کد خبر 1463
A
گزارش تحلیلی "اقتصاد آنلاین"

حامیان طرح تثبیت قیمت سوخت و کالاهای عمومی در سال 1383 در مجلس هفتم،‌ مانند الیاس نادران و احمد توکلی، امروز هم بر تئوریهای پیشین خود تکیه کرده و برای توقف طرح هدفمندی یارانه ها تلاش می کنند/مجلس به پیشنهاد سقف درآمد 56 هزار میلیاردی هدفمندی رای نداد.

اقتصاد آنلاین: امروز در صحن علنی مجلس، الیاس نادران از نمایندگان خواست تا با رای به پیشنهاد وی سقف درآمدهای دولت در هدفمندی یارانه ها را در 56 هزار میلیارد تومان متوقف کنند. اما پس از بحث و جدل های فراوان، در پایان نمایندگان با 68 رای موافق، 79 رای مخالف ، 27 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در مجلس با تصویب این پیشنهاد مخالفت کردند.

نکته جالب توجه این است که حامیان طرح تثبیت قیمت سوخت و کالاهای عمومی در سال 1383 در مجلس هفتم ،‌ مانند الیاس نادران و احمد توکلی، امروز هم بر تئوریهای پیشین خود تکیه کرده و برای توقف طرح هدفمندی یارانه ها تلاش می کنند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها با بیان اینکه برای اتمام حجت با دولت این مطالب را عرض می کنم، گفت: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با درآمد 66 هزار میلیارد تومان گرانی سوخت به حدی خواهد شد که فشار به صنایع و تولیدات زیاد می شود الان نیز به دلیل تحریم ها، نرخ ارز، قیمت سوخت، فشار به تولیدات بسیار زیاد است. الیاس نادران نیز از نمایندگان خواست تا با رای به پیشنهاد وی سقف درآمدهای دولت را در 56 هزار میلیارد تومان متوقف کنند و این درآمدها را در میان سرفصل های هزینه ای پرداخت نقدی، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی تقسیم کنند، زیرا این کار به صلاح نزدیک تر است، تورم را کاهش می دهد و ملت یک سال فرصت دارند خود را با شرایط جدید وفق دهند.

اگر اندکی به گذشته بر گردیم، این سوال مهم مطرح می شود که اساساً چرا یارانه‌ها به یک چالش بزرگ اقتصادی در اقتصاد ایران تبدیل شد؟ اگر ریشه‌های چالش یارانه‌ها را در سیر تاریخی خود واکاوی نماییم، قطعا به این نتیجه مهم خواهیم رسید که طرح تثبیت قیمت سوخت و کالاهای عمومی که در سال 1383 توسط مجلس هفتم به تصویب رسید و در سال‌های برنامه چهارم توسعه در دولت نهم به مرحله اجرا درآمد، یک نقطه عطف بوده است. در واقع تصویب و اجرای این طرح موجب گسترش فزاینده حجم یارانه‌های پنهان و آشکار در اقتصاد ایران شده است. در دولت اصلاحات این شیوه مرسوم شده بود که هر ساله قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، به طور سالانه افزایش می‌یافت. برای مثال قیمت بنزین از 200 ریال در سال 1376 (سال آغاز دولت اصلاحات) با افزایش تدریجی به 800 ریال در سال 1383، یعنی به 4 برابر افزایش یافت. در واقع اگر قیمت سوخت و سایر کالاهای یارانه‌ای مانند برق و آب، به سیاق افزایش تدریجی در سال‌های قبل از 1384، سالانه 25 درصد افزایش می‌یافت، اکنون در ابتدای سال 1390، قیمت این کالاها بیش از 4.5 برابر شده بود و در نتیجه اساسا امروز یارانه‌ها چالشی چنین بزرگ برای اقتصاد کشور نبود. برای نمونه قیمت جاری و واقعی بنزین و همچنین قیمت بنزین در صورت تداوم سناریوی افزایش تدریجی قیمت‌ها با رشد 25 درصد در سال، در نمودار نشان داده شده است. نگاهی گذرا به این نمودار، نشان می‌دهد که قیمت واقعی بنزین که از سال 1375 روند نسبتا صعودی را طی نموده است، پس از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها طی یک روند نزولی با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. این در حالی است که اگر طرح تثبیت قیمت‌ها اجرا نمی‌شد و سناریوی افزایش تدریجی قیمت‌ها ادامه می‌یافت، با فرض افزایش 25 درصدی در سال، قیمت بنزین در ابتدای سال 1390 به 3800 ریال می‌رسید و این یعنی اینکه ما به جای یک تعدیل ناگهانی و جهشی در قیمت بنزین، به صورت تدریجی به قیمت‌های هدف می‌رسیدیم. به علاوه با اجرای این سناریو، اساسا یارانه‌ها به صورت تدریجی حذف شده بود، بدون آنکه فشار چندانی به مردم وارد شود. اکنون که به مسیر تاریخی چند سال گذشته نگاه می‌کنیم، احتمالا با شگفتی بسیار از طرح تثبیت قیمت‌ها یاد خواهیم کرد. شگفتی زمانی کامل می‌شود که به یاد آوریم رییس مجلس وقت تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها را «عیدی‌ مجلس‌ به‌ ملت» عنوان نمود و اجرای آن را در کنترل تورم موثر دانست، اما واقعیت این بود که ریشه تورم در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن نبود، بلکه ریشه تورم در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته بود. در نتیجه داروی طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان درد تورم کارگر نشد و تورم همچنان تا به امروز تداوم یافت. به هر حال تقدیر اقتصاد ایران، تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم و تداوم اجرای آن در دولت نهم بود که در نتیجه آن قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، با توجه به تورم قابل‌توجه در این سال‌ها، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت و به این ترتیب یارانه‌ها، بدل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران گشت.

اکنون و پس از این تجربه تاریخی، سوال این است که چرا هنوز برخی مقاومت ها در برابر آزادسازی قیمت انرژی با تکیه بر نظریه های پیشین ادامه دارد؟ آیا هنوز حامیان طرح تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم، از این طرح دفاع می کنند؟

البته باید توجه داشت همانطور که اقتصادآنلاین قبلا بررسی نمود، به نظر می رسد بزرگترین ریسک اقتصاد ایران در شرایط فعلی و در آستانه دور دوم مذاکرات هسته ای در بغداد، ریسک تشدید تحریم های اقتصادی است. بنابراین این امر که آیا خرداد زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی است، کاملا به نتیجه مذاکرات بغداد بستگی دارد. اگر مذاکرات بغداد نتایج موفقیت آمیزی در بر داشته و به رفع تحریم های اقتصادی به صورت گام به گام بیانجامد، می توان نتیجه گرفت که در سایه کاهش ریسک های سرمایه گذاری در کشور، کاهش نرخ ارز و بهبود چشم انداز اقتصاد کشور، خرداد می تواند زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشد. در این صورت اقتصاد ایران می تواند فاز دوم هدفمندی را حتی راحت تر از فاز اول هدفمندی یارانه ها هضم و جذب نماید. اما در مقابل در صورت عدم موفقیت مذاکرات دور بغداد و به دنبال آن عملی شدن تشدید تحریم های اقتصادی، ریسک های سرمایه گذاری افزایش یافته، نرخ ارز دوباره موج جدیدی از جهش را تجربه نموده و نگرانی ها از چشم انداز اقتصاد کشور افزایش یابد. در این صورت به نظر نمی رسد اقتصاد ایران در چنین شرایطی آمادگی پذیرش اجرای فاز دوم هدفمندی را داشته باشد. در چنین شرایطی، بهترین راهبرد این است که تمامی ظرفیت های اقتصاد کشور برای عبور از تحریم های اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن بسیج شود و فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها تا سال آینده به تعویق افتد. بنابراین جمعبندی کلی این است که تنها در صورتی خرداد ماه زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که مذاکرات دور بغداد به نتایج موفقیت آمیزی دست یابد. در غیر این صورت، اجرای هم زمان فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی در سایه شکست مذاکرات دور بغداد، می تواند رکورد تورمی سختی را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید که هزینه های اقتصاد و اجتماعی آن می تواند بسیار بالا باشد.

در ادامه تحولات امروز مجلس در این باره را به گزارش مهر می خوانید. در جلسه امروز یکشنبه مجلس در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در خصوص درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها الیاس نادران پیشنهاد حذف بند ب و ماده 1 بند الف جزء 1 بند 10 لایحه بودجه را مطرح کرد.

بر اساس جزء 1 بند 10لایحه بودجه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 تا مبلغ 660 هزار میلیارد ریال شامل موارد ذیل است: الف : تا مبلغ 560 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت های ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها ب: تا مبلغ یک صد هزار میلیارد ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه
طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی به بخش هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه های نان و برق اختصاص یافته است تا مانند سال گذشته دولت در صورت کسری در پرداخت یارانه های نقدی به کارهای غیر قانونی از جمله استقراض بانک مرکزی ، برداشت از درآمدهای نفتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز روی نیاورد.
در ابتدای جلسه نادران با بیان پیشنهاد خود مبنی بر حذف بند ب و ماده 1 بند الف این قسمت از لایحه بودجه گفت: قرار بود کمیسیون تمام ردیف های ذیربط بند ب را در لایحه بودجه ذکر کند تا در این خصوص اقدام مضاعفی صورت نگیرد اما متاسفانه کمسیون تلفیق از ذکر این ردیف ها کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه دولت باید هزینه کل سرفصل های هزینه خود را از محل اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی به دست می آورد، گفت: بر این اساس دولت باید 50 درصد سهم خانوار، 30 درصد سهم تولید، 20 درصد سهم دولت و 10 درصد بهداشت و درمان را می پرداخت ، همچنین طبق ماده 7 قانون هدفمندی بخشی از درآمدها در قالب بیمه بیکاری و خدمات تامین اجتماعی پرداخت می شد.
وی با اشاره به رای مجلس به گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارسال آن گزارش به قوه قضائیه گفت: امروز دولت نه تنها یارانه تولید را پرداخت نکرده بکله بخش بهداشت و در سهم بخش بهداشت و درمان را نیز پرداخت نکرده و تمام درآمدهای خود را به پرداخت های نقدی اختصاص داده است علاوه بر این زمانی که با کمبود بودجه و پرداخت های نقدی مواجه شده از درآمدهای نفتی، استقراض از بانک مرکزی و تفاوت قیمت ارز استفاده کرده است.
نادران از نمایندگان خواست تا با رای به پیشنهاد وی سقف درآمدهای دولت را در 56 هزار میلیارد تومان متوقف کنند و این درآمدها را در میان سرفصل های هزینه ای پرداخت نقدی، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی تقسیم کنند، زیرا این کار به صلاح نزدیک تر است، تورم را کاهش می دهد و ملت یک سال فرصت دارند خود را با شرایط جدید وفق دهند .
به گفته وی با طی این روند به راحتی می توان در سال آینده گام دوم را برداشت.
در ادامه اقبال محمدی در مخالفت با این پیشنهاد خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی شد.
تورم برای تولید کنندگان 80 درصداست

همچنین احمد توکلی در موافقت با پیشنهاد نادران گفت: امروز نرخ ارزاق، لباس و کالاهای ضروری بیش از تورم معمولی بالارفته است. وی ادامه داد: نرخ تورم پیش از این برای تولیدکنندگان 40 درصد و برای مصرف کنندگان 21 درصد بود اما با وضعیت فعلی نرخ تورم تولید برای تولیدکنندگان به میزان دو برابر افزایش یافته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منتظر گرانی های بیشتری نیز باشیم، گفت: افزایش گرانی ها بیش از این حد و ادامه این فرایند به ضرر مردم است.
رئیس مرکز پژوهش ها تاکید کرد : بیکار شدن شاغلان خیلی بدتر از بیکاری جوانان جویای کار است.
دولت از منابع غیر قانونی پول چاپ کرد
وی افزود: اگر در اجرای این قانون تعجیل نمی کردید و در سال اول دولت قانون شکنی نمی کرد و از منابع غیر قانونی پول چاپ نمی کرد و به مردم نمی داد دچار این مشکلات نمی شدیم.
توکلی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است، گفت: در صورتی که درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را کم نکنیم این رکود تورمی تشدید می شود و نمی توانیم پاسخ مردم را بدهیم.
تئوریسین هدفمندی یارانه ها هشدار داده است
عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه تئوریسین های اجرای قانون هدفمندی نیز امروز در خصوص اجرای فاز دوم این قانون هشدار می دهند، گفت: استاد وزیر اقتصاد که تئوریسین این قانون بود امروز در خصوص اجرای مرحله دوم این قانون هشدار می دهد، اگر سیاست ها ادامه یابد و به اشتباهاتشان ادامه دهند دولت قطعا شکست می خورد.
توکلی تصریح کرد: بازار ارز هنوز ثبات کافی را به دست نیاورده بی انضباطی مالی در کشور بیشتر شده، اساتید دانشگاه علامه هم نسبت به اجرای فاز دوم یارانه ها هشدار داده اند.
اتمام حجت توکلی با دولت
رئیس مرکز پژوهش ها با بیان اینکه برای اتمام حجت با دولت این مطالب را عرض می کنم، گفت: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با درآمد 66 هزار میلیارد تومان گرانی سوخت به حدی خواهد شد که فشار به صنایع و تولیدات زیاد می شود الان نیز به دلیل تحریم ها، نرخ ارز، قیمت سوخت، فشار به تولیدات بسیار زیاد است.
وی ادامه داد: اقتصاددانان اگر مجبور شوند میان رکود و تورم یکی را انتخاب کنند رکود را انتخاب خواهند کرد چون اگر رکود حل نشود اشتغال از بین می رود و دولت برای مهار تورم مجبور به واردات می شود.
توکلی افزود: با کسب 46 هزار میلیارد درآمد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز قیمت حامل های انرژی 50 تا 60 درصد اضافه می شود که این امر ادامه اجرای قانون هدفمندی است و در عین حال فشار به مردم را کاهش می دهد. میرتاج الدینی: تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 10 درصد بود در ادامه محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت به جایگاه آمد تا از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دفاع کند. وی در حالی در جایگاه حضور یافت که عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و فرزین رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در صحن علنی مجلس حضور داشتند.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال هدفمندسازی یارانه ها و نه حذف یارانه ها است، گفت: پی آمد این پیشنهاد آقای نادران حذف یارانه های نقدی و ایجاد فشار به مردم است.
وی با بیان اینکه دولت با تلاش بسیار علی رغم اینکه مجلس دست و پایش را بسته بود قانون هدفمندی را به خوبی اجرا کرد، گفت: با تصویب پیشنهاد نادران یارانه نان و برق حذف می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه شما دائما علیه این قانون حرف می زنید و تخریب می کنید، اظهار داشت: هدفمندی یارانه ها یک بسته است که اگر هر سال قسمتی از آن را حذف کنیم اجرای آن امکان پذیر نخواهد بود.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه دکتر پژوهان هم اخیرا بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کردند، گفت: این حذف مانع بزرگی در مقابل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.
وی با اشاره به مناظره اش با نادران پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: در مناظره آقای نادران پیش بینی می کردند که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب تورم 60 درصدی می شود و مردم در اثر فشارها با اجرای این قانون به خیابان ها می ریزند اما خوشبختانه امروز شاهد تورم 10 درصدی بودیم.
در ادامه نادر قاضی پور با اخطاراصل 3 قانون اساسی از سخنان میر تاج الدینی انتقاد کرد و گفت: میر تاج الدینی تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 10 درصد می داند در حالیکه بانک مرکزی این تورم را 26 درصد اعلام می کند علت این تناقض چیست.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تورم واقعی بیش از اینهاست. بودجه را باید با دانستن تورم واقعی بنویسیم.
همچنین علیرضا محجوب در اخطار اصل 29 و 43 قانون اساسی گفت: قرار بود دولت 50 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی را صرف تامین اجتماعی کند اما تا الان هیچ خبری از اختصاص این منابع به تامین اجتماعی نیست.
نادران: مردم در خصوص تورم 10 درصدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی قضاوت کنند
در ادامه الیاس نادران در تذکر به اظهارات میرتاج الدینی گفت: آقای میرتاج الدینی اظهارات بنده را تحریف کرد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: میر تاج الدینی در توضیح پیشنهاد بنده تاکید کرد با تصویب این پیشنهاد یارانه های نقدی حذف خواهد شد در صورتی که این گونه نیست.
وی ادامه داد: میرتاج الدینی معتقد بود تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی 10 درصد است در حالیکه پیش بینی بنده 60 درصد بوده است، به نظر من مردم کوچه و خیابان باید قضاوت کنند که تورم 10 درصد است یا 60 درصد؟
نادران افزود: در مورد بانک جهانی هم هر وقت بانک جهانی از ما تعریف می کند می شود جزو مجامع علمی هر وقت علیه ما حرف می زند می شود جزو مجامع صهیونیستی.
وی درپایان تاکید کرد: دولت در سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندی درآمد کسب کرد. امسال ما خواستار درآمد 56 هزار میلیارد تومانی دولت هستیم که این امر به معنای توقف قانون هدفمندی نیست.
توکلی: یارانه بگیر کردن مردم خدمت به مردم است؟
در ادامه احمد توکلی نیز با اعلام تذکری از اظهارات میر تاج الدینی انتقاد کرد.
وی با اشاره به اظهارات میرتاج الدینی مبنی بر اینکه مجلس مانع تراشی کرد، تخریب کرد و اجازه اجرای قانون هدفمندی را نداد، گفت: این حرف ها تحریف سخنان ما و نسبت ناروا دادن به ما است.
رئیس مرکز پژوهش ها خطاب به میر تاج الدینی گفت: چه کسی هر سال اجرای قانون هدفمندی را تعطیل کرده؟ احمدی نژاد که هر اختیاری برای اجرای قانون هدفمندی خواست مجلس تصویب کرد و ما علی رغم اینکه مخالف بودیم مصاحبه نکردیم و در مخالفت حرف نزدیم . تنها چند نامه برای توصیه نوشتیم.
وی ادامه داد: احمدی نژاد یارانه تولیدکنندگان انرژی را صرف پرداخت یارانه های نقدی کرد، سهم توانیر و شرکت گاز را برخلاف قانون نداد، با این حال چه کسی قانون را تعطیل کرده و جامعه را خراب کرده است؟
توکلی ادامه داد: اگر ما نسبت به آب و نان مردم هشدار ندهیم پس چه کنیم؟ بنده قسم خورده ام مصالح ملی و منافع مردم را رعایت کنم، بنده مردم مردم می کنم یا کسانی که برخلاف جواز شرعی و قانونی پا روی قانون می گذارند؟
نماینده مردم تهران تصریح کرد: ظاهر قضیه این است که رئیس جمهور دائما می گوید من می خواهم پول بدهم مجلس نمی گذارد . قصد واقعی احمدی نژاد از دادن این پول ها در سخنرانی اش در کرمانشاه مشخص شد. رئیس جمهور در آن سخنرانی تاکید کرد پول نفت را طوری تقسیم می کنم که تا صد سال کسی نتواند تغییر دهد آیا این خدمت به مردم است؟
توکلی اظهار داشت: آیا دامن زدن به بیکاری و یارانه بگیر کردن مردم خدمت به مردم است بنده از نماینده دولت انتظار دارم درست صحبت کنند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این دو تذکر خطاب به میرتاج الدینی گفت: در صحبت کردن ها دقیق عمل کنید که بحث ها کش پیدا نکند.
در پایان نیز محمد مهدی مفتح سخننگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر مخالفت کمیسیون با پیشنهاد نادران گفت: 10 هزار میلیارد تومانی که با پیشنهاد آقای نادران حذف می شود از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دست نمی آید بلکه از بودجه عمومی کشور حاصل می شود بنابراین حذف آن تاثیری در گرانی ها ندارد.
تنها با حذف این بند این پول که در بودجه وجود دارد و توزیع هم خواهد شد به شکلی خارج از قانون هدفمندی یارانه ها توزیع می شود.
در پایان نمایندگان با 68 رای موافق، 79 رای مخالف ، 27 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در مجلس با تصویب این پیشنهاد مخالفت کردند. 48 نماینده حاضر در مجلس نیز در رایگیری شرکت نکردند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر