{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 232568

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

این روزها شاهد افزایش شاخص بورس و عبور آن از کانال‌هایی هستیم که طی چند ماه گذشته با مقاومت زیادی همراه بوده است. در این میان با وجود خرسندی برخی بورس بازان از روندهای صعودی شاخص، شاهد برخی صحبت‌ها در بین سهامداران بورسی مبنی بر درست نبودن شاخص و یا حتی شاخص سازی نیز هستیم.

اقتصاد آنلاین - حمیده قاسمی؛ نیاز به شفافیت در تحلیل این کنش‌ها، ادامه یا اصلاح این روند و سوالاتی از این دست ما را به گفت و گویی بورسی با علیرضا کدیور، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت نشاند که در ادامه می‌خوانید:

-به عنوان اولین سوال بفرمایید که آیا روند افزایشی شاخص و قرارگیری در کانال 88 هزار با وجود بخش زیادی از سهامی‌که روزانه قرمز بسته می‌شوند چگونه قابل توجیه است؟ برخی اعتقاد دارند این افزایش شاخص کل واقعی نیست و حاصل شاخص سازی است، نظر شما در این باره چیست؟

باید بگویم بخشی از رشدی که شاخص بورس طی چند هفته اخیر داشته، وابسته به برخی متغیرهایی بوده است که روی سودآوری برخی شرکت‌ها و طبیعتا روی قیمت سهام آن شرکت‌ها تاثیر مستقیم داشته است؛ یکی از این عوامل قیمت جهانی مواد خام بوده است که از آن جمله می‌توان به قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی، مواد فلزی و معدنی اشاره کرد.

عامل دیگر تابع نرخ ارز است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز شرکت‌هایی که تولید کننده همین مواد خام اولیه هستند و عمدتا محصولات خود را نیز صادر می‌کنند، عملا با رشد درآمد، رشد سود آوری و در نتیجه رشد قیمت مواجه هستند. در این میان نکته ای که وجود دارد این است که اصلاحات صورت گرفته توسط سازمان بورس طی یک سال و نیم گذشته و اصلاح حجم مبنا باعث شده شاخص بورس بتواند رشد سریع‌تری داشته باشد. در واقع با اصلاحات صورت گرفته، رشد قیمت سهام سریع‌تر از افت آن اتفاق می‌افتد.

نکته دیگر این است که طی چند هفته اخیر با وجود رشد شاخص بورس به دلیل برخی عوامل بنیادی موجود، متاسفانه ارزش معاملات بازار رشد چندانی نداشته است. این امر نشان می‌دهد که اصطلاحا fresh Money یا همان پول جدید وارد بازار نشده است. یعنی همان سهام قبلی در حال دست به دست شدن در بازار است. این عملا به ما این را می‌گوید که این رشد شاخص به نوعی رشد بی‌کیفیت است. یعنی چنانچه عوامل آن دستخوش تغییر شوند، این رشد به راحتی می‌تواند در جهت معکوس به سرعت اصلاح شده و برگردد.

-  چقدر با سیاست عرضه‌های اولیه صورت گرفته در ماه‌های اخیر یا بهتر بگویم «خرده عرضه اولیه‌ها» موافق هستید؟

در گذشته سیستم عرضه‌های اولیه بورس به روش حراج بود، یعنی بدون این که قیمتی از پیش اعلام شود که سهام‌دار عمده یا عرضه کننده می‌خواهد در چه قیمتی سهام را عرضه کند، خریداران سهام در روز عرضه اولیه برای خرید سهم با هم رقابت می‌کردند. اما سازمان بورس برای این که در عرضه‌های اولیه بتواند کشف قیمت و تخصیص سهام بهتر انجام شود، مکانیزم عرضه اولیه را به روش ثبت سفارش یا بوک بیلدینگ تغییر دادند. با این کار، امید می‌رفت که هم کشف قیمت بهتر صورت گیرد و هم سهام داران در روز عرضه اولیه بتوانند سهام بیشتری را بخرند. اما این روش به شکلی اجرایی شد که در حال حاضر متاسفانه نامناسب‌تر از قبل فرآیند عرضه اولیه صورت می‌گیرد. یعنی هم سهمیه بندی صورت می‌گیرد و هم کشف قیمت در دامنه مشخصی که حتی بعضا کمتر از یکی دو درصد است با اعلام قبلی  صورت می‌گیرد. یعنی عملا هدفی که اعلام شده بود اتفاق نیافتاد.

-این روش عرضه اولیه چه آسیب‌هایی را متوجه بورس ما می‌کند؟

مشکلی که این روش عرضه اولیه دارد علاوه بر مساله عدم کشف قیمت مناسب و تخصیص مساوی، آن هم به تعداد اندک این است که بورس به اشخاص حقیقی این سیگنال را می‌دهد که شما می‌توانید سهامی را بخرید و ظرف چند روز، 50، 60 و یا حتی 100 درصد سود کسب کنید. در حالی که این شرایط صرفا فقط برای فردی است که تنها تعداد محدودی سهم را می‌خرد که در حد چند 100 هزار تومان است و فقط هم در عرضه‌های اولیه صورت می‌گیرد. یعنی در مورد سهام عادی که در بازار در حال معامله هستند و شما می‌توانید به تعداد قابل توجهی آن‌ها را بخرید این امکان وجود ندارد و صرفا تنها محدود به عرضه‌های اولیه است. این مساله متاسفانه به تدریج در حال ایجاد یک فرهنگ است که در بازار سهام امکان کسب سود باد آورده در یک زمان خیلی کم وجود دارد. در حالی که بازار سهام در هیچ جای دنیا از جمله ایران بازاری این چنینی نیست که سهام‌دار اطمینان به کسب سود کلان در یک مدت کوتاه داشته باشد، چون اساسا بورس بازاری است که اصلی‌ترین مشخصه آن ریسک است. از طرفی این اطمینان سبب می‌شود که مردم بدون تحلیل و بررسی یا حتی مشاوره با افراد متخصص، خود به امید کسب سودهای کلان در مدت محدود وارد بازار شوند و وقتی این انتظار برآورده نشود به رفتارهایی مثل اعتراض، تحصن و تظاهرات جلوی تالار بورس و مسائلی از این دست روی آورند.

-  با توجه به حضور بورس‌های کالایی موفق در کشورهای دیگر مانند بورس دالیان چین و فعال شدن بورس کالا در کشور ما از سال 84 و آزمون و خطاهای متعدد آن در عرضه‌های مختلف طی سال‌های اخیر، اکنون که بیش از 10 سال از عمر بورس کالا می‌گذرد، آیا به نظر شما این بورس توانسته است جایگاه خود را اقتصاد ما و به خصوص در بازار عمده معاملات کالایی کشور ما پیدا کند؟

در حوزه معاملات محصولات نفتی و پتروشیمی و محصولات فلزی با توجه به الزاماتی که در دولت‌های قبل شده بود، تولیدکنندگان بزرگ ملزم هستند فروش‌های داخلی خود و یا لااقل بخش عمده‌ای از فروش‌های داخلی خود را در بورس کالا انجام دهند. بر این اساس بورس کالا توانسته نقش خود را ایفا کند. نکته قابل بیان این است که در بورس‌های کشور ما اعم از بورس اوراق، بورس کالا، فرابورس و غیره الزام بر انطباق هر ابزار مالی بر شریعت و تائید کمیته فقهی، محدودیت‌هایی را برای ما به دنبال دارد. به همین دلیل ممکن است در برخی موارد فرآیند تعریف ابزار مورد نیاز به کندی صورت گیرد، اما با همه این مسایل بورس کالا تا حدی توانسته است نقش خود را در تعریف و استفاده از ابزارهای مالی کارآمد انجام دهد. به نحوی که در حال حاضر معاملات این بورس شامل معاملات نقدی، سلف، آتی داریم، آپشن یا اختیار معامله و صندوق‌های کالایی مانند صندوق طلا که اخیرا راه اندازی شده است را داریم. از این رو می‌توان گفت تنوع ابزارها در بورس کالا نسبتا خوب است و توانسته تا حدی در محصولات فلزی و پتروشیمی به کشف قیمت کمک کند.

-چه سازمان‌ها و یا وزارت خانه‌هایی می‌تواند به نقش آفرینی بهتر بورس کالا در عرضه محصولات و کالاها کمک کنند؟

طبیعتا وزارت خانه‌هایی که در تولید و عرضه محصولات نقش دارند می‌توانند به بهبود فعالیت بورس کالا کمک کنند. مثلا در حوزه محصولات فلزی، نفت و پتروشیمی وزارت خانه‌های ذیربط آن‌ها با توجه به اتفاقات و محدودیت‌هایی که وجود دارد و تصمیماتی که به تَبَع آن گرفته می‌شود بسیار مهم و تعیین کننده هستند. یا مثلا وزارت صنایع درباره تعرفه‌ها و نحوه واردات و صادرات محصولات، یا وزارت اقتصاد درباره گمرک، یا سازمان بورس به عنوان نهادی که بر بورس کالا ناظر است؛ همه و همه نقش تعیین کننده‌ای در روند معاملات بورس کالا دارند. اما به عقیده من با وجود نقایص موجود، کارنامه بورس کالا چه در حوزه ابزارسازی و چه درحوزه ایجاد بازاری برای کشف قیمت منصفانه کالاها، به نسبت قابل قبول بوده است.

-با توجه به تصمیم‌های اخیر، به نظر شما آیا در حال حاضر زمینه، زیر ساخت و بستر ایجاد بورس ارز در کشور مهیا است؟

اگر منظور از بورس ارز، بورسی برای معاملات کاغذی ارز است به نظر نمی‌آید که ایجاد بورسی این چنینی مد نظر سازمان بورس و بانک مرکزی باشد. اما اگر منظور بورسی است که در آن ابزارهای مشتقه ارزی مثل قراردادهای آتی یا آپشن یا صندوق ارز معامله شود، از آن چه که برآیند صحبت‌های مطرح شده مدیران سازمان بورس است نتیجه می‌شود که بسیار مشتاق راه اندازی چنین بورسی هستند. اما به دلیل این که متولی بازار ارز در کشور بانک مرکزی است، به دلیل ملاحظات و یا حتی محدودیت‌هایی که وجود دارد به نظر می‌آید که بانک مرکزی خیلی موافق این اتفاق یعنی راه اندازی بورس ارز در کوتاه مدت نیست. این در حالی است که زمانی به دلیل تحریم‌ها به طور کلی راه اندازی بورس ارز امکان پذیر نبود. به دلیل این که با محدودیت‌هایی در سمت عرضه ارز در بازار روبه رو بودیم، اما حالا با توجه به این که بخشی از این محدودیت‌ها رفع شده است به نظر می‌رسد که زمینه راه اندازی بورس ارز تا حدی فراهم شده است. اما به نظر می‌آید در زمینه راه اندازی بورس ارز بیش از این که سازمان بورس بتواند تصمیم گیرنده باشد و نقش تعیین کننده داشته باشد، بانک مرکزی تعیین کننده است.

-اگر بورس ارز راه اندازی شود با توجه به این که در قالب ابزارهای مشتقه است، آیا زیرمجموعه بورس کالا قرار می‌گیرد یا این که به صورت مجزا ایجاد می‌شود؟

-هنوز راجع به این مساله تصمیم گیری نشده است، اما به نظر من هم می‌تواند زیر مجموعه بورس کالا قرار بگیرد و هم می‌تواند به عنوان یک بورس مجزا با تابلوی جداگانه راه اندازی شود. بدون شک اگر بورس ارز راه اندازی شود ابزاری است که با آن هم سرمایه گذاران خارجی می‌توانند تا حد زیادی ریسک نرخ ارز را برای خود پوشش دهند و هم می‌تواند برای تولیدکنندگان داخلی، تجّار، بازرگانان، واردکنندگان و صادرکنندگان و کلیه فعالان اقتصادی ابزار بسیار خوب و ابزار مفیدی باشد.

-به عنوان سوال آخر؛ با وجود انتظارات مبنی بر بهبود شاخص‌ها در بورس در ماه‌های آینده و فصل زمستان، پیش بینی شما از روند تغییرات بورس تا انتهای سال چیست؟

معمولا بازار به صورت سنتی در زمان‌های نزدیک به ژانویه که برابر با اوایل زمستان در کشور ما است، با رشد قیمتی در بازارهای جهانی مواد خام همراه هستند. اگر این اتفاق مانند سال‌های قبل بیافتد باعث خواهد شد که باز هم رشد قیمت سهام شرکت‌های تولید کننده این مواد و طبیعتا رشد شاخص بورس را داشته باشیم. چرا که این دسته شرکت‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بیش از نیمی‌از بورس را به خود اختصاص داده اند. در نتیجه سهم تعیین کننده ای نیز در رشد شاخص بورس دارند. از طرفی با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی به نظر می‌آید که در ادامه سال با رشد تدریجی نرخ ارز روبرو  باشیم که این عامل نیز باعث می‌شود که همه سهام شرکت‌های بورس به ویژه شرکت‌های تولیدکننده و فروشنده مواد خام و مواد اولیه با رشد قیمت در ادامه سال همراه باشد. از سوی دیگر بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم هستند که نرخ سود سپرده‌های جذب شده را از یک عددی بالاتر نبرند که در حال حاضر 15 درصد است. با شواهد موجود فعلا بانک‌ها بر این بخشنامه بانک مرکزی پایبند بوده اند، اما اگر بر اساس آن چه که در بودجه آمده دولت بخواهد از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادارتامین مالی کند، ممکن است بانک‌ها دیگر به این نرخ 15 درصدی پایبند نمانند و آن را افزایش دهند و این مساله به عنوان یک عامل منفی بر بورس اثر خواهد کرد. یک عامل دیگر که در حال حاضر نمی‌توان درباره آن و میزان شدت آن هیچ اظهارنظری کرد، تنش‌ها و اتفاقات بین المللی است؛ به ویژه تنش‌هایی که از سمت آمریکا و برخی کشورهای عربی وجود دارد و بر اساس این که چه اتفاقاتی می‌افتد و چه شدت و عمقی دارد، اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران و بر شرکت‌های ایرانی متفاوت خواهد بود.

اما با فرض ثبات شرایط اعم از تنش‌های بین المللی، قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و نرخ بهره به عقیده من شاخص بورس تا پایان سال 96 مقدار دیگری هم می‌تواند رشد داشته باشد. اما میزان آن با توجه به این که پیک شاخص بورس ما در دی ماه 92 و در کانال 89 هزار و 500 اتفاق افتاده است، در مدت باقی مانده از امسال این امکان وجود دارد که شاخص این کانال را نیز رد کند وبه کانال 90 هزار نیز وارد شود. این مساله ممکن است حتی قبل از پایان سال میلادی اتفاق بیافتد و پس از آن هنگامی‌که قیمت‌های جهانی پس از ژانویه و پس از اصلاح احتمالی قیمت‌ها بخشی از رشد خود را از دست می‌دهد، شاخص نیز تا حدی عقب نشینی کند و تا انتهای سال 96 کمی‌تعدیل شود.

ارسال نظر