یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد مقاومتی بنگاه های اقتصادی هستند. در این بین هلدینگ ها به دلیل اینکه از نظر سرمایه، نیروی کار، ایجاد ارزش افزوده و توان انجام پروژه های بزرگ شرایط مناسب تری دارند؛ از اهمیت بالاتری برخوردارند. از این رو توجه به نقش هلدینگها، تأمین مالی آنها و کمک به آنها با ایجاد ساز و کارهایی مثل حاکمیت شرکتی از اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی برخوردار است. با توجه به رقابت روز افزون و تغییرات سریع محیط اقتصادی، نقش شرکتهای هلدینگ در اثربخشی، هم افزایی و ارزش آفرینی شرکتهای تابعه بیش از پیش نمایان شده است. این شرکتها در تلاش اند تا از طریق تملک شرکتهای دیگر که عموماً در صنایع مشابه فعالیت می نمایند یک گروه تخصصی را تشکیل داده و به این شکل بتوانند از مزایایی برخوردار شوند که از آن جمله می توان به کاهش ریسک، امکان استفاده از منابع شرکت های هم گروه، امکان به اشتراک گذاشتن توانمندی ها، حمایت مالی از شرکت های زیر مجموعه، افزایش توان رقابتی و تسهیل فعالیت در عرصه ملی و بین المللی اشاره نمود. هلدینگها مفهوم جدیدی به تفکیک مالکیت و مدیریت بخشیده اند و آن حذف کنترل بیش از حدی است که مالکان، بر شرکتهای تابعه اعمال می کنند. این کار، با حداقل نمودن کانال های ارتباطی شرکتهای تابعه و شرکتهای سرمایه گذار اصلی و ایجاد یک کانال واحد صورت می گیرد. شرکت مادر (هلدینگ) شرکتی است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.
به طور خلاصه دلایل ایجاد هلدینگ ها عبارت است از:
1ـ دسترسی به منابع و تسهیلات و امکانات تولید، دانش فنی، تشکیلات بازاریابی و فروش و از اینرو گسترش و افزایش سهم در بازار و دستیابی به مواد اولیه کمیاب.
2ـ دسترسی آسان و سریع به منابع مالی با شرایط مناسب و بهینه اقتصادی و صرفه جویی در هزینهها از طریق افزایش مقیاس تولید.
3ـ دستیابی به مدیریت کارآمد.
4ـ صرفهجویی در زمان برای ورود به بازارهای جدید، با تصاحب شرکتی که قبلاً در بازار مورد نظر فعالیت داشته، بجای تخصیص منابع برای ورود به بازار مورد نظر.
5ـ بهرهگیری از فعالیتها و مزایای مالیاتی
همچنین به این موارد هم می توان اشاره کرد:
1ـ دادن استقلال و مدیریت نامتمرکز بیشتر به شرکتها و واحدهای عملیاتی (برخلاف سازمانهای وظیفهای)، یا به شرکتهای هولدینگ (در مقایسه با کنترل مستقیم دولت).
2ـ امکان ریسک پذیری در شرکتهای هولدینگ همراه با فعالیتهای متنوعی که درآنها جریان دارد.
3ـ کاهش هزینه‌های سرمایهگذاری را در پی دارد.
4ـ در شرکتهای هولدینگ امکان صرفهجویی و نیز به کارگیری مدیریت شایسته و انجام مأموریتهای تخصصی، نظیر صادرات، میسر می‌شود.
- جوامع امروزی که سرمایه گذاری نقش حیاتی در اقتصاد ملی بازی می کند، سرمایه گذاران نمی توانند فعالیت های خود را صرفاً در زمینه های خاصی محدود کنند. لذا بدلیل گسترش دامنه فعالیت ها و با نگرش تخصصی و حرفه ای، این فعالیت ها را در قالب شرکت های متعدد تفکیک می نمایند و در تلاش برای حداکثر کردن سود از طریق انجام کلیه فعالیت ها در چارچوب گروه و در زنجیره فعالیت های مکمل یکدیگر در قالب شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری عمل می کنند. یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ یا دارنده حق کنترل) بیشتر نقش ستادی ایفاء می کند. به عبارت دیگر، شرکتهای مادر به کنترل و اداره سرمایه گذاریها و سیاست گذاری برای شرکتهای زیرمجموعه می پردازند. در شرکتهای مادر تخصصی، هدف از سرمایه گذاری، افزایش ثروت سرمایه گذار از طریق کسب سود و بالابردن ارزش سرمایه می باشد .از این رو، چاره ای جز گسترش و توسعه فعالیتها و تخصصی شدن آنها وجود ندارد و بمنظور تخصصی کردن و گسترش فعالیتها باید از طریق ترکیب شرکتها و مدیریت عالی آنها اقدام نمایند.
به عبارتی می توان گفت بخش عظیمی از اقتصادهای امروزی در بستر شرکت های هلدینگ شکل گرفته است و این بنگاهها در شکوفایی اقتصاد یک کشور نقش قابل توجهی را ایفا می کند. الگوهای مدیریت و سیاستگذاری در این بنگاهها به عنوان فناوری نرمی به شمار می رود که می تواند یک بنگاه را از سایر رقبایش متمایز سازد. وجود بنگاه های مادر مؤثر در اقتصاد یک کشور می تواند موجبات شکوفایی و پایداری آن اقتصاد را فراهم آورد.
در این اقتصادها هلدینگ ها، با استفاده از دانش موجود در شرکت های کوچک و متوسط سرعت رشد خود را چند برابر می کنند. همانطور که می دانیم ادغام و تملیک شرکتهای کوچک و متوسط یکی از راه های توسعه هلدینگ هاست. با تملک شرکت های کوچک و متوسط به سازمان اجازه داده می شود کل منابع مورد نیاز برای رقابت در صنعت و کسب مزیت رقابتی در آن را به صورت یکجا به دست آورد. مزیت اصلی این کار سرعت عمل در رقابت و موقعیت یابی در فضای کسب و کار است. با خرید یک شرکت فعال، بنگاه مادر منابع لازم برای رقابت در عرصه کسب و کار را یکجا به دست می آورد. در برخی موارد ایجاد یک مزیت که در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان به سرعت ایجاد می شود، در شرکت های بزرگ نیاز به هزینه بالا و صرف زمان زیادی دارد. ممکن است حتی علیرغم انجام سرمایه گذاری و صرف وقت زیاد باز هم کیفیت دانش فنی ایجاد شده همچون دانش فنی ایجاد شده در شرکت های کوچک و متوسط نشود. با تملک این شرکت ها یا داشتن سهام کنترلی در آنها فرصت های بالقوه نیز از رقبا گرفته می شود و امکان استفاده از این مزیت رقابتی ایجاد شده در شرکت های کوچک و متوسط را ندارند. به نظر می رسد حمایت بنگاه های بزرگ از شرکت های کوچک و متوسط و به طور خاص شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان هم ارزش افزوده اقتصادی بالایی را ایجاد خواهد نمود و هم مزیت رقابتی بنگاه های کشور را افزایش می دهد.
در حال حاضر بیش از 25 درصد ارزش بازار سرمایه را هلدینگهای فعال در حوزه های مختلف تشکیل میدهند و اگر شرکت های گروه را اضافه کنیم این سهم بیشتر هم می شود. لذا بخش بزرگی از اقتصاد کشور در کنترل هلدینگهاست و توسعه، توانمندسازی و ارزیابی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین توجه به سیاستهای اقتصادی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نشان می دهد هلدینگها در تحقق اهداف این سیاستها نیز نقش مهمی بر عهده دارند. در ادامه به برخی از این سیاستها که توسعه هلدینگ ها در تحقق آن ها نقش دارد اشاره می شود:
سیاستهای کلی «برنامه ششم توسعه»
- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
- بهبود مستمر فضای کسب وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»
- محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
- اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی، بهینه سازی تعامل عوامل تولید
- گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری»
- تقویت و حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور برابر با سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی.
- افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.
- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
نقش هلدینگ ها در تحقق این سیاست هاست که به ارزیابی و رتبه بندی آن ها اهمیت بالایی می دهد. از جمله مزایای اررزیابی هلدینگ ها می توان به مواردی همچون امکان مقایسه شرکت با شرکت های رقیب، شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای بالقوه و بالفعل به منظور برنامه ریزی راهبردی برای شرکت، ارزیابی عملکرد و تصمیمات مدیران هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه آن، تصمیم گیری های بهینه در خصوص انجام سرمایه گذاری ها، معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و همچنین کمک به تصمیم گیری های دولت در سیاستگذاری های مربوط به فضای کسب و کار اشاره نمود.
در ادامه خلاصه ای از شرایط قانونی حاکم بر فعالیت هلدینگها در کشور ارائه می شود. رعایت برخی از شرایط و الزاماتی که در ادامه میآید در صورت ثبت شرکت مادر (هلدینگ) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضرورت می یابد و در صورتیکه هلدینگ از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف باشد، مشمول آن شرایط نخواهد بود:
- در قانون تجارت در خصوص شرکتهای هلدینگ سخنی به میان نیامده است.
- هلدینگها از مصادیق نهادهای مالی محسوب می‌شوند. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار)
- نهادهای مالی از جمله هلدینگها باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسند. (بند هـ ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم)
- نهادهای مالی از جمله هلدینگها برای ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بایستی شرایط ثبت نزد این سازمان را احراز نمایند. (حداقل سرمایه هلدینگها 100 میلیارد ریال میباشد.) این نهادها بر حسب شرایط ممکن است از ثبت نزد سازمان معاف شوند، از الزام به ثبت نزد سازمان مستثنی گردند و یا از فعالیت به عنوان یک نهاد مالی کناره‌گیری نمایند. (ابلاغیه شرایط معافیت شرکت سرمایهگذاری و مادر (هلدینگ) از ثبت نزد سازمان و حداقل سرمایه این نوع از نهادهای مالی و دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است هلدینگها را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. (بند هـ ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم)
- صلاحیت حرفهای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران این شرکتها باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادر برسد. منظور از صلاحیت حرفهای دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر تعریف شده است. (بند هـ ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم، ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار، ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و آئیننامه آن)
- حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ویژه حسابرسی نهادهای مالی از جمله هلدینگها باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. (ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار)
- هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه هلدینگها منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. (بند هـ ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم)
- تأسیس نهادهای مالی از جمله هلدینگها منوط به ثبت نزد سازمان بورس است و فعالیت آنها تحت نظارت این سازمان انجام می‌شود. (ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار)
- در صورتیکه بیش از 50 درصد از دارایی‌های شخص حقوقی که به اوراق بهادار اختصاص داده شده است، در سهام، سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایهگذاری شرکتها، مؤسسات یا صندوق‌ها، سرمایهگذاری شده باشد که به موجب این سرمایهگذاری، شخص حقوقی به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن را به‌دست آورده است، آن‌گاه شخص حقوقی به عنوان یک شرکت مادر (هلدینگ) محسوب می‌گردد. این میزان سرمایهگذاری در طی زمان باید به 70 درصد برسد.
*کارشناس بازار سرمایه
