کد خبر 1395
A
اقتصاد آنلاین بررسی می کند:

در صورتی خرداد ماه زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که مذاکرات دور بغداد به نتایج موفقیت آمیزی دست یابد. در غیر این صورت، اجرای هم زمان فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی در سایه شکست مذاکرات دور بغداد، می تواند رکورد تورمی سختی را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید.

اقتصادآنلاین: شواهد و قرائن حاکی از این است که دولت خود را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در خرداد آماده می کند. امروز خبرگزاری مهر خبر گزارش داده است که بانک مرکزی در نامه‌ای به برخی کارخانجات،‌ فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی شهرستانها،‌ اعلام کرده است که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌‎ها از ابتدای خردادماه امسال آماده باشند. صحت این خبر به این معنا است، که خردادماه، زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد بود. اما سوال مهم این است که آیا خراد زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید به بررسی شرایط اقتصاد کشور پرداخت. مهمترین ویژگی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در حال حاضر چیست؟

1. نرخ تورم در اسفند 1390 به 21.5 درصد رسیده است. به نظر می رسد که بخش اعظم اثرات تورمی ناشی از مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اقتصاد کشور پس از 16 ماه از آغاز اجرای آن، تخلیه شده است. با وجود افزایش 9 درصدی تورم نسبت به سال 1390، با توجه به اجرای قانون هدفمندی، نرخ تورم 21.5 درصدی نرخ نگران کننده ای برای تورم نمی باشد.

2. نرخ رشد اقتصادی در سال 1389 به 5.8 درصد رسیده است، اما هنوز آماری از رشد اقتصادی در سال 1390 ارائه نشده است. اما با توجه به شرایط اقتصاد کشور، به نظر نمی رسد که رشد اقتصادی در سال 1390 از 4 درصد فراتر رفته باشد. بر این اساس به نظر می رسد اقتصاد کشور در سال 1390 بیشتر شرایط رکودی را از سر گذارنده است تا شرایط رونق اقتصادی.

3. نرخ بیکاری در سال 1390 به 12.3 درصد رسیده است که نسبت به سال 1389 کاهش بیش از یک درصدی را نشان می دهد. با وجود کاهش نرخ بیکاری، وضعیت اشتغالزایی اقتصاد ایران در سال 1390 نه تنها مناسب نبوده است، بلکه در این سال اقتصاد کشور شاهد از دست رفتن تعدادی شغل نیز بوه است.

4. نرخ رشد نقدینگی در سال 1390 به 19.4 درصد رسیده است که نسبت به سال 1389 کاهش 3.5 درصدی را نشان می دهد. این امر بیانگر اعمال سیاست پولی انقباظی از سوی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است.

5. نرخ ارز پس از نوسانات گسترده و رکوردشکنی های پی در پی در سال 1390، هم اکنون طی یک روند نزولی دو ماهه، به حدود 1600 تومان رسیده است.

مجموعه این شرایط، اگرچه وضعیت بسیار خوبی را از اقتصاد کشور تصویر نمی نماید، اما با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی و تشدید تحریم های اقتصادی، بیانگر وضعیت چندان بدی هم نیست. آیا این بدان معنی است که ماه خرداد، زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است؟ به نظر می رسد بزرگترین ریسک اقتصاد ایران در شرایط فعلی و در آستانه دور دوم مذاکرات هسته ای در بغداد، ریسک تشدید تحریم های اقتصادی است. بنابراین این امر که آیا خرداد زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی است، کاملا به نتیجه مذاکرات بغداد بستگی دارد. اگر مذاکرات بغداد نتایج موفقیت آمیزی در بر داشته و به رفع تحریم های اقتصادی به صورت گام به گام بیانجامد، می توان نتیجه گرفت که در سایه کاهش ریسک های سرمایه گذاری در کشور، کاهش نرخ ارز و بهبود چشم انداز اقتصاد کشور، خرداد می تواند زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشد. در این صورت اقتصاد ایران می تواند فاز دوم هدفمندی را حتی راحت تر از فاز اول هدفمندی یارانه ها حضم و جذب نماید.

اما در مقابل در صورت عدم موفقیت مذاکرات دور بغداد و به دنبال آن عملی شدن تشدید تحریم های اقتصادی، ریسک های سرمایه گذاری افزایش یافته، نرخ ارز دوباره موج جدیدی از جهش را تجربه نموده و نگرانی ها از چشم انداز اقتصاد کشور افزایش یابد. در این صورت به نظر نمی رسد اقتصاد ایران در چنین شرایطی آمادگی پذیرش اجرای فاز دوم هدفمندی را داشته باشد. در چنین شرایطی، بهترین راهبرد این است که تمامی ظرفیت های اقتصاد کشور برای عبور از تحریم های اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن بسیج شود و فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها تا سال آینده به تعویق افتد.

بنابراین جمعبندی کلی این است که تنها در صورتی خرداد ماه زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که مذاکرات دور بغداد به نتایج موفقیت آمیزی دست یابد. در غیر این صورت، اجرای هم زمان فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی در سایه شکست مذاکرات دور بغداد، می تواند رکورد تورمی سختی را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید که هزینه های اقتصاد و اجتماعی آن می تواند بسیار بالا باشد.

در ادامه آخرین موضع گیری ها در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را می توانید بخوانید:

یک تولید کننده: اگر دولت بخواهد فاز دوم را اجرا کند،‌ به طور قطع باید فاتحه تولید را خواند

خبرگزاری مهر در زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گزارش داد که طرف دیگر ماجرا هم بخش‌خصوصی،‌ تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند که آنها نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که تاب و توان اجرای فاز دوم را در شرایط فعلی ندارند و اگر هم قرار است که اجرای فاز دوم کلید بخورد،‌ حتما بخش تولید کشور مستثنی شود،‌ این در شرایطی است که برخی تولیدکنندگان از ارسال نامه‌ای از سوی بانک مرکزی خبر می‌دهند که در آن قید شده است که آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‎ها را از اول خردادماه داشته باشند. یکی از تولیدکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان کشور بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها ورشکست شده‌اند و این در شرایطی است که اگر دولت بخواهد فاز دوم را اجرا کند،‌ به طور قطع باید فاتحه تولید را خواند. او هم که یکی از افرادی است که نامه به دستش رسیده است،‌ اظهار می‌کند: دولت به صورت یکطرفه قصد دارد تا اجرای فاز دوم را کلید زند،‌ در حالی که آمادگی وجود ندارد و این امر هم بارها و بارها از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به گوش دولت رسیده است. البته دولت ظرف روزهای گذشته اعلام کرده که قرار است فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و حتی محمود احمدی‌نژاد هم به صورت تلویحی سخن از بنزین 1000 تومانی به میان آورده،‌ این در شرایطی است که البته دولت در ماه گذشته،‌ 28 هزار تومان به یارانه نقدی خانوارها اضافه کرده است. به هرحال، همه چیز حکایت از اجرای زودهنگام فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎‌ها دارد،‌ قانونی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نباید در اجرای آن عجله کرد بلکه باید حساب شده تر پیش رفت.

توکلی: دولت اگر این نامه را به فعالان اقتصادی ارسال کرده باشد، در واقع به وظایف خود عمل کرده است.

احمد توکلی نیز در گفتگو با مهر درباره ارسال نامه ویژه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی مبنی بر آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خردادماه امسال گفت: دولت اگر این نامه را به فعالان اقتصادی ارسال کرده باشد، در واقع به وظایف خود عمل کرده است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دولت باید مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را آماده کند، تصریح کرد: انتقادی به این اقدام دولت وارد نیست. نماینده مردم تهران در خانه ملت در پاسخ به این سئوال مهر که با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه سال 1391 دولت در مجلس مصوب و ابلاغ نشده است، آیا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها قانونی است؟ توضیح داد: با تلاش نمایندگان مجلس تا پایان اردیهشت ماه سالجاری بودجه سالجاری دولت بررسی و تصویب خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه بودجه سال 91 دولت را ابلاغ می‌کند، اظهار داشت: بر این اساس، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت از خرداد ماه امسال منع و مشکل قانونی ندارد. توکلی همچنین در پاسخ به این پرسش دیگر مهر که آیا باید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انتظار یک شوک جدید قیمتی را داشته باشیم؟ تاکید کرد: اگر مصوبات مجلس در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود، هیچگونه شوک قیمتی حاصل نخواهد شد.

الیاس نادران: بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی تا پایان خرداد ماه سال جاری دولت نباید فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند.

اما در مقابل، الیاس نادران در گفتگو با مهر درباره ارسال نامه ویژه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی مبنی بر آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خردادماه امسال گفت: بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی تا پایان خرداد ماه سال جاری دولت نباید فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تا پیش از پایان خرداد ماه نیاز به مصوبه جدیدی توسط مجلس شورای اسلامی دارد، تصریح کرد: تا آن جا که اطلاع دارم، هنوز مجلس مجوز و مصوبه جدید به دولت برای اجرای این قانون در خرداد ماه سالجاری ندارد. وی همچنین با بیان اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ارتباطی به بودجه سال 91 دولت ندارد، بیان کرد: مجلس تا پایان اردیبهشت ماه بودجه سال 1391 دولت را مصوب و ابلاغ می کند. به گفته نادران، در صورت ابلاغ قانون بودجه سال 91، دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید حتما مصوبه جدید از مجلس بگیرد و در غیر این صورت، این اقدام قانونی نخواهد بود.

احمد توکلی با ارائه گزارشی به تشریح روند تصویب درآمد اجرای فاز دوم هدفمندی در کمیسیون تلفیق پرداخت و دلایل مخالفت خود را تشریح کرد

در همین رابطه و در آخرین موضع گیری ها، احمد توکلی با ارائه گزارشی به تشریح روند تصویب درآمد اجرای فاز دوم هدفمندی در کمیسیون تلفیق پرداخت و دلایل مخالفت خود را تشریح کرد. در گزارش ارائه شده توسط توکلی آمده است:

1. عصر روز چهارشنبه 13/2/91 جمعی از نمایندگان با آقای رئیس جمهور ملاقات داشتند. موضوع ملاقات گفتگو درباره مرحله دوم اجرای قانون هدفمند یارانه‌ها بود. دکتر مصباحی مقدم یکی از حضار بود.

2. صبح پنجشنبه به دیدن آقای مصباحی مقدم، در دانشگاه امام صادق علیه السلام رفتم. وی شرح داد که آقای احمدی نژاد اصرار داشت که مجلس با رساندن قیمت حامل های انرژی وآب به حداکثر میزان قانونی طی سال جاری موافقت کند. برای این کار درخواستش این بود که مجلس اجازه بدهد که مبلع 135 هزار میلیارد تومان از گران کردن حامل‌های انژی و آب درآمد کسب کند و امسال که سال آخر دولت فعلی است کار یکسره شود. گرانی شدید فعلی را نیز محصول اجرای مرحله اول نمی‌دانست و آن را تحت تاثیر بازار ارز و تحریم ظالمانه دشمنان می‌شمرد. اصرار دیگر آقای رئیس جمهور بر این بود که مجلس اجازه دهد، از صندوق توسعه ملی که برای کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آنهم به شکل ارزی تاسیس شده، دولت برای مسکن و مشابه آن استفاده کند. یعنی هم ریالی بهره‌برداری شود، و هم دولت به آن دست یابد. آقای مصباحی مقدم خطرات هر دو تقاضا را با استدلال بیان کرد و مخالفت خویش را صریحا اعلام نمود. حاصل مذاکرات جلسه فوق این بود که زمینه تصویب تقاضای دولت در برخی از نمایندگان ایجاد شد.

3. روز پنج شنبه 14/2/91 را صرف مطالعه موضوع و بحث با کارشناسان کردم. عصر روز جمعه 15/2/91 جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق را دعوت کردم. پنج نماینده اقتصادان مجلس یعنی دکتر نادران، دکتر قادری، دکتر مصباحی مقدم، دکتر قوامی و خود بنده حضور داشتیم. آقای عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق را پیدا نکردم. آقای ابوترابی وآقای باهنر هم حاضر بودند. در آنجا خطرات قبول پیشنهاد دولت و پیشنهادهای خیلی پائین‌تر را به بحث گذاشتیم. سرانجام همه اقتصادان ها جز آقای مصباحی مقدم بر رقم 54 هزار میلیارد تومان به جای پیشنهاد دولت توافق داشتند . البته آقای دکتر مصباحی هم با پیشنهاد دولت(135 هزار میلیارد تومانی) جداً مخالف بود ولی از رقمی بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان دفاع می‌کرد. اکثریت جلسه با پیشنهاد چهار نفرما (نادران، قادری، قوامی و بنده) کم و بیش موافقت کردند.

4. روز شنبه 16/2/91 در کمیسیون تلفیق بحث یارانه‌ها و هدفمندی مطرح شد. ابتدا برخی از نمایندگان از جمله من، اصرار کردیم که دولت رسماً و کتباً پیشنهاد خویش را ارایه کند، زیرا طبق ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها دولت مکلف بود در لایحه بودجه در یک ردیف، کل درآمد حاصل از گران کردن حاملهای انرژی و آب و نان را بیاورد و در سه ردیف هزینه‌های مربوط به خانوارها، بخش تولید و دولت را مشخص کند که بعدا در برنامه پنج ساله یک ردیف هزینه‌ای برای بخش سلامت اضافه شد که دولت در لایحه بودجه سال 91 بر خلاف وظیفه‌اش هیچ کدام را انجام نداد. بالاخره آقای دکتر فرزین ذیل ورقه پیشنهاد مبلغ 135 هزار میلیارد تومان را امضا کرد. البته این پیشنهاد انجام آن تکلیف قانونی نبود ولی لااقل بعداً قابل انکار نبود.

5. من در مخالفت عرض کردم که:

اولا کشور در حال رکود تورمی است. دولت منکر آن است و در عین حال از دادن اطلاعات مربوط خودداری می‌کند. علائمی رکود را تایید می‌کند که به سه شاخص استناد کردم. اولی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است که رقم مربوط به سالهای 87، 88 و 89 را وزارت اقتصاد و دارایی داده رقم مربوط به سالهای 90، 91و92 را صندوق بین المللی پول داده است که رقم 91 و 92 پیش بینی است. نمودار چنین می‌شود.

حالا مقایسه کنید که در طول برنامه سوم، سه سال اول برنامه چهارم سال 1389 و 1390 اشتغال و نرخ رشد چه نسبتی با هم داشتند.

واضح است که ادعای دولت با مقایسه نرخهای رشد و فرصت های شغلی متناظرشان درباره سال 89 پذیرفتنی نیست. درباره سال 90 که حتما قابل پذیرش نیست. یعنی در حالیکه در سالهای اول کار آقای احمدی نژاد با نرخ رشد 63/6 درصدی بیش از 705 هزار شغل ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان پذیرفت که با نرخ 8/5 درصدی در سال 89 تعداد 000,600,1 فرصت شغلی ایجاد شده و یا از آن بعید تر با نرخ رشد 2 درصدی 5/2 میلیون فرصت شغلی خلق می شود!

دومین علامت، تعداد چکهای برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادر شده است که به گزارش بانک مرکزی روند آن در سالهای اخیر رو به افزایش است. به نمودار زیر توجه دادم :

علامت سومی که به کمیسیون تلفیق ارایه کردم، تعداد بیمه شدگان هر سال نزد سازمان تامین اجتماعی است که مهمتر است. چنانچه در نمودار زیر می‌بینید در سالهای اخیر تعداد شاغلین بیمه شده در بنگاههای اقتصادی مرتبا کاهش یافته است. این ارقام را از سازمان تامین اجتماعی گرفته‌ام.

به اتکای جنبه های نظری و تجربه های علمی و شواهد مذکور کمیسیون را به افزایش نرخ بیکاری توجه دادم و عرض کردم که تعطیلی بنگاههای اقتصادی که معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح هدفمندی یارانه ها آن را پدیده‌ای طبیعی می‌شمرد و از آن دفاع می‌کند و مدعی است که بنگاههای بهتر پیدا می‌شوند، یک تفکر قرن نوزدهمی نظام سرمایه‌داری است. مثال زدم که دولت آمریکا که در ادعا، سهمیه بندی واردات (مانع غیر تعرفه‌ای) و تعرفه گذاری برواردات را یک گناه نابخشودنی در اقتصاد جهانی تبلیغ می‌کند، در سال 1995 برای حفظ 35 هزار شغل بخش فولاد آمریکا، جدول سهمیه وارداتی و تعرفه جداگانه برای تک تک فولاد سازی‌های کره و ژاپن وضع کرد و نگفت چون فولادسازیهای ما نابهره‌ورهستند بگذار تعطیل شوند. این را هم اضافه کردم که البته حق با دکتر فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح است که بجای بنگاههای تعطیل شده در مرحله اول هدفمندی بنگاههای بهتری دائر می‌شود ولی در کشور چین!

6. در کمیسیون عرض کردم آثار تورمی ناشی از پیشنهاد وحشتناک دولت نیز بسیار کمر شکن خواهد بود. در وضعیتی که مرحله اول تورم را افزایش داد، سپس ندانم کاری یا سوء عمل مسئولان قیمت ارز را حدود 60 تا 80 درصد افزایش داد که خود باعث گرانی است و تحریم هم باعث گران تر شدن واردات می‌گردد، در این وضعیت تورمی که داد مردم را به آسمان رسانده، یک بار دیگرجهش قیمتی حامل‌های انرژی و آب و نان، ممکن است فاجعه به بار ‌آورد.

7. پرسیدم اگر پیشنهاد دولت پذیرفته شود به گفته آقای دکتر فرزین ، قیمت هر واحد برق 145، آب 355 و گاز 350 تومان می‌شود. دولت که بر خلاف وظیفه قانونی و الزام عقلی اطلاعات نمی‌دهد، ولی بر اساس اطلاعات موجود قیمت چهار قلم مهم شبیه جدول زیر می‌شود:

از کمیسیون پرسیدم فکر می‌کنید چند درصد تورم از این قیمتها پیش خواهد آمد؟ هر چه باشد به نظر من مردم ممکن است نتوانند تحمل نمی‌کنند و مجبور خواهید شد از این کار بزرگی که به همت دولت و مجلس آغاز شده است دست بکشید. همین حالا وقتی در ایام انتخابات در مساجد که صبورترین اقشار در آنجا هستند، می‌رفتم مردم می‌گفتند از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید.

8. بعد عرض کردم که تولید هم اکنون از چهار عامل فشار می‌بیند 1) مرحله اول هدفمندی که دولت به وظیفه قانونی‌اش در حمایت از بنگاهها عمل نکرد 2) جهش قیمت ارز 3) تحریم دشمنان 4) افزایش سود تسهیلات بانکی . در انتخاب شیب اجرای قانون به قانون عمل کنید که تاکید کرده است که « به تدریج ظرف پنج سال تغییرات اتفاق بیفتد»

9. خلاصه با تلاش جمعی از اعضای تلفیق پیشنهاد دولت رد شد. بعد پیشنهاد جمعی از نمایندگان که آقای عبداللهی و آقای ایوترابی از آن جمله بودند، مطرح شد. این پیشنهاد با دولت هماهنگ شده بود. که باز هم کمیسیون زیر بار نرفت. همچنین پیشنهادهای 60 و 75 هزار میلیارد تومان رای نیاورد. بعد به طرز نادرستی جمعی از همکارن سعی کردند پیشنهادی را که قبلا با رقم 100 هزار میلیارد تومان داده بودند، با رقم 80 هزار میلیارد تومان مطرح کنند که با مقاومت عده‌ای از اعضا، رئیس کمیسیون عقب نشست. تا نوبت به پیشنهاد مکتوب آقای دکتر قادری، دکتر نادران، آقای سعادت و بنده رسید (آقای دکتر قوامی صبح در جلسه نبود تا امضا کند) ما که اصرار داشتیم رقم درآمد مثل سال 1390 همان 54 هزار میلیارد تومان بماند. 40 هزار آن صرف پرداخت به خانوارها و 10 هزار به تولید و 4 هزار به سلامت اختصاص یابد. آقای قادری مطرح کرد و آقای نادران و بنده دفاع کردیم. این پیشنهاد را ما، چهار عضو هیات علمی دانشکده‌های اقتصاد تهران، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد و جمعی دیگر از اعضا حمایت می‌کردیم. دلائل ما از این قرار بود:

اول- درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در مرحله اول حدود 27 هزار میلیارد تومان بوده است. حالا با اجازه کسب درآمد 54 هزار میلیارد تومانی، به طور متوسط حدود 70-80 درصد باید قیمت حاملها را اضافه کرد. پس، اینکه مدافعان پیشنهاد دولت مدعی شده‌اند با این تصمیم هدفمند سازی متوقف می‌شود، نادرست است. البته اثر این 70-80 درصد از آن چند برابر کردن در مرحله اول کمتر نیست زیرا در مرحله اول قیمتها خیلی پائین بود مثلا گازوئیل که با 9 برابر شدن از 165 ریال به 1500 ریال افزایش داشت، اضافه درآمد هر لیتر 1235 ریال بود، ولی حالا که با پیشنهاد ما مثلا می‌شود حدود 3000 ریال، در هر لیتر 1500 ریال درآمد حاصل می‌شود پس اثرش بر بخش واقعی اقتصاد کمتر از دفعه قبل نیست.

دوم: نرخ حامل‌ها با این پیشنهاد با‌ز هم بالا می‌رود، مثلا یک ترکیب آن می‌تواند این باشد .

8. وقتی موافقان پیشنهاد دولت می‌گفتند این گام کوچک است ، ما پاسخ می‌دادیم که چون اولا پیشنهاد دولت اتمام اجرای قانون در دو سال و سه ماه است یعنی کمتر از نصف زمان قانونی و برای مردم و اقتصاد کشور قابل تحمل نیست. ثانیا چون گام اول به طور غیر منطقی بزرگ برداشته شد، چاره‌ای جز احتیاط بیشتر نداریم. ثالثاً، آیا 70-80 درصد افزایش قیمت سوخت در سال جاری کم است؟

9. ایراد دیگری که می‌گرفتند این بود که به این ترتیب دولت چون نمی تواند نقدی را اضافه کند، قانون را اجرا نمی‌کند. در پاسخ گفته شد. اولاً دولت در مرحله اول در تعیین یارانه نقدی چندین قانون شکنی داشته است که مهمترین آن پرداخت بیش از حد قانونی است که کسری بودجه را تحمیل کرد و کسری را عمدتاً از بانک مرکزی قرض گرفت. یعنی در حالیکه طبق قانون باید حداکثر 50 درصد درآمد را صرف خانوارها به شکل نقدی و غیر نقدی می‌کرد، نه تنها صد در صد درآمد 29 هزار میلیاردی (چهارده ماهه) را صرف فقط پرداخت نقدی کرد، بلکه مبلغ 16 هزار میلیارد تومان هم از منابع دیگر که عمدتا از بانک مرکزی بود برای اینکار هزینه کرد. بانک مرکزی هم اسکناس چاپ کرد و به دولت داد یعنی خلق پول پر قدرت که در 5 ضرب می‌شود و نقدینگی را زیاد می‌کند، که کرده است این به معنی افزایش تقاضاست. و سهم تولید را نداد در نتیجه عرضه به طور نسبی کاهش یافت . معنای این طرز عمل یعنی افزایش تورم و بیکاری. افزایش پرداخت نقدی به معنای واقعی ضد مردم عمل می‌کند، گر چه ظاهر کار این است که دولت می‌خواهد پول نقد بیشتری به مردم بدهد، مجلس نمی‌گذارد.

ثانیاً دولت کار خوبی را که در غربال خانوارها برای حذف غیر مستحقان آغاز کرده است با سازو کارهای بهتر می‌تواند (راه حلی هم پیشنهاد دادم) ادامه دهد و همان مبلغ 40 هزار میلیارد تومان را که در پیشنهاد ما هست و کل هزینه یکسال پرداخت نقدی به میزان فعلی است با جابجایی به افراد مستحق تر بیشتر بدهد . پرداخت سرانه یعنی پرداخت غیر هدفمند که با اساس کار تعارض دارد.

10. کمیسیون با 19 رای موافق در برابر 16 رای مخالف به پیشنهاد ما رای داد. ولی بعد از آن، پس از تلاش جدی دولت و طرفدارانش در فرصت تنفس، یک سوم حضار (حدود 12 نفر) طبق آئین نامه داخلی کمیسیون تقاضای تجدید رای کردند، که رای نصاب را نیاورد. من دیگر در جلسه نماندم. ساعت 5/11 شب مجددا قصد تجدید رای داشتند که با مخالفت عده‌ای از اعضا عقب نشستند. روز یکشنبه 17/2/91 از بعد از ظهر که کمیسیون تشکیل شد، به توصیه دوستان همه حاضر بودیم تا کودتایی صورت نگیرد (لفظی که به شوخی در کمیسیون رایج است) . باز ساعت 35/11 شب برای نقض تصمیم چاره‌ای که اندیشیده بودند به کار گرفته شد. آقای ابوترابی که ریاست جلسه را به عهده داشت . حرف جدیدی مطرح کرد که با این رقم دولت در اجرای قانون باید 50 درصد را به خانوارها بدهد که می‌شود 27 هزار میلیارد تومان و چون نمی‌توانیم سقف پرداختی به خانوارها را که در یکسال 40 هزار می‌شود کم کنیم، بن بست است و این موضوع از مسائل تلفیقی است و تجدید رای لازم است و نصاب هم دو سوم آراء است نه سه چهارم. بنده اعتراض کردم که این برداشت غلط است. چون شما به دنبال راضی کردن دولت هستید، این را مطرح ساخته‌اید. آقای عبداللهی رئیس کمیسیون گفت حق با توکلی است و این از مصادیق تلفیق نیست ولی تقاضای اصلاح آئین نامه با امضای زیادی از اعضا رسیده است که اگر مصوبه‌ای به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون، آثار منفی اجتماعی داشت، با دو سوم آراء حاضران (به جای سه چهارم) وجود قابل طرح باشد.ما تقاضای رای مخفی یا ورقه کردیم که نمایندگان تحت فشار روانی رای ندهند. خوشبختانه یشتهاد تجدید نظر رای نیاورد. صبح دوشنبه 19/2/91 راه تازه‌ای گشودند که همان 54 هزار را دست نزنند ولی تغییراتی در اطراف آن چیدند که رقم کل را از 54 هزار به 66 هزار افزایش داد. گرچه بخش اصلی پیشنهاد ما که اجازه ندادن افزایش شدید قیمت‌های انرژی و آب بود دست نخورده باقی ماند، ولی اشکالاتی دارد که اگر خدا بخواهد، در رسیدگی گزارش کمیسیون در صحن علنی به آن می پردازم.

11. یکی از دلایلی که ما در دفاع از پیشنهاد خودمان عرضه می‌کردیم، مخالفت اکثر اقتصاددانان طرفدار اجرای هدفمند سازی با اجرای مرحله دوم در شرایط فعلی اقتصادی بود. مثلا از مخالفت رئیس شورای رقابت که با حکم رئیس جمهور به این سمت نصب شده و وزیر اقتصاد و معاونش شاگرد او بودند، رئیس پیشین دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، یک تیم اقتصادی به ریاست یکی از اساتید با سابقه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و مشابه آنها که همگی هشدار می‌دهند و اعلام خطر می‌کنند که در این شرایط ادامه کار هدفمندی باید بسیار با احتیاط باشد و بسیارشان توقف آن را خواستارند. در حالیکه همگی از مروجان آن بودند.

12. مهمترین دلیلی که موافقان پیشنهاد دولت، به شکل خصوصی بر آن اصرار داشتند، خلاصه‌اش این بود که آقای احمدی نژاد در هر حال قانون را اجرا نمی‌کند جز بخش پرداخت نقدی آن را و چون قیمت‌ها را چندان دست نخواهد زد نگرانی شما جا ندارد و آن آثار رکودی و تورمی پیدا نخواهد شد . برخی هم صراحتاً و علنی می‌گفتند دولت که زحمت شاق اجرای این قانون را بر عهده گرفته و نصف راه را رفته است باید مورد اعتماد باشد و دستش را باز بگذاریم. در پاسخ هر دو توصیه در موقع مخالفت با پیشنهاد دولت گفتم ما با دولتی روبرو هستیم که در اجرای قانون 16 ماده‌ای هدفمند کردن 17 حکم را نقض کرده است. در حالیکه وقتی قانون هدفمندی روزهای آخر تصویب را می‌گذراند و تقریبا تمامی خواسته‌هایش را با لابی شدید در جلسات غیر علنی غیر رسمی بر کرسی نشانده بود، با اظهار خوشحالی گفته بود مصوبه مجلس بهتر از لایحه ما بود . حالا چرا باید به چنین رئیس جمهوری که قانون و عهد خویش را رعایت نمی‌کند اجازه بدهیم تصمیمات خطیر آسیب زننده را بگیرد. او یا قانون را اجرا می‌کند و برای کسب 135 هزار میلیارد تومان قیمت‌ها را جهش شدیدی می‌دهد که واویلاست، یا قیمت‌ها را زیاد بالا نمی‌برد، ولی بر اساس اجازه آن مبلغ، با چاپ اسکناس و توزیع آن به اقتصاد آسیب می‌زند و باز هم واویلاست.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر