعیت تایید شده و پیشرفت فیزیکی کار که به تایید شرکت ملی نفت ایران می رسد به پیمانکاران پرداخت نماید تخلف از احکام این بند در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است

د - 5 درصد از منابع صندوق به صورت ارزی برای خرید هواپیما با مهلت بازپرداخت حداقل 10 سال به شرکت های هواپیمایی غیر دولتی ایرانی

هـ - تامین منابع ریالی طرح های ارزی و ریالی تصویب شده در بانک ها به عهده سرمایه گذار و بانک عامل است

و - حداقل مبلغ 2 میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد. شهرداری ها می توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح ها و پروژه ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.

مصوبات بالا گزارش اولیه کمیسیون تلفیق پیش از اعمال اصلاحات است.

کمیسیون تلفیق در جلسه دیشب خود اجزاء این بند را اصلاح کرده و مقرر نمود متن زیر جایگزین این جزء لایحه گردد:

بر این اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 91 با اصلاحات زیر اجرا می شود:

1- 10 درصد از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیر دولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می یابد. (پیش از این قید غیر دولتی در این جزء وجود نداشت)

تبصره: تا 2 درصد از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت می شود. (قبل از این اصلاحیه 3 درصد از تسهیلات به افراد تحت پوشش کمیته امداد پرداخت شد)

2- حداقل مبلغ 2 میلیارد دلار برای قطارهای شهری کلانشهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می یابد.

3- 18 درصد از منابع به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت مخازن نفت و گاز موجود تولیدی تخصیص می یابد. (پیش از این این منابع بر اساس مصوبه کمیسیون به پیمانکاران اختصاص می یافت)

4- 5 درصد از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل 10 ساله برای هواپیمای غیر دولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می یابد.

همچنین بر اساس این اصلاحیه جدید جزء 2 بند ط ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه نیز اصلاح شد. بر این اساس (2 اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی).

در پایان نیز بر اساس این اصلاحیه مقرر شد تامین منابع ریالی طرح های ارزی - ریالی تصویب شده در بانک ها به عهده سرمایه گذار و بانک عامل قرار داشته باشد.

توکلی: مجلس نباید در لایحه بودجه برای منابع صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف کند

در ابتدای بررسی این اصلاحیه احمد توکلی پیشنهاد حذف جزء 2 بند 5 را ارائه داد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: این بند به دلیل مغایرتش با قانون اساسی و برنامه پنجم به کمیسیون عودت داده شده بود اما کمیسیون تنها برخی از بخش های آن را حذف کرده و بقیه قسمت ها را در اصلاحیه خود نیز تکرار کرد.

توکلی در خصوص سهم بخش کشاورزی در این بند، گفت: بر اساس این بند بخش کشاورزی می تواند 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به شکل ریالی استفاده کند در حالیکه منابع صندوق توسعه ملی ارزی است. بنابراین این امر مخالف برنامه است.

وی با تاکید بر اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده 84 قانون برنامه توسعه بسیار قوی است، ادامه داد: اختصاص 2 میلیارد دلار به قطارهای شهری از منابع صندوق توسعه ملی با ماده 84 قانون برنامه در تناقض است. زیرا هیچ منعی برای درخواست شهرداری ها از هیات مدیره صندوق برای اختصاص این مبلغ به آنها در صورت وجود توجیه فنی و اقتصادی وجود ندارد و نیازی به این قانونگذاری جدید نیست.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به ادله کمیسیون تلفیق برای طرح این جزء در لایحه بودجه، گفت: اگر به اساسنامه صندوق توسعه ملی دائما قیودی را اضافه کنیم مانع بازدهی این صندوق شده و آن را به ورشکستگی می کشانیم. توجیه کمیسیون تلفیق در ارائه این درآمد در لایحه بودجه به شهرداری ها این بود که دولت بودجه لازم را در اختیار شهرداری ها نمی گذارد. این در حالیست که ما به جای تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی باید دولت را مجبور به اجرای قانون کنیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص جزء دیگر این بند برای اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به صنایع بالادستی نفت، تصریح کرد: صنایع بالادستی نفت مربوط به پیمانکاران است با این بند از صندوق توسعه ملی برای توسعه صنایع بالادستی که دولتی است استفاده می شود این کار خطرناک است و برای آیندگان مشکل ساز می شود.

توکلی ادامه داد: شرکت های هواپیمایی نیز در صورتیکه توجیه فنی لازم را داشته باشند می توانند همین الان هم از صندوق توسعه ملی وام بگیرند. نیازی وجود ندارد که با قید این بندها در لایحه بودجه دست دولت را برای برداشت از صندوق توسعه ملی باز کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: صندوق توسعه ملی یک بنگاه اقتصادی آزاد است که 5 متخصص در آن مدیریت می کنند. وقتی می گوییم دولت نباید در آن دخالت کند منظور حکومت است که شامل مجلس هم می شود، مجلس نباید برای منابع این صندوق تعیین تکلیف کند.

انتقاد فولادگر از اصلاحیه کمیسیون تلفیق در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی

در ادامه حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با اعلام تذکر و اخطار اصل 110 قانون اساسی، گفت: اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس تصویب شده این نوع تصمیم گیری در لایحه بودجه مخالف قانون برنامه توسعه است.

وی در خصوص تذکر خود گفت: گزارش جدیدی که کمیسیون تلفیق برای اصلاحیه ارائه داده هنری نیست. تنها بخشی از لایحه را حذف کردند اما ایرادات اساسی مجلس هنوز باقی است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این تذکر فولادگر، گفت: گزارش کمیسیون تلفیق بسیاری از اشکالات این بند لایحه بودجه را رفع کرده و اشکالات قانونی آن را از بین برده است.

همچنین اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند، خواستار رای گیری مجلس در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی شد.

خباز: اجازه ندهید صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود

علاوه بر این محمدرضا خباز در موافقت با پیشنهاد توکلی، گفت: رهبر انقلاب در ابتکاری تاسیس صندوق توسعه ملی را پیشنهاد دادند تا به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار نشود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در ماده 84 برنامه توسعه اساسنامه صندوق توسعه ملی را سامان داد، افزود: تمام تلاش مجلس در تصویب این ماده این بود که صندوق توسعه ملی را از دستبردهای گذشته حفظ کند.

وی خطاب به نمایندگان گفت: آیا از خالی شدن حساب ذخیره ارزی خوشحال هستید که می خواهید مهمترین ماده برنامه پنجم را زیر سئوال ببرید؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اجازه دهید پروژه هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند از طرف صندوق حمایت شوند. این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تعاونی به میدان آمده است.

در ادامه ستار هدایتخواه نماینده کهکیلویه با اعلام تذکری گفت: مجلس شورای اسلامی در جلسه روز پنجشنبه به حذف جزئیات این بند رای نداد اما کمیسیون تلفیق بر خلاف نظر نمایندگان برخی اجزای این بند را حذف کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: از نظر آیین نامه این کار مشکلی ندارد. هیچ جا گفته نشده که کمیسیون نمی تواند مواد را حذف کند.

در ادامه این بحث احمد توکلی با اعلام اخطار اصل 110 قانون اساسی گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای توسعه طرح های بالادستی نفت کلاه شرعی است که وزارت نفت برای توسعه میادین استفاده می کند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: به این ترتیب پیمانکاران از وزارت نفت اعتبار می گیرند و خریدهایی انجام می دهند و در پایان نیز وزارت نفت را بدهکار می کنند.

علی لاریجانی این تذکر را وارد ندانست.

نماینده دولت در مجلس نیز با بیان اینکه در لایحه بودجه سال گذشته پیش بینی شده بود که بخش کشاورزی بتواند از منابع ریالی صندوق ذخیره ارزی استفاده کند، اظهار داشت: استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای توسعه طرح های بالادستی نفت و گاز با سیاست های اصل 44 و برنامه توسعه هیچ مغایرتی ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه کمیسیون تلفیق سرمایه گذار بخش خصوصی می تواند از منابع صندوق برای توسعه طرح های بالادستی نفت استفاده کند.

در پایان نمایندگان با 41 رای موافق، 73 رای مخالف، 28 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس با حذف این بند از لایحه بودجه مخالفت کردند.

142 نماینده در این رای گیری شرکت کردند.

در ادامه علی اصغر زارعی نماینده تهران با اعلام اخطار و تذکر به هیات رئیسه مجلس گفت: در سیاست های اصل 44 و برنامه پنجم به دولت اجازه داده شده در طرح های بالادستی نفت سرمایه گذاری کند چرا برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری در این طرح های مهم را ممنوع می کنید؟

وی ادامه داد: دوستان ایراد گرفته اند که نمی توان منابع صندوق ارزی را در اختیار پیمانکاران قرار داد. بنابراین کمیسیون تلفیق مصوب کرد این منابع در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد تا در راستای ارتقاء طرح های بالادستی نفت استفاده شود اما باز هم دوستان مخالفت می کنند.

باهنر: اصلاحیه کمیسیون تلفیق مشکل سرمایه گذاری دولت در صنایع بالادستی نفت را حل کرده است

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه امروز را به عهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت در لزوم سرمایه گذاری در بخش های بالادستی نفت تردیدی وجود ندارد از طرف دیگر بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نمی توان منابع صندوق توسعه ملی را به بخش دولتی وام داد، حالا باید چه کرد؟

نماینده تهران ادامه داد: یک راه این است که اساسنامه صندوق توسعه ملی را اصلاح کنیم و به دولت اجازه برداشت از این صندوق را بدهیم در صورتیکه این اصلاحیه به تایید شورای نگهبان نرسد به مجمع تشخیص می رود.

باهنر تصریح کرد: راه حل دیگر این است که پول را به پیمانکاری بدهیم که خودش سرمایه گذار است و مالک طرح عمرانی و منافع آن نیست. با این مصوبه کمیسیون تلفیق مشکل حل می شود زیرا صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی وام می دهد وزارت نفت هم تضمین می کند.

علاوه بر این محمدرضا خباز نیز با اعلام تذکری خطاب به باهنر، گفت: آیا واقعا برای سرمایه گذاری در طرح های بالادستی نفت راه دیگری وجود ندارد و دست دولت بسته است؟

وی ادامه داد: مجلس به سمتی حرکت می کند که به تدریج سرنوشت صندوق توسعه ملی نیز مانند حساب ذخیره ارزی شود.

باهنر نایب رئیس مجلس این تذکر خباز را وارد ندانست.

در پایان نمایندگان با 51 رای موافق، 37 رای مخالف و 30 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس با تصویب اصل این بند مخالفت کردند.

در پایان رئیس جلسه به دلیل مغایرت این بند از بودجه با برنامه پنجم توسعه این بند را به رای نمایندگان گذاشت. نمایندگان با 124 رای موافق، 36 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس با تصویب این بند مخالفت کردند. تصویب این بند نیازمند دو سوم آرای موافق نمایندگان بود.

باهنر به عنوان رئیس جلسه حذف این بند از بودجه را به رای نمایندگان گذاشت.

نمایندگان با 55 رای موافق، 71 رای مخالف، 21 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس با حذف این بند نیز مخالفت کردند.

در ادامه یوسف نژاد درخواست بازگشت به گزارش کمیسیون تلفیق و افزودن جزئی به این بند شد.

بر این اساس مقرر شد 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش صنعت و معدن غیر دولتی به استثناء ساخت مسکن اختصاص یابد.

نمایندگان با 152 رای موافق، 12 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس با تصویب این پیشنهاد موافقت کردند.

به گفته محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس این رای گیری شامل رای نمایندگان به این بند نیز می شد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر