کد خبر 1051
A
22 میلیارد دلار برای تامین 20 کالا

در حالی که قبلا معاون اول رئیس جمهور اظهار داشته بود که مسئولین برای کنترل قیمتها در بازار برنامه ریزی مشخصی ندارند، امروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 22 میلیارد دلار اعتبار از سوی دولت برای تامین نیاز کالاهای اساسی کشور خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، به دنبال اوج گرفتن گرانی ها و در حالی که قبلا معاون اول رئیس جمهور اظهار داشته بود که مسئولین برای کنترل قیمتها در بازار برنامه ریزی مشخصی ندارند، امروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 22 میلیارد دلار اعتبار از سوی دولت برای تامین نیاز کالاهای اساسی کشور خبر داد و گفت: مواد غذایی، کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و مواد اولیه بخش تولید در زمره این تامین اعتبار قرار می گیرند و وارد کنندگان کالاهایی همچون برنج، روغن، شکر، گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت قرمز، مرغ و مواد اولیه پتروشیمی که تولید داخلی در مورد آنها کافی نیست در کنار مواد اولیه لاستیک و پودرهای شوینده، شمش و مقاطع فولادی را وارد می کنند.

امروز محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر از مصوبه جدید و ویژه دولت برای تامین اعتبار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: 22 میلیارد دلار برای تامین نیاز کالاهای مورد نیاز کشور از سوی دولت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت تا بتوان نیاز کالایی کشور را تا پایان سال 91 تامین کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: متوسط نیاز این وزارتخانه در سال 90 برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور 20 میلیارد دلار بوده که بر این اساس امسال 22 میلیارد دلار تامین اعتبار پیش بینی شده و تامین کنندگان کالا می توانند نیاز عرضه خود را از این طریق تامین کنند.

وی تصریح کرد: متوسط نیاز کشور در سال برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهاده های کشاورزی با اختصاص این رقم تامین خواهد شد.

به گفته ضیغمی، مواد غذایی، کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و مواد اولیه بخش تولید در زمره این تامین اعتبار قرار می گیرند و وارد کنندگان کالاهایی همچون برنج، روغن، شکر، گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت قرمز، مرغ و مواد اولیه پتروشیمی که تولید داخلی در مورد آنها کافی نیست در کنار مواد اولیه لاستیک و پودرهای شوینده، شمش و مقاطع فولادی را وارد می کنند. ضیغمی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی به همراه بانکهای عامل اقدام سریع در رابطه با این مصوبه را انجام دهد.

در همین رابطه فارس نیز گزارش داد، مساله تشدید گرانی ها این روزها به بحث اول مسئولان و رسانه ها تبدیل شده است، مساله ای که تا چندوقت پیش مسئولان دولتی از رئیس جمهور گرفته تا رحیمی و بقیه مسئولان آن را تکذیب می کردند و هیاهو بر سر گرانی ها را ساخته و پرداخته رسانه ها عنوان می کردند. تا اینکه خبرگزاری فارس هفته گذشته گزارشی رسمی از بانک مرکزی منتشر کرد که نشان می داد طی یک سال گذشته بیش از 33 قلم کالای اساسی از 18 تا 146 درصد گران شدند.

پس از انتشار این قبیل گزارش‌ها بود که دولت مساله گرانی را پذیرفت تا جایی که اوایل هفته جاری رحیمی معاون اول رئیس جمهور در یک اقدامی قابل تامل به انتقاد شدید از گرانی ها پرداخت و مسئولان دولتی را به بی برنامگی متهم کرد.

رحیمی در همایش «افتتاح هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران» صراحتا اعلام کرد که «دولت برای کنترل قیمتها برنامه مشخصی ندارد.»

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرده بود، "الان پیاز در بندرعباس کیلویی 90 تومان است در حالی که همین پیاز در تهران کیلویی 600 الی 700 تومان به فروش می رسد، چرا باید اینگونه باشد؟ این یک تدبیر می خواهد که هم اکنون مسئولان ما فاقد آن هستند و باید درستش کنیم "

اظهارات رحیمی درباره بی برنامگی دولت در مقابله با گرانی ها در حالی مطرح می شود که خود وی به عنوان معاون اول رئیس جمهور باید پاسخگو باشد.

تکذیب گرانی ها، بعد پذیرش آن و سپس انتقاد شدید از گرانی ها پایان این سناریو نیست و معاون اول رئیس جمهور دیروز از یک اقدام انقلابی و تحولی بزرگ در دولت برای مقابله با گرانی ها خبر داده و اعلام می کند که "کارگروه تنظیم بازار در اقدامی بزرگ، بیش از 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص داد که این امر در شرایط کنونی موجب کوتاه شدن سوء‌‌استفاده کنندگان بازار می‌شود."

خبر واردات 24 میلیارد دلاری آن هم در سال تولید ملی که همه مسئولان باید عزم خود را برای مقابله با واردات بی رویه و حمایت از تولید داخل جزم کنند، تزلزل و بی ثباتی در برنامه ریزی های دولت را بیش از پیش نشان می دهد و ثابت می کند که واقعاً دولت برای کنترل گرانی ها هیچ برنامه ای ندارد و هر روز با اعلام تصمیم جدید تنها به بی ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور دامن می زند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ظرفیت های فوق العاده ای که اقتصاد کشور به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت غذایی دارد، می تواند کالاهای اساسی چند برابر جمعیت ایران را تامین کند ضمن اینکه اگر حمایت های موثر دولت از تولید محقق شود و هزینه تولید هم کاهش یابد، تاثیر زیادی بر کاهش قیمتها خواهد داشت.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر