کد خبر 1042
A

همزمان با مخالفت رییس کل بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز، نشانه‌هایی از پذیرش تدریجی دلار آزاد از سوی دولت مشاهده می‌شود؛ سال گذشته پس از اعلام نرخ 1226 تومان برای دلار سیاست‌های تعزیراتی شدیدی برای حفظ این نرخ به صورت دستوری اجرا شد.

همزمان با مخالفت رییس کل بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز، نشانه‌هایی از پذیرش تدریجی دلار آزاد از سوی دولت مشاهده می‌شود؛ سال گذشته پس از اعلام نرخ 1226 تومان برای دلار سیاست‌های تعزیراتی شدیدی برای حفظ این نرخ به صورت دستوری اجرا شد. اوج این اقدامات منع صرافان از درج نرخ‌های بازار آزاد و الزام شرکت‌های دولتی به فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ رسمی بود. در آخرین روزهای سال گذشته ممنوعیت درج نرخ رسمی برای صرافان از سوی بانک مرکزی برداشته شد. هفته گذشته نیز با کاهش سهمیه ارز مسافری بانک مرکزی تلاش کرد این نوع تقاضا را به سوی بازار غیر رسمی هدایت کند. در تازه‌ترین اقدام به صادر‌کنندگان نیز اجازه داده شده ارز خود را با نرخ توافقی (نرخ بازار غیررسمی) به فروش رسانند. کارشناسان این اقدامات را به منزله رسمی‌سازی تدریجی دلار بازار آزاد توصیف کرده و معتقدند: این اقدامات دولت در حکم تصحیح روش‌های گذشته است. طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به این اقدامات گفت: اگر دولت به این جمع‌بندی برسد که به جای اعمال نرخ از طریق برخی مکانیزم‌ها به مدیریت بازار بپردازد، می‌توان امیدوار بود شکاف قیمتی موجود به حداقل رسد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی روند تدریجی پذیرش دلار بازار آزاد و آثار آن از نگاه کارشناسان پرداخته است.

با گذشت بیش از 90 روز از اعلام نرخ 1226 تومانی دلار توسط بانک مرکزی، تحولات جدید بازار ارز و اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی نشان از آن دارد که دولت به تدریج و در پی چند ماه آزمون و خطا در سیاست‌های به کار گرفته شده، به دنبال به رسمیت شناختن نرخ ارز در بازار آزاد است. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد که «امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد» و «مدیریت شناور بر نرخ ارز» بر اساس «عرضه و تقاضا» قیمت را تعیین می‌کند. محمود بهمنی به وب‌سایت اطلاع‌رسانی مجلس، خانه ملت، گفت: «بعد از نوسان‌های زیادی که در نرخ ارز شاهد بودیم با مذاکرات صورت گرفته قیمت آن کاهش یافته و روند نزولی را طی می‌کند.»رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر نظام شناور مدیریت شده از قیمت‌گذاری ارز براساس عرضه و تقاضا دفاع کرد. بانک مرکزی پس از گذشت نزدیک به یک سال از التهاب بازار ارز، ابتدا در دی ماه سال گذشته سعی کرد برای کنترل بحران ارزی، خرید و فروش ارز در بازار آزاد را غیر‌قانونی کند. در آن زمان با تعیین ضرب‌الاجلی به خریداران مهلت داده شد تا برای ارز در دست خود فاکتور تهیه کنند، در غیر این صورت ارز بدون فاکتور قاچاق به حساب می‌آید. سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های دولتی یا فروش با نرخ بازار فرعی که کمتر از قیمت بازار غیر رسمی بود، راهکارهای صدور فاکتور برای ارز بود. بانک مرکزی در هشتم بهمن ماه نیز، نرخ دلار را به صورت تک نرخی و بر مبنای 1226 تومان اعلام کرد، تا بتواند شرایط بازار ارز را به نفع ابزارهای کنترلی خود برگرداند. بر این اساس صرافان اجازه درج قیمتی به جز نرخ اعلام شده برای دلار نداشتند و خرید و فروش نیز باید بر اساس این نرخ صورت می‌گرفت. اما تک نرخی شدن قیمت دلار از سه ماه پیش تاکنون، تنها ابزار کنترلی بازار نبود. در کنار دلار 1226 تومانی، تغییرات بسیاری در اختصاص ارز مسافرتی و وارداتی نیز ایجاد شد. اینها بخشی از سیر سیاست‌هایی است که در بازار ارز اجرا شد. حال با گذشت سه ماه از آرامش نسبی بازار ارز و به ویژه ارز پرقدرت دلار، گویا وقت آن رسیده که «دلار آزاد» بار دیگر در بازار به صورت رسمی عرضه شود. اتفاقی که می‌تواند در رده مهم ترین تحولات بازار ارز ظرف سال 91 قرار گیرد. تشدید نظارت طی سال گذشته، در تمام مدت زمانی که بازار ارز به ویژه دلار با نوسان‌های شدید قیمتی مواجه بود، بانک مرکزی نیز دست به تغییراتی در ابزارهای کنترلی بازار می‌زد. از جمله اینکه در دی ماه سال گذشته و در پی اوج‌گیری قیمت دلار در بازار آزاد تا کانال هزار و 900 تومان، بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون فاکتور در بازار را «ممنوع» اعلام کرد که «هر کس ارز بدون سند داشته باشد، با کمک بازرسان نامحسوس این بانک در بازار دستگیر خواهد شد.» اطلاعیه بانک مرکزی در این مورد در 25 دی ماه سال گذشته انتشار یافت و در آن از «ارز بدون فاکتور و سند» به عنوان «ارز غیرقانونی و کالای قاچاق» نام برده شد. بلافاصله معاون نظارتی بانک مرکزی، جریمه قاچاق ارز را همانند قاچاق کالا دانست و گفت که «دوبرابر ارز دریافت شده جریمه باید پرداخت شود و علاوه بر اینکه این جرم زندان هم دارد.» بانک مرکزی حتی به صرافی‌ها هم هشدار داد که اگر خلاف برنامه‌های نظارتی این بانک عمل کنند «پروانه» آنها را باطل خواهد کرد. پلمپ برخی صرافی‌ها به دلیل آنچه «تخلف از آئین نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی» خوانده شد، نشان داد که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در شرایط پر نوسان برنامه‌های نظارتی خود را تشدید کرده است. کاهش ارز مسافرتی به هزار دلار بانک مرکزی تا نیمه دی ماه سال گذشته، بدون طبقه بندی خاصی از کشورهای مختلف، ارز مسافرتی را به میزان 2 هزار دلار برای هر مسافر اختصاص می‌داد . محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در روزهای نخستین دی ماه، گفته بود که «بانک مرکزی به هیچ وجه قصد حذف دلار مسافرتی را ندارد و هیچ گونه مشکلی در اخذ دلار مسافرتی وجود ندارد.» همزمان وزارت صنعت و تجارت نیز با دسته بندی کالاهای وارداتی، برنامه خاصی را برای اختصاص ارز دولتی به کالاهای وارداتی در نظر گرفت. اما در هفدهم دی ماه سال 90 بانک مرکزی با چرخش از سیاست‌های پیشین خود در حوزه ارز مسافرتی، میزان اختصاص ارز مسافرتی با نرخ مرجع به هر مسافر را هزار دلار کاهش داد. گویا بانک مرکزی معتقد است که دلار دولتی با عنوان «ارز مسافرتی» نباید صرف سفرهای تفریحی به کشورهای همسایه شود. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد سالانه حدود 2/1 میلیارد دلار توسط گردشگران ایرانی در کشوری مانند ترکیه خرج می‌شود و شاید این میزان خروج دلار در شرایط محدودیت‌های تجاری و کمبود ارز در ایران، آن هم تنها به یک کشور همسایه، این تصمیم بانک مرکزی را توجیه پذیر می‌کند. نرخ دلار یکسان در بازار بانک مرکزی در هشتم بهمن ماه سال گذشته قیمت دلار را در بازار اصلی و فرعی به صورت یکسان و با قیمت 1226 تومان اعلام و عنوان کرد که «در بقیه ارزها، قیمت هر روز اعلام خواهد شد.» این سیاست جدید تا حدودی توانست نوسان قیمت‌ها را بشکند و بازار به تعادل برسد. اما مشکل اصلی همچنان پابرجا بود، دلار در بازار به ندرت یافت می‌شد و صرافی‌ها از فروش دلار خودداری می‌کردند. در چنین شرایطی کار برای واردکنندگان نیز سخت تر شده بود. تبدیل دلار صادراتی به ریال با نرخ مرجع در هفته اول اسفند سال گذشته، معاون اول رییس‌جمهور خبر از «گشایش بزرگ ارزی» داد که طی آن «نقل و انتقالات ارزی بیش از گذشته تسهیل شود.» با این که جزئیات این «گشایش بزرگ ارزی» بعدها چندان روشن نشد، اما گمانه زنی‌ها بر این بود که «مکانیسم مورد نظر دولت در این سیاست جدید، تزریق منابع حاصل از صادرات غیرنفتی با نرخ مرجع به بازار برای کاهش قیمت ارز است. در آن زمان فعالان اقتصادی معتقد بودند: «این اقدام شکلی دیگر از اجرای پیمان‌سپاری ارزی است که صادر‌کننده را ملزم به فروش ارز با قیمت مرجع خواهد کرد.» گرچه بعدها مسوولان دولتی از جمله وزیر صنعت و تجارت این موضوع را رد کرده و امکان احیای «پیمان سپاری ارزی» را منتفی اعلام کردند. اما اخبار غیر رسمی از فعالان بخش خصوصی نشان می‌داد که واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی باید دلار صادراتی به نرخ مرجع می‌فروختند. نخستین نشانه‌ها برای به رسمیت شناختن ارز غیررسمی در آخرین روزهای سال گذشته بانک مرکزی با صرافان برای درج قیمتی جز 1226 تومان توافق کرد. با این اتفاق امکان درج قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بار دیگر ممکن شد.کارشناسان این توافق را گامی برای پذیرش بازار غیررسمی از سوی دولت دانستند. بحث فاکتور دار بودن ارز نیز در سکوت مسوولان مسکوت ماند، تا نشانه‌ای دیگر در مسیر پذیرش قیمت آزاد مشاهده شود. در هفته گذشته، ارز مسافرتی به کشورهای همسایه و برخی کشورهای آسیایی به ۴۰۰ دلار کاهش یافت و ارز مسافرتی برای کشورهای دیگر نیز هزار دلار تعیین شد. بنابر تصمیم بانک مرکزی، حداکثر ارز مسافرتی هزار دلار است ولی این میزان ارز به مسافران کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکیه، لبنان، تایلند، گرجستان، قبرس، تاجیکستان، ترکمنستان، مالدیو، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و چین پرداخت نمی‌شود. بنابر تصمیم تازه به مسافران عازم این کشورها فقط ۴۰۰ دلار ارز دولتی داده می‌شود. سهم ارزی مسافران سوریه و عربستان نیز ۴۰۰ دلار تعیین شده است. به مسافران عازم عراق نیز تنها ۲۰۰ دلار ارز مسافرتی دولتی داده می‌شود که آن هم در صورتی است که مسافران از طریق کاروان‌های تحت پوشش سازمان حج و زیارت برای زیارت اماکن متبرکه اعزام شوند. این میزان ارز نیز فقط برای یک بار در سال به مسافران داده می‌شود. به این ترتیب مسافرانی که بیشتر از یک بار در سال سفر می‌کنند باید ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند. برخی کارشناسان معتقدند هدایت تقاضای ارزی مسافران به سوی بازار آزاد نیز، به نوعی به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز است، چرا که دقیقا برخلاف چند ماه پیش است که بانک مرکزی سعی کرد برای کنترل بحران ارزی، خرید و فروش ارز در بازار آزاد را غیر قانونی کند. تبدیل دلار صادراتی به ریال با نرخ آزاد در تازه‌ترین تحول، سازمان حسابرسی در اطلاعیه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات تبدیل دلار صادراتی به ریال پرداخته است. بر اساس این اطلاعیه، «شرکت‌هایی که دارای صادرات هستند، اگر می‌توانند، این اجازه را دارند که با نرخ توافقی (نرخ بازار آزاد) ارز صادراتی را به ریال تبدیل کنند. در غیر این صورت اگر ملزم به فروش ارز خود به سیستم بانکی هستند، با نرخ مرجع بانک مرکزی ارز خود را به ریال تبدیل می‌کنند.» این سیاست جدید بانک مرکزی نیز به نوبه خود با نیم نگاهی به بازار آزاد در پیش گرفته شده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی به تدریج بازار آزاد ارز را با این نشانه‌ها به رسمیت خواهد شناخت. در این بین برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: برای حاکم شدن دوباره نظام تک نرخی ارز در کشور دولت باید در انتخاب نرخ رسمی ارز ملاحظات بازار را نیز در نظر بگیرد. آنها معتقدند که نرخ کنونی مرجع دلار با واقعیت‌های بازار تفاوت عمده دارد و با این نرخ نمی‌توان بازار را به تک‌نرخی شدن سوق داد. اهمیت نظام تک نرخی تا جایی است که بسیاری معتقدند سیاست‌های بانک مرکزی باید تماما به سمت برگرداندن این نظام به بازار پول کشور باشد. از طرف دیگر کارشناسان این مساله را مطرح می‌کنند که سیاست‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که هزینه‌های تک نرخی شدن نیز از این بالاتر نرود. آنها بر این باورند که باید شرایط ارز در کشور را طوری تنظیم کرد که فعالیت‌های صادراتی با سهولت بیشتری انجام شود. در واقع نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود که فعالیت بخش عرضه و تقاضا در بازار ارز را به یکدیگر متصل کند. کارشناسان در مورد توفیق نداشتن صادرات در حالی که نرخ ارز رشد قابل توجهی داشته است، معتقدند وجود محدودیت‌ها در واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید‌کننده‌ها از مهم‌ترین عوامل این پدیده است. به هم پیوستن بخش عرضه و تقاضا در بازار ارز در نظر کارشناسان به عنوان ضربه‌گیر مشکلات به وجود آمده در فعالیت‌های ارزی کشور یاد شده است. بر این اساس تشکیل بازار پویای ارز از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از رسمی شدن نظام چند نرخی است. حرکتی در جهت شکاف ارزی طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی در این‌باره معتقد است: «سیاست گذاران و مسوولان پولی نباید برای نرخ ارز عدد مشخصی را بیان کنند به دلیل آنکه اعلام رقم برای نرخ ارز می‌تواند آغازی برای دو نرخی شدن آن در بازار باشد.» به گفته این مقام پیشین بانکی «حرکت‌های اخیر در به رسمیت شناختن قیمت بازار غیررسمی تصحیح حرکت‌های اشتباه گذشته است که تلاش داشت با اعلام و اصرار بر یک نرخ اداری بازار غیررسمی را نادیده بگیرد.» وی با تاکید بر اینکه «سیاست‌گذاری درست می‌تواند فاصله به وجود آمده بین نرخ رسمی و غیر رسمی را به حداقل رساند»، گفت: «اگر اجازه داده شود ارز با منشأ خارجی به بهایی که در بازار خریدار دارد فروخته شود این موضوع می‌تواند به رفع برخی محدودیت‌های کنونی کمک کند. وی ادامه داد: صاحب نظران اقتصادی همواره توصیه به اصلاح روش سیاست‌های اقتصادی داشته‌اند و هیچ‌گاه روی عدد مشخصی برای نرخ ارز تاکید نکرده‌اند.» وی گفت: «اکثریت اقتصاد‌دانان بر تغییر نرخ ارز با یک شیب ملایم و تدریجی متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و بین‌المللی به شکلی که این اصلاح برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد را تجویز می‌کنند.» وی ادامه داد: «اگر اقدامات پولی، مالی و بودجه‌ای توسط دولت طوری انجام شود که به تنور تورم دمیده شود و از سوی دیگر با پایین نگه داشتن دستوری و اداری نرخ ارز،تمام یا بخشی از آن تورم را خنثی کند، یا به آن اجازه ظهور و بروز ندهد، فشار تورمی روز به روز انباشته می‌شود ودر نهایت زمانی که به هر دلیلی توان دولت برای اعمال روش‌های اداری و پایین نگه داشتن نرخ تورم، کاسته شود، آن روز شاهد رشد شتابان و شوک آور نرخ ارز می‌شویم که به همه اقشار جامعه اعم از صادر‌کننده، وارد کننده، تجار، مردم و حتی دولت آسیب می‌زند.» وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تامین آرامش در نظام پولی و ارزی کشور برای تمامی فعالان اقتصادی اظهار کرد: «چنانچه افزایش نرخ ارز به صورت شتاب دار و ناگهانی انجام شود شوک اقتصادی را همراه خواهد آورد و مستقل از اینکه عامل این تغییر چه کسی باشد، تمامی واحدهای تولیدی از این بابت متضرر خواهند شد. وارد کردن شوک در اقتصاد منجر به نگرانی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد و به تبع آن کاهش تولید را در بر خواهد داشت و حتما راه حل خوبی نیست.» الزامات موفقیت سیاست‌های جدید محمد‌مهدی رییس‌زاده، مشاور پولی ارزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که «موفقیت سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسان‌های ارزی نیاز به الزاماتی دارد؛ این الزامات اگر نباشد ممکن است که سیاست‌های جدید نتیجه معکوس بدهد.» رییس‌زاده کاهش محدودیت منابع ریالی نزد بانک‌ها را از جمله این الزامات نام برده و به «دنیای اقتصاد» گفت: «در حال حاضر بانک‌ها با محدودیت منابع مالی ریالی مواجهند و به همین دلیل خدمات دهی به متقاضیانی که برای گشایش اعتبار اسنادی مراجعه می‌کنند را منوط به پرداخت نقدی خدمات ارائه شده می‌کنند. حال آنکه با رفع این مشکل در بانک‌ها می‌توان، از نوسان‌های ارزی جلوگیری کرد.» او معتقد است «در غیر این صورت شکاف قیمت بین ارز مرجع و ارز بازار آزاد کماکان باقی خواهد ماند.»

ارسال نظر

عناوین بیشتر