کد خبر 1015
A

توکلی: با درآمد 72 هزار میلیارد تومانی برای دولت قیمت حامل‌های انرژی 2 تا 4 برابر می‌شود/مصباحی مقدم: دولت به دنبال بنزین 1000 تومانی و آزادسازی کامل قیمت‌ها در سال 91 است

به گزارش دنیای اقتصاد، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به تحقیقات این مرکز، اعلام کرد که در صورت تصویب درآمد 72 هزار میلیارد تومانی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، افزایش قیمت 2/2 تا 3/4 برابری حامل‌های انرژی در انتظار مردم است. به گفته احمد توکلی، این افزایش چند برابری قیمت‌ها تازه در شرایطی است که دولت با مجلس تعامل کند و از پیشنهاد درآمد 135 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ای برای سال 91 صرف نظر کند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اما می‌گوید، برنامه‌ای که دولت برای سال 91 بر آن اصرار دارد، تعیین قیمت بنزین برابر 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس است که بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین بالای 1000 تومان خواهد شد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در حالی به تشریح ابعاد و آینده سناریوهای دولت و مجلس درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاثیرات آن بر تورم پرداخت که دولت در سال‌های گذشته همواره تحقیقات این مرکز را زیر سوال برده است و هیچ گاه «جدی» نگرفته است. چنان که در زمان تصویب بودجه سال 89، دولت پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی برای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را داد، اما مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد با اجرای این سناریو، تورمی 68 درصدی به جامعه تحمیل می‌شود؛ اگرچه مجلس درآمد یارانه‌ای سال 89 در بودجه را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد، و تورم مورد پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها نیز محقق نشد؛ با این حال این موضوع تا به امروز، همواره دستمایه دولتی‌ها برای جدی نگرفتن بازوی پژوهشی مجلس شده است. افزایش 400 درصدی قیمت‌ها؟ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت معتقد است در سال 91 باید از اجرای فاز دوم هدفمندی 135 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اما طبق پژوهش‌های دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌ها، حتی در صورتی که نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر تقلیل درآمد به 72 هزار میلیارد تومان اجرا شود، قیمت حامل‌های انرژی بین 2/2 تا 3/4 برابر می‌شود. توکلی با اشاره به پیشنهاد دولت برای درآمد 130 هزار میلیارد تومان از فاز دوم هدفمندی نیز گفت: دولت می‌خواهد با این اقدام قال قضیه را بکند، اما معلوم نیست چه چیز یا چه کسی قرار است کنده شود! به گزارش خبرگزاری مهر و واحد مرکزی خبر، احمد توکلی در نشست خبری دیروز خود درباره کاهش تاثیر پرداخت یارانه نقدی در میان مردم گفت: وقتی تورم در اثر اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها بالا می‌رود، خاصیت پرداخت نقدی کاهش یافته و نظرات مردم هم در این رابطه تغییر می‌کند. نماینده مردم تهران افزود: طبقات مردم که مجموع مصرف انرژی و کالاهای یارانه‌ای‌شان کمتر از یارانه نقدی‌شان باشد، با این پرداخت‌ها سطح رفاهشان افزایش می‌یابد؛ مثل روستاها که پول آب نمی‌دهند و زندگی ساده‌تری از زندگی شهری دارند. اما در مورد خانواده‌هایی که سر مرز هستند و یارانه نقدی‌شان افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند، در صورتی که تورم بیشتر از یارانه نقدی رشد کند، این مرزها پایین‌تر رفته و معترضین بیشتر می‌شوند. توکلی تصریح کرد:‌ در جلساتی که در مساجد تهران در ایام انتخابات داریم، مردم از ما می‌خواهند که قیمت‌ها را سر جای اولشان برگردانیم و دیگر تمایلی به دریافت یارانه نقدی ندارند؛ ما مجبوریم به آنها توضیح دهیم که این راه نه مقدور است نه معقول. راه دولت باید ادامه یابد، اگر دوباره انحرافاتی در اجرای قانون هدفمندی ایجاد شود، اصلاح کار حضرت فیل است. دولت به دنبال آزادسازی یکباره قیمت‌ها از سوی دیگر رییس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی بابیان اینکه هدف ما تعامل با دولت در اجرای درست قانون‌هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: دولت درصدد آزادسازی قیمت‌ها به صورت یکباره است، اما جامعه ما ظرفیت آن را ندارد؛ زیرا در شرایط فعلی تورم بالایی داریم. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با مهر، درخصوص جلسه هفته گذشته مجلس با وزیران اقتصادی دولت اظهارکرد: جلسه مجلس با دولت درباره نحوه تعامل برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. نماینده تهران تاکید کرد: این قانون تا این مرحله بسیار ناقص اجرا شده است و به عبارتی صرفا اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته و به خانوارها یارانه پرداخت شده است و احیانا کارهای بسیار خرد و کوچکی نسبت به وظیفه‌ای که دولت بر عهده داشت، انجام گرفته است که از جمله آن بیمه رانندگان است. اما تامین سهم تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و حمل و نقل و همچنین برقراری تامین اجتماعی و بهره‌مندی مردم از آثار مثبت آن جزو وظایف دولت بود که اجرا نشده است. وی با بیان اینکه توضیحات دولتی‌ها در مجلس، نمایندگان را قانع نکرد، گفت: تقاضای دولت این است که در سال 91 قیمت‌ها به طور کلی آزاد شود و درآمد دولت در سال 91، معادل 135 هزار میلیارد تومان باشد. مخالفت شدید مجلس با پیشنهاد دولت رییس کمیسیون ویژه مجلس خاطرنشان کرد: وقتی نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق با مخالفت شدید مواجه شدند، پیشنهادشان را به کسب درآمد 100 هزار میلیارد تومانی برای سال 91 رساندند اما نمایندگان این مقدار کسب درآمد از طریق آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را برای مردم قابل تحمل ندانستند. وی گفت: دولت در پیشنهاد خود صرفا به ارائه رقم برای کسب درآمد اکتفا کرده و هیچ توضیحی برای مبلغ یارانه نقدی به خانوار، یارانه تولید وتامین اجتماعی و ایجاد اشتغال نداده است. ما گمان می‌کنیم دولت فقط پرداخت یارانه بیشتر را مبنا قرار داده است. البته این به معنای این هم نیست که دولت لزوما به همان میزان که پیشنهاد می‌کند درآمد کسب کند. همان‌طور که در بودجه سال 90 پیشنهاد کسب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی داشت و مجلس آن را به 54 هزار میلیارد تومان رساند و مصوب کرد، اما دولت نیمی از این مبلغ را به عنوان درآمد کسب کرد. پول مجانی به تولید نمی‌دهیم مصباحی مقدم تاکید کرد: استنباط ما این است که دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به دنبال موافقت عمومی با پرداخت یارانه بیشتر است و دیگر اهتمام لازم برای بخش تولید وجود ندارد. وی گفت: دولت بنا داشت سال گذشته در بهمن ماه اجرای فاز دوم هدفمندی را کلید بزند، اما مجلس مانع شد و از راهکار قانونی استفاده کرد. مجلس هنوز قانون بودجه 91 را به تصویب نرسانده و برای ما فرصت باقی است که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین تکلیف کنیم. راهکارهای ما ممانعت از تخلف دولت در اجرای قانون و در صورت تخلف هم ارسال گزارش آن به قوه قضائیه و برخورد خواهد بود. برنامه دولت برای بنزین بالای 1000 تومان مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که طبق سناریوی مد نظر دولت برای کسب درآمد یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی چه سرنوشتی در سال 91 پیدا خواهد کرد، گفت: برنامه دولت تعیین قیمت بنزین برابر 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس است که به این قیمت باید هزینه حمل‌ونقل برای رساندن به دست مصرف‌کننده، 20 درصد مالیات و 10 درصد عوارض را هم اضافه کرد که قیمت هر لیتر بنزین براساس آن بالای 1000 تومان خواهد شد. تعطیلی کارخانه‌ها درصورت آزادسازی کامل وی یادآورشد: در صورت آزادسازی کامل قیمت حامل‌های انرژی در این مرحله از اجرای قانون، مشکلات زیادی برای بخش کشاورزی، حمل و نقل و صنعت که استفاده‌کنندگان از گاز و گازوئیل هستند به وجود خواهد آمد و تمام کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده خواهند شد. پرداخت یارانه‌نقدی از ردیف‌های بودجه‌، تخلفی محرز است مصباحی مقدم همچنین در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت، با اعلام اینکه برداشت ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت از ردیف‌های بودجه اقدامی کاملا خلاف قانون به شمار می‌آید، تصریح کرد: دولت فقط حق دارد از حساب حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی به مردم یارانه نقدی پرداخت کند. وی گفت: قانون کاملا صراحت دارد که وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در حساب خاصی در خزانه واریز و این وجوه عینا در حساب ستاد هدفمندی یارانه‌ها واریز شود. وی توضیح داد: یارانه‌های کالاهای اساسی، برق و آرد و نان باید به عنوان مابه التفاوت به خود تولیدکنندگانی که آسیب می‌بینند تعلق بگیرد. مصباحی مقدم یادآور شد: تمام ردیف‌های یارانه‌ای بودجه چگونگی هزینه شدن مبالغ را به شکل کامل مشخص کرده است و تخصیص این منابع به یارانه نقدی، تخلفی محرز است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر